فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرین دروس
دسترسی سریع به درس
سال تحصیلی 93-92
درس یکشنبه 05/08/92
وقوع تعبد به ظن از طرف شارع

بعد از آنکه امکان تعبد به ظن روشن شد و واضح شد که مشکلات عقلي اي در آن نيست به سراغ مقام اثبات مي رويم و بحث مي کنيم که آيا تعبد به آن از ناحيه ي شارع صادر شده است يا نه. (امکان ملازم با وقوع نيست و مي شود چيزي ممکن باشد ولي واقع نشده باشد.)
قبل از اينکه ثابت کنيم واقع شده است يا نه بايد مسأله اي را بررسي کنيم و آن اينکه اصل در عمل به ظن حرمت است يا جواز.
مراد از اصل در اينجا اصول عمليه نيست (کما اينکه بعضي از بزرگان چنين تصور کرده اند) بلکه مراد مقتضاي قواعد اجتهاديه است. يعني کتاب و سنت در اين مورد چه مي گويد.
غرض از تأسيس اصل و اينکه مستقيما به سراغ ادله نمي رويم اين است که اگر در موردي متوجه شديم که تعبدي از شارع در عمل به آن صادر شده است يا نه به همان عمل مي کنيم ولي اگر به نتيجه نرسيديم مي توانيم به سراغ اين اصل برويم و وظيفه ي خود را مشخص کنيم.
اذا علمت ذلک فاعلم: شيخ انصاري معتقد است اصل در عمل به ظن حرمت است. بعد مي فرمايد: شک در حجيت مساوي با قطع به عدم حجيت است.
بيان ذلک: حجيت بر دو چيز قائم است: استناد و اسناد. مثلا نمي دانم خواندن فلان نماز مشروع است يا نه و ندانم قول راوي در مورد آن صحيح است يا نه. اگر قول او حجّت باشد به اين معنا است که هم عملا به قول او استناد مي کنم و هم قلبا عمل را به خداوند نسبت مي دهم.
مسلما اسناد به شارع بدون علم و در حالت شرع موجب تشريع مي شود که حرام است. نتيجه اين است که در حالت شک در حجيت يقين ايجاد مي شود که حجيتي وجود ندارد.
خلاصه اينکه شک در حجيت يعني نمي توان عمل را به شارع نسبت داد زيرا موجب تشريع و بدعت مي شود که حرام است و اين دليل بر آن است که يقين پيدا مي شود عمل مزبور حجّت نيست.
در برهان آمده است که از نتيجه به صحت و عدم صحت مقدمات منتقل مي شويم و چون نتيجه در استدلال فوق حرمت است پس مقدمات آن هم که اثبات حجيت باشد باطل است.
و اورد المحقق الخراساني علي کلام الشيخ اشکالين:
الاشکال الاول: در دليل انسداد اگر قائل شديم نتيجه کشف است، کلام شيخ صحيح است ولي اگر قائل شديم نتيجه حکومت است کلام ايشان صحيح نيست.
توضيح ذلک: در دليل انسداد دو قول است جمعي مي گويند نتيجه ي دليل انسداد کشف است يعني از اين مقدمات کشف مي کنيم که خداوند ظن را حجّت کرده است.
اين در صورتي است که بگوييم يکي از مقدمات دليل انسداد اين است که احتياط باطل است به اين بيان که مي دانيم احکامي از سوي شارع واجب شده است که بايد به آن عمل کرد. ما دسترسي به علم نداريم از طرفي ديگر احتياط هم باطل است. بنا بر اين راهي نداريم مگر اينکه به ظن عمل کنيم. اگر شارع ظن را هم حجّت نکرده باشد ديگر دست انسان کاملا بسته مي شود.
بعضي مي گويند که از مقدمات دليل انسداد متوجه مي شويم که عقل حاکم است در اين حالت مي توان به ظن عمل کرد.
اين در حالي است که در مقدمات دليل انسداد به اين نتيجه برسيم که عمل به احتياط واجب نيست (نه اينکه حرام باشد) در اين حال مي توان به احتياط رفت. در اينجا عقل مي گويد: چون عمل به احتياط موجب اختلال نظام است به آن نبايد عمل کرد و بايد به سراغ عمل به ظن رفت. (بنا بر اين اگر عمل به احتياط واجب نباشد ديگر نمي توان به حکم شارع در جواز عمل به ظن رسيد. بلکه بايد از حکم عقل اقدام کرد.)
با اين مقدمه مي گوييم: محقق خراساني مي گويد: اگر قائل به کشف باشيم کلام شيخ انصاري صحيح است زيرا هنگام عمل به ظن مي گوييم: شارع آن را حجّت کرده است و مي توان استناد عملي و اسناد قلبي را در آن داخل کرد.
ولي اگر قائل به حکومت شديم ديگر نمي توان حجيت آن را به شارع نسبت داد بلکه عقل مي گويد بايد به ظن عمل کرد و در اين حال ديگر نمي توان عمل را به شارع نسبت داد.
