همان گونه که در جلسه قبل عرض شد، امام علیه السلام در روایت ابوعبیده حذّاء دو مطلب را بیان می‌کند، یکی مربوط است به فرع قبلی و آن اینکه دیه طرف در دیه نفس تداخل پیدا می‌کند، هر چند در روایت کلمه عقل است نه کلمه نفس، ولی کلمه نفس با عقل در این مسئله یکسان و به یک معناست، فرع قبلی را که در جلسه گذشته خواندیم، در آنجا عرض کردیم که دلیل این مسئله در روایت ابوعبیده می‌آید، ابتدا آن بخشی را می‌خوانیم که مربوط است به فرع قبلی، دو بخش دیگر نیز دارد که هردو مربوط است به مسئله ما،

 عن أبی عبیدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر-علیه السلام- عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط علی رأسه ضربة واحدة فأجافه- شکافت، جوف به معنای شکافتن است- حتی وصلت الضربة إلی الدماغ فذهب عقله، قال:« إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاة و لا یعقل ما قال و لا ماقیل له- یعنی اگر این آدم گیج مطلق شده است- فانّه ینتظر به سنة- یکسال صبر می‌کنند- فان مات فیما بینه و بین السنه اُقید به ضاربه- اگر این آدم در بین یکسال مرد، جانی را قصاص می‌کنند- و إن لم یمت فیما بینه و بین السّنة و لم یرجع إلیه عقله اُغرم ضاربه الدّیة فی ماله لذهاب عقله- این آدم دیه ذهاب عقل را می‌دهد، یعنی دیه کاملة- قلت: فما تری علیه فی الشّجّة شیئاً؟ سائل سوال می‌کند که جانی دو کار کرده، یکی اینکه سرش را شکافته، دیگر اینکه عقلش را از بین برده، در واقع یک جنایت در طرف کرده، چون مغزش را شکافته، یک جنایت هم در نفس کرده چون او را کشته است.

  حضرت در جواب می‌فرماید یک دیه دارد، یعنی دیه طرف داخل در دیه عقل(نفس) است، چون اجماع داریم که فرق بین عقل و نفس نیست- قال: لا ، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدّیة(یعنی دیه کاملة).

  تا اینجا مربوط است به فرع قبلی، حضرت فرمود دو دیه نیست، بلکه یک دیه است، نه اینکه یک دیه برای شجّه باشد و یک دیه برای نفس،‌معلوم می‌شود که یا خطئی بوده، و اگر هم عمدی بوده، طرفین با هم تصالح و تسالم کرده‌اند، پس این قسمت از روایت ابوعبیده مربوط به فرع قبلی است نه به فرع فعلی، یعنی دوتا دیه نیست،‌تا بگوییم یک دیه برای اینکه عقلش از بین رفته، یک دیه هم برای اینکه سرش را شکافته، یا یک دیه برای مرگش، یک دیه هم برای شکافتن سرش، فرق نمی‌کند زنده بماند، دو جنایت است، بمیرد باز دو جنایت است، اما در مقام دیه، فقط یک دیه می‌گیرند.

  تا اینجا بخشی که مربوط به فرع قبلی است تمام شد.

 دو بخش دیگر هم هست و این دو بخش مربوط است به مسئله ما نحن فیه، یعنی قصاص الطرف داخل فی قصاص النفس.

و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین- یعنی هم گوشش را بریده و هم گردنش را،- لألزمته جنایة ما جنتا کائناً ما کان- یعنی مادامی که نمرده و زنده است، دو جنایت است و دو قصاص دارد- إلاّ أن یکون فیهما الموت بواحدة و تطرح الأُخری فیقاد به ضاربه اگر بمیرد، آن دو جنایت داخل می‌شوند در موت، در حقیقت اگر آن دو جنایت منتهی به موت بشود، دو جنایت داخل می‌شود در جناست موت، دیگر نمی‌گویند یک قصاص برای بینی، یک قصاص هم برای گوش، یعنی جنایت طرف داخل می‌شود در جنایت نفس.

فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنین ثلاث جنایات الزمته جنایة ما جنت الثلاث ضربات کائنات ما کانت ما لم یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه». الوسائل: ج 19، الباب 7 من ابواب دیة المنافع، الحدیث 1،

  بخش دوم و سوم هردو مربوط است به قصاص الطرف تدخل فی قصاص النفس، فرق دومی با سومی این است که در دومی دو ضربت زده و در سومی سه ضربت، آنجا هم می‌گویند تا زنده است، سه جنایت است، اما اگر بمیرد، آن دو جنایت داخل می‌شوند در جنایت سوم

 بنابراین، بخش اول روایت مربوط است به فرع قبلی که دیه باشد، بخش دوم و سومی داخل است در مسئله مانحن فیه،

 مادامی که نمرده، دو جنایت، دو قصاص و سه جنایت، سه قصاص دارد، اما اگر مرد، همه اینها داخل می‌شوند در جنایت موت.

  تم الکلام فی أدلة من قال بأنّ القصاص الطرف داخل فی قصاص النفس.

  تا اینجا دلیل این قول خوانده شد.

 ادله کسانی که می‌گویند:« قصاص الطرف لاتدخل فی قصاص النفس.

  آنان با دو روایت استدلال کرده‌اند، که یکی صحیحه محمد بن قیس است و دیگری روایت حفص بن البختری، این دو روایت دلیل بر عدم تداخل است.

1: محمد بن یعقوب (متوفای 329) عن علی بن ابراهیم(تا 309 زنده بوده) عن أبیه(ابراهیم بن هاشم، تاریخ وفاتش در دست نیست) عن ابن ابی عمیر(محمد بن أبی عمیر، متوفای 217،) عن محمد بن أبی حمزة(این آدم پسر ابوحمزه ثمالی است که در شب های قدر دعایش را می‌خوانیم به نام دعای ابوحمزه ثمالی، هم پدر ثقه است و هم پسر) عن محمد بن قیس، عن أحدهما(علیهما السلام) این روایت شاهد بر این است که قصاص الطرف لایدخل فی قصاص النفس.« فی رجل فقأ عینی رجل و قطع اُذنیه ثم قتله، فقال: إن کان فرّق ذلک اقتصّ منه ثمّ یقتل- اگر این آدم جدا، جدا این کار را کرده، یعنی اول چشمش را در آورده و بعد گوشش را بریده، و سپس او را کشته، همان گونه قصاص می‌شود- و إن کان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم یقتص منه». الوسائل: ج 19، الباب 51 من أبواب القصاص النفس، الحدیث1،

 اما اگر با یک ضربت هر سه جنایت را انجام داده، می‌فرماید گردنش را می‌زنند بدون اینکه قصاص بشود «ضربت عنقه و لم یقتص منه »، یعنی بدون اینکه چمش را در آورند یا گوشش را ببرند.

 حضرت در اینجا می‌فرماید اگر با سه ضربت این کار را کرده، یعنی هم چشمش را در آورده و هم گوشش را بریده و هم گردنش را قطع کرده، ما نیز همان سه کار را نسبت به او انجام می‌دهیم.

 اما اگر با یک ضربت هر سه جنایت را انجام داده، فقط یک قصاص دارد، آیا اختلاف این روایت با روایت ابوعبده حذاء در کجاست؟ در صورتی که ضربة واحدة باشد، هردو موافق هستند، هم ابوعبیده حذّاء موافق است و هم این روایت، بنابراین، این روایت مخالفتش با روایت ابوعبیده در جایی است که «فرّق»، اما اگر همزمان هر سه جنایت را انجام بدهد، هردو با هم موافقند.

