الامر الخامس: بين باب عبادات و باب معاملات چه فرقي است؟

 اگر در عبادات گفتيم که اصوليين مي گويند اگر قائل شويم الفاظ عبادات براي صحيح وضع شده است ديگر نمي توان به اطلاق تمسک کرد. به اين معنا که اگر لفظ صلاة و زکاة براي صحيح وضع شده باشد در مواقعي که در جزئيت يا شرطيت شک مي کنيم نمي توانيم به اطلاقات تمسک کنيم و آن جزء و شرط را حذف کنيم ولي اصوليين در باب معاملات معتقدند که هر چند الفاظ معاملات براي صحيح وضع شده است با اين وجود در مقام شک در جزئيت و شرطيت مي توان به اطلاق تمسک کرد. بنابراين هنگام شک در عربيت، تقدم ايجاب بر قبول و غيره مي توانيم به احل الله البيع تمسک کنيم.

 در اين مقام فرق بين باب عبادات و معاملات را بيان مي کنيم که به چه دليل در اولي نمي توان به اطلاقات تمسک کرد ولي در دومي مي شود.

 قبل از بيان فرق، مقدمه اي را ذکر مي کنيم: الادلة علي قسمين: ادلة تاسيسية و ادلة امضائية

 ادله ي تاسيسية چيزهايي هستند که شارع اختراع کرده است مانند صلاة، زکات و حج و بعد به آنها امر کرده است.

 ولي ادله ي امضائية در مواردي است که شارع اختراعي ندارد و اينها چيزهايي هستند که در ميان عرف رواج داشته است و شارع فقط آنها را امضا کرده است. بيع، صلح و ساير انواع معاملات از اين قبيل است.

 با توجه به اين مقدمة جواب مسأله روشن مي شود.

 در ادله ي تاسيسية اگر کسي قائل به صحت شود ديگر نمي تواند به اطلاقات تمسک کند زيرا شارع خود، صلاة را اختراع کرده است و آن را بر صحيح وضع کرده است و به ما دستور داده است نماز را اقامه کنيم. حال اگر شک کنيم استعاذة جزء است يا نه در اين حال طريقي براي کشف مراد شارع نداريم و در نتيجه نمي شود به اطلاقات عمل کنيم تا آن جزء و شرط را حذف کنيم. بنابراين بايد احتياط کنيم و آن جزء و شرط را اتيان کنيم.

 اما در ادله ي امضائية مي گوييم: چون اين موارد از مخترعات عرف است اگر در شرط و جزء شک کنيم مي توانيم مراد شارع را کشف کنيم. فنقول: بحث را در دو مقام پيگيري مي کنيم:

 المقام الاول: القول بان اسماء المعاملات اسامي للاسباب

 يعني اسماء معاملات به معناي عقد مؤثر (ايجاب و قبول) است.

 اين مقام خود دو صورت دارد:

 الصورة الاولي: محقق خراساني قائل است که اختلاف شرع و عرف در مفهوم بيع نيست بلکه اختلاف آنها در مصداق است.

 طبق اين مبنا به راحتي مي توانيم هنگام شک در جزئيت و شرطيت به اطلاق تمسک کنيم. زيرا شارع فرموده است: احل الله البيع و بيع در نزد عرف شبيه بيع نزد شارع است و فقط اختلاف آنها در مصداق است. بنابراين اگر عرف به عقد فارسي هم عقد بگويد و يا به بيعي که به زبان ماضي نباشد عقد بگويد بنابراين اينها نزد شارع هم عقد است زيرا گفتيم بين عرف و شرع در مفهوم بيع اختلاف نيست.

 

 الصورة الثانية: اگر قائل شويم اختلاف شرع و عرف در مفهوم است کار کمي مشکل مي شود. مثلا شارع مي فرمايد: بيع در جايي است که مبيع پاک باشد و مانند خنزير نجس نباشد و يا منفعت محلله داشته باشد. در اين صورت بيع نزد شارع غير از بيع نزد عرف است و ما نمي دانيم بدون تقدم ايجاب بر قبول، بيع نزد شارع محقق مي شود يا نه (هر چند نزد عرف بيع باشد)

 بنابراين حتي اگر احتمال دهيم اين الفاظ نزد شرع متفاوت باشد نمي توانيم در شروط مشکوکه به اطلاقات عمل کنيم. (اگر يقين داشته باشيم که اين الفاظ نزد شرع متفاوت است جاي شک نيست که نمي توانيم به اطلاقات عمل کنيم. بحث در صورت شک است.)

 و الذي يمکن ان يقال في حل هذه المشکلة:

 شيخ اين کلام را در مکاسب قبل از آنکه بحث معاطاة را بيان کند ذکر کرده است و حاصل کلام ايشان مبني بر بيان دو مقدمه است:

 المقدمة الاولي: اختلاف بين شرع و عرف دائر بين اقل و اکثر است نه متباينين. عرف مي گويد: بيع همان عقد مؤثر است و شارع قيودات ديگري هم به آن اضافه کرده و مي فرمايد: اضافه بر آن مبيع بايد داراي منفعت محللة باشد

 المقدمة الثانية: شارع با بيان اوفوا بالعقود و يا احل الله البيع در مقام اين است که بيع و عقدي که نزد عرف است را امضا کند. بعد مواردي را با دليل خارج کرده است مانند بيع خمر، خنزير و بيع آلات قمار.

 به بيان ديگر شارع بالارادة الاستعمالية تمامي بيع ها و نکاح ها و صلح هاي عرفي را امضا کرده است. سپس در مواردي که اراده ي استعماليه ي او مخالف اراده ي جديه اش بود آن موارد را تخصيص زده و اضافه کرده است: الا بيع الخمر و هکذا.

 حال ما در مورد عقد معلق شک مي کنيم در اين حال به اصالة تطابق ارادة الاستعمالية با اراده ي جدية تمسک مي کنيم. به اين بيان که هر جا که شک کرديم ابتدا کتاب حديثي و معاقد اجماعات و مظان ادله را بررسي مي کنيم اگر بعد از فحص مخصصي پيدا نکرديم به اطلاقات تمسک مي کنيم زيرا اصل اين است که اراده ي استعمالية با اراده ي جدية تطابق دارد.

 با اين بيان فرق بين باب عبادات با باب معاملات واضح شده است. زيرا باب عبادات از باب تأسيسات هستند ولي باب معاملات از باب امضائيات هستند و هنگام شک مي توانيم به فهم عرفي مراجعه کنيم.

 

 المقام الثاني: القول بان اسماء المعاملات اسمامي للمسببات

 يعني اسماء معاملات اسم براي چيزي است که از عقد مؤثر پديد مي آيد مثلا بيع به معناي ملکيت است. هکذا نکاح بر انحکت و زوجت وضع نشده است بلکه نکاح به معناي علقه ي زوجيت است.

 ان شاء الله اين بحث را در جلسه ي بعد پيگيري مي کنيم و مي گوييم منشأ شک دو چيز است گاه منشأ شک به سبب شک در تخصيص است يعني شرع مقدس فرموده است اگر دو چيزي که هم جنس هستند مانند گندم و جو و مکيل و موزون هستند نبايد در معاوضه يکي بر ديگري کمتر يا بيشتر باشد حال گاه در مورد گردو که معدود است شک مي کنيم يعني دو چيز هم جنس که معدود است را معاوضه کنيم در حالي که تعدادشان يکسان نيست و نمي دانيم اين مورد هم تخصيص خورده است يا نه.

 گاه شک در تخصيص نيست بلکه شک در شرطيت شيء زائد است مثلا نمي دانيم آيا منجز بودن شرط است يا نه.