دراینجا دو مسئله باقی مانده است که اولش این است: اگر مردی دارای دو پسر است، یکی اکبر و دیگری اصغر، منتها ولد اکبر قبل از آنکه نماز پدر را قضا کند و یا قبل از آنکه متمکن از قضا بشود از دنیا برود و فوت نماید، آیا بر ولد اصغر واجب است که نماز های پدر را قضا کند یا واجب نیست؟

 فرض کنید که پدر در اول ماه فوت کرده، پسر هم در آخر ماه از دنیا رفته، به گونه‌ای که متمکن از انجام قضای نماز های پدر نشود، آیا نوبت به ولد اصغر می‌رسد یا نمی‌رسد؟

  ممکن است بگویید که این مسئله تکرار است، چون قبلاً هم مرحوم سید این مسئله را بیان نمود و آن این بود که اگر ولد اکبر فوت کند،آیا ولد دوم جای او می‌‌نشیند یا نه؟

 مختار صاحب عروة

  مرحوم سید در آنجا به ضرس قاطع فرمود که ولد اصغر نمی‌تواند جای او بنشنید، چون موضوع عبارت است از: الولد الأکبر حین الموت ، این ولد دوم هر چند فعلاً ولد اکبر است،‌اما ولد اکبر حین الموت نیست.

  پس چرا مرحوم سید این دو مسئله را دو مرتبه عنوان کرده، اگر واقعاً قبلاً به ضرس قاطع گفته که اگر ولد اکبر فوت کند، ولد دوم جای او نمی‌نشیند، یعنی بر او واجب نمی‌شود؟

 

  ظاهراً این دو مسئله با همدیگر فرق دارد، اولی در جایی است که ولد اکبر تمکن از قضا داشت،‌منتها مسامحه کرد و قضا نکرد، آن وقت این بحث به میان آمد که آیا نوبت به ولد دوم می‌رسد یا نه؟

 در آنجا به ضرس قاطع فرمود نوبت به ولد دوم نمی‌رسد. چرا؟ چون موضوع عبارت است از: الولد الأکبر حین الموت،ولی این ولد دوم حین الموت ولد اکبر نبود هر چند فعلاً ولد اکبر است.

 ولی بحث در این مسئله راجع به این است که ولد اکبر قبل از آنکه تمکن از قضای نمازهای پدر کند از دنیا رفت، یعنی تمکن پیدا نکرد فوت کرد، آیا در اینجا برای ولد دوم فریضه است یا نه؟

 در مسئله قبل به ضرس قاطع فرمود: نه،یعنی نوبت به ولد اصغر نمی‌رسد. ولی در اینجا می‌گوید:« فیه اشکال».

 ایشان چرا بین این دو مسئله فرق نهاده است، آنجا گفت نوبت به پسر اصغر قطعاً نمی‌رسد، ولی در اینجا مردد است؟

 وجه فرق این است که در مسئله قبلی این آدم (پسر اکبر) مسامحه کرده، یعنی می‌توانست نماز پدر را بخواند، ولی نخوانده،قطعاً انسان می‌تواند بگوید به گردن اصغر نمی‌افتد.

  دیدگاه استاد سبحانی

 ولی به نظر من باید درهر دو مسئله به ضرس قاطع گفت که نوبت به ولد اصغر نمی‌رسد، نه اینکه بین این دو مسئله فرق قائل شد و در یکی به ضرس قاطع نظر داد و در دیگری تردد نمود.

 المسألة الخامسة و العشرون: إذا استأجر الولی غیره لما علیه من صلاه المیّت، فالظاهر أنّ الأجیر یقصد النیابة عن المیّت لا عنه. [1]

 مسئله بیست و پنجم در باره این است که اگر ولد اکبر خودش نماز پدر را نخواند، بلکه کسی را اجیر کند که او بخواند،‌در اینجا آیا اجیر از طرف ولی (ولد اکبر) بخواند یا از طرف میت؟

 باید از جانب میت بخواند نه از جانب ولی، چون ولی فقط جنبه طریقی دارد، ولی جنبه موضوعی ندارد، ولی هم که می‌خواند از طرف پدر می‌خواند، اجیر هم می‌خواهد همان تکلیفی که بر گردن ولی بود،به گردن بگیرد.

  بهترین شاهد این است که اگر یک نفر بیگانه تبرعاً بخواند، چه رقم می‌خواند؟ از طرف ولی نمی‌خواند بلکه از طرف میت می‌خواند.

  بحث ما راجع به نماز قضا به پایان رسید.