جمع بین روایت ابوعبیده و دو روایت اخیر روشن شد، چون روایت ابوعبیده می‌گوید در جایی متداخلند که ضربات شان متوالی باشند، ولی این دو روایت می‌گویند متداخل نیستند مطلقاً، خواه متوالی باشند یا متوالی نباشند، اطلاق این دو روایت را با صحیحه ابوعبیده تقیید می‌کنیم و می‌گوییم اگر متوالی شد، تداخل می‌کنند (یتداخل)، و اگر متوالی نشدند و بین آنها فاصله شد، در آنجا تداخل نمی‌کنند( لا تتداخل).

 بنابراین، این روایات جمع عرفی دارند فلذا مورد طرح نیستند چنانچه آیة الله خوئی می‌خواهد طرح کند.

 اگر دو نفر یک نفر را کشت، یا سه نفر یک نفر را کشت،یا اگر ده نفر یک نفر را ‌بکشد، تکلیف قصاص اینها چگونه است؟

 البته دیه معلوم است، اگر بخواهند دیه بدهند، جمع می‌شوند و یک دیه کامل می‌دهند،بحث ما در دیه نیست، بحث ما در قصاص است.

 گفتیم کردیم علمای امامیه یک قول بیشتر ندارند و می‌گویند همه را می‌توانند بکشند، به شرط اینکه اضافه دیه را بپردازند، که این را مطلب شرح خواهیم داد که چکونه اضافه دیه را بپردازند.

  ولی اهل سنت دارای اقوال ثلاثه هستند، الف: گاهی قول ما را می‌گویند که همان قول اول باشد، یعنی همه را می‌تواند بکشد.

ب: قول دوم این است که یک نفر را بکشند و از بقیه دیه بگیرند.

ج: قول سوم این است که احدی را نمی‌توانند بکشند، بلکه از همه می‌توانند فقط دیه بگیرند، معاذ بن جبل و عبد الله بن زبیر نظرش همین است.

 قبل از آنکه وارد این مسئله بشویم، یک شبهه‌ای را حل کنیم و سپس دنبال ادله برویم.

 بیان شبهه این است که به امامیه ایراد می‌کنند که چرا در مقابل یک نفر سه نفر یا دو نفر را می‌کشید، این خلاف قرآن کریم است، چون قرآن می‌فرماید: «فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ » اگر برای یک نفر، دو نفر، یا سه نفر و یا ده نفر را بکشیم، این از قبیل اسراف در قتل است، و با این این آیه مبارکه علیه امامیه استدلال کرده‌اند.

 ما در جواب عرض می‌کنیم، اولاً در روایت ما اسراف در قتل معنا شده، یعنی دو جور معنا شده:

الف: فقط گناهکار را بکشید، اما آدمی که بریئ است و گناهی را مرتکب نشده، او را نکشید، در یک روایت اسراف در قتل این گونه معنا شده.

‌ ب: در روایت دیگر جور دیگر معنا شده و آن اینکه جانی را مثله نکنید، یعنی با بدن جانی بازی نکنید.

 پس آیه مبارکه قابل بحث است، یعنی «فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ » دو جور معنا شده، یکی اینکه فقط گناهکار را بکشید،غیر گناهکار را نکشید، دیگر اینکه با جنازه‌ی جانی بازی نکنید.ا

 اینک به آن دو روایت را متذکر می‌شویم، تا مطلب بهتر روشن شود:

 و عن علی بن محمد، عن بعض أصحابه- مرسلة است- عن محمد بن سلیمان، عن سیف ابن عمیرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنَّ الله یقول فی کتابه: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» الإسراء/33، ما هذا الاسراف الذی نهی الله عنه؟ قال: نهی أن یقتل غیر قاتله، أو یمثّل بالقاتل الحدیث». الوسائل: ١٩، الباب ٦٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث ٢.

 این حدیث دو جور معنا شده، یکی اینکه به جای آدم گناهکار، بی گناهی را بکشند، یا با جنازه‌ی جانی بازی کنند، یعنی او را مثله کنند.

