چنانچه قبلاً بيان شد, در جريان (استصحاب) چند شرط معتبر است,

الاول: شرط اول اين بود كه ميزان وحدت قضيتين است, بر خلاف مرحوم شيخ كه ميزان را بقاي موضوع گرفته‌اند.

الثاني:(وحده متعلَّق اليقين و الشك), شرط دوم اين است كه بايد متعلق يقين با متعلق شك يكي باشد, اين شرط را نه شيخ فرموده و نه محقق خراساني در كتاب (كفايه الاصول), ولي محقق خراساني اين شرط را در حاشيه‌ي كه بر (فرائد الاصول) دارند, آورده است, نكته‌اش اين است كه يكي از شاگردان شيخ بنام شيخ هادي تهراني, يك قاعده را بنام قاعده (المقتضي و المانع) ابتكار كرده, ايشان نه تنها اين قاعده را ابتكار كرده, بلكه احاديث استصحاب را بر اين قاعده تطبيق كرده, و به يك معني ايشان منكر استصحاب شده ولذا قاعده‌ي را بنام قاعده(المقتضي و المانع) اختراع نموده. علت اينكه من اين شرط دوم(وحده متعلَّق اليقين و الشك) را مطرح كردم اين است كه استصحاب را از قاعده(المقتضي و المانع) جدا كنيم, يعني فرق استصحاب با قاعده مقتضي ومانع در اين است كه در استصحاب, متعلًَق يقين و شك يك چيز است(البته به شرط اين كه زمان را الغاء كنيم), اما در قاعده مقتضي و مانع, متعلًَق يقين و شك واقعاً دو چيز است.

توضيح مطلب:

مرحوم شيخ هادي تهراني مي‌فرمايد يكي از قواعدي كه در فقه بايد اعمال كرد اين است كه اگر مقتضي را احراز نموديم و شك ما در وجود مانع بود, در اينجا مي‌توانيم بگوييم كه مقتضي موجود مي‌باشد و اصل عدم مانع است.

مثال1: كسي درتاريكي شب وضو مي‌گيرد, نمي‌داند كه آيا مانعي در يكي از اعضاي وضويش هست يا نيست؟ مي‌گويد در اينجا مقتضي كه(صب الماء علي البشره) باشد, موجود است واصل هم عدم مانع است, يعني اصل اين است كه مانعي در اعضاي وضويش وجود ندارد, پس وضوي اين آدم صحيح است.

مثال2: كسي, تيري را پرتاب مي‌كند, ولي از همان نقطه كه او تير را بسوي آن نقطه پرتاب نموده, انساني عبور كرده, نمي‌داند كه آيا حائلي در ميان بوده يا نبوده؟ مي‌گويد مقتضي كه انداختن تير باشد موجود است و اصل هم عدم مانع است( فيثبت عنوان القتل). و اسم اين قاعده را قاعده(المقتضي و المانع) نهاده است. عمده اين است كه ايشان ادله‌ي استصحاب را هم بر قاعده مقتضي و مانع تطبيق كرده.

ما در پاسخ ايشان عرض مي‌كنيم كه بين قاعده استصحاب و بين قاعده مقتضي و مانع فرق است و فرقش هم اين است كه در استصحاب, متعلًق يقين و شك يك چيز است, يعني يقين به وضو داشتم, شك هم در وضو دارم, يا يقين به حيات زيد داشتم, الآن كه مدتي سپري شده, شك در حياتش دارم, پس در (استصحاب) متعلًَق يقين و شك يك چيز است, اما در قاعده (مقتضي و مانع), متعلًق يقين و شك يك چيز نيست, بلكه متعلًق يقين غير از متعلًق شك است, مثلاً به(صب الماء علي البشره) يقين دارم, اما شك در وجود مانع (يعني وجود گج, رنگ و...) دارم, فلذا انسان نمي‌تواند قاعده مقتضي و مانع را با استصحاب يكي بگيرد, چون در استصحاب متعلًق يقين و شك يك چيز است, مثلاً سابقاً يقين به حيات زيد داشتم, الآن شك دارم, (حيات) هم متعلًَق يقين است و هم متعلًَق شك, و حال آنكه در قاعده مقتضي ومانع اين گونه نيست, چون يقين به(صب الماء علي البشره) است, اما شك ما در وجود گج و امثال گج مي‌باشد, يا يقين به پرتاب تير است, اما شك در وجود حائل ومانع.

