مرحوم آخوند تقسيم را ثنائي کرد نه ثلاثي. زیرا به نظر ايشان متعلق قطع اعم است از حکم واقعي و حکم ظاهري، قهراً تمام امارات و اصول عمليه شرعيه تحت مقوله‌ي قطع داخل مي‌شوند« اما ان يحصل له القطع بحکم فعلي واقعي او ظاهري»، قهراً اماراتي که قائم به وجوب يا حرمت هستند، تحت مقوله‌ي «قطع» داخل مي‌شوند هر چند قطع به حکم ظاهري است نه قطع به حکم واقعي. و هم چنين است اصول عمليه‌ي شرعيه که محتوايش حکم شرعي است مانند: «کلُّ شيء حلال حتی تعلم أنه حرام »، یا « کل‌ّ شیء طاهر حتی تعلم أنُه قذر».
اما چيزهاي که محتوايش حکم شرعي نيست. آنها در مقابل قطع قرار دارند و آنها را معذِّرات مي‌نامند و دو مثال هم بيشتر نداشتند که عبارت بودند:
الف) دليل انسداد- علي القول بکونه حجة من باب الحکومة-
ب) اصول عقليه مانند: قبح عقاب بلا بيان و ...،
توضيح مطلب: باید دانست که درباره‌ی «امارات» دو قول وجود دارد:
1- قول این است که شرع مقدس مطابق مضمون امارات، جعل حکم مي‌کند، یعنی هر موقعي که امارات و يا اصل شرعي قائم شد، شرع مقدس هم مطابق مضمون آنها جعل حکم مي‌کند،اما جعل حکم ظاهري نه جعل حکم واقعي. که در اصطلاح اصوليين به اين مي‌گويند: «المجعول في باب الأمارات هو جعل المؤدّي». یعنی شرع مقدس در موارد« حجج شرعيه» جعل مؤدّي مي‌کند، و به عبارت ديگر شرع مقدس در موارد «حجج شرعيه» جعل مماثل مي‌کند.
2- قول دوم این است که شرع مقدس درباره‌ي« امارات» جعل حکم نکرده است، بلکه «ما بيد العقلاء» را امضا فرموده و« ما بيد العقلاء» هم اين است که اگر «اماره» بر چیزی قائم شد،این هیچ نقشی جز طریقیت ندارد،به این معنا که اگر مطابق واقع شد، حکم واقعي براي ما ثابت مي‌شود و اگر مطابق واقع نشد، شرع مقدس جعل مؤدّي و جعل مماثل نکرده، منتها «مع قيام الامارة» انسان در پيشگاه خدا معذور است.
بنابراين، در مورد حجيت «امارات» دو قول وجود دارد، «من قائل بجعل المؤدّي و من قائل بجعل المعذرية». اگر قول اول را قبول کرديم، فرمايش مرحوم خراساني صحيح است، يعني تقسيم ثلاثي برمي‌گردد به تقسيم ثنائي. چرا؟ چون ما در موارد امارات نیز قطع به حکم شرعي داريم، چطور؟ زيرا که ما در مورد «امارات و اصول» معتقد به جعل «مؤدّي» شديم، يعني معتقد شديم به اينکه شرع مقدس راجع به «امارات و اصول » کار تأسيسي کرده. یعنی مطابق مضمون امارات و اصول عمليه جعل حکم کرده. پس در همه‌ي موارد یعنی«سواء کان قطعاً وجدانياً او کان امارة او کان اصلاً من الاصول الشرعيه» ما قطع به حکم شرعي داريم، منتها گاهي قطع ما به حکم واقعي است و گاهي قطع ما به حکم ظاهري مي‌باشد.
اما اگر ما قول دوم را قبول کرديم و گفتيم که در موارد امارات و اصول عمليه شرعيه، شارع مقدس جعل حکم و جعل مماثل ندارد. بلکه فقط «ما بيد العقلاء» را امضا فرموده، عقلا هر گز در مورد امارات و اصول، قائل به جعل مؤدي مماثل نيستند، بلکه آنان مي‌گويند امارات و اصول فقه طريق هستند، یعنی اگر مکلّف را به واقع رساندند که چه بهتر- فهو المطلوب-، و اگر به واقع نرساندند، «مکلّف» عندالله معذور است، بنابراين، ما حکمي به نام حکم ظاهري نداريم، بلکه تمام احکام ما، احکام واقعي هستند ولذا اگر « امارات» مطابق حکم واقعي شدند، حکم واقعي برای ما ثابت مي‌شود و اگر مطابق حکم واقعي نشدند، ما «عندالله» معذوريم. چنانچه که مبناي ما نيز همين است. و اگر ما به اين قول دوم قائل شديم، آنوقت تقسيم ثنائي مرحوم آخوند صحيح نخواهد بود. بلکه آخوند نیز بايد تثليثي بشود، چرا؟ چون اگر بگويد:«اما ان يحصل له القطع» کلمه‌ي «قطع» فقط قطع وجداني را شامل مي‌شود.یعنی شامل امارات و اصول عمليه نميشود.زیرا در مورد امارات و اصول عمليه قطع به حکم واقعي نيست. حکم ظاهري هم که سالبه به انتفاء موضوع است. مرحوم آخوند در کفاية الأصول مي‌فرمايد: «و ان ابيت الّاعن ذلک فالاولي ان يقال: ان المکلّف اما ان يحصل له القطع اولا، و علي الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر اولا».
