35 درس
درس:35
شنبه 9/10/85
چنانچه قبلاً گفتيم در مسئلة صحيح و اعم, اموري را به عنوان مقدمه متعرض مي‌شويم:
امر اول اين بود كه آيا اين نزاع مختص به قائلين حقيقت شرعيه است؟ يا مربوط است به آن چيزي كه ما گفتيم؟ يا اين نزاع (علي جميع الاقوال) قابل طرح است؟ ما گفتيم: هرچند كه عنوان (مسئله) فقط قول سوم و چهارم را شامل است؛ نه قول اول و دوم را. چرا؟ چون در عنوان قول اولي و دومي؛ كلمة تسميه به كار نرفته است؛ ولي ملاك نزاع مي‌تواند در همة آنها باشد.
در امر دوم هم صحت و فساد را معنا كرديم و گفتيم اگر صحت و فساد راجع به كيفيت باشد؛ آنجا بايد با كلمة سالم و فاسد تعبير بياوريم؛ و اگر احياناً از آن با كلمة صحيح تعبير مي‌كنيم؛ باز هم مراد ما سالم است. اگر اين چنين گفتيم؛ آنوقت تقابلشان تقابل تضاد است.
و اما اگر به كميت نسبت بدهيم نه كيفيت, آنجا ديگر صحيح و فاسد نمي‌گويند بلكه مي‌گويند: صحيح و معيب.
مثال: در باب صلات ؛ حمد و سوره دو گونه مي‌تواند باشد: الف) اگر كسي حمد و سوره را غلط بخواند؛ مي‌گويند: حمد و سورة فلاني سالم نيست بلكه فاسد است. ب) اما اگر كسي اصلاً سوره را نخواند, مي‌گويند:نماز فلاني معيب است. فلذا اگر بخواهيم صحيح را معنا كنيم و مي‌گوييم: ( الصحيح هو التام من جهه الكميه والكيفيه) تا هر دو را بگيرد.
امر سومي كه گفتيم؛ اين بود كه مراد از صحيح چيست؟ سه احتمال داديم؛ وما احتمال سوم را برگزيديم و گفتيم: الصحيح هي ماهيه اذا وجدت في الخارج تكون موصوفه بالصحه).
الامرالرابع:
«هل الشرائط داخله في المسمي او لا؟»؛ ظاهراً كفايه اين بحث را ندارد ولي مرحوم شيخ آن را در (مطارح الانظار) مطرح كرده است فلذا ما هم بحث مي‌كنيم. شكي نيست كه اجزاء در مسماء داخل است؛ مثلاً صلاه كه يكي از مسميات است؛ داراي اجزاء و شرائط است؛ اجزاي صلات عبارت از: قرائت, ركوع, سجود و غيره.
شرائطش هم هم عبارت از: ستر, استقبال و امثالش؛ بحث در اين است كه آيا اجزاء و شرائط در مسماء داخل است يا فقط اجزِاء داخل است و شرائط داخل نيست؟ به عبارت ديگر: آن كس كه نزاع مي‌كند (هل الالفاظ العبادات موضوعه للصحيح) آيا مرادش از صحيح فقط صحيح «من حيث الاجزاء» است؟ يا مرادش ازصيحح؛ اعم ازصحيح «من حيث الاجزاء والشرائط» مي‌باشد؟ ما معتقديم كه هر دو مراد است؛يعني هم صحيح (من حيث الاجزاء) وهم صحيح(من حيث الشرائط). ولي شيخ انصاري درمطارح الانظار ايشان مي‌فرمايد: (اجزاء) داخل در مسماء است؛ ولي شرائط داخل در مسماء نيست؛ يعني صلاه شامل حمد؛ سوره؛ ركوع و سجود است. اما شامل شرائط( حتي علي القول بالصحيح) نيست؛يعني شرائط هيچ مدخليتي در نام گذاري ندارد. به عبارت ديگر ستر؛ استقبال قبله و امثالش در مسماي صلاه داخل نيستند, چرا؟ زيرا بايد ببينيم كه فرق جزء با شرط چيست؟ فرق جزء با شرط دو بيان دارد؛ هرچند واقعيت آنها يكي است. بيان اول: جزء آن است كه هم قيد در مسماء داخل است وهم تقيد. مثلاً هنگامي كه نماز مي‌خوانيم هم ذات ركوع داخل در مسماست و هم تقيد داخل است؛ يعني نماز با ركوع. برخلاف شرائط؛ يعني در (شرائط) قيد خارج است؛ اما تقيد داخل است؛ مثلاً: وضو شرط است, ذات وضو از نماز خارج است؛ اما اتصاف نماز به طهارت در نماز معتبر است. پس در جزء هم قيد معتبر است و هم تقيد, ولي در( شرط) قيد, معتبر نيست اما تقيد معتبر است.
