فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

فهرست دروس استاد
آخرین دروس
دسترسی سریع به درس
سال تحصیلی 93-92
درس شنبه 04/08/92
امکان عمل به خبر واحد و اصل

گفتيم مسأله اي از زمان سابق مورد بحث بود و آن اينکه آيا عمل به خبر واحد جايز است يا نه. ابن قبه قائل بود عمل به آن ممکن نيست زيرا ممکن است موجب تحليل حرام و تحريم حلال شود.
بعدها اين مطلب توسعه پيدا کرد و در قالب جواز و عدم جواز در عمل به ظن قرار گرفت.
متأخرين نيز قالب مسأله را تغيير دادند و بحث را تحت عنوان (الجمع بين الحکم الظاهري و الواقعي) مطرح کردند و آن اينکه احکام واقعيه فعليت دارد، اگر اماره هم فعليت داشته باشد در صورت مخالفت مشکلاتي پيش مي آيد که بايد حل شود و تا زماني که حل نشود امکان عمل به احکام ظاهريه ثابت نمي شود. مشکلات مزبور در سه مرحله قابل بررسي است:
  1. مرحله ي ملاک
  2. مرحله ي خطاب
  3. مرحله ي مبدأ
شيخ انصاري مشکل را تا مقداري حل کرد و قائل به مصلحت سلوکيه شد با اين حال همه ي اشکالات را حل نکرد. محقق خراساني همه ي اشکالات را حل کرد و پنج جواب ارائه کرد که همه را در جلسات قبل مطرح کرديم.
نقول: ما در مقام جمع بين احکام ظاهري و واقعي از راه ديگري وارد مي شويم هرچند از بيانات محقق خراساني و ديگران استفاده مي کنيم. با اين حال آن مطالب را در قالب ديگري ارائه مي کنيم.
ما بعد از رسول خدا (ص) مکلفيم به احکام عمل کنيم. عمل به احکام از سه طريق انجام مي شود:
  1. تحصيل علم و قطع (اين راه حتي در زمان معصومين هم به راحتي نبود زيرا گاه فاصله ي مکلف تا امام عليه السلام بسيار زياد بود. بنا بر اين انفتاح باب علم در زمان معصوم هم همواره ميسر نبوده است. باب علم فقط براي کساني باز بود که دسترسي به اهل بيت داشتند. مثلا در احوال علي بن مسيب هَمداني مي خوانيم که يمني بودند و ساکن قم شدند. مي گويد: نزد امام رضا عليه السلام رفتم و گفتم راه من دور است و نمي توانم هميشه به شما دسترسي داشته باشم. مسائل شرعي خود را از چه کسي بپرسم. امام عليه السلام فرمود: به زکريا بن آدم مراجعه که در دين و دنيا قابل اعتماد است:
عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِي بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَيْهِ[1])
  1. عمل به احتياط در مظنونات، مشکوکات و موهومات. (و کاري به خبر واحد و ساير ظواهر نداشته باشيم. بنا بر اين اگر وهم بر اين قرار گرفته که عملي واجب باشد و ظن دارم که واجب نيست حتي در اين مورد هم احتياط کنيم و عمل را انجام دهيم. واضح است اگر چنين باشد نظام عادي زندگي بر هم مي خورد. شارع مي خواهد نظام باقي باشد و الا مشکلات بيشتري پيش مي آيد.)
  2. به ما دون القطع عمل کنيم. ما دون القطع هم سه چيز است: ظن، شک و وهم. ما در اين ميان فقط به ظن عمل مي کنيم و الا منجر به اختلال در نظام مي شود و حتي عقل هم به اين حکم مي کند.
ما مسأله را در دو محور طرح مي کنيم: امارات و اصول.
امارات و اصول در نود درصد موافق واقع است و در ده درصد مخالف است. اشکالاتي که مطرح مي شود در همان ده درصد است.
امارات و اصول يک اشکال مشترک دارند که ابتدا آن را بررسي مي کنيم و بعد امارات و اصول را جداگانه بررسي مي کنيم و در مورد هر کدام در سه مقام بحث مي کنيم که عبارت است از: ملاکات، خطابات و مبادي.
اما اشکال مشترک بين امارات و اصول: امارات و اصول در مواردي که مخالف با واقع است موجب تفويت مصلحت و يا القاء در مفسده مي شود. اگر واقع واجب باشد و امارات و اصول بگويند واجب نيست اين کار موجب تفويت مصلحت مي شود و در صورت عکس آن موجب القاء در مفسده مي شود.
جواب اين است که در علم کلام مي گويند اگر امر بين شر قليل و خير کثير دائر شود علماء خير کثير را مقدم مي کنند. تمام زندگي ما بر اين اساس استوار است. غذاهايي که مي خوريم، سفرهايي که انجام مي دهيم و ساير موارد همه داراي شر و سختي هاي قليلي هستند که چون موجب خير کثير مي شوند، آن را انجام مي دهيم.
اماره و اصول هم هرچند در ده درصد موجب تفويت مصلحت و القاء در مفسده مي شود ولي در نود در درصد به واقع مي رساند.
شيخ انصاري همين جواب را به شکل ديگري که همان مصلحت سلوکيه است جواب داده است که بيان علمي همين مطلب است.
