سخن در ثمره ي بحث صحيح و اعم مي باشد.

 الثمرة الاولي: صحة التمسک بالاطلاق علي الاعم دون الصحيح

 مثلا اگر شک کنيم استعاذة جزء نماز هست يا نه. در اين حال اگر قائل به اعم باشيم مي توانيم به اطلاق دليل اجتهادي تمسک کنيم و بگوييم در (اقيموا الصلاة) استعاذة ذکر نشده است ولي اگر صحيحي باشيم نمي توانيم به اطلاق تمسک کنيم و قائل به عدم استعاذة شويم. زيرا در تمسک به اطلاق شرط است که موضوع را ابتدا احراز کنيم. مثلا در اعتق رقبة ابتدا بايد رقبة را احراز کنيم و بدانيم مراد انسان است. بعد اگر در شرطيت ايمان شک کنيم به اطلاق آن تمسک مي کنيم و قيد ايمان را رفع مي کنم.

 اعمي مي گويد: مسمي و موضوع براي ما محرز است و همان ارکان اربعة مي باشد بنابراين شک مزبور از باب زائد بر مسمي مي باشد و در نتيجه به اطلاق تمسک مي کند ولي صحيحي شک در مسمي دارد زيرا نمي داند بدون استعاذة آيا نماز که موضوع است محقق مي شود يا نه و نمي تواند به اطلاق تمسک کند.

 و قد اورد علي هذه الثمرة اشکالات ثلاثة:

 الاشکال الاول: اگر دست ما از اطلاقات لفظية کوتاه است ولي مي توانيم به اطلاقات مقامي تمسک کنيم.

 امام صادق عليه السلام مثلا نزد حماد نماز خواند و يا امام باقر عليه السلام فرمود (أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّه‏) بعد در مقام بيان وضو ظرف آبي طلبيده وضو گرفت. در اين حال اگر ببينيم حضرت در نماز استعاذة نکرد متوجه مي شويم که استعاذة جزء نماز نيست.

 يلاحظ عليه: اين اشکال بر ثمره وارد نيست. بحث ما در اطلاقات بيانية نيست بلکه بحث در اطلاقات لفظية است. به اين معنا که صحيحي از تمسک به آن محروم است ولي اعمي محروم نيست. (و الا هر دو مي توانند به اطلاقات بيانية تمسک کنند).

 

 الاشکال الثاني: غالبا اطلاقات لفظية مجمل هستند و در مقام بيان نمي باشند و حال آنکه براي تمسک به اطلاق بايد احراز شود که متکلم در مقام بيان است. اطلاقاتي مانند اقيموا الصلاة و آتوا الزکوة در مقام تشريع و در مقام اجمال است نه در مقام بيان. از اين رو نه صحيحي مي تواند به آنها تمسک کند و نه اعمي

 يلاحظ عليه: اين اشکال هم بر ثمره وارد نيست. زيرا مي گوييم: بعضي از آنها در مقام بيان مي باشند مانند آيه ي صوم: (َ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر) حال اگر شک کنيم آيا ارتماس در ماء روزه را باطل مي کند يا نه در اين حال اعمي مي تواند به اطلاق اين آيه تمسک کند و بگويد صوم مسمايي دارد و شرايطي مسمي اين است که اکل و شرب در کار نباشد در غير آن اگر شک کرديم با تمسک به اطلاق آن را حذف مي کنيم.

 

 الاشکال الثالث: اعمي هم مانند صحيحي از تمسک به اطلاق محروم است. به اين بيان که بين مسمي و مأمور به فرق است. اعمي هر چند مي گويد مسمي اعم است (و مسمي همان ارکان اربعه مي باشد) ولي مأمور به از نظر او مسمي نيست بلکه مأمور به از نظر او عبارت از نماز صحيح است (زيرا ارکان اربعه و ساير اجزاء و شرايط همه بايد اتيان شود تا نماز صحيح واقع شود). بنابراين اعمي هم مانند صحيحي شک در موضوع دارد.

 يلاحظ عليه: مستشکل بين ذات صحيح و مقيد به عنوان صحيح خلط کرده است. اگر مأمور به مقيد به صحت باشد يعني کأنه شارع گفته است اقم الصلاة صحيحة. در اين حال شک، به شک در موضوع بر مي گردد زيرا نمي دانيم بدون استعاذة عنوان صحيح محقق هست يا نه.

 ولي آني که مأمور به است مصداق صحيح است نه عنوان صحيح.

 به عبارت ديگر اگر عنوان صحيح مراد باشد شک، به شک در محصل بر مي گردد ولي در ما نحن فيه چنين نيست بلکه شک در مصداق صحيح است يعني اجزاء واجب است و عنوان صحيح، مشير است يعني به اجزاء اشاره مي کند در نتيجه ما اگر بدانيم نه جزء واجب است و شک کنيم آيا جزء دهم هم واجب است يا نه در اين حال به اطلاق تمسک مي کنيم و مي گوييم جزء دهم (مانند استعاذة) واجب نيست.

