بحث ما درباره حجيت قطع است وگفتیم که حجيت بر سه قسم است: 1- حجيت لغوي، و يا حجیت عقلائي، 2- حجيت منطقي، 3- حجيت اصولي. و ما از ميان اين سه حجيت، حجيت لغوي را به طور مفصل بحث کردیم و اکنون بحث ما در حجيت منطقي است، حجيت منطقي اين است که «حد وسط» يا علت براي ثبوت اکبر براي اصغر است و يا اينکه معلول است مانند: «العالم متغيّر و کلّ متغيّر حادث فالعالم حادث»، کلمه‌ی «العالم» در اینجا اصغر و کلمه‌ی «حادث» اکبر است،یعنی ثبوت حدوث براي عالم.
اگر «حد وسط» علت باشد و يا معلول، به اين مي گويند: حجیت منطقی (الحجة المنطقية). حال که حجت را شناختیم که چیست، این بحث مطرح می‌شود که آیا « قطع» حجت منطقي است يا نيست،آیا می‌توانیم بگوییم که «هذا مقطوع الخمريه و کل مقطوع الخمريه حرام فهذا حرام» یا نمی‌توانیم بگوییم؟ همهی علماء مي گويند که «قطع» حجت منطقي نيست و لذا نمي توانيم بگوييم:
«هذا مقطوع الخمرية و کلّ مقطوع الخمرية حرام فهذا حرام».
چرا نمی‌توانیم یک چنین صغرا و کبرا بچینیم؟ زیرا بحث ما در قطع طريقي است و در قطع طريقي، خودِ قطع هيچ نوع دخالتي در ثبوت حکم براي موضوع ندارد. در حالي که در حجت منطقي، حد وسط بايد فعال باشد.به این معنا که حد وسط يا باید علت باشد و يا معلول. و حال آنکه در قطع طريقي، قطع هيچ گونه و نقش و مدخليتی در ثبوت حکم برای موضوع (ثبوت الحکم للموضوع) ندارد. (لا دور له فی ثبوت الحکم للموضوع) - اين يک دليل-
دليل دوم این است که «کبراء» دروغ است،یعنی «هذا مقطوع الخمرية» که همان صغراء باشد، صحيح است، ولی کبرایش که مي گويد « و کل مقطوع الخمرية حرام»،اين «کبراء» صحيح نيست بلکه دروغ است زيرا آنچه که حرام است، ذات خمر است که حرام است نه «مقطوع الخمرية».
بنابراين «قطع» حجت منطقي نشد زیرا «حد وسط» در حجت منطقي يا علت است و يا معلول. و حال آنکه «قطع» در قطع طريقي، نه علت است مي باشد و نه معلول. و از بيان قبلي ما معلوم شد که فتواي مفتي و ظن اجتهادي نیز حجت منطقي نيست. یعنی اگر کسي بگويد: «هذا ما افتي به المفتي و کل ما افتي به المفتي فهو واجب العمل فهذا واجب العمل» اين ظاهراً صحيح است نه واقعاً، چون آنچه که در واقع «واجب العمل» می‌باشد، حکم واقعي است نه فتواي مفتي، فتوای مفتی فقط طريق به سوي واقع است.
بنابراين ما نبايد بين قطع طريقي و بين فتواي مفتي، و يا بين قطع طريقي و ظن طريقي فرق بگذاریم. یعنی ظن طريقي مانند:« هذا مظنون الخمرية و کلّ مظنون الخمرية حرام فهذا حرام» هرچند ظاهراً درست است، اما باطناً درست نيست زيرا که در حجيّت منطقي، «حد وسط يا باید علت باشد و يا معلول. در حالي که بحث ما در ظن طريقي است، فتواي مفتي هم طريق است و اگر طريق است، پس هيچکدام از اينها در ثبوت حکم مدخليت ندارد.
ولی ما از مرحوم شيخ انصاري تعجب می کنیم که چطور ایشان در اول «فرائد الأصول» می‌فرماید که اولي صحيح نيست. يعني اگر بگوییم:« هذا مقطوع الخمرية و کل مقطوع الخمرية حرام فهذا حرام» این صحيح نيست. اما اگر بگوييم: «هذا ما افتي به المفتي علي وجوبه و کل ما افتي به المفتي فهو واجب فهذا واجب، و...،» این صحيح است.
ولي معتقدیم که هيچکدام از مثالهای که عرض شد، حجّت منطقي نيستند زیرا در حجت منطقي بايد حد وسط فعّال باشد،یعنی يا بايد علت حکم باشد و يا معلول حکم، و حال آنکه قطع و ظن و فتواي مفتي هيچکدام شان دليل بر حکم و علت حکم نيستند، معلول حکم هم نيستند، بلي! فقط در يک مورد است که «قطع» حجت منطقي است و آن در جايی است که «قطع» طريقی نباشد، بلکه موضوعی باشد. خصوصاً اگر قطع موضوعي هم «تمام الموضوع» باشد.
