المقام الثاني في اسماء المعاملات: مراد از معاملات، معاملات بالمعني الاعم است که حتي طلاق و نکاح را شامل مي شود. بحث در اين است که اين الفاظ آيا بر بيع و اجاره و يا نکاح صحيح وضع شده است يا بر اعم از آن و فاسد وضع شده است.

 و قبل الورود في البحث نقدم امورا:

 

 الامر الاول: البحث للمعاملات و انها موضوعة للصحيح او للاعم

 بحث در عبادات جنبه ي شرعه داشت و بحث در اين بود که شارع لفظ صلاة را بر صحيح وضع کرده است يا بر اعم. ولي معاملات، بحث جنبه ي عرفي دارد زيرا بيع، اجاره و نکاح قبل از پيامبر اکرم (ص) وجود داشته است از اين رو نبايد پاي شرع را به ميان بکشيم و بايد بگوييم: آيا عرف عرب کلمه ي بيع را بر صحيح وضع کرده است يا بر اعم.

 

 الامر الثاني: اختصاص البحث بالوضع للاسباب

 نزاعي که در مورد معاملات است در مورد اسباب است نه در مسببات.

 توضيح ذلک: درباره ي الفاظ معاملات دو نظر است: يک نظر اين است که اين الفاظ بر اسباب وضع شده است. مراد از الفاظ همان عقد مؤثر (ايجاب و قبول) است. مثلا کلمه ي بيع بر ايجاب و قبول وضع شده است (البته با رعايت شرايطي) اگر اين مبنا را قبول کنيم بحث صحيح و اعم جاري مي شود مثلا اگر در ايجاب و قبول عربيت را شرط و يا تقدم ايجاب بر قبول را شرط بدانيم اين بحث مطرح مي شود که در لغت عرب آيا ايجاب و قبول وضع شده است بر ايجاب و قبول عربي يا بر اعم.

 اما اگر قائل شويم الفاظ معاملات بر مسببات وضع شده است. به اين معنا که اين الفاظ بر ما يحصل من الاسباب وضع شده است يعني بيع به معناي ملکيت عين است و يا اجاره به معناي ملکيت اجاره و نکاح به معناي ملکيت بضع است. در اين حال بحث صحيح و اعم جاري نمي شود. زيرا مسبب امر بسيطي است؛ يا هست و يا نيست اگر باشد يعني صحيح است و اگر نيست يعني ديگر وجود ندارد نه اينکه هست ولي فاسد است. امور اعتباري مانند ملکيت امرشان دائر بين وجود و عدم است و نمي تواند باشد ولي به شکل ناقص. (مانند نقطه و يا فتحه که يا هست و يا نيست.)

 

 الامر الثالث: اختلاف الشرع و العرفي في بعض الموارد (اين بحث هم در کفايه مطرح است و هم در اول بيع در کتاب مکاسب.)

 لا شک که بيع شرع و عرف اختلاف است. شرع مي گويد: بيع خمر و يا خنزير فاسد است و يا ثمن المغنية سحت عرف همه ي اينها را صحيح مي داند مثلا در غرب فروش خمر و امثال آن بسيار رايج است.

 بحث در اين است که اختلاف شرع و عرف در مفهوم بيع است يعني آيا عرف، بيع را جوري تعريف مي کند که همه ي موارد فوق را شامل شود ولي شارع جوري تعريف مي کند که آنها را شامل نشود؟ به عبارت ديگر آيا اختلاف عرف و شرع در موضوع له است يعني موضوع له بيع عند رسول خدا (ص) غير از موضوع له بيع عند العرف است و يا اينکه اختلاف در موضوع له نيست و مفهوم اين الفاظ نزد شرع و عرف يکي است و اختلاف آنها در مصاديق است و چون شارع عقل برتري دارد مصاديقي را از مفهوم خارج کرده است.

 به هر حال اين مسأله بين فقهاء محل اختلاف است و محقق خراساني تبعا للشيخ الانصاري قائل به قول دوم است.

 يلاحظ عليه: ما با نظر محقق خراساني و شيخ انصاري موافق نيستيم و مي گوييم: ممکن است اختلاف بين شرع و عرف در مفهوم باشد. اگر بگوييم بيع براي عقد مؤثر وضع است در اين صورت بين شرع و عرف اختلافي نيست ولي اگر در تعريف بيع قيودات بسياري را داخل کنيم مثلا بگوييم: البيع بمعني العقد الموثر للتمليک المتقدم ايجابه علي القبول بشرط ان يکون منجزا و يکون البايع عاقلا، بالغا مختارا و يکون العين طاهرا له منفعة محللة. در اين صورت بين شرع و عرف اختلاف است يعني بيع نزد شرع همه ي آن قيودات را دارد ولي بيع نزد عرف بسيار کمتر است و شايد قيد بلوغ و چند تاي ديگر را دخيل بداند و قيوداتي مانند طهارت مبيع و امثال آن را داخل نداند. بنابراين اختلاف بين شرع و عرف به اختلاف به مفهوم باز مي گردد.

 همچنين اينکه شنيده ايم در بعضي از اوقات کسي کسي را تخطئه مي کند (مثلا شرع، عرف را تخطئه مي کند) اين مربوط به امور تکويني است. يعني من مي گويم آني که مي بينم آب است ولي فرد ديگري مي گويد سراب است و يا مي گويم: صبح طلوع کرده است و ديگري مي گويد اين صبح کاذب است نه صبح صادق.

 اما در امور اعتباري، هر معتبري براي خودش قانون گذار است و به صرف اعتبار کار تمام مي شود امور اعتباري واقع معيني ندارد که با آن موارد را بسنجيم

 محقق خراساني و شيخ امور تکويني را با امور اعتباري خلط کرده اند. امور تکويني چون واقع معيني دارد مي توان امورات با آنها سنجديد و واقع و غير واقع را مشخص کرد ولي در امور اعتباري چنين نيست و تخطئه در آن راه ندارد.

 

 الامر الرابع: آيا الفاظ معاملات براي صحيح وضع شده اند يا اعم.

 يعني آيا عرف عرب آنها را بر صحيح وضع کرده است يا بر اعم ما به همان دليل که در اسماء عبادات قائل شديم اين الفاظ بر صحيح وضع شده اند در اينجا هم قائل هستيم الفاظ معاملات بر اسباب صحيحه وضع شده است.

 در بحث معاملات گفتيم: قانون کلي اين است که هميشه هدف و غرض فعل انسان را تحديد و قالب گيري مي کند. در عبادات گفتيم نماز تنهي عن الفحشاء و المنکر است و براي اينکه انسان به خدا نزديک باشد و اين کار فقط با نماز صحيح حاصل مي شود.

 در مورد معاملات هم حکم همين است يعني عرفي که الفاظ معاملات را وضع مي کند آن را به سبب هدفي انجام مي دهد، عقد نکاح به منظور اباحه ي بضع و توليد اولاد است بنابراين الفاظ معاملات هم بايد براي اسباب صحيحة وضع شود و الا آن اغراض حاصل نمي شود. در عرف هم اگر شرع رعايت نشود ولي به هر حال عرف هم نزد خود قانوني دارد (لکل قوم نکاح) عرف غير شرعي هم براي وضع الفاظ معاملات اغراضي در نظر دارد که به براي رسيدن به آن اغراض آن الفاظ را وضع کرده است از اين رو بايد الفاظ معاملات را به گونه اي وضع کند که آن اغراض را تأمين کند. (لان العلة الغائية تحدد فعل الانسان)

 ان شاء الله فردا به سراغ امر پنجم مي رويم.