109 درس
درس: 109
شنبه12/3/86
بعد از آنكه شرط رامعني كرديم و گفتيم شرط فلسفي آنست كه يا مكمل فاعليت فاعل باشد، ويا مكمل قابليت قابل. و هردو معني ايجاب ميكند كه «شرط» همراه ساير أجزاء علت باشد، يعني از آنجا كه شرط جزء اجزاء علت وعلت هم بايد بر معلول متقدم باشد، از اين نتيجه مي‌گيريم كه هر شرطي بايد با علت خود مقرون باشد، يعني متقدم ومتأخر نباشد. اين شبهة است در خود مسئله(الشرط عباره عن ما يكون مكملاً لفاعليه الفاعل إو مكملاً لقابليه القابل.
از آن طرف هم چون شرط جزء از اجزاء علت است وعلت هم بايد مقدم بر معلول باشد،نتيجه مي‌گيريم كه پس شرط بيش از يك قسم نيست(ليس للشرط إلا قسم واحد، يعني شرط يك قسم بيشتر ندارد) و آن عبارت است از شرط مقارن با ساير اجزاء علت، كه در نتيجه متقدم بر معلول است. يعني به يك معني مقارن است،اما به معناي ديگر متقدم است، با اجزاء علت مقارن و هماهنگ است، ولي نسبت به معلول متقدم مي‌باشد، حال كه اين مسئله فهميده شد،آنوقت اين اشكال و اين شبهه پيش مي‌‌آيد كه چرا فقهاء شرط را به سه قسم تقسيم نموده‌اند:
1) شرط متقدم؛
2) شرط مقارن؛
3) شرط متأخر؟ چگونه اين تقسيم فقهاء با اين قاعده عقلي سازگار است.
ما نخست قاعده عقلي ر تقرير ميكنيم، به همان نحوي كه عرض كردم،مكمل فاعل يا مكمل قابل. پس جزئي است از اجزاء علت، اجزاء علت هم بايد مقارن باشد و هم متقدم، يعني با هم جمع بشوند، ولي بر معلول متقدم بشوند، اين يك اصل است، و حال آنكه فقهاء‌سه تا اصل ديگر هم آورده‌اند و ميگويند: يا متقدم است، يا مقارن است و يا متأخر. اينها چگونه با هم مي‌سازند؟ براي قلع شبهه مرحوم خراساني مي‌فرمايد: ما بايد درسه مرحله بحث كنيم:
الف) شرط تكليف؛
ب) شرط وضع؛
ج) شرط مأموربه؛ ما برخلاف نظر ايشان از آخر شروع مي كنيم، يعني نخست شرط مأموربه را بحث ميكنيم، سپس شرط تكليف را. در آخر هم شرط وضع را بيان خواهيم نمود.(مراد از وضع، احكام وضعيه است، مانند ملكيت و امثالش)
شرط مأموربه:
فقهاء فرموده‌‌اند كه شرائط مأموربه علي اقسام ثلاثه:
1) گاهي شرط «مأموربه» متقدم است،مانند: وضو نسبت به نماز (كالوضوء بالنسبه إلي الصلاه) بنابراينكه وضو همان مسحتان و غسلتان است(چنانچه ظاهر قرآن همين است)، نه طهارت نفسانيه. – چون اگر طهارت باطنيه را بگيريم، شرط مقارن مي‌شود نه شرط متقدم-.
2) گاهي شرط مقارن با مأموربه است، مثل ستر عورتين كه مقارن با مأموربه است.