خلاصه اينکه محقق خراساني در اين اشکال مي فرمايد: حجيت گاهي ملازم با استناد و استناد هست و گاهي نيست (بنا بر قول به کشف ملازم با استناد و اسناد هست ولي بنا بر حکومت نيست.) بنا بر اين کلام شيخ انصاري فقط در يک فرض صحيح است و آن اينکه ما قائل به کشف شويم.
بنا بر اين حجيت مطلقا با اسناد و استناد همراه نيست بلکه حجيت اعم است و آن دو اخص مي باشد.
يلاحظ عليه: محقق خراساني مسأله را صحيح برداشت نکرده است. کلام شيخ انصاري در حجج شرعيه است و مي گويد اين حجج با اسناد و استناد ملازم است و بر اين اساس اگر دليل بر حجيت نبايد اسناد و استناد بدعت مي شود.
حکومت از قبيل حجج شرعيه نيست بلکه از قبيل حجج عقليه مي باشد.
الاشکال الثاني: شيخ انصاري به اسناد و استناد تمسک مي کند و ما در مقابل ايشان به چهار چيز ديگر تمسک مي کنيم و مي گوييم: الحجة نجّز اذا اصاب و عذّر اذا خالف تجرّي اذا ارتکب مع مخالفة الواقع و يحصل الانقياد مع مخالفة الواقع.
يعني حجّت چهار خصوصيت دارد:
  1. اگر موافق واقع باشد منجز است.
  2. اگر مخالف واقع باشد موجب عذر است و مکلف عقاب نمي شود.
  3. اگر مخالف واقع باشد و فرد آن را مرتکب شود تجري کرده است.
  4. اگر مخالف واقع باشد و فرد آن را انجام داده باشد انقياد حاصل مي شود.
بنا بر اين چه اسناد و استناد باشد يا نباشد تفاوتي نمي کند.
اين اشکال قابل قبول است.
اما کلام محقق خراساني: آثار بر سه گونه است:
  1. گاه بر موضوع واقعي مترتب است چه بدانيم و يا ندانيم مانند حرمت خمر.
  2. گاه حکم روي واقع و مشکوک مي رود مانند: کل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر. که حکم مثلا روي عباي طاهر رفته است چه واقعا پاک باشد مانند اينکه عبا را در آب فرات بشويم و چه علي الظاهر پاک باشد مانند اينکه استصحاب طهارت کنم و يا با آب قليل بشويم. (چه بسا آب قليل نجس بوده باشد.) بنا بر اين عبا حتي مشکوکش هم طاهر است.
  3. حکم روي معلوم بما هو معلوم مي رود. مثلا اگر علم به نجاست نداشته باشيم حکمي هم بر ما بار نمي شود.
آثار حجيت روي مورد سوم رفته است بنا بر اين چهار حکم اول که براي حجيت بيان شده است هيچ کدام روي حجّت واقعي نرفته است بلکه روي حجتي رفته است که معلوم الحجية باشد.
روي حجّت واقعي نرفته است چون اگر من ندانم در آن برائت جاري مي کنم بنا بر اين شک در حجيت مساوي با عدم حجيت است چون آثار اربعه بر معلوم الحجية بار است که اگر معلوم الحجية نباشد در آن برائت جاري مي شود.
نقول: ما به تبع از امام قدس سره مي گوييم: بين تشريع و بين بدعت فرق است. (با اين حال که علماء هر دو را يکي مي دانند.)
تشريع مربوط به قلب است يعني انسان قلبا چيزي که جزء دين نيست را جزء دين قرار دهد.
بدعت آن است که در مقام عمل کاري را انجام دهد که شارع نفرموده است.
بعد امام قدس سره اضافه مي کرد که تشريع محال است زيرا محال است چيزي را که جزء دين نمي دانم قلبا آن را به شارع نسبت دهم. عقد القلب در اين مورد که علم بر خلاف آن است حاصل نمي شود. بر اين اساس ايشان قائل بود آني که حرام است بدعت است که امکان پذير است نه تشريع که از محالات مي باشد.
يلاحظ عليه: در مبحث موافقت التزاميه گفتيم که در بسياري از موارد انسان مي داند حق چيست ولي با اين حال بر خلاف آن عمل مي کنند و به آن عقيده هم پيدا مي کنند کما اينکه خداوند مي فرمايد: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ[1]اگر آنها يقين داشتند چرا انکار کردند. اينها کساني هستند که به قدري عنودند که با اينکه مي دانند بر حق نيستند خود را متعاقد مي کنند که بر حق هستند. در اين موارد گاه بر اثر کثرت گناه، عقيده ي انسان عوض مي شود. همان گونه که خداوند مي فرمايد: ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساؤُا السُّواى‏ أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ[2]
يعني شدت گناه موجب مي شود که قلبا هم انسان به آن اعتقاد پيدا کند.

[1] نمل/سوره27، آیه14.
[2] روم/سوره30، آیه10.