المقصد السادس: في بيان الامارات المعتبرة شرعاً و عقلاً
در مقصد ششم در اطراف چند چيز بحث مي‌شود:
1) حجيّت ظواهر،
2) حجيّت قول لغوي،
3) حجيّت شهرت،
4) حجيّت اجماع منقول،
5) حجيّت خبر واحد.
مراد از حجج شرعيه،همین چند چیز بود که بیان شد واگر مي‌بينيد که در مقصد ششم دربارۀ قطع نیز بحث مي‌شود، بحث دربارۀ قطع فقط جنبه‌ي مقدمي دارد، زیرا «قطع» جزء حجج شرعيه نيست. حجج شرعيه همان چند چيز است که بيان شد. قطع جنبه‌ي مقدماتي دارد.
نکته: نکته‌ی که در اینجا عرض مي‌کنم این است که اصوليون مي‌گويند: الحجة في الفقه اربعة
1- الکتاب، 2- السنّة، 3- الاجماع، 4- العقل.
اگر واقعاً «الحجة في الفقه» چهار تاست،شما اين چهار تا را در کدام جاي کتب اصولي بحث کرديد؟ به بیان بهتر باید شما از زمان مرحوم شيخ انصاري به اينطرف، چهار تا مقصد در علم اصول باز کنيد:
المقصد الأول: في حجية الکتاب.
المقصد الثاني: في حجية السنّة.
المقصد الثالث: في حجية الاجماع.
المقصد الرابع: في حجية العقل.
از زمان شيخ انصاري به اينطرف، نظام واقعي علم اصول بهم خورده و ما در «فقه» الحجّة في الفقه داريم و حجّت هم در نزد شيعه چهار تاست،اگر حجت در نزد شیعه چهارتاست، پس چرا شما اين چهار تا را مستقلاً بحث نمي‌کنيد؟!
اگر این تفکیک باعث مشکل شدن درس نمي‌شد، من روش شيخ انصاري و آخوند را (در فرائد الأصول و کفاية الأصول) رها مي‌کردم و اين چهار تا را مستقلاً بحث مي‌کردم، يعني: کتاب، سنت، اجماع و عقل را مستقلاً بحث مي‌کردم. چنانچه در کتاب: «الوسيط» همین کار را کرده‌ام.
اما اینکه چرا ديگران اينها را با هم ادغام کرده‌اند- ،یعنی حجيّت کتاب را در باب حجيّت ظواهر بحث کرده‌اند، حجيت سنت را در مبحث «حجيت خبر واحد» برده‌اند و آن را در آنجا مورد بحث قرار داده‌اند، اجماع محصل را (که مورد بحث ماست) در باب «اجماع منقول» بحث نموده‌اند، دليل عقلي را در مبحث «قطع» جاسازی کرده‌اند، در حالي که حقش اين بود که هر کدام را در فصل جداگانه بحث بکنند – این پرسشی است که پاسخش را باید خود آنان بدهند
فاعلم أنّ الشيخ الانصاري قسّم حالات المکلّف إلي اقسام ثلاثة مرحوم شيخ انصاري حالات مکلف را بر سه قسم تقسيم کرده و می‌فرماید:« إعلم أنّ المکلَّف اذا التفت إلي حکم شرعيِّ، فامّا أن يحصل له القطع، أو الظن، او الشک، فان حصل له الشک فالمرجع هي القواعد الشرعية الثابتة للشاک في مقام العمل و تسمي بالاصول العلمية»
بر اين عبارت شيخ انصاري سه اشکال وارد شده است.
1- اشکال اولی که بر ایشان( شيخ ) وارد شده اين است که: جناب شیخ! شما فرموديد که: «فاعلم أنّ المکلّف» يعني در عبارت خود کلمه‌ي «مکلف» را به کاربريد. و حال آنکه احکامي را که بعداً بيان خواهيد کرد، مال همه‌ي مکلّف نيست، بلکه مال قسمي از مکلّف است که «مجتهد» باشد، یعنی فقط مجتهد است که داراي چنين شرائطی می‌باشد، فلذا مرحوم شيخ باید مي‌فرمود:« اعلم ان المجتهد اذا التفت الي حکم شرعي، الخ». يعني ایشان باید بجاي کلمه‌ي «مکلّف» کلمه‌ي «مجتهد» را در عبارت خود به کار مي‌برد، زيرا اين حالات ثلاثة(قطع،ظن و شک) براي مکلفي حاصل می‌شود که مجتهد باشد، نه براي هر مکلفي.