اولي قطع به حکم واقعي را شامل است، دومي حجج شرعيه را شامل می‌باشد ، حجج شرعيه مانند: امارات و اصول شرعيه.
سومي هم معذرات را مي‌گويد، «معذرِّات» هم عبارت است از: دليل انسداد علي الحکومة و اصول عمليه عقليه-
يلاحظ عليه
ما در جواب آخوند عرض مي‌کنيم که: جناب آخوند! همان اشکالي را که بر تقسيم ثلاثي شيخ انصاري کرديم، بر تقسيم ثنائی شما نيز وارد است ؛پس شما يا بايد همان تقسيم ثلاثی را بپذيريد و يا قائل به تداخل شويد. اشکالي که بر مرحوم شيخ وارد بود، اشکال تداخل بود و همان اشکال تداخل بر شما نيز وارد است. شما فرموديد که: «انّ المکلّف اما ان يحصل له القطع»، آيا مراد شما از «قطع» قطع به حکم واقعي است يا مراد شما از «قطع» اعم از قطع به حکم واقعي و حکم ظاهري است؟ اگر مراد شما از «قطع» قطع به حکم واقعي است، پس تثليت شما صحيح است و هيچ اشکالي در آن نيست، و عين همين تثليت شما را شيخ انصاري هم داشت، پس ميان تقسيم ثلاثي شما و تقسيم ثلاثي شيخ هيچ فرقي نشد.
چون مراد شما از «قطع» قطع به حکم واقعي است و مراد شما از عبارت «و علي الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر» حکم ظاهري است و مراد از عبارت «اولا» معذرات مي‌باشد.
و اگر بگوييد که مراد من از «قطع» اعم از قطع به حکم واقعي و ظاهري است. آنوقت دليل معتبر تحت همين قطع داخل می‌شود، زیرا در دليل معتبر نیز قطع هست ،منتها قطع به ظاهري است نه قطع به حکم واقعي. بنابراين مرحوم آخوند چيزي جديدي را در اين عبارت «و ان ابيت إلّاعن ذلک فالاولي ان يقال: ان المکلّف....» بيان نکرده است بلکه اين همان فرمايش شيخ است.
مطلب ديگر: باید دانست که اصول علميه چهار تاست:
1- برائت، 2- احتياط، 3- تخيير، 4- استصحاب
ولی باید دانست که چرا اصول عمليه چهار تا است؟ حصر اصول عمليه به چهارتا، استقرائي است نه حصر عقلي، چون حصر عقلي در جاي است که نفي و اثبات بردارد، ولي اينها نفي و اثبات برنميدارند . بنابراين چهار تا بودن اصول عمليه استقرائي است، به این معنای وقتي که ما شريعت را گشتيم، بيش از اين چهار تا را پيدا نکرديم، پس علت استقرائي بودن اصول عمليه اين است که اصول عمليه نفي و ثبات برنميدارند. بلي! اگر ما استصحاب را از اصول عمليه جدا کنیم و کنار بگذاريم، سایر «اصول عمليه» نفي و اثبات برمي‌دارند. چطور؟ مثلا ً در مورد« شک» گاهي اصلاً به شک اعتناء نمي‌کنيم، و گاهي اعتنا مي‌کنيم و در جاي که به شک اعتنا مي‌کنيم، يا تمام اعتنا مي‌کنيم و يا نيمه اعتناء. در اولي برائت جاري است و در دومي هم اشتغال جاري مي‌کنيم، سومي هم جاي تخيير است.
ان قلت: اگر کسی اشکال کند که چطور مي‌گوييد بر اینکه اصول عمليه چهار تاست و حال آنکه اصالة الطهارة، هکذا اصالة الحلية، قاعده‌ي تجاوز و فراغ هم از اصول عملیه شمرده می‌شوند؟
قلت: ما در پاسخ این اشکال عرض می‌کنیم که مراد ما از اینکه مي‌گوييم اصول عمليه چهار تاست.آن اصول عمليه‌ي است که در سرتا سر «فقه» جريان داشته باشد، ولي «اصالة الطهارة» فقط مخصوص باب طهارت است، قاعده‌ي تجاوز، مال باب حج و صلات است، اصالة الحلية هم مال مشتبهات محرمة است، واما اصولي که از اول باب طهارت گرفته تا آخر باب« ديات» جريان داشته باشد، بيش از چهار تا نيست و آنها همان اصول عمليه‌ي اربعة است. همانطوری که خود اصول عمليه چهار تاست، مجاري اصول عمليه نیز چهار تا می‌باشد. مرحوم شيخ انصاري درباره‌ي مجاري اصول در دو جا بحث کرده. يکي در اول قطع، ديگري هم در اول برائت. و چون اين بحث از ابتکارات مرحوم شيخ است ولذا عبارت شيخ هم مختلف است. یعنی شيخ درباره‌ي مجاري «اصول عملیه» داراي عبارات سه‌گانه است، يعني ایشان سه گونه عبارات در رابطه با مجاري اصول دارد که دو عبارت آن در اول قطع آمده است، عبارت سومی را هم در اول برائت آورده است
العبارة الأولی: فی بیان مجاری الأصول
قال الشيخ الانصاري في بيان مجاري الاصول ما هذا الفظه: لان الشک اما ان يلاحظ فيه حالة السابقه ام لا؟
و علي الثاني فامّا ان يمکن الاحتياط ام لا.