اما اينكه مرحوم شيخ هادي تهراني چگونه اين روايات استتصحاب را بر قاعده مقتضي و مانع تطبيق كرده, وحال آنكه اين دو قاعده با يكديگر تفاوت جوهري دارند؟! علتش را خودش و خدايش مي‌داند, البته ايشان فقط يك بهانه براي اين كارش در باب وضو دارد, چون در آن روايت است كه (لإنًه كان علي يقين من وضوئه), اما شكش به نوم خورده, (حتي يستيقن أنًه قد نام), مي‌گويد در آنجا متعلًق يقين وضو است, اما متعلًق شك نوم مي‌باشد, نه وضو.

ما در جواب ايشان عرض مي‌كنيم كه اين خاصيت مورد است, و الا هم يقينش به وضو خورده و هم شكش به وضو خورده, منتها اين از خواص مورد است, يعني شك در بقاء وضو منشأش نوم است, اين يكي از خواص اين مورد است, اما اگر اين مورد را استثناء كنيم,در تمام موارد ديگر متعلًق يقين, عين متعلًق شك است, ولي به شرط اينكه زمان را الغاء كنيم.

الثالث: (بقاء اليقين في ظرف الشك). اين شرط سوم را براي اخراج قاعده(اليقين) مطرح نموديم, يعني ما دو قاعده داريم:

الف) استصحاب, ب) قاعده (اليقين).