2: و باسناده (اسناد شیخ، شیخ در سال 460 فوت نموده، صفّار در 290 فوت کرده فلذا فاصله بین این دو نفر خیلی زیاد است، لابد نسبت به ایشان سند دارد- عن الصفار ، عن إبراهیم بن هاشم، عن محمد بن أبی عمیر، عن حفص بن البختری- از کجا بدانیم که حفص ثقه است؟ چون شاگردش ابن ابوعمیر است و ابن آبی عمیر لا یرسل و لا یروی إلّا عن ثقة، بنابراین، روایت صحیحة است.

«قال :سألت أبا عبد الله عن رجل ضرب علی رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه- زبانش هم بند آمده- ثمّ مات، فقال : إن کان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل، و إن کان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم یقتصّ منه» الوسائل:چ19، الباب 51 من ابواب قصاص النفس، الحدیث2.

 پس این دو روایت فرق می‌گذارند بین آنجایی که مرة واحدة باشد، یتداخل، اما اگر مرات باشد، لا یتداخل، اما روایت أبوعبیده، گفت مطلقاً یتداخل.

 حضرت آیة الله خوئی فرموده من این دو روایت را مقدم بر روایت اول می‌‌کنم، چون این دو روایت مطابق کتاب الله است، بنابر اینکه کتاب الله یدّل علی عدم التداخل، کما اینکه غالباً حضار مجلس اعتقاد داشتند که آیة دال بر عدم تداخل است. چون می‌فرماید

«وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» المائدة/45.

  ایشان این دو روایت را مقدم بر روایت اول کرده، چرا؟ چون کتاب الله با این دو روایت موافق است، با اولی اصلاً موافق نیست.

 ولی من عرض می‌کنم، ظاهراً نوبت به ترجیح نرسد، چون الجمع مهما أمکن مقدم علی الترجیح، اگر ما بتوانیم بین این دو روایت را جمع کنیم، مسئله حل است، من فکر می‌کنم که قابل جمع است، اولاً اینها در یک مسئله اتفاق دارند ، کدام مسئله؟ إذا کانت ضربة واحدة، در آنجا هردو می‌گویند یک قصاص بیشتر نیست، اختلاف شان فقط در ضربتین است، این می‌گوید دو قصاص دارد، آن می‌گوید یک قصاص است، ما می‌گوییم روایت ابوعبیده حذّاء آنجا را می‌گوید که تعدد قصاص در یک زمان باشد، یعنی بعد از ضربه اول ، فوراً ضربه دیگر را بزند، ناظر به جایی است که پشت سر هم باشد، اما این دو روایت در جایی است که بینهما فاصله باشد، هردو می‌گویند بر اینکه تعدد، ولی تعدد دو جور است، گاهی تعدد متوالی است و گاهی تعدد متوالی نیست، ببینید چگونه می‌توانیم جمع کنیم، چون تعدد علی قسمین، تعدد المتوالی و تعدد غیر متوالی، گاهی یک شمشیر را زد، شمشیر دوم را بلا فاصله می‌زند، گاهی یک شمشیر را صبح می‌زند، شمشیر دیگر را ظهر می‌زند، آیا می‌توانیم بینهما جمع کنیم؟

 بنده می‌گوییم می‌توانیم بینهما جمع کنیم، چون روایت محمد بن قیس این بود: «و إن کان فرّق ذلک» مراد از این فرّق ذلک چیست؟ آیا تعدد ضربت است، یا تفریق در زمان است، مرادم از «إن کان فرّق ذلک» کدام است؟ تعدد در زمان نیست، بلکه تعدد در ضربت است «و إن کان فرّق ذلک»، یعنی جدا جدا بزند، اما بلافاصله، چرا؟چون حدیث این است: جناب حذّاء که می‌گوید داخل است، تعددی را می‌گوید که همزمان باشند، یعنی بین شان فاصله نباشد.

 مراد از «فرّق» تعدد و عدم تعدد است، «فرّق» یعنی دوتا بزند، «لم یفرّق» یعنی یکی بزند.