 عبدالله بن جعفر فی ( قرب الأسناد ) عن السّندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه، أن علی بن أبی طالب (علیه السلام) لما قتله ابن ملجم قال:« احبسوا هذا الأسیر و أطعموه و أحسنوا اساره، فإن عشت فأنا أولی بما صنع بی، إن شئت استقدت- اگر خواستم انتقام می‌گیرم- و إن شئت عفوت، و إن شئت صالحت، و إن متّ فذلک إلیکم، فان بدا لکم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به». الوسائل: ج ١٩، الباب ٦٢ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 4.

  البته در این حدیث ندارد که آیه را معنا می‌کند، ولی به قرینه حدیث قبلی می‌گوییم که مراد از اسراف در قتل این است که با جنازه جانی بازی بشود.

 بنابراین، ظاهراً مراد از اسراف در قتل، همان است، یعنی به جای آدم گناهکار، بی گناهی را بکشیم، چون در عشایر رسم است که اگر یک نفر از آنان را بکشند، به جای یک نفر چندین نفر را می‌کشند و حال آنکه آن چند نفر همه شان گناهکار نیستند.

 ممکن است که مراد از اسراف در قتل، مثله کردن باشد، یعنی اینکه گوش و دماغ، دست و پایش را ببرند و یا چشمش را در بیاورند، یا جگرش را در بیاورند (هذا اولاً).

  علاوه براین جواب، دو جواب منطقی نیز داریم:

1: این دو نفر که یک نفر را کشته‌اند، هر کدام از اینها هم آلتش قتّاله بوده و هم قصد شان قتل بوده، قاصد بوده‌اند که این آدم را بکشند،پس ‌چرا او را نکشیم، شما به این جهتش نگاه نکنید که چون یک نفر را کشته‌اند، پس معقول نیست که بجای یک نفر، دو نفر را بکشیم، شما به این جهتش نگاه نکنید نکنید، بلکه به نیت آنها نگاه کنید و مراجعه نمایید، یعنی هردو قمه در دست شان گرفته و هردو قمه را به شکم و سینه «مجنی علیه» می‌زنند، هر کدام از اینها هم قاصد قتل هستند و هم آلت قتّالة است، چرا نباید قصاص بشوند؟

2: اگر واقعاً این قانون اجرا نشود، تمام قدّاره بندها سوء استفاده می‌کنند، اگر بخواهند یک نفر را بکشند، دو نفر با هم جمع می‌شوند،یک نفر را می‌کشند و می‌گویند ما را که نخواهند کشت، اصلاً این سبب می‌شود که خون مردم پایمال بشود، اما اگر بگوییم ضم و ضمیمه سبب می‌شود که قصاص نشوند، این سبب می‌شود بر اینکه افراد گناهکار و یاغی این طرح را بریزند تا انسان های بی گناه را بکشند.

 پس ما از مسئله سه جواب دادیم، اولاً در روایت اسراف معنا شده، یعنی اسراف در قتل این است که یا بی گناه را بکشند، یا اینکه طرف را مثله کنند، ثانیاً، هر کدام از اینها قدّار بند ها قصد کشتن او رادارند و می‌خواهند او را بکشند و آلت هم قتّالة است، پس کشته نشوند، ضمّ و ضمیمه سبب نمی‌شود که این آدم را تبرئه کنیم.

  ثالثاً اگر این برنامه جاری بشود، قول سوم که قول اهل سنت است، سبب می‌شود که قدّاره بندها و چاقو کش ها، آدم ها را بکشند فللذا یک نفر را هم همراه خود شان رفیق می‌کنند.

 نکته دومی را که عرض می‌کنیم این است که «لو شارک إثنان فی قتل واحد» شارک، یعنی هر کدام عملش به تنهایی کشنده باشد،« لو شارک إثنان فی قتل واحد» یعنی عمل هر یک کشنده باشد، یکی قمه بر شکمش زده و شکم او را دریده، دیگری هم قمه بر قلبش زده و شکافته، هر کدام عملش کشنده باشد.