3) گاهي «شرط» متأخر است، مثل غسل زن مستحاضه براي نماز مغرب و عشاء كه شرط صحت روزة امروزش هست. فلذا اغسال ليليه جزء مأموربه است. در اينجا چگونه ما با آن قاعده عقلي سه قسم كرديم. قاعده عقليه ميگويد كه اجزاء العله متقارنه والجميع متقدمه علي المعلول،وحال آنكه فقها در اينجا شرط راسه قسم كرده‌اند، گاهي متقدم است،گاهي همراه نماز است و گاهي هم متأخر مي‌باشد؟
جواب: جواب اين اشكال اين است كه اگر كسي كتاب مغالطه را خوب خوانده باشد، ما سه سيزده رقم مغالطه داريم، كه يكي از انواع مغالطه اشتراك لفظي است، اشاره ميكند به چشمش ومي‌گويد:هذا عين، سپس اشاره ميكند به چشمه و ميگويد: وكل عين جاريه فهذا العين جاريه، اين غلط است. اين غلط از كجا پيدا شد؟ از اشتراك لفظ،يعني كلمة عيني كه در صغري هست، غير از عيني هست كه در كبراست. در اينجا هم در كلمة «شرط» مغالطه شده. چرا؟چون آن شرطي كه فلاسفه ميگويند حتماً بايد اجزائش مقارن باشد،وجميع هم برمعلول مقدم باشد،آن علت تكويني را ميگويند. علت تكويني عبارت است از: المؤثر. البته در علت مؤثر بايد اجزاء با هم جمع بشوند و بر معلول هم مقدم بشوند. شرط درآنجا شرط فلسفي است، شرط فلسفي آنست كه يا بايد مكمل فاعليت فاعل باشد و يا مكمل قابليت قابل.(الشرط الفلسفي ما كان مكملاً لفاعليه الفاعل أو لقابليه القابل. ولي شرط در اصطلاح فقهي به معناي اجزاء مأموربه است، اصلاً ربطي به شرط فلسفي ندارد. اجزاء مأموربه كه دفعي نيست، گاهي مأموربه امر تدريجي است،مانند غسل ارتماسي، ولي گاهي مأموربه امر تدريجي است،وقتي تدريجي شد، در امر تدريجي تقدم،تقارن و تأخر امكان پذير است. شرط در اينجا به معناي اجزاء مأموربه است، نه به معناي مؤثريت ومكمل فاعليت فاعل و يا قابليت قابل. بلكه شرط دراينجا به معناي اجزاء مأموربه است، و من المعلوم أن المأموربه إذا كان امراً تدريجياً،گاهي اجزاء متقدم است،گاهي متأخر است و گاهي مقارن. مثلاً مولا مي‌فرمايد: من از شما فلان چيز را مي‌‌خواهم، «الف» را اول بياوريد،« ب» را همراه مأموربه را بياوريد،« ج» را بعداًَ بياوريد، اين چه اشكالي دارد؟!
مرحوم خراساني در اينجا خود را به زحمت انداخته يك جوابي درست كرده است، و حال آنكه اصلاً احتياجي به آن جواب نيست.
ايشان در مقام جواب مي‌فرمايد: شرع مقدس كه به چيزي امر ميكند،حتماً بايد مأموربه حسن باشد و غرضي بر آن تعلق بگيرد،حسن بودن هم بالإضافه والإعتبار است، مثلاً ضرب اليتيم براي تأديب خوب است، اما ضرب اليتيم براي اذيت و آزار قبيح است و زشت. شرع مقدس كه به مأموربه امر ميكند، مأموربه بايد حسن باشد، حسن بودن هم با اين حاصل مي‌شود كه يكنوع اضافاتي پيدا كند،اين نماز يك اضافة داشته باشد به وضوي متقدم،يك اضافة هم داشته باشد نسبت به ستر مقارن،و يك اضافة هم داشته باشد نسبت به اغسال ليليه.و من المعلوم أن الإضافه كما يحصل للمقارن، يحصل للمتقدم ويحصل للمتأخر. بنابراين، چه اشكالي دارد كه شرع مقدس امر كند به مأموربه، مأموربه هم بايد داراي حسني باشد كه محصل غرض باشد، حسن هم لا يحصل إلا بالإضافه و الإعتبار، و الإضافه كما يمكن للمتقدم، يمكن للمقارن و المتأخر. اين نمازي كه گاهي شرطش متقدم است،مانند وضو،گاهي شرطش مقارن است و گاهي هم متأخر. مي‌شود حسن فلذا شرع مقدس هم امر ميكند، همه مي‌داند كه در اضافه و نسبت لازم نيست كه مضاف اليه همزمان باشد، بلكه ممكن است كه مضاف اليه قبل باشد، ممكن است كه مضاف اليه مقارن باشد و ممكن است هم كه مضاف اليه در آينده باشد. اين جواب آخوند، جواب خوبي است،ولي ما نيازي به اين جواب نداريم. بلكه بهتر اين است كه بگوييم:شرط در اينجا عبارت است از: اجزاء مأموربه، جزءمأموربه،جزء مأموربه هم گاهي متقدم است،گاهي مقارن است و گاهي هم متأخر.(الشرط ما هودخيل في المأموربه).