  بنابراین،‌این روایت اطلاق دارد، باید جمع کنیم بین این دو روایت و بین روایت ابوعبیده ، مقتضای روایت محمد بن قیس و روایت حفص بن البختری که فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند وحدت و تعدد، در وحدت، یک قصاص است، اما در تعدد دو قصاص، اطلاق دارد. اما روایت ابوعبدیه حذّاء می‌گوید اگر متوالی شدند، تداخل دارد، اما اگر متوالی نشدند، تداخل ندارد، بیاییم حمل کنیم، این روایت محمد بن قیس و روایت ابوالبختری را به جایی که متوالی نباشد، بلکه بینهما فاصله باشد، قهراً‌ نتیجه بگیریم و بگوییم اگر دو ضربت پشت سر هستند، یتداخل‌،اما اگر پشت سر هم نیستند، لا یتداخل، یکی را حمل کنیم به جایی که پشت سر هم هستند، فرق بگذاریم بین روایت ابی عبیده و این دو روایت، و بگوییم روایت ابوعبیده که می‌گوید یتداخل، در جایی می‌گوید که پشت سر هم باشد‌، این روایت که می‌گوید لا یتداخل، در جایی است که پشت سر هم نباشد، بلکه یکی صبح باشد و دیگری عصر. روایت ابی عبیده در جایی است که تا زنده است، دو قصاص دارد، «فإذا مات، تتداخل»، ما جمع کنیم بین روایت ابی عبیده و بین این دو روایت و بگوییم این دو روایت که می‌گویند:« لا یتداخل»، هردو صورت را می‌گیرد خواه متوالی باشند و خواه متوالی نباشند، روایت ابو عبیده حذّاء در جایی است که متوالی باشند، بیاییم به وسیله ابوعبیده حذّاء تخصیص بزنیم این دو روایت را، روایت اخیرتین اطلاق دارد، یعنی هم صورت توالی را می‌گیرد و هم صورت عدم توالی را، در هردو می‌گوید:« لا یتداخل»، اما روایت ابوعبیده جایی را می‌گوید که:« یتداخل، جایی را می‌گوید که:« إذا کان متوالیاً»، در متوالی بگوییم:« یتداخل»، در عدم توالی بگوییم:« لا یتداخل»، این دو روایت اطلاق دارد، هردو صورت را می‌گیرد، اما روایت ابوعبیده حذّآء یک صورت را می‌گیرد که توالی باشد، المطلق یقیّد و العام یخصّص، این دو روایت می‌گویند لا یتداخل سواء کانا متوالیین أو غیر متوالیین، روایت ابوعبیده می‌گوید إذا کان متوالیاً، این اخص است و آن اعم، به وسیله اخص،‌اعم را تقیید می‌کنیم.

  به نظر من این بهتر از این است که روایت ابوعبیده را کنار بگذاریم، مرحوم خوئی می‌خواهد کنار بگذارد، ما کنار نمی‌گذاریم، بلکه می‌گوییم بینهما عموم و خصوص مطلق، این دو روایت مطلق است، توالی و غیر توالی می‌گیرد،‌اما روایت ابوعبیده فقط صورت توالی را می‌گوید، چه مانع دارد که بگوییم در توالی یتداخل، یعنی اینکه پشت سر هم باشد، اما در غیر توالی لا یتداخل.

 فخرجنا بتلک النتیجة که ما از میان اقوال چهار گانه این قول را انتخاب کردیم، اگر متوالی باشند، بضربة واحدة هم گوشش را ببرد و هم بکشد، اینجا تتداخل، اما اگر اول صبح گوشش را ببرد، عصر هم دوباره بیاید او را بکشد،‌اینجا بگوییم لا تتداخل، چرا؟ چون این دو روایت مطلق است، روایت ابوعبیده اخص است، به وسیله اخص، اعم را تخصیص بزنیم و تقیید کنیم. پس اگر در دادگاه پرونده‌ای آمد و دیه شد، دیة الطرف تدخل فی الدیة النفس، اما در قصاص اگر متوالی باشند، تدخل، و اگر متوالی نباشند، لا تدخل