بيان دوم:
در اين بيان مي‌خواهيم شرط را معرفي كنيم,شرط يا متمم فاعليت فاعل است؛ يا متمم قابليت قابل. به عبارت ديگر: گاهي شرط متمم فاعليت فاعل است. وگاهي شرط متمم قابليت قابل است؛ مثلاً آتش اگر بخواهد بسوزاند بايد آتش با هيزم روبرو باشد تا محاذات نباشد پنبه را نمي‌سوزاند. گاهي هم متمم قابليت قابل است. يعني پنبه اگر تر باشد نمي‌سوزد. هيزم اگر تر باشد نمي‌سوزاند و حتماً بايد خشك باشد. بنابراين نزاع در اين است كه آيا فقط اجزاء داخل در مسماء است «علي القول بالصحيح»؟ يا هم اجزاء داخل است و هم شرائط داخل است؟ اينجا بود كه گفتيم: «ما هو الفرق بين الجزء والشرط»؟ پاسخ داديم كه در اينجا دو بيان است: الف) در (شرط) قيد خارج است تقيد خارج. ب) شرط گاهي متمم فاعليت فاعل است و گاهي متمم قابليت قابل. شيخ انصاري (ره) فرموده كه اجزاء در مسماء داخل است؛ اما شرائط در مسماء داخل نيست, چرا؟ مي‌گويد: رتبة شرط متأخر از جزء است, اجزاء مقتضي است؛ ولي شرائط در مرتبة متؤخر است, چرا در مرتبة متأخر است؟ به جهت اينكه گفتيم شرط يا متمم فاعليت فاعل است؛ يا متمم قابليت قابل. چون شرط در رتبة متأخر است فلذا چيزي كه در رتبة متؤخر است؛ نمي‌تواند در ضمن چيزي بيايد كه در رتبة متقدم است. اجزاء, مقتضي هستند مقتضي رتبه‌اش مقدم و شرط رتبه‌اش مؤخر است. فلذا چيزي كه رتبه‌اش مؤخر است نمي‌تواند با اجزاء روي هم ريخته شود و در مسمي اخذ شود.(1)
يلاحظ عليه:
اين مطلب از جناب شيخ بعيد است! يك موقع بحث ما در تكوين است, البته در تكوين رتبة مقتضي مقدم بر رتبة شرط است. يعني بايد آتش قبلاً باشد؛ خشكي هيزم در رتبة متأخر است. در مقام تكوين و در مقام عينيت مقتضي مقدم از شرط است. ولي بحث ما كه در تكوين نيست بلكه بحث ما در تسميه است. فلذا هيچ مانعي ندارد كه مقدم و مؤخر را بغل هم قرار بدهيم و براي هر دو يك نام انتخاب كنيم.
مثال: خداوند واجب الوجود است و علّت, ما ممكن الوجود هستيم و معلول؛ رتبة علت مقدم بر رتبة معلول است؛ ولي هر دو يك نام دارند به نام «الموجود», كلمة (الموجود) هم واجب الوجود را شامل است و هم ممكن الوجود و حال اينكه واجب رتبه‌اش مقدم است و ممكن رتبه‌اش مؤخر. بنابراين؛ مرحوم شيخ مقام تكوين را با مقام تسميه خط كرده؛ در مقام تكوين تقدم و تأخر است؛ ولي در مقام تسميه ممكن است هردو كنار هم باشند. پس هم اجزاء داخل است و هم شرائط.