توضيح مطلب: در استصحاب شك در حدوث نيست, بلكه شك در بقاء مي‌باشد, يعني در همان حالتي كه در بقائش شك داريم, در حدوثش يقين داريم, مثلاً زيد ديروز عادل بود, امروز نمي‌دانم كه عدالتش باقي است يا باقي نيست, الآن كه من در بقاء عدالتش شك دارم, يعني در همين حالتي كه من شك دارم, يقينم نسبت به عدالت ديروز زائل نشده, مثلاً من مسلّماً قبل از آفتاب وضو داشتم, اما بعد از آفتاب نسبت به بقاي وضو شك پيداكردم, همين الآن كه شاك هستم, نسبت به وضوي قبل از آفتاب الآن هم يقين دارم, پس استصحاب حدوثش متيقن است, اما بقائش مشكوك مي‌باشد, حتي در همان حالتي كه شك در بقاء دارم, علم به حدوث محفوظ است, اين قاعده استصحاب است. اما قاعده يقين اين گونه نيست, بلكه در قاعده(اليقين) در حال شك, يقين به حدوث متزلزل است, مثلاً زيد ديروز زنش رادر محضر دو عادل طلاق داد, ما هم اين دو نفر را عادل مي‌دانستيم, ولي امروز ما نسبت به عدالت ديروز آن دو نفر شك مي‌كنيم كه آيا واقعاً آن دو نفر ديروز عادل بودند, يا حتي ديروز هم عادل نبودند و ما خيال مي‌كرديم كه عادلند, يعني در قاعده(اليقين) شك من در بقاء نيست, بلكه شك من در حدوث است. پس فرق بين قاعده استصحاب و بين قاعده (اليقين) معلوم شد, در قاعده استصحاب در حال شك, يقين به حدوث محفوظ است, يعني همين حالا كه من شك دارم كه الآن وضو دارم يا ندارم, نسبت به وضوي قبل از آفتاب يقين دارم كه وضو داشتم, اما در قاعده(اليقين) در حال (شك) يقينم به كلي زائل شده, يعني شك امروزم سرايت مي‌كند به يقين ديروز. به عبارت ديگر در استصحاب, يقين در ظرف شك محفوظ است, اما در قاعده (اليقين), يقين در ظرف شك محفوظ نيست. حال كه اين مطلب روشن شد, بايد بدانيم كه تمام روايات باب (استصحاب) منطبق بر استصحاب است مگر يك روايت كه به حديث (اربعمائه) معروف است, فقط همين يك روايت محل بحث است كه آيا ناظر به قاعده استصحاب است, يا ناظر به قاعده(اليقين) مي‌باشد, يا ناظر به هردوتاست؟ يكي از روايات اربعمائه اين است(من كان علي يقين ثم شك فليمض علي يقينه), بايد نگاه كرد كه ناظر به قاعده استصحاب است, (من كان علي يقين ثم شك, اي شك في البقاء), يا اين كه ناظر به قاعده(اليقين) است,(من كان علي يقين ثم شك, اي شك في الحدوث), اين مربوط به كدام است؟ غير از اين روايت, ساير روايات (تماما)ً منطبق بر استصحاب است. استصحاب آن است كه درظرف (شك) يقين محفوظ است,برخلاف قاعده(اليقين) كه در ظرف شك, (يقين) محفوظ نيست. پس فقط همين يك روايت است كه معلوم نمي‌كند كه مربوط به استصحاب است, يا مربوط به قاعده(اليقين), يا مربوط به هردو مي‌باشد؟ البته چون ذيل روايت مي‌گويد( فإن الشك لاينقض اليقين) و اين تعبير در روايات استصحاب نيز آمده, فلذا بعيد نيست كه بگوييم اين روايت هم مربوط به قاعده استصحاب است, نه قاعده(اليقين), روايت اين است(من كان علي يقين ثم شك- اي شك في البقاء- فلميض علي يقينه فإن الشك لاينقض اليقين, اي لاينقض اليقين بالفعل), يعني بالفعل فقط در استصحاب است,اما در قاعده(اليقين) ما يقين بالفعل نداريم, بلكه يقين از بين رفته(فات ومات).

بنابراين, ما معتقديم كه اين روايت نيز به قرينه‌ي ذيلش همانند ساير روايات ناظر به استصحاب است, ولي شيخ احتمال داده كه اين روايت ممكن است ناظر به هردو باشد, يعني هم مربوط به قاعده استصحاب است و هم مربوط به قاعده(اليقين) مي‌باشد, آيا مي‌توانيم از اين روايت هردو را استفاده كنيم يا نمي‌توانيم؟ مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه استفاده هردومعني امكان پذير نيست, چرا؟ به چند دليل استفاده هردو معني امكان پذير نيست:

الف) دليل اول اين است كه اگر بخواهيم از اين روايت هردو قاعده را استفاده كنيم, استعمال لفظ واحد در اكثر از يك معني لازم مي‌آيد(يلزم استعمال لفظ واحد في اكثر من معني واحد), آن لفظ واحد درحديث مورد نظر كدام است؟ آن لفظ عبارت است از كلمه‌ي(فليمض), (من كان علي يقين ثم شك فليمض), اگر مراد استصحاب باشد, معنايش اين مي‌شود كه(فليمض بقاأً), اما اگر ناظر به قاعده(اليقين) باشد, معنايش اين مي‌شود كه(فليمض حدوثاً), فلذا نمي‌شود كه كلمه‌ي واحد را در دومعني به كار برد, شيخ مي‌فرمايد كه اين روايت يكي از دو قاعده را مي‌گويد, يعني يا ناظر به قاعده(اليقين) است و يا ناظر به قاعده استصحاب, اما دوتا را نمي‌شود استفاده نمود, چرا؟ زيرا كه مضي در (استصحاب) غير از مضي در قاعده(اليقين) است, يعني مضي در استصحاب بقاءً است, اما مضي در قاعده( اليقين) حدوثاً مي‌باشد.