  اما اگر یکی عملش کشنده است، دیگری هم یک ناخنک بر دستش زده و دستش خونی شده، این شارک نیست، یعنی بر آن مشارکت صدق نمی‌کند، «شارک» و مشارکت این است که هر کدام عملش مستقلاً کشنده باشد، بنابراین، عملی که کشنده نیست، آن مشارک نیست،‌عمل هردو لو إنفرد کشنده است تا چه رسد به اینکه دسته جمعی باشد.

  البته در اینجا یک استثنا کرده،‌در جایی که اثنانی باشد، ولی یکی از آنها پدر باشد، پدر را نمی‌شود کشت، «لا یقتل الوالد لأجل الولد» باید طوری باشد که مانع از قصاص نباشد.

 حال که این مقدمات فهمیده شد، که هم اشکال اسراف را جواب دادیم و هر موضع نزاع را معین کردیم، موضع نزاع در جایی است که هر کدام عملش کشنده باشد، اینک روایات را می‌خوانیم.

 حال که این مسائل فهمیده شد، روایاتی که دلالت بر جواز قتل اکثر می‌کند با دفع دیه، من روایت را می‌خوانیم، بعداً هم صوری را که حضرت امام در متن فرموده عرض می‌کنم.

  محمد بن علیّ بن الحسین- صدوق- بإسناده عن داود بن سرحان، چرا در اینجا می‌فرماید بإسناده و حال آنکه در کلینی نمی‌گویند بإسناده؟ چون مرحوم کلینی همه سند را نقل می‌کند، فلذا باسناده نمی‌گوید، ولی مرحوم صدوق همیشه روایت را از مؤلّف نقل می‌کند، سندش را به مؤلّف در آخر کتاب ذکر کرده و لذا در صدوق و در شیخ همیشه می‌گویند بإسناده- عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین قتلا رجلاً، قال:« إن شاء أولیاء المقتول أن یؤدّوا دیة و یقتلوهما جمیعاً قتلوهما» الوسائل: ج 19،‌الباب 12 من ابواب القصاص النفس، الحدیث1.

  اگر بخواهند دو نفر را بکشند، باید یک دیه کامل بین ورثه مقتول تقسیم کنند، چرا؟ چون یک نفر در مقابل یک نفر، و به تعبیر دیگر، هر کدام از آن دو نفر نصف او را کشته، مثلاً نصف او را زید کشته، نصف دیگرش را عمرو کشته، یعنی هر کدام از آنها در نصف او قاتل است و نصف دیگر قاتل نیست، پس اگر هردو را کشتیم، باید اولیای مجنی علیه یک دیه کامل را به اولیای آن دو نفر بدهند، یعنی نصفش را به ورثه‌ی زید و نصفش را به ورثه‌ی عمرو، « إن شاء أولیاء المقتول أن یؤدّوا دیة و یقتلوهما جمیعاً قتلوهما»

 محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه- این یک سند- سند دیگر: و عن محمّد بن یحیی،‌عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن إبن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی،- روایت صحیحة است- عن أبی عبد الله علیه السلام فی عشرة اشترکوا فی قتل رجل، قال: «یخیّر أهل المقتول فأیّهم شاؤوا قتلو و یرجع أولیاؤه علی الباقین بستعة أعشار الدّیة» همان مدرک، الحدیث 3،

 یعنی اگر ده نفر در قتل یک نفر شریک شده‌اند، چه باید کرد؟

  حضرت می‌فرماید‌: اولیای مقتول مخیر هستند، هر کدام از آنها را که خواسته باشند می‌کشند، یعنی از میان آن ده نفر هر کدام را که خواسته باشند می‌کشند، نه نفر باقی مانده باید هر کدام شان یک دهم دیه را بدهند، چرا؟ چون ده نفر او را کشته‌اند، فلذا هر کدام یک دهم را کشته، یعنی اگر یکی را به عنوان قصاص کشتیم، باید آن نه نفر هر کدام شان یک دهم دیه را که صد دینار است، رویهم بگذارند که بشود نهصد دینار و به اولیای مقتول بدهند «یخیّر أهل المقتول فأیّهم شاؤوا قتلو و یرجع أولیاؤه علی الباقین بستعة أعشار الدّیة». هر کدام شان باید دصد دینار به اولیای مقتول بدهند.

