وهي الحلقة الثالثة من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء حيث تعرض إلى كيفية تشريعه وذكر فصول الأذان وخاصة (حي على خير العمل) و (الصلاة خير من النوم) وأبان الحقيقة فيهما
وهي الحلقة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من (سلسلة المسائل الفقهية) التي اختلف فيها الفقهاء، وقد اثبت فيها صحة ما تقول به الإمامية وهو أن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتى فقد لم يقع، وتناول كذلك مسألة الطلاق ثلاثاً، وأثبت أن الذي ينسجم مع القرآن الكريم والروايات الصحيحة هو أن الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد، أو بثلاث صيغ في مجلس واحد، يعتبر طلاقاً واحداً لا غير
وهي الحلقة الخامسة من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء، ويثبت المؤلف فيها وجوب قراءة البسملة وأنها جزء من السورة وأن حكمها هو حكم آيات السورة
وهي الحلقة الثامنة من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء، وقد تناول فيها مسألة قصر الصلاة الرباعية في السفر وأنه عزيمة وليس رخصة كما يقول الآخرون وقد ناقش الروايات المتعلقة بذلك بعد تفسير مفردات الآية الكريمة
وهي الحلقة الثانية عشرة من (سلسلة المسائل الفقهية) التي اختلف فيها الفقهاء ،واثبت فيها ان ضريبة الخمس تتعلق بكل ما يغنمه الإنسان ويفوز به في حياته سواء في الحرب أو غيرها واستدل على ذلك بما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة
وهي الحلقة الثانية من (سلسلة المسائلة الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء، والمؤلف يثبت رأي المانعين لذلك على ضوء الكتاب والسنة ويناقش سند الروايات الّتي تمسك بها المجيزون
اعلم أنّ للجمع بين الصلاتين صوراً مختلفة: 1. الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة. 2. الجمع بين الصلاتين في السفر. 3. الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل الأعذار كالمطر والوحل. 4. الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً بلا عذر.
وهي الحلقة الثالثة عشرة من (سلسلة المسائل الفقهية) التي اختلف فيها الفقهاء، فحرمها البعض خروجاً منه عن جادة الحق في البحث والتحقيق، واثبت المؤلف هنا حليتها وعدم نسخ حكمها وعمل الصحابة بها بعد وفاة الرسول الاكرم (ص)
وهي الحلقة السادسة من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء، وفيها يثبت المؤلف أن ما التزمت به الشيعة من السجود على الأرض وما انبتته ، هو عين ما جاءت به السنة النبوية وأن غير هذا الرأي هو بدعة محضة وأمر محدث غير مشروع
التمتّع بمعنى التلذّذ، يقال: تمتّع واستمتع بكذا ومن كذا: انتفع وتلذّذ به زماناً طويلاً، والمتعة في مصطلح الفقهاء يستعمل في موارد ثلاثة:1. متعة الحجّ الواردة ؛ 2. متعة الطلاق، 3. متعة النساء ويسمّى بالزواج المؤقت،
وهي الحلقة الأولى من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء، وقد اثبت فيها المؤلف أن ما عليه الشيعة هو عين وضوء الرسول (ص) وهو ما جاء به القرآن الكريم
وهي الحلقة الحادية والعشرون من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء، وقد تناول فيها مسألة زيادة السهام المفروضة في القرآن الكريم عن مبلغ المال، وإن العلاج لمثل هذه المسألة يتمثل بإدخال النقص على بعض الورثة دون البعض الآخر، وأما إدخال النقص على جميع الورثة فباطل لضعف ما استدلوا به على ذلك
وهي الحلقة الثانية والعشرون من (سلسلة المسائل الفقهية) التي اختلف فيها الفقهاء، وقد ناقش فيها الادلة الّتي تمسك بها القائلون بالميراث بالتعصيب واثبت بطلانها وضعف الروايات المؤيدة لذلك
وهي الحلقة الحادية عشرة من (سلسلة المسائل الفقهية) التي اختلف فيها الفقهاء، واثبت المؤلف فيها أن الصحيح هو ان نوافل شهر رمضان تقام فرادى، وان إقامتها جماعة بدعة حدثت بعد رسول الله (ص) بمقياس ما أنزل الله به من سلطان
وهي الحلقة التاسعة من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء، وقد اثبت فيها ان كون الإفطار عزيمة هو الرأي الّذي تؤيده آية الصوم والروايات الواردة في الصحيحين وغيرهما، وناقش في ختام الرسالة ما اتخذ ذريعة لجواز الصوم في السفر
وهي الحلقة الرابعة من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء فأوجب البعض قبض اليدين عند الصلاة ومنعت مدرسة أهل البيت (ع) ذلك ويذكر المؤلف ادلة تحريم ذلك كما جاء في الصحيح من السنة النبوية
وهي الحلقة الثالثة والعشرون من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء، وقد اوضح فيها ان التقية من المفاهيم الإسلامية الأصيلة المنسجمة مع حكم العقل وروح الإسلام ومرونة الشريعة، وقد أكد عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة وآمن بها علماء المسلمين
وهي الحلقة العشرون من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء، وقد اثبت ان المسلمُ يَرِثُ الكافِرَ ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ وقد ناقش الروايات المخالفة وأوضح عدم قدرتها على النهوض لمعارضة أو تخصيص أو تقييد الدليل القرآني القطعي
وهي الحلقة التاسعة عشرة من (سلسلة المسائل الفقهية) الّتي اختلف فيها الفقهاء، واثبت المؤلف فيها أن الشريعة الإسلامية قد صححت الوصية للوارث، وقد ناقش سند ودلالة الروايات الّتي اعتمد عليها من قال بعدم الصحة إلا بأجازة الورثة
وهي الحلقات السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من (سلسلة المسائل الفقهية) والّتي اختلف فيها الفقهاء، وأبان فيها المؤلف الموقف الإسلامي المرتكز إلى الفهم السليم للقرآن والسنة المطهرة حيث ان الطلاق المعلق باطل، وكذلك فإن الحلف بالطلاق باطل وان الطلاق لا يقع إلا بصيغة واحدة، وأما بالنسبة لطلاق الحائض فقد اشترطت الشريعة الإسلامية الطهارة في صحة الطلاق
إذا هلّ الهلال ورآه قوم فهل تكون الرؤية حجّة على غيرهم في الآفاق المتباعدة والبلاد النائية؟