 اگر دو نفر یک نفر را کشت، در اینجا چه کنیم؟ اگر دیه بگیرند، که هیچ! اما اگر قصاص کنند مختارند که هردو را بکشند و یک دیه کامل به ورثه هردو بدهند، چون یکی در مقابل یکی، آن دیگری اضافه است،‌دیه‌اش اضافه است، یک دیه کامل باید اولیای مقتول و به ورثه این دو نفر بدهند، اگر یکی را کشت و دیگری آزاد شد، آن دیگری باید نصف دیه به این آدم مقتول بدهد، پس «لو قتل رجلان رجلاً فالأولیاء الدم مخیر بین القصاص و أخذ الدیة»، که هیچ! اگر راضی بشوند، اما اگر قصاص کنند و هردو را بکشتند، اولیای مقتول یک دیه کامل به ورثه این دو رجل بدهند، چون یکی را کشته، شما دوتا را کشتید، باید دیه یکی را بدهید.

  اما اگر یکی را کشت، آن یکی در مقابل یکی، ولی این آدم را که کشتیم، نصف جنایت را کرده، جنایت کامل را که نکرده، نصف جنایت را کرده ، باید آنکه متروک است وباقی(یعنی او را نکشیتم) باید او نصف دیه را به اولیای جانی بدهد که او را کشتیم.

  در اینجا دوتا مطلب است.

الف: ممکن است روشنفکران بگویند که این اسراف در قتل است، دو نفر یک نفر را کشته، چطور در مقابل یک نفر، دو نفر را می‌کشید؟ این را باید حل کنیم.

ب: عبارت امام را معنا کنید که می‌فرماید:

  «ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولین فضل عمّا ردّ شرکائهم»، آیا در این عبارت کلمه‌ی«فضل» درست است یا کلمه‌‌ی «نقص»؟

سوم اینکه اقوال را ببینیم، یعنی هم اقوال شیعه را ببینیم و هم اقوال سنی ها را، در میان شیعه یک قول بیشتر نیست، می‌گویند اولیای دم مخیر است بین قتلهما و بین قول أحدهما، منتها باید نصف دیه را آن باقی بدهد به این جانی مقتول بدهد.

 اما اهل سنت سه قول دارند، قول اول عیناً مثل قول ماست، که هردو را می‌توان کشت، منتها از یک نکته غفلت کرده‌اند، و آن اینکه اگر هردو را کشتیم، این اسراف است، دیگر نگفته‌اند، آن کس که کشته نمی‌شود باید نصف دیه را به این مقتول بدهد، این نکته را نگفته‌اند، و حال آنکه این نکته باید ضمیمه بشود، اگر یکی را کشتیم و آن دیگری زنده ماند، باید نصف دیه را به این بدهد، اگر هردو را کشتیم، باید یک دیه کامل را نصفش به این بدهیم و نصفش را به آن.

  قول دوم اهل سنت این است که یکی را می‌کشیم نه هردو را، یعنی حق کشتن دو نفر را نداریم، منتها آنکه زنده می‌ماند، نصف دیه می‌دهد به اولیای مقتول.

  قول سوم، قول عبد الله بن زبیر است که می‌گوید اینجا اصلاً جای کشتن نیست بلکه باید دیه بدهند.

 خلاصه اینکه در مسئله اقوال سه گانه است، قول اول، قول امامیه است و گروهی از صحابه نیز موافق هستند و آن اینکه انسان می‌تواند هردو را بکشد یا یکی را بکشد، منتها به شرط اینکه جبران دیه را بکند.

  قول دوم این است که یکی را بکشد، حق کشتن بقیه را ندارد.

  قول سوم این است که اصلاً کشتن نیست.دیگر اینکه در عبارت امام فضل درست است یا نقص؟

  علاوه براین، مسئله فروعی دارد، گاهی دو نفر یک نفر را کشته، گاهی سه نفر یک نفر را کشته‌اند، و گاهی ده نفر یک نفر را کشته‌اند، در اینجا چه رقم دیه‌ی اینها را تامین کنیم؟