ادله ي کساني که قائل هستند اسماء عبادات بر اعم از صحيح و فاسد وضع شده است. (البته تصوير جامع در مورد قول به اعم را مطرح نمي کنيم)

 دليل اول: تبادر

 از کلمه ي صلاة اعم از صحيح و فاسد تبادر مي کند.

 يلاحظ عليه: تبادر يک دليل وجداني است و براي کسي که اين وجدان را دارد قانع کنند هست ولي براي کسي که اين وجدان را ندارد، تبادر نمي تواند قانع کننده باشد.

 

 دليل دوم: عدم صحة السلب

 نمي توانيم بگوييم: الصلاة الفاسدة ليست بصلاة

 يلاحظ عليه: جواب آن مانند جواب از تبادر است. اين دو دليل حتي از طرف قائلين به صحت هم قابل قبول نيست.

 

 دليل سوم: صحة التقسيم

 مي توانيم بگوييم: الصلاة اما صحيحة او فاسدة و مقسم بايد در تمام اقسام حضور داشته باشد مانند الانسان اما کاتب او غير کتاب.

 يلاحظ عليه: اين تقسيم در عصر ما صحيح است ولي نمي دانيم آيا در عصر رسول خدا (ص) هم صحيح بوده است يا نه؟

 اللهم الا ان يقال به وسيله ي اصالة عدم النقل ثابت مي کنيم است تقسيم در زمان رسول خدا (ص) هم صحيح بوده است يعني اين کلمة که قابل تقسيم است نقل نشده و در زمان رسول خدا (ص) خدا هم به همين گونه بوده است.

 

 دليل چهارم: حديث الولاية

 در اصول کافي و در اوائل وسائل الشيعه آمده است که امام عليه السلام مي فرمايد: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ فلو ان احدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل منه صلاة و لا صوم. ولايت همان عمل قلبي و اعتقادي است. امام عليه السلام در اين روايت مي فرمايد: اهل سنت و کساني که قائل به ولايت نيستند به همان چهار تا تمسک کرده اند: (فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ) نماز آنها از نظر ما فاسد است ولي با اين حال امام عليه السلام به نماز آنها نماز اطلاق کرده است بنابراين صلاة اسم براي اعم از صحيح و فاسد مي باشد.

 يلاحظ عليه: اولا اين مسأله اختلافي است که آيا نماز اهل غير ولايت صحيح است ولي مقبول نيست و ثواب به آن تعلق نمي گيرد يا اينکه از اصل باطل مي شود. استدلال فوق در صورتي قابل قبول است که قول دوم را قبول کنيم و بگوييم نماز آنها باطل است. اگر ما قائل به اول باشيم استدلال مزبور تمام نمي باشد.

 ثانيا: ما که معتقديم نماز اسم براي صحيح است مي گوييم: مراد از صحيح تام الاجزاء و الشرايط مي باشد شرعا اما شرايط عقلية (مانند اسلام، ايمان، قصد قربت، قصد امر، قصد تمييز، عدم الابتلاء بالمزاحم، عدم تعلق النهي) جزء مسمي نمي باشد. بنابراين ولايت که شرط عقلي است جزء مسمي نيست. بنابراين نماز غير اهل ولايت صحيح است يعني تام الاجزاء و الشرايط مي باشد.

 ثالثا: شيخ انصاري مي فرمايد: اخذ الناس بالاربع حسب زعمهم لا حسب زعمنا

 

 دليل پنجم: الحديث النبوي

 در روايات است که زني خدمت پيامبر اکرم (ص) آمد و گفت حائض است و رسول خدا (ص) به او فرمود: (دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك‏) يعني موقعي که حائض هستي نماز نخوان.

 دعي الصلاة امر است و امر در صورتي صحيح است که فرد قادر بر متعلق باشد. در جايي که فرد قادر به متعلق نيست امر لغو است مثلا اگر کسي بگويد: طر الي السماء امر او لغو مي باشد. بنابراين امر پيامبر اکرم (ص) به نماز نخواندن به معناي اين است که حائض قادر است نماز بخواند و الا امر لغو بود. از طرفي ديگر، زن حائض بر نماز فاسد قدرت دارد نه نماز صحيح. به عبارت ديگر اگر نماز اسم براي صحيح باشد اصلا زن حائض قادر به انجام آن نيست در نتيجه امر به آن لغو مي باشد بنابراين براي خروج امر از لغويت بايد بگوييم که نماز بر اعم از صحيح و فاسد وضع شده است.

 يلاحظ عليه: امر مزبور مولوي نيست تا گفته شود شرط صحت آن اين است که مخاطب، قادر بر امتثال باشد. امر مزبور امر ارشادي است و ارشاد به مانعيت است و اينکه حيض مانع از نماز است يعني اگر نماز بخواني باطل است (آن نماز صحيح را نمي تواني اتيان کني)

 

 دليل ششم: صحة تعلق النذر بترک الصلاة في الحمام (و امثال آن)

 بعضي از نمازها مکروه است مانند نماز در حمام. من مي توانم نذر کنم و بگويم لله عليّ که در حمام نماز نخوانم. اين نذر صحيح است و اگر در حمام نماز بخوانم حنث محقق مي شود. اين دليل بر اين است که صلاة وضع بر اعم شده است چرا که اگر بر صحيح وضع شده بود بعد از تعلق نذر به آن، نماز منهي عنها و باطل و مبغوض مي باشد نه صحيح و هرگز نمي توانستم نماز صحيح را در حمام بخوانم تا نذر حنث شود.

 و به تعبير ديگر همانطور که صاحب کفاية مي گويد: يلزم من فرض وجود الشيء عدمه. يعني اگر لفظ صلاة اسم براي صحيح باشد لازمه اش اين است که از وجودش عدمش لازم بيايد يعني نذر مي کنم نماز صحيح نخوانم و حال آنکه بعد از نذر هرگز نمي توانم نماز صحيح بخوانم.

 يلاحظ عليه:

 اما جواب از تحقق حنث و عدم آن اين است که صاحب کفاية و ما قائل هستيم که اصلا نذر محقق نمي شود. چون متعلق نذر صلاة صحيح است و بعد از نذر نماز هرگز نمي توان صحيح اتيان شود.

 اما جواب از يلزم من فرض وجود الشيء عدمه اين است که مراد ما از صحيح، صحيح لولايي است يعني نماز لولا النذر است نه صحيح مطلق و به عبارت ديگر مراد ما نماز قبل از تعلق نذر است نه نماز بعد از تعلق نذر يعني متعلق نذر، نمازي است که قبل از تعلق نذر صحيح بوده است. بنابراين اگر بعد از تعلق نذر، در حمام نماز بخوانم حنث محقق مي شود زيرا نمازي که قبل از نذر صحيح بود را اتيان کرده ام.

 جواب آية الله بروجردي: ايشان مي فرمايد: اصلا نذر در حمام صحيح نيست زيرا عبادات مکروهه بر دو قسم است. گاه به معناي اقل ثوابا است اين گونه چيزها را نمي شود نذر کرد نماز از اين قبيل است. قسم ديگر مانند اکل پنير و امثال آن است که متعلق آن نوعي آلودگي دارد نذر به اينها مي تواند تعلق گيرد. نماز در حمام آلودگي ندارد تا نذر به آن متعلق شود.

 

 بقي الکلام في ثمرات المسئلة علي القولين که ان شاء الله در جلسه ي بعد آن را بحث مي کنيم.