الخامس: لیس القطع حجّة اصولیة بخلاف الظن
حجت اصولي اين است که «شيء» قابليت احتجاج عند العقل را ندارد مانند: ظن، قياس، استحسان، خبر واحد و...، اينها قابليت احتجاج عندالعقل را ندارند. چرا؟ چون کاشفيت اینها ناقص است،منتها مولا مي بيند که اگر همه مردم را وادار براي تحصيل قطع کند و بفرمايد که: ايها المکلف! در همهی «تکاليف» بايد تحصیل قطع کنيد، در اين صورت عسر و حرج لازم مي‌آيد و لذا براي اينکه عسر و حرج لازم نيايد. مولا و شارع برای «ظن، خبر واحد، شهرت و...،» جعل حجيت مي کند.
پس حجت اصولي به چيزهاي گفته مي شود که نيمه کاشفيت و نيمه واقع نمائي دارند. بنابراين «قطع» حجت اصولي نيست زیرا «قطع» تمام کاشفيت دارد، یعنی کاشفيت تام دارد. بر خلاف ظنون که نيمه کاشفيت دارند. از این روست که «ظنون» حجت اصولي هستند، چون حجت اصولي به چيزهاي اطلاق مي شود که نيمه کاشفيت داشته باشند نه تمام کاشفيت، ولی «قطع» تمام کاشفيت از واقع دارد.
خلاصه: « قطع» حجت لغوي است قطعاً، ولي حجت منطقي و اصولي نيست قطعاً.
مرحوم آخوند مي فرمايد «قطع» در صورتي حجت لغوي است که متعلقش (قطع) حکم فعلي باشد نه حکم انشائي و اقتضائي.
توضيح مطلب: باید دانست که هر حکمي داراي چهار مرتبه است.مثلاً آيه مبارکه‌ی: «و حرمت عليکم الميته و الدم و...» اين «حکم» مراحل چهارگانه دارد:
1- مرحله‌ی اقتضاء، مرحله‌ی اقتضاء، يعني مرحله‌ی مصالح و مفاسد.
2- مرحله‌ی انشاء: يعني مرحله قانونگذاري. اما قانونگذاري که تصويب شده، ولي هنوز اعلام نشده است.
3- مرحله‌ی فعليت، يعني «حکم» بعد از آنکه به تصویب رسیده، اعلام هم شده است.
4- مرحله‌ی تنجّز: يعني اين «حکم» بعد از اعلام به دست مکلّف نیز رسیده و يا اگر مکلّف مراجعه کند به آن مي رسد. حال که این مقدمه روشن شد،باید دانست که (اذا علمت هذه المقدمة فاعلم) مرحوم آخوند مي فرمايد: اينکه ما گفتيم «قطع» داراي احکامي است. يعني «عندالاصابه« منجّز و «عند الخطأ» معذّر است، اين در جايی است که متعلق قطع حکم فعلي باشد.یعنی قطع متعلقش حکم فعلي باشد. «حکم فعلي» حکمي است که مولا آن را بيان فرموده و ابلاغ کرده. امّا اگر قطع شما متعلقش حکم اقتضائي و يا انشائي باشد، اين اثر ندارد. مثلاً اگر کسي قطع پيدا کند که يک حکمي در نزد لي عصر (عج الله تعالي فرجه الشريف) هست، اين اثري ندارد زیرا چون متعلق قطع حکم انشائي است و هنوز برای ما بيان نشده، ولذا قطعي اثر دارد که متعلقش حکم فعلي باشد. يعني مولا او را بيان کرده باشد به گونه‌ی بیان کرده که اگر عبد مراجعه کند، به آن دست پيدا خواهد کرد.
السادس: لا یصحّ المنع عن العمل بالقطع
مطلب پنجم در باره‌ی این است که آيا «مولا» مي تواند از عمل به قطع نهي کند يا نمي تواند. مثلا کسي قطع پيدا کرده به اينکه اين مايع خارجي خمر است، آيا مولا مي تواند او را از عمل کردن به قطعش منع کند يا نه ؟ برای مولا جايز نيست که او را از قطعش منع کند.یعنی مولا نمي تواند او را از قطعش منع کند. چرا؟ چون نهي مولا از «قطع» در واقع یک نوع تناقض است و در يک صورت تناقض است عندالقاطع ، یعنی اگر اين قطع انسان مطابق واقع است، اين نهي مولا تناقض است،زیرا معنا ندارد که مولا از يک طرف بفرمايد «الخمر حرام»، از طرف ديگ هم بفرمايد که به اين قطع خود عمل نکنيد، اين تناقض است، و اما اگر این «قطع» مخالف واقع باشد، باز هم مولا نمي تواند از عمل کردن به اين قطع نهی کند.
چرا؟ چون تناقض عندالقاطع است، چون قاطع خواهد گفت که مولا از یک طرف مي‌فرماید که خمر و شراب حرام است و از طرف دیگر می‌فرماید که به اين قطع خود عمل نکن. اين نهي مولا تناقض است عندالقاطع.
بنابراين شارع نمي تواند از عمل کردن به قطع نهي کند، مگر اينکه قطع ما قطع طريقي نباشد. يعني قطع ما قطع موضوعي باشد،یعنی «قطع» نقش و دخالت در موضوع داشته باشد که د راین صورت(یعنی در قطع موضوعي) زمام قطع در دست شارع است.