بحث ديگري كه در امر چهارم داريم؛ اين است كه آيا همة شرائط را شامل است چه شرط شرعي(ستر, استقبال‌وطهارت) و چه شرط عقلي(شروط عقلي به شروطي مي‌گويند كه شرع نفرموده بلكه عقل حاكم است, مانند: قصد القربه, قصد وجه, عدم تعلق النهي؛ اگر نهي متعلق شد عبادت فاسد مي‌شود, عدم المزاحم)؟ آيا اين شروط عقلي هم داخل در مسماء هستند يا نه؟ شروط شرعي كه حتماً داخل است؛ اما آيا شروط عقلي هم داخل هست يا داخل نيست؟ ممكن است كسي بگويد دليل داخل بودن شروط شرعي چيست؟ چون ما امكانش را ثابت كرديم و گفتيم در مقام تسميه جمعش ممكن است ولي دليلش را نگفتيم, پس دليلش چيست؟ دليل بر اينكه شروط شرعي هم داخل در مسماست؛ عبارت است از ادلة هردو قول «كلا القولين» است. آقاي آخوند مي‌گويند الفاظ عبادات «موضوعه للصحيح», چرا؟ چون روايات مي‌فرمايد:((ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر))؛ نماز نهي از فحشا مي‌كند؛ كدام نماز نهي از فحشاء مي‌كند؟ آقاي آخوند مي‌گويد: نماز صحيح! ولي ما مي‌گوييم: آن نمازي نهي از فحشا مي‌كند كه (جامع الاجزاء والشرائط) باشد. از ادله در مي‌آيد بر اينكه اينها قائلند كه شرائط داخل در مسماء است. ولذا آقاي آخوند( كه صحيحي است) وقتي ميخواهد استدلال‌كند با آيه استدلال مي‌كند و مي‌گويد نهي از فحشاء اثر نماز است,كدام نماز ناهي است؟ نماز صحيح؛ ما نتيجه‌گيري ديگر مي‌كنيم؛ كدام نماز ناهي است؟ جامع الاجزاء والشرائط. معلوم مي‌شود كه شرائط داخل در مسماء است. هم چنين از ادلة اعمي‌ها نيز اين مطلب استفاده مي‌شود؛ چرا؟ چون اعمي‌ها يك دليلي دارند از آن ادله ما مي‌فهميم كه هم اجزاء محل نزاع است و هم شرائط. مثلاً دليل اعمي‌ها اين است كه: نماز بر اعم وضع شده نه بر صحيح؛ اگر بر صحيح وضع شده, صحيح يعني مطلوب,پس شارع كه مي‌فرمايد: (صلّ) معنايش اين است كه: (اطلب منك المطلوب), لازم مي‌آيد كه معناي طلب مكرر بشود, چون صحيح يعني مطلوب, هيئت صلّ هم دلالت بر طلب مي‌كند؛ پس معناي (صلّ صلاه الظهر) اين مي‌شود كه:(أطلب منك مطلوب الظهر)؛ با اين دليل ميخواهد بگويد كه: الفاظ عبادات «وضع للاعم».
ولي ما مي‌گوييم از اينكه او استدلال مي‌كند بر اعم؛ ما چيز ديگري استفاده مي‌كنيم.آن كدام است؟ معلوم مي‌شود كه هم اجزاء داخل است و هم شرائط، والاّ اگر شرائط را منها كنيم صلاه معادل مطلوب نمي‌شود. كلمه صلاه زماني معادل مطلوب مي‌شود كه در صلاه هم اجزاء داخل باشد و هم شرائط. پس از ادله طرفين مي‌فهميم كه محل نزاع فقط اجزاء نيست بلكه هم اجزاء داخل است در محل نزاع و هم شرائط و هردو هم در مسماء داخلند(هرچند كه استدلال آنها را قبول نكرديم). او استدلال مي‌كند بر صحيح؛ به گونه‌اي كه بايد تام الاجزاء والشرائط باشد. اين ديگري قول صحيحي را رد مي‌كند؛ كه اگر الفاظ عبادات وضع بر صحيح بشوند, صحيح يعني مطلوب, پس (صلّ صلاه الظهر؛ يعني صلّ اطلب منك المطلوب). من كار ندارم اين دليلش صحيح هست يا نيست؛ ولي اين نشان مي‌دهد كه نقطه نظر نماز جامع الاجزاء والشرائط است؛ كه مي‌گويد اگر قائل به صحيح شديم؛ كلمة صلاه معادل با مطلوب مي‌شود, كي معادل مي‌شود؟ وقتي اجزاء و شرائط در آن مدخليت داشته باشد. بنابراين شرائط شرعي در مسماء داخل است. فلذا محل بحث و گفتگو شرائط عقلي مي‌باشند كه عبارتند از: 1) قصد الامر؛ 2) قصد الوجه؛ 3) عدم المزاحم؛ 4) عدم تعلّق النهي؛ اگر شما گفتيد كه اين شرائط قابل اخذ در متعلّق نيست( چنانچه آخوند معتقد است). اگر بگوييم كه اين شروط قابل اخذ در متعلّق نيست- يعني امر نمي‌تواند روي اينها بيايد و بگويد (صلّ صلاه الظهر مع قصد الامر مع قصد الوجه- قهراً اين شرائط داخل در مسماء نيست؛ يعني وقتي قابل اخذ در متعلّق نباشد, قهراً در مسماء هم داخل نيست؛ چون امر ميخواهد روي مسماء فرود آيد. اگر اين قابل اخذ در متعلّق امر نيست قهراً قابل اخذ در مسماء هم نيست والاّ امر به مسماء تعلّق نمي‌گيرد. اما اگر قول ما را انتخاب كرديد كه اين شرائط عقلي هم قابل اخذ در متعلّق هست(يعني ما درآينده ثابت مي‌كنيم كه قابل اخذ است). پس اگر گفتيم كه قابل اخذ در متعلّق هست؛آنوقت امكان اخذش در مسماء هست. ولي متأسفانه وقوع ندارد, يعني مولا همانطور كه در مسماي (نماز) اجزاء و شرائط شرعيه را مدخليت داده است, مي‌تواند حتي شرائط عقليه را هم در مسماء اخذ كند؛ ولي اخذ نمي‌كند, چرا؟ «لان الشروط علي قسمين»: شروطي كه در ماهيت نماز مدخليت دارد؛ آنها را در مسماء اخذ مي‌كنند. اما شروطي كه شرط ماهيت نيستند بلكه شرط وقوع هستند،يعني نماز اگر بخواهد در خارج صحيح واقع بشود بايد قصد وجه و يا قصد امر داشته باشد؛ يا مزاحم نداشته باشد, يا متعلّق نهي نباشد. اينها را شرائط ماهيت نمي‌گيرند بلكه شرائط وجود نماز مي‌گيريند. غالباً عقلاء اگر بخواهند لفظي را بر چيزي وضع كنند؛ در مسمي آنچه را كه در ماهيت مدخليت دارد اخذ مي‌كنند, و اما چيزي كه در مقام ماهيت مدخليت ندارد بلكه در مقام وجود است, مثلاً اگر كسي ميخواهد نماز بخواند؛ بايد مسجد نجس نباشد؛ چون اگر مسجد نجس باشد؛ نجاست مسجد مزاحم نماز است. يا اگر بخواهيد نماز بخوانيد بايد به آن نماز نهي تعلّق نگيرد فلذا در خانه غصبي نمي‌توانيد نماز بخوانيد, چرا؟ چون نسبت به آن نهي تعلق گرفته است؛ در عيد فطر و قربان نمي‌توانيد روزه بگيريد؛ چرا؟ چون نهي به تعلّق گرفته است. رسم عقلاء اين است كه شروطي را كه در ماهيت نماز مدخليت دارند مانند ستر؛استقبال قبله. آنها را در مسماء اخذ مي‌كنند. اما شروط كه شرط ما هوي نيست بلكه شرط وجود و شرط تحقق است؛ آنها امكان اخذش هست اما متأسفانه واقع نيست. ولذا همه اينها از مسماء خارجند؛ مثل: (قصد الامر, قصد الوجه, عدم تعلّق النهي, عدم المزاحم)؛ همة اينها شرط ماهوي نيستند بلكه شرط تحقق و به تعبير ديگر شرط صحت و وجودند؛ فلذا عقلا اينگونه چيزها را در متعلّق اخذ نمي‌كنند و ما هم مي‌گوييم در مسماء داخل نيستند. بحث ما در امر چهارم تمام شد و نتيجه گرفتيم ك شرائط شرعي داخل است اما شرائط عقلي امكانش هست؛ اما معمولاً اينها را در مسماء مدخليت نمي‌دهند.
الامر الخامس:
«لابد علي كلا القولين من جامع»؛ امر پنجم اين است: خواه قائل شويم كه الفاظ عبادات بر صحيح وضع شده يا قائل شويم بر اعم از صحيح و فاسد, حتماً بايد يك جامعي فكر كنيم. يعني هم صحيحي بايد جامع فكر كند و هم اعمي. چرا؟ چون سه تا فرضيه داريم. اگر دو فرضيه باطل شد؛ قهراً فرضيه سوم ثابت مي‌شود. سه فرضيه كدام است؟
1) قائل شويم به اشتراك لفظي و بگوييم صلاه يك بار وضع شده بر نماز دو ركعتي, يك بار وضع شده بر نماز سه ركعتي, يك بار وضع شده بر نماز چهار ركعتي, يعني اشتراك لفظي را قائل شويم.