 

 تا اينجا اين سه اشکال را رد کرديم ولي با اين حال خود به اين ثمره دو اشکال ديگر داريم:

 اول اينکه اين ثمره مبني بر وجود حقيقت شرعيه است يعني رسول خدا (ص) نماز را در معناي جديد وضع کرده است ولي ما قائل بوديم اين عناوين قبل از اسلام هم بوده است و در همين معاني استعمال مي شده است و رسول خدا (ص) خدا فقط آن را کم و زياد کرد. بنابراين علاوه بر اعمي، صحيحي هم مي تواند به اطلاقات تمسک کند زيرا آنچه نزد عرب از اين الفاظ به شکل صحيح وجود دارد محرز مي باشد. موضوع اين الفاظ نزد عرب پيچيده نيست و صرف رکوع و سجود و ذکر و امثال آن را نماز مي داند.

 دوم اينکه: اين ثمره مهم نيست زيرا غاية ما في الباب اين است که علي القول به صحيحي دليلي نداريم ولي علي القول به اعمي دليلي براي مراجعه داريم که عبارت است از اطلاق. اين ثمره نمي تواند ثمره ي مسأله ي اصولية باشد. مسأله ي اصولية بايد در تمامي ابواب فقهي جاري شود و صرف دليل داشتن و نداشتن مساله ي اصولية نيست. مانند اينکه بگويند در کتاب عبادات دليلي به نام خبر واحد وجود دارد.

 

 الثمرة الثانية: التمسک بالبرائة يا الاشتغال

 ثمره ي قبلي مربوط به تمسک به اطلاق لفظي بود که دليلي اجتهادي است ولي در اين ثمره سخن از دو اصل عملي است.

 مثلا شک داريم آيا استعاذة جزء است يا نه. اعمي مي تواند به اصل برائت تمسک کنم و بگوي: به دليل رفع عن امتي ما لا يعلمون استعاذة جزء نيست ولي صحيحي چون شک در مسمي دارد و نمي داند بدون استعاذة آيا مسمي وجود دارد يا نه او نمي تواند به اصل برائت تمسک کند. زيرا در تمسک به برائت ابتدا بايد موضوع محرز باشد.

 يلاحظ عليه: جواب آن را قبلا خوانديم. محقق خراساني در جايي که جامع را بحث مي کرد اين ثمره را مطرح کرده است و ما آن را تکرار نمي کنيم.

 

 الثمرة الثالثة: اين ثمره در نذر ظاهر مي شود.

 اگر کسي نذر کند که در امتحانات قبول شود به يک مصلي صد تومان بدهد. حالي کسي نماز مي خواند و نمازش باطل است. اگر نماز براي اعم وضع شده باشد مي تواند صد تومان را به او داد و برائت ذمه حاصل مي شود ولي اگر نماز براي نماز صحيح وضع شده باشد نمي توان با اعطاء صد تومان به فرد مزبور ذمه را بري کرد.

 يلاحظ عليه: پرداختن و عدم آن بستگي به اين ندارد که لفظ نماز بر چه چيزي وضع شده باشد. بلکه به اين بستگي دارد که نيت ناذر چه بوده است. اگر نيت کرده باشد به مطلق نمازگزار چه نمازش صحيح باشد و چه فاسد صد تومان بدهم به هر دو مي توانم بدهم هر چند اگر قائل به صحيح باشم و اگر نيت کنم که صد تومان به کسي بدهم که نمازش صحيح است به فاسد نمي توانم بدهم حتي اگر قائل به اعم باشم.

 علاوه بر اين، اين مورد نمي تواند ثمره باشد بلکه فقط موضوع نذر تشريح شده است و تشريح آن نمي تواند نتيجه ي مسأله ي اصولية باشد. مسالة اصولية بايد کبري براي استنباط مسائل شرعي باشد.

 

 الثمرة الرابعة: ظهور ثمره در محاذات نماز مرد با زن

 بسياري از فقهاء فتوا مي دهند که اگر مرد و زن محاذات هم نماز بخوانند نماز هر دو باطل است. حال اگر زني نماز را بخواند و مردي هم در محاذات او نماز بخواند. در اين حال اگر نماز زن باطل باشد ثمره واضح مي شود. به اين معنا که اگر نماز براي اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد نماز مرد هم باطل است زيرا نماز زن هر چند باطل است ولي نماز است و مرد هم نبايد محاذي نماز زن باشد.

 ولي اگر لفظ نماز براي صحيح وضع شده باشد در اين حال نماز زن چون فاسد است به آن نماز گفته نمي شود در نتيجه نماز مرد صحيح مي باشد.

 يلاحظ عليه: اولا: هر چند قائل به اعم شويم و بگوييم الفاظ عبادات اسم براي اعم است ولي روايات ناهيه از محاذات ناظر به نماز صحيح است. بنابراين اگر نماز زن فاسد باشد در هر حال نماز مرد صحيح است حتي اگر قائل به اعم شويم.

 ثانيا: اين مورد نمي تواند به عنوان ثمره ي مسأله ي اصولية قرار گيرد (مانند ثمره ي قبل)

 

 خلاصه اينکه اين مسأله با اين همه طول و تفصيلي که دارد هيچ ثمره اي ندارد. با اين حال بيان اين مسأله موجب شکوفايي ذهن فقيه مي شود.

 تم الکلام في اسماء العبادات و بقي الکلام في اسماء المعاملات. (يعني کلماتي مانند بيع، اوفوا بالعقود، صلح و امثال آن و حتي نکاح و طلاق براي صحيح وضع شده است يا اعم.)