و علي الاول: فاما ان يکون الشک في التکليف او في المکلّف به، فالاول مجري الاستصحاب، و الثاني مجري التخيير، و الثالث مجري اصالة البرائة، و الرابع مجري قاعدة الاحتياط.
العبارة الثانی: عبارت دوم مرحوم شيخ از اينجا شروع مي‌شود:«و بعبارة اخري،الخ»
توضيح ذلک: مرحوم شيخ در عبارت اول مي‌فرمايد: در مورد «شک» يا حالت سابقه ملاحظه مي‌شود يا حالت سابقه ملاحظه نميشود،و در جاي که حالت سابقه ملاحظه شود،آنجا مجراي استصحاب است، اما در جاي که حالت سابقه ملاحظه نميشود يا احتياط ممکن است و يا اينکه احتياط ممکن نيست، و اگر احتياط ممکن نبود، آنجا مجراي تخيير است. مثلاً نمي‌دانيم فلانن چیز حلال است يا حرام؟ اینجا مجرای تخییر است. اما اگر احتياط ممکن بود، آنهم خودش بر دو قسم است: الف) گاهی شک ما در اصل تکلیف است ( مثل اینکه نمی‌دانیم شرب توتون حلال است یا حلال نیست) اگر شک ما در اصل تکليف بود ، آنجا جاي اصالة البرائة مي‌باشد. ب) گاهی شک ما در «مکلّف به» است نه در اصل تکلیف،و اگر شک ما در «مکلّف به» بود نه در اصل تکليف، آنجا جای اشتغال است. تمام عنايت شيخ در اين تقسيم اين است که مجراي تخيير را، نه جز شک در تکليف قرار بدهد و نه جزء شک در «مکلّف به» بلکه تخيير را يک چيزي جدا از شک در تکليف و شک در «مکلّف به» قرار بدهد، کانّه مجراي تخيير «دوران الامربين المحذورین» است،یعنی نه از قبيل شک در تکليف است و نه از قبيل شک در «مکلّف به» بلکه خودش يک چيزي مستقل مي‌باشد.
العبارة الثانية: «الشک اما ان يلاحظ يه الحالة السابقة أولا، فالاول مجري الاستصحاب، و الثاني اما ان يکون الشک فيه في التکليف اولا، فالاول مجري قاعدة الاحتياط، و الثاني مجري قاعدة التخيير». فرق اين دو عبارت اينست که در عبارت اولي مرحوم شيخ، تخيير را، نه جزء شک در تکليف قرار داد و نه جزء شک در مکلّف به، اما در اين عبارت مي‌فرمايد: يا حالت سابقه لحاظ مي‌شود و يا حالت سابقه لحاظ نميشود.و اگر حالت سابقه لحاظ شد، آنجا جاي استصحاب است، و اما اگر حالت سابقه لحاظ نشد، مرحوم شیخ در تقسيم اولي شروع از تخيير کرد،ولی در عبارت دوم مي‌گويد: يا شک ما در تکليف است که جاي برائت است يا شک ما در «مکلّف به» است، و خود شک در «مکلف به» هم دو قسم است. يا احتياط ممکن است، مثل جمع بين نماز جمعه و نماز ظهر، و يا احتياط ممکن نيست مانند :« دوران الأمر بين المحذورين»، که جاي تخيير است،« فجعل في عبارة الثاني مجري التخيير من اقسام الشک في المکلف به»،یعنی « مکلّف به» بر دو قسم است. در يک قسمش احتياط در آن ممکن است مانند:« جمع بين نماز ظهر و نماز جمعه». اما در قسم ديگرش احتياط ممکن نيست،« کالمرأه المحلوفة بين الفعل و الترک، کالمايع المردد بين الخمر و الماء». اگر این «مایع» آب باشد، حتماً بايد وضو بگرم،و اما اگر خمر باشد، حتماً بايد دور بريزم، ایشان (شیخ) در عبارت اولي خودش براي «تخيير» یک نوع استقلال قائل شده بود، اما در اين عبارت دومش مجراي تخيير از اقسام شک در «مکلف به» قرار داده شد، «غاية الأمر» اینکه شک در «مکلف به» بر دو قسم شد.در يک قسمش احتياط ممکن است،و اما در قسم ديگرش احتياط ممکن نيست.