2) بگوييم: صلاه بر يكي وضع شده- مثلاً بر نماز چهار ركعتي وضع شده- ولي استعمالش در بقيه مجازاً است.
3) بگوييم: صلاه بر يك جامع مشترك وضع شده و اين جامع مشترك بين همه هست؛ يعني هم در يك ركعتي است, هم در دو ركعتي هم در سه ركعتي و هم در چهار ركعتي؛ بقيه مصاديق هستند.
كدام يك از اين فرضيه‌ها را بپذيريم؟ فرضية اول قطعي البطلان است كه صلاه دهها وضع داشته باشد,( فرق نمي‌كند اعمي هم اگر جامع نداشته باشد او هم بايد قائل به اشتراك لفظي شود).
يا قائل به حقيقت و مجاز بشويم و بگوييم يكي حقيقت و در باقيمانده مجاز, اين فرضيه نيز باطل است؛ حال كه هر د و فرضيه باطل شد؛ قهراً بايد بگوييم: (الصلاه وضع للجامع) يا جامع بين افراد صحيح يا جامع بين افراد اعم از صحيح و فاسد،(يعني قائل به اشتراك معنوي بشويم). «ثم» اگر ما جامع فكر نكنيم؛ بايد قائل بشويم به اينكه وضع خاص است؛ موضوع له هم خاص. و اين ممكن نيست. يا قائل بشويم بر اينكه وضع عام است موضوع له عام است, اين جامع ميخواهد.
يا قائل بشويم بر اينكه وضع عام است موضوع له خاص. باز جامع ميخواهد. بالاخره در كلمة( صلات) يكي از اين دو تا نيست. يا وضع عام است؛ موضوع له عام, مثل: انسان و حيوان ناطق؛ اين جامع ميخواهد. يا وضع عام است موضوع له خاص. وضع عام هم حتماً بايد معناي متصور عامي داشته باشد؛ تا به وسيلة اين معناي جامع آن افراد بيشمار را ببينيم والاّ افراد بيشمار كه قابل رؤيت نيست فلذا اگر بخواهيم ببينيم از طريق جامع مي‌بينيم. پس اگر وضع عام است و موضوع له عام. اين جامع ميخواهد. و اگر وضع عام و موضوع له خاص است؛ باز جامع مي‌خواهيم؛ چرا؟ چون موضوع له كه خاص است ميلياردها مصداق است؛ وانسان نمي‌تواند ميلياردها مصداق رار ببيند؛ مگر اينكه يك پلي به نام «جامع» درست كند. پس با دو بيان ثابت كرديم كه جامع لازم داريم:
1) بيان اول اينكه يا بايد مشترك لفظي باشد؛ يا بايد مجاز باشد و يا مشترك معنوي؛ چون هر دوتاي اول باطل است. پس قهراً مشترك معنوي است.
2) بيان ديگر: گفتيم وضع صلاه؛ يا وضع عام موضوع له عام است, و يا وضع عام موضوع له خاص است.( علي كلا القولين) حتماً بايد جامع باشد. هم (علي القول الاول) جامع ميخواهد و هم (علي القول الثاني) جامع ميخواهد. يعني موضوع له كه خاص است؛ خاص را كه نمي‌توانيم ببينيم فلذا ناچاريم كه يك وسيله‌اي داشته باشيم؛ يك رابطه‌اي داشته باشيم و آن جامع است كه از دريچه جامع اين همه افراد را مي‌بينيم. «اذا علمتَ هذا» كه «علي كلا القولين» جامع لازم است؛ «فاعلم»: جناب اعمي در تصوير جامع كارش آسان است, اعمي واقعاً چشمش را روي هم مي‌گذارد و جامع فكر مي‌كند و مي‌گويد صلات وضع شده بر اركان اربعه؛ و اركان ابعه در همه نمازهاي صحيح و فاسد هست. اما جناب صحيحي واقعاً برايش تصوير جامع مشكل است. چرا؟ چون مصاديق صلات صحيح آنچنان مختلف و متكثر است كه نمي‌شود به اين آساني برايش جامع فكر كرد و تصور.