شرط التكليف:
تا كنون شرط مأموربه را مورد بحث قرار مي‌داديم، يعني (ما وقع تحت دائره الطلب)، اما الآن مي‌خواهيم شرائط خود طلب و تكليف را بيان كنيم. شرائط تكليف نيز بر سه قسم است:
الف) گاهي شرط مقدم بر تكليف است، يعني قبل از آنكه تكليف بيايد شرط هست ، مانند:«إن جائك زيد اليوم فأكرمه غداً». اگر زيد امروز آمد، فردا او را دعوت كن. «مجيئ» شرط مقدم تكليف است.
ب) گاهي «شرط» مقارن تكليف است،مانند: عقل و بلوغ، عقل و بلوغ مقارن تكليف هستند،يعني انسان بايد هنگام تكليف عاقل باشد و بالغ.
ج) گاهي شرط متأخر است،تكليف حالاست، ولي شرطش متأخر است، مانند:واجبات مشروط. مثلاً كسي در روز اول يا دوم ذي الحجه در مكه به سر مي‌برد. حج بر او واجب است، ولي شرطش اين است كه تا هنگام درك عرفه و مشعر(روز نهم و دهم ذي الحجه) زنده و مستطيع باشد «كونه حياً في العرفه والمشعر)، يعني ادراك موقفين شرط وجوب است، «وجوب» مقدم است، اما شرطش متأخر مي‌باشد.
در اينجا باز همان اشكال قبلي را تكرار ميكنيم ومي گوييم: «الشرط ما يكون مكملاً لفاعليه الفاعل أو مكملاً لقابليه القابل»، اجزائش بايد همزمان باشند ومقدم بر معلول،وحال آنكه شرط در اينجا بر سه گونه هست،گاهي «شرط» متقدم است، مانند:«إن جائك زيد اليوم فأكرمه غداً». گاهي مقارن است،مانند: عقل و بلوغ. و گاهي هم متأخر است، مانند:واجبات مشروط. يعني «وجوب» هست، ولي شرطش ادراك وقوفين است.
جواب: جوابي كه ما در اينجا مي‌دهيم، بايد غير از جواب پيشين باشد. در جواب از اشكال پيشين گفتيم كه شرط اصلاً به معناي شرط فلسفي نيست، بلكه شرط عبارت است از«:ما هو دخيل في المأموربه». يعني «مأموربه» يك اموري است كه برخي از آن متقدم است، برخي از امورش مقارن، و برخي از امورش هم متأخر مي‌باشد. درعين حال نگفتيم كه جواب آخوند باطل است، بلكه گفتيم يكنوع تكلف و زحمتي است كه آخوند براي خود درست كرده است.
اما جوابي كه در اينجا مي‌دهيم اين است كه اولاً ما بايد تكليف به معناي اعتباري را از تكليف به معناي حقيقي جدا كنيم.
به عبارت ديگر: ما دو نوع تكليف داريم:
1) تكليف اعتباري؛
2) تكليف حقيقي؛
اگر‌‌‌‌‌مراد ازتكليف همان وجوب، حرمت،استحباب،كراهت و اباحه را بگيريم،اينها تكليف اعتباري هستند. اما اگر مقصود از تكليف اينها نباشند بلكه منشأ اينها باشد كه همان ارادة مولا است، به آن ميگويند: «تكليف حقيقي». ما اين دو نوع تكليف را بطور جداگانه موردي بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.