2- اشکال دومی که بر شيخ وارد شده، اين است که شما مي‌فرماييد: «ان المکلّف اذا اتفت الي حکم شرعي، الخ» کلمه‌ي «حکم» در عبارت شما اعم است از حکم فعلي و شأني. حکم شأني کدام است؟ حکم شأني (در اصطلاح غير مرحوم نائيني) آن حکمي است که يا تشريع شده، اما ابلاغ نشده مانند احکامي که در خدمت حضرت حجت( عجل الله فرجه الشريف) مخزون است، و يا بيان شده است، امّا بوسيله‌ي ظالمین مخفي شده و به دست امت نرسيده است ،
ما به اينها مي‌گوييم: احکام انشائي.پس ما حکم انشائي به آن مي‌گوئيم که:«إ ّما شرعّت و لم تبلغ أو بلغت و لم تصل الي الامّة» يعني یا تشريع شده و لی ابلاغ نشده و يا اينکه ابلاغ شده، اما به دست امت نرسيده است .
ولی مرحوم نائيني در حکم انشائي يک اصطلاح ديگري دارد و مي‌فرمايد هر حکمي که موضوعش فعلي نيست مانند حج نسبت به آدم غيرمستطيع، «حکم حج» نسبت به آدم غيرمستطيع، فعلي نيست. چرا؟ چون حکم حج، مال کسي است که داراي استطاعت باشد،اما آدمي که (به قول معروف) در هفت آسمان يک ستاره ندارد، حکم حج نسبت حج به او انشائي است، یعنی حکم هست، منتها موضوعش فعلي نيست. پس اين يک اصطلاح ديگری از حکم انشائي بود (و اين اصطلاح مال مرحوم نائيني است).
بنابراين؛ اشکالي که بر مرحوم شيخ وارد شده عبارتند از: اولاً: اين «حالات ثلاثه» مال مطلق مکلّف نيست بلکه مال مکلفي است که مجتهد باشد.
ثانياً: «حکم» اعم است از انشائي و فعلي، و حال آنکه اين حالات ثلاثه، یعنی اینکه شما مي‌فرماييد قاطع بايد عمل به قطع خودش بکند، آدم ظانّ - اگر دليلي بر ظنّش دارد- باید عمل به ظن خود بکند، آدم شاک هم بايد عمل به اصول عمليه بکند، اينها مال احکام فعلي هستند. يعني: «اذا تعلق القطع او الظن او الشک بالحکم الفعلي»، اما حکم انشائي یک چنین احکامی را ندارد، پس تعريف شما ناقص هست.
3- اشکال سومی که بر مرحوم شيخ انصاری وارد شده، اين است که: جناب شيخ! اين تقسيم شما ثلاثي است و حال آنکه تقسيم بايد ثنائي باشد. چرا؟ آیا آن ظني که شما از آن اسم می‌برید حجت بر آن (ظن) قائم شده یا حجت برایش قائم نشده؟ به بیان بهتر آيا آيه‌ي «نبأ» آن ظن را حجّت کرده يا حجت نکرده؟
اگر آیه‌ی «نبأ» آن ظن را حجت کرده،پس در مورد چنین ظنی قطع داريم،یعنی اگر ظن شما حجت است، پس اين قطع است، منتها قطع به حکم ظاهري نه قطع به حکمی واقعی.« فدخل الظن في القسم الأول،أعنی القطع » یعنی این ظن شما در همان قسم اول (که قطع باشد) داخل شد
و اما اگر برای اين« ظن» حجت قائم نشده مانند: «شهرت،اجماع منقول، قياس، استحسان و ...» چنین ظنی در قسم سوم داخل است که شک باشد (فهذا داخل في القسم الثالث،أعنی الشک) بنابراين، تقسيم ثلاثي شما درست نيست، «بل التقسيم ثنائي لأن الظن اذا کان حجة دخل في القسم الاول، أعني القطع» غاية ما في الباب، القطع بالحکم الظاهري لا القطع بالحکم الواقعی.
و اذا لم يکن (الظن) حجة دخل في القسم الثالث،أعني الشک» .
باید دانست که اين اشکالات بر تعريف مرحوم شيخ انصاري وارد شده و ما نیز جواب اين اشکالات را در کتاب «المحصول» داده‌ايم فلذا به آنجا مراجعه کنيد.
مرحوم آخوند خراساني تحت