مثلاً: نماز غرقاء كه فقط چهار تا تكبير دارد؛ نماز نشسته، نماز ايستاده، نماز يك ركعتي، نماز دو ركعتي؛ نماز سه ركعتي, نماز چهار ركعتي, نمازها گاهي تشهد ندارد. بنابراين؛ اعمي چشمش را روي مي‌گذارد و براي خودش جامع فكر مي‌كند و مي‌گويد جامع من اركان اربعه است و اركان اربعه در همة نمازها هست. اما صحيحي ميخواهد بين مصاديق نماز صحيح جامع فكر كند؛ و مصاديق (نماز صحيح) آنقدر زياد است كه نمي‌شود برايش جامع فكر كرد. ولذا آقايان صحيحي‌ها براي اينكه از اين مشكل رهايي پيدا كنند چند گونه جامع فكر كرده‌اند.(بر خلاف اعمي كه بيش از يك جامع فكر نكرده‌اند؛ چون كار آنان آسان است).
الجامع الاول: ما ذكره محقق الخراساني في الكفايه؛
عبارت كفايه تناقض دارد؛ گاهي مي‌گويد كلمة صلات را وضع كرده‌اند به يك ماهيت مبهم؛ كه اگر بخواهيم آن ماهيت مبهم را بشناسيم از آثارش مي‌شناسيم. اثرش چيست؟ تنهي عن الفحشاء و المنكر؛ قربان كلّ تقي؛ معراج المؤمن. بعضي از عباراتش اين را ميرساند كه (وضعت للماهيه المبهمه لا نعلم هويتها و لا كنه‌ها و لا حقيقتها)؛ ولي از آثارش مي‌شناسيم. يعني اين جامع عيناً مانند مجردات و خدا مي‌ماند, ذات خدا براي ما مبهم است، ولي او را از آثارش مي‌شناسيم. صلاه وضع شده بر يك ماهيت مبهمه؛كه كسي نمي‌داند چيست؟ ولي از آثارش مي‌شناسيم,آثارش چيست؟تنهي عن الفحشاء و المنكر؛ قربان كلّ تقي و معراج المؤمن. فلذا بعضي از عبارات همين را ميرساند و من معتقد هستم كه مرادش همين است.
اما از بعضي عبارات در مي‌آيد كه كلمة صلات بر اين اثر وضع شده است. اثرش كدام است؟ تنهي عن الفحشاء, قربان كلي تقي, معراج المؤمن. يعني در كلام آخوند يكنوع تناقض وجود دارد؛ ولي من فكر مي‌كنم كه ذيل را مسامحه كرده است؛ يعني آخوند معتقد نيست كه كلمة صلات بر اثر وضع شده است. بلكه آخوند معتقد است كه صلات وضع شده بر يك ماهيت مبهمه كه (جامع الاجزاء والشرائط), منتها ما اين جامع را نمي‌شناسيم جز از طريق آثارش؛مثلاً (نهي عن الفحشاء) مال نماز صحيح است, نماز (اعم) نهي از فحشاء و منكر نمي‌كند, قربان كل تقي نيست؛ معراج المؤمن نيست.
جامعي كه آقاي آخوند تفسير كرده چهار تا اشكال دارد:
1) اولين اشكالش اين است كه اين چه وضعي است كه انسان وضع كند بر يك ماهيت؛ ولي نداند كه آن ماهيت چيست بلكه فقط او را از اثرش بشناسد, وضع براي اين است كه موضوع له را معين كند, اين بگونه‌اي است كه وضع شده؛ ولي موضوع له براي احدي روشن نيست فقط از طريق آثارش او را مي‌شناسيم. فلذا اين را نمي‌شود به خدا قياس كرد, ماهيت خدا, وجود خدا؛ كنه وجود خدا, براي بشر قابل درك نيست ولذا خدا را با آثارش مي‌شناسيم. ولي چه مانعي دار كه ماهيت صلات روشن بشود؟!. اينكه مي‌گوييد «وضعت لماهيه مبهمه متوقنه في الابهام» نمي‌شناسيم جز از طريق آثارش؛ اين شيوه عقلاء نيست, چون عقلاء لفظي را كه بر ما هيتي لفظ مي‌كنند؛ ماهيت بايد روشن شود.
اما سه اشكال ديگر؛ سه اشكال ديگر مبني بر اين است كه دليل آقاي آخوند را بگوييم. آقاي آخوند يك دليلي دارد كه لفظ صلاه بر اين ماهيت وضع شده و اثر معرف اين ماهيت است. آمده اينجا به قاعده (االواحد) تمسك كرده است.
________________________________________
1. مطارح الانظار, ص 6,چ قديم.