بررسي تكليف اعتباري:
اگر مقصود ما از تكليف، تكليف اعتباري باشد و آن را مورد بحث قرار داديم، جوابش اين است كه: «الإعتبار خفيف المؤنه»، عالم اعتبار عالم فرض است، اگر اين باشد،چه مانعي دارد كه اين تكليف اعتباري شرطش مقدم باشد، مقارن باشد و يا مؤخر. ثانياً: معناي اعتباري اين نيست كه شرط و شروطي ندارد، بلكه در امور اعتباري تناقض نباشد. اگر در امور اعتباري تناقض شد،از اعتبار وارزش مي‌افتد(يشترط في امور الإعتباريه أن لايكون فيها تناقض)، اما اگر در امور اعتباري تناقض بود،آنوقت از اعتبار و ارزش مي‌افتد.مثلاً در يك مورد بگويد شرط تكليف بلوغ است،اما در مورد ديگر بگويد كه شرط تكليف بلوغ نيست. بنابراين، در امور آنچه كه مهم اين است كه تناقض در آن نباشد. اگر تناقض شد، نظام عالم بهم نمي‌خورد، ولي از ارزش مي‌افتد. چون اعتبار براي اين است كه عقلاء ارزش قائل بشوند، اما وقتي قانونگذار دو نوع قانون متناقض انشاء كند، مردم در وظيفه و تكليف خودشان دچار حيرت و سر درگمي مي‌شوند و نمي‌دانند كه به كدام يك عمل كنند.فلذا در امور اعتباري هم يك مرزي هست و آن اينكه: اولاً بايد اثري بر آن مترتب بشود،ثانياً: تناقض در آن نباشد ( در اين زمينه سالة اعتباريه مرحوم طباطبائي مطالعه شود كه بسيار كتاب خوبي است). پس امور اعتباري، دوتا پايه دارد:
الف) بي اثر نباشد، و إلا اگر انسان يك آدم صد سري را اعتبار كند،اين چه اثري دارد؟! اثري بر آن مترتب نيست، اما اگر بگويند: زيد چنانچه در دريا و يا صحرا رفت شكار و يا صيد نمود، مالك شكار وصيد خود مي‌شود، اين اثر دارد، يعني مي‌تواند آن با چيز ديگر مبادله كند و در آن تصرف نمايد.
ب) تناقض در آن نباشد.(يشترط في الأمور الإعتباريه أمران):
الأول: ترتب الأثر علي الإعتبار؛
الثاني: عدم التناقض فيه؛
و هردو هم براي اين است كه ارزش براي عقلاء پيدا كند، نه اينكه مشكل خاصي پيدا بشود. پس بحث ما در اينجا در بارة تكليف اعتباري است نه تكليف حقيقي، تكليف حقيقي را كه همان ارادة مولاست، در آينده بحث خواهيم نمود. وقتي تكليف امر اعتباري شد، امور اعتباري خفيف المؤنه است، فلذا چه مانعي دارد كه اعتبار كنيم مجيئ ديروز را شرط براي وجوب اعتباري حالا والآن. مثلاً مولا مصلحت مي‌بيند كه بفرمايد: اگر فلان عالم بزرگ امروز وارد حوزه شد، فردا از او دعوت كنيد(إن جائك زيد اليوم فأكرمه غداً). يا چه مانعي دارد كه عقل و بلوغ را شرط تكليف اعتباري بدانيم، يا چه مانعي دارد كه مولا بفرمايد:امروز حج بر شما واجب است، ولي شرطش اين است كه در هنگام ادراك عرفه و مشعر حي(زنده) و مستطيع باشيد. عالم اعتبار،عالم تأثير و تأثر نيست.- اين جواب غير از جواب اولي است، در جواب اولي مي‌گفتيم: الشرط ما هو الدخيل في المأموربه وما هو الدخيل في المطلوب، ولذا گفتيم كه: ما هو الدخيل گاهي مقدم است،گاهي مقارن است و گاهي متأخر مي‌باشد، ولي در اينجا مي‌گوييم: التكليف الإعتباري،مي‌تواند سه نوع شرط داشته باشد(از نظر مولا)، گاهي متقدم شرط وجوب اعتباري است،گاهي مقارن وگاهي متأخر- . پس عمده اين است كه جواب را روي تكليف اعتباري پياده كنيم.عالم اعتبار خفيف المؤنه است و دوتا شرط هم بيشتر ندارد:الف) أن يترتب عليه الأثر، ب) أن لا يكون فيه التناقض.
تكليف به معناي إرادة مولا:
تكليف به اين معني از امور اعتباري نيست، بلكه اراده يك امر تكويني است، نه امر اعتباري، بلكه يك امر تكويني است كه بعد از چند مقدمه حاصل مي‌شود:
1) تصور الشيئ؛
2) تصديق الفائده؛
3) رفع الموانع؛
4) شوق المؤكد؛ بعد از اين مقدمات اربعه،اراده حاصل مي‌شود، اين «اراده» امر تكويني است، يعني معلول است،حتماً بايد عللش مقارن با اراده باشند، نمي‌شود كه ارادة مولا مشروط باشد بامقدم، يا مشروط باشد با مؤخر. اين مثل اعتبار نيست،چون اعتبار خفيف المؤنه است، اين تكوين است و عالم ايجاد. حالا كه عالم ايجاد است، در عالم ايجاد شرط اراده نمي‌تواند مقدم يا مؤخر باشد،بلكه بايد متزامن(همزمان) باشد.