 و عنه، و عن محمد عیسی (عیسی بن عبید) عن یونس- یونس بن عبد الرحمان- عن عبد الله بن مسکان، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین قتلا رجلاً، قال:« إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و قتلوهما و تکون الدّیة بین أولیاء المقتولین- این همان صورت قبلی بود، یعنی اگر بخواهند هردو نفر را به عنوان قصاص بکشند،‌باید یک دیه کامل به اولیای مقتول بدهند، نصفش مال یکی و نصف دیگرش مال دیگری- فإن أدّوا قتل أحدهما قتلوه و أدّی المتروک نصف الدّیة إلی أهل المقتول- باید جانی باقی مانده، نصف دیه را به اولیای جانی مقتول بدهد،‌چون نصف خون مجنی علیه بر گردن این بود و نصف دیگرش بر گردن جانی مقتول- و إن لم یؤدّ دیة أحدهما و لم یقتل أحدهما قبل الدّیة صاحبه من کلیهما، و إن قبل أولیاؤه الدّیة کانت علیهما» همان مدرک، الحدیث 4،

  و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن الحسن المیثمی عن أبان، عن الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: عشرة قتلوا رجلاً، قال:« إن شاء أولیاؤه قتلوهم جمیعاً و غرموا تسع دیات- چون نه نفر را کشتم، باید نه هزار دینار بدهم- و إن شاؤوا تخیّروا رجلاً فقتلوه و أدّی التّسعة الباقون إلی أهل المقتول الأخیر عشر الدّیة کلّ رجل منهم- هر تک تک شان یک دهم دیه را به اولیای مقتول می‌دهند، یعنی هر کدام صد دینار، که می‌شود نه صد دینار. - قال:« ثمّ الوالی بعد یلی أدبهم و حسبهم» همان مدرک، الحدیث6.

 یعنی علاوه بر دیه، باید تعزیر هم بشوند تا در آینده این مسئله تکرار نشود.

 بنابراین، روایات ما هر چند تمام شقوق را نگفته، بلکه برخی از شقوق را گفته،‌ولی ما می‌توانیم از مجموع آنها یک قاعده کلی بفهمیم، مثلاً اگر پنج نفر آنها را کشتم و پنج نفر دیگر را زنده نگهداشتیم، این پنج نفر زنده مانده، باید عشر دیه را به اولیای مقتولین بپردازند.

 خلاصه دست ولی دم باز است، یعنی می‌تواند همه را بکشند، یا همه را عفو نمایند و دیه بگیرند یا برخی را بکشند و برخی را هم رها کنند.

الف: لو قتله إثنان، فلو قتل الجمیع الولی، دفع دیة کاملة بالمناصفة إلی ورثة کلّ من القاتلین.

ب: و لو قتل بعض دون بعض، در اینجا هم گفتیم که نصف دیة را از موجود می‌گیرد و به او می‌دهد.

ج: و لو قتله ثلاثة، فلو قتل الجمیع، یعنی هر سه را کشتیم، باید هر تک تک دو ثلث دیه را بدهد، چون هر یک از آنان قاتل ثلث است، هر سه را کشتیم، باید دو ثلث به اولیای آنان بدهیم.

 اگر دو نفر شان را کشتیم و سومی را رها کردیم، سومی باید یک ثلث دیه را بدهد، اینکه جبران نمی‌کند، به جهت این است که هم این آدم دو ثلث طلبکار است و هم آن آدم طلبکار است، این باقی هم یک ثلث داد، بقیه را باید ولی مجنی علیه از جیب خودش در بیاورد و یک دیه کامل بدهد تا بشود چهار ثلث، سه ثلث از جیبش است، یک ثلث هم از آن باقی، می‌شود چهار ثلث، دو ثلث به اولیای این مقتول می دهند و دو ثلث هم به اولیای آن مقتول دیگر.