اما الکلام في الامارات:
در اين مبحث بايد در سه مقام بحث کنيم و اشکالات را برطرف کنيم.:
  1. در مقام خطاب
  2. در مقام مبدأ
  3. در مقام ملاک
محقق خراساني مي گويد: در امارات آنچه جعل شده است حجيت است يعني اماره حجّت است و بنا بر اين اگر مطابق واقع باشد منجز مي شود و الا موجب عذر است. شارع در مورد اماره مؤدي و مضمون را حجّت نکرده است تا حکمي به نام حکم ظاهري ثابت شود و بعد بحث کنيم اگر با واقع مخالف شد يا نشد چه بايد کنيم. بنا بر اين حکمي وجود ندارد تا در سه محور فوق بخواهيم بحث کنيم.
نقول: شرع مقدس اماره را حجّت نکرده است بلکه صرفا حجيت عقلاء را امضاء کرده است زيرا عقلاء در زندگاني خود به خبر واحد و قول ثقه عمل مي کردند و شارع همان را پذيرفته است منتها جلوي خبر فاسق را گرفته است و به عبارت ديگر وقتي مي گويد به خبر فاسق عمل نکنيد يعني به غير از آن مي توانيد عمل کنيد کأنه مسلم بوده است که مي توان به خبر واحد عمل کرد و شارع فقط جلوي خبر فاسق را گرفته است.
اما الکلام في الاصول:
در اصول هم بايد در سه مقام بحث کنيم و به اشکالات پاسخ بگوييم:
  1. در مقام خطاب
  2. در مقام مبدأ
  3. در مقام ملاک
جوابي که در امارات مطرح کرديم در اصول قابل بيان نيست زيرا محقق خراساني در آنجا قائل بود که شارع مؤداي اماره را حجّت نکرده است ولي در اصول چنين نيست زيرا شارع به صراحت مي فرمايد: کل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر. يا کل شيء حلال. شارع حکم به طهارت و حليت مي کند.
اما مقام خطاب: اگر واقع واجب باشد و اصل حکم به عدم وجوب کند.
جواب اين است که تضاد از آثار امور تکوينيه است. اين در حالي است که احکام شرعيه از قبيل اعتباريات است و با لفظ، انشاء مي شود بنا بر اين تضاد و تناقض و ساير موارد از تقابل در آنها ايجاد محذور نمي کند. شارع هم مي تواند يک چيز را واجب کند و بعد آن را حرام کند. ممکن است از ناحيه ي ديگر مشکلي ايجاد شود ولي از ناحيه ي خطاب و از باب تضاد و تناقض مشکلي ايجاد نمي شود زيرا انشاء دو چيز متناقض محذوري را به وجود نمي آورد.
اما مقام مبدأ: اگر شارع در واقع حکم به حرمت کرده باشد يعني نسبت به آن کراهت دارد و اگر اصل حکم به حليت کند يعني شارع نسبت به آن اراده دارد. چگونه اين دو با هم در يک شيء جمع مي شود؟
جواب اين است که همان گونه که امام قدس سره بيان کرده است شارع در اين موارد از فعليت واقع رفع يد مي کند. زيرا مصلحت ايجاب مي کند مردم به اصل عمل کنند.
بايد توجه داشت که شارع از حکم مشترک بين عالم و جاهل رفع يد نمي کند بلکه از فعليت حکم واقع رفع يد مي کند. بنا بر اين مفاد اصل که فعلي است همان حليت است و حکم واقعي که غير فعلي است همان عدم حليت مي باشد.
اما مقام ملاک: اگر حکم اصل مخالف با واقع باشد لازم مي آيد که در يک شيء مصلحت و مفسده با هم جمع شده باشد.
جواب اين است که مصلحت و مفسده در شيء واحد جمع نمي شود ولي ممکن است مفسده در خود شيء باشد يعني مفسده در متعلق باشد ولي مصلحت در جامعه باشد و اينکه عمل به اصل موجب تسهيل امر بر مسلمين مي شود.
ثم بعضي جوابي را مطرح کرده اند که ساده تر است. فلاسفه گفته اند: ادل دليل علي امکان الشيء وقوعه.
تمام اشکالات فوق در سه محور، قابل رفع است زيرا مي بينيم که رسول خدا (ص) و ائمه عليهم السلام به اماره و اصل امر کردند و مردم هم عمل کردند. همين نشان مي دهد که عمل به آنها جايز است و امکان دارد و در سه محور فوق محذوري نيست.
تم الکلام في الامکان
اما المقام الثاني في الوقوع: حال بايد ديد که تعبد به اماره و اصل که امکان دارد آيا از طرف شارع واقع هم شده است يا نه. به عبارت ديگر، در مقام ثبوت ثابت کرديم که عمل به اين دو جايز است و اکنون به مقام اثبات مي رسيم که آيا واقع هم شده است و شارع به عمل به آن دستور هم داده است يا نه.
شيخ انصاري و محقق خراساني در اينجا اصلي را مطرح مي کنند و آن اينکه اصل در عمل به ظن چيست؟ آيا جواز است يا حرمت. اين به سبب آن است که يک قاعده در اختيار ما قرار دهند که اگر در موردي به دليلي بر جواز عمل برخورد نکرديم به آن قاعده رجوع کنيم. مثلا اگر ثابت کنيم که اصل اولي عدم جواز عمل است و بعد دليلي براي حجيت شهرت پيدا نکرديم به همان اصل عملي رجوع مي کنيم و حکم به عدم جواز عمل به شهرت مي کنيم.
اصل فوق خود، بر اساس کتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط مي شود.
[1]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج27، ص146، حديث33442، ط آل البيت.