يلاحظ عليه:

ما در پاسخ شيخ مي‌گوييم كه فرمايش شما كاملاً درست است كه اين روايت نمي‌تواند ناظر به هردو باشد, هم ناظر به استصحاب و هم ناظر به قاعده(اليقين), ولي به قرينه ذيلش مي‌توانيم بگوييم كه اين روايت نيز مربوط به قاعده استصحاب است, چون ذيلش مي‌گويد(فإن الشك لاينقض اليقين), ومراد از يقين هم يقين بالفعل و يقين موجود است, و در قاعده(اليقين), يقين بالفعل نيست, يقين موجود نيست, بلكه يقين از بين رفته(مات و فات), اگر اين را شما هم قبول نموديد كه چه بهتر! اما دليلي كه شما اقامه كرديد, اين دليل شما تمام نيست, چون ممكن است كه در پاسخ شما بگوييم كه اين روايت هردو را مي‌گويد و به هردو ناظر است, يعني هم ناظر به قاعده يقين است و هم ناظر به استصحاب, و در عين حال استعمال لفظ واحد در بيشتر از يك معني هم لازم نمي‌آيد, چرا؟ چون (فامض) يا (فليمض) در جامع به كار رفته (مطلق المضي), يعني دست به يقين نزن, دست به تركيب نزن(فليمض), منتها مورد به مورد فرق مي‌كند, مثلاً در مورد قاعده(يقين) اثر حدوثي دارد, اما در مورد (استصحاب) اثر بقائي دارد, مرحوم شيخ خيال نموده كه (فليمض) در دومورد به كار مي‌رود, يعني(فليمض حدوثاً و فليمض بقاأً), ولي ما مي‌گوييم كه (فليمض) را در جامع به كار ببريد,(فليمض), يعني دست به تركيبش نزنيد(من كان علي يقين فليمض علي يقينه) بر همان حال خودت باقي بمانيد, منتها مورد به مورد فرق مي‌كند, اگر واقعاً مورد, مورد استصحاب است(فامض بقاأً), اما اگر مورد, مورد قاعده(يقين) است,(فامض حدوثاً), فلذا نبايد خصوصيات مورد را در(مستعمل فيه و متعلَّق) اخذ كرد, خصوصيت مورد در استصحاب شك در بقاء است, اما در قاعده( يقين) شك در حدوث است,اين خصوصيات مورد نبايد در (مستعمل فيه) اخذ شود, مستعمل فيه(فامض) يعني دست به تركيبش نزنيد, منتها مورد فرق مي‌كند, مثلاً مضي در قاعده (يقين) اين است كه بگوييد, طلاقش درست است,مضي در استصحاب اين است كه اگر الآن هم نماز بخوانيد, نماز شما درست است. پس اينكه شيخ فرموده كه ما نمي‌توانيم هردو را از اين روايت استفاده كنيم, دليلش هم اين است كه استعمال لفظ واحد دربيش از يك معني لازم مي‌آيد. آنچه كه منشأ اشتباه شيخ شده اين است كه طواري و عوارض مورد را در (مستعمل فيه) اخذ كرده(فامض) يعني دست به تركيبش نزن, منتها اينكه دست به تركيبش نزن, مورد به مورد فرق مي‌كند.

ب) دليل دومي كه شيخ آورده بر اينكه از اين روايت نمي‌توانيم هردو قاعده را استفاده كنيم اين است كه (يقين) دوتا نيست, تعدد يقين نيست, مرحوم شيخ در اين دليلش تكيه مي‌كند براينكه يقين دوتانيست, وما در صورتي مي‌توانيم هردو قاعده را استفاده نماييم كه يقين دوتا باشد, يعني دونوع يقين داشته باشيم, وحال آنكه در اينجا بيش از يك نوع يقين نيست.