 بنابراین، اگر سه نفر یک نفر را کشتند و ما دوتای آنها را کشتیم، باید ما چهار ثلث به این دو نفر بدهیم، یک ثلثش را جانی باقی مانده تامین می‌کند، سه ثلش را هم ولی مجنی علیه.

 ولی در اینجا دو روایت معارض داریم، که درست موافق قول دوم اهل سنت می باشند ، این معارض را چه کار کنیم؟

 و عنه- یعنی عن علیّ بن إبراهیم- عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن القاسم بن عروة، عن أبی العبّاس و غیره، أبی عبد الله علیه السلام قال:« إذا اجتمع العدّة علی قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتل أیّهم شاؤوا و لیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، إنّ الله عزّ و جلّ یقول: -وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا- » همان مدرک، الحدیث7،

 فقط یکی را می‌توانند بکشند، یعنی بیشتر از یکی را نمی‌توانند بکشند.

 و رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر و زاد:« و إذا قتل ثلاثة واحداً خیّر الوالی أیّ الثلاثة شاء أن یقتل و یضمن الآخران ثلثی الدّیة لورثة المقتول» همان مدرک، الحدیث8.

 معلوم می‌شود که این دو روایت، یعنی روایت هفتم و هشتم یک روایتند، چون هردو به ابن أبی عمیر رسید.

 یکی را می‌کشند، این آدم یک سوم را کشته، دو سوم را باقی پرداخت می‌کنند.

 بنابراین، این روایت را یا حمل بر تقیه می‌کنیم، چون این قول مطابق قول دوم اهل سنت است، یا حمل بر صورتی بکنیم که نخواهند جبران کنند، فرض کنید اگر سه نفر را بکشیم، نه باقی ها پول دارند و نه ولی مقتول پول دارد، یا ولی مقتول پول ندارد، یا باقی قدرت اینکه بپردازند ندارند. حمل بکنیم بر جایی که عسری در کار است و طرفین هیچکدام پول ندارند.

 یا حمل بر استحباب کنیم.

 حال باید کلمه‌ی فضل را که در کلام حضرت ام آمده، معنا کنیم.

 متن کلام حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله

 و لو کانوا ثلاثة فلکّل ثلثا دیته- یعنی اگر آنها را کشتیم، یاید به هر کدام دو ثلث دیه را بدهیم- و هکذا، و للولی أن یقتصّ من بعضهم و یردّ الباقون المترکون دیة جنایتهم إلی الذی اقتصّ منه، ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولین فضل عما ردّه شرکاؤهم قام الولی به، و یردّه إلیهم کما لو کان الشرکاء ثلاثة فاقتص من إثنین، فیردّ المتروک دیة جنایته، و هی الثلث إلیهما، و یردّ الولی القیة إلیهما، و هی دیة کاملة، فیکون لکلّ واحد ثلثا الدّیة.

 نظر استاد سبحانی این است که نقص است نه فضل، فرض کنید اگر از سه نفر ، دو نفر شان را کشتیم، آن باقی گفت ما یک ثلث را می‌دهیم، بقیه به عهده ولی است،

 ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولین نقص عمّا ردّه شرکاؤهم قام الولی به- ولی از جیبش می‌دهد، اما اگر فضل باشد، فضل چندان معنا در اینجا ندارد-

 در هر حال این عبارت کلمه‌ی روشن ترش این بود که «نقص» باشد نه فضل.

 تتحقق الشرکة فی القتل بأن یفعل کلّ منهم ما یقتل لو انفرد، یعنی بحث در جایی است که فعل هر کدام مستقلاً کشنده باشد، این مسئله را عنوان می‌کند، بعداً فروعی را بر این مترتب می‌کند که در جلسه آینده خواهیم خواند.