چنانچه قبلاً عرض شد بعضي از احكام وچيزهاي در اسلام وجود دارد تصور شده كه اينها احكام ضرري هستند, فلذا علما و دانشمندان اسلام در صدد توجيه اين احكام (كه به حسب ظاهر ضرري هستند) بر آمده‌اند و توجيهات آن‌ها را متذكر شديم.

الوجه الرابع:

يك توجيهي را ما داريم كه از همه‌ي آن‌ توجيهات عرفي تر است, و آن اين است كه بايد ببينيم (لا ضرر) را چه كسي مي‌گويد؟ لا ضرر را رسول گرامي اسلام مي‌گويد, اين رسول گرامي فرد خاص نيست, بلكه رسول خداست, و رسالتش هم رسالت جهاني است, و رسالت جهاني هم بر اساس تشكيل يك دولت اسلامي است, دولت اسلامي كه تمام جوانب آن از قوه مقننه, قوه قضائيه و قوه مجريه تشكيل يافته است, چنين رسولي با اين خصوصيات ندا مي‌دهد كه (لا ضرر و لا ضرار), در يك جامعه‌ي كه حكومت را بر اساس عدل و قسط ايجاد كرده, مي‌فرمايد: (لا ضرر و لا ضرار), بنابراين, معلوم است كه چنين پيغمبري با يك چنين شرائطي, وقتي كه مي‌فرمايد: (لا ضرر), بايد جوانب كار را هم در نظر بگيرد, اگر كسي مال ديگري را تلف كرد, در همه‌ي جوامع بشري مي‌گويند كه آدم متلف ضامن است (من اتلف مال غير فهو ضامن), يا اگر كسي ديگري را به قتل رسانيد, يا بايد قاتل را قصاص كنند يا محكوم به بپرداخت ديه بنمايند, اگر پيغمبري فرمود كه يا بايد قصاص كنيد و يا ديه بپردازيد, يا ضامن بايد پول مضمون له را بدهد, اينها يك قرار دادهاي اجتماعي است كه مورد پذيرش همه‌‌ي جهانيان است و اينها را حكم ضرري نمي‌دانند, به عبارت ديگر حديث (لا ضرر), حديث امتنان است, و پيغمبر(صلي الله عليه و آله), مي‌خواهد كه با اين حديث يك منتي بر امت خود بگذارد, اما اگر كسي مال ديگري را تلف نمود, چنانچه بگوييم كه متلف ضامن نيست و عوض ندارد, يا اگر كسي را به قتل رسانيد, بگوييم قصاص و ديه ندارد, يا اگر كسي ضامن ديگري شد, بگوييم ضامن پرداخت مضمون له نيست, اگر اين چنين بگوييم, آنوقت اين حديث, حديث امتناني نمي‌شود, بنابراين, خروج اين موارد, خروج موضوعي است نه خروج حكمي, يعني اصلاً ضرر نيست, نه اينكه ضرر باشد ولي از تحت قاعده (لا ضرر) خارج شده‌اند, ضرري را كه رسول گرامي خدا نفي مي‌كند, ضرر خلاف امتنان را نفي مي‌كند, اما ضرري كه از نظر جامعه امتنان است, چنين ضرري اصلاً داخل در اين حديث نيست تا گفته شود كه چه كنيم, از يك طرف پيغمبر (صلي الله عليه وآله) فرموده : (لا ضرر), از طرف ديگر هم ضامن بايد پول مضمون له را بدهد, يا متلف بايد جبران مال تلف شده را بكند, عرف اينها را اصلاً ضرر تلقي نمي‌كند, چون اگر اينها نباشد, قوام جامعه بهم مي‌خورد و خلاف امتنان است, اما اگر اينها باشد, عين امتنان است, ساير مردم نيز هم از اين قبيل است, مثلاً خمس, زكات, كفارات و به اصطلاح امروزي ماليات, در لغت عرب به ماليات ضريبه و ضرائب مي‌گويند. اين در همه‌ي مليت‌ها رسم است, هيچ مليتي نمي‌گويند كه دادن ضرري است به ملت, چون اگر با يك دست مي‌دهد, بادست ديگر هم مي‌گيرد, اگر اين ماليات در سعادت جامعه و به سعادت افراد و به قول علي(عليه السلام) اگر در راه عمران بلاد مصرف بشود, اين ضرر نيست, بلكه انتفاع است, ولي از آنجاي كه ديد ما ديد فردي است نه اجتماعي, فلذا مي‌گوييم دادن ماليات ضرر است, اما اگر ديد ما ديد اجتماعي باشد, آنوقت دادن ماليات نفع است و انتفاع, زيرا كه يك كشور نياز به برق, آب و امنيت و... دارد, وتمام اين كار‌ها در سايه مالياتي است كه بايد پرداخته شود، اين اصلاً ضرر نيست چون معادلش به انسان برمي‌گردد. جهاد في سبيل‌الله نيز چنين است، اگر كسي جهاد را از ديد يك فرد مادي بنگرد اين ضرر است، اما اگر از ديد يك فرد الهي بنگرد اين در حقيقت حيات اجتماع است ((يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه و انه اليه تحشرون))(1). در جهاد حيات مجتمع است، باز اگر از نظر فردي نگاه كنيم ضرر است، اما اگر از ديد جمعي نگاه كنيم حيات جامعه است نه ضرر. ساير موارد نيز چنين است مثل همان موردي كه بايد ده دلار بدهد تا آب براي وضو بگيرد، خب! در مقابل اين ثواب بزرگي است، تازه اين ضرر نيست چون فرض اين است كه اين شخص متمكّن است و براي انسان متمكّن چنين چيزي ضرر نيست. در هر صورت حديث (لاضرر) را پيامبر(ص) فرموده است نه يك انسان معمولي. رسولي كه خاتم رسلِ شريعت است، دولت دارد، قواي سه گانه دارد و امنيت براي كشور مي‌خواهد، از لسان چنين شخصي شنيدن (لاضرر و لاضرار) سبب مي‌شود كه همه‌ي اين‌ها را ما انتفاع تلّقي كنيم نه ضرر، اما به شرط اينكه ديد ما ديدِ فردي و مادي نباشد بلكه ديد ما ديد اجتماعي و معنوي باشد، حديث لاضرر حديث امتنان است، اگر اين احكام نباشد خلاف امتنان است و امنيت نيست، اما اگر اين احكام باشد امنيت است. تمام اين مطالبي را كه تا هنوز گفتيم تا موارد ضرر را چاره‌جويي كنيم اشكال بر مبناي شيخ است و جواب هم روي مبناي شيخ است. شيخ مي‌گفت (لاضرر و لا حكم ضرري)، آقاي آخوند گفت (لا ضرر) يعني (لاموضوع ضرري). فلذا اين آقايان بايد از اين اشكال‌ها جواب بدهند.

اما روي مبناي ما كه گفتيم (لاضرر) به معناي نفي حكم ضرري نيست، بلكه لاضرر يعني ضرر در اسلام حرام است، رسميت و مشروعيت ندارد، و طرف خطاب يعني ضرر زننده هم خدا نيست بلكه ضرر رسان مردم هستند، اگر اين باشد اصلاً اين موارد متوجه نظريه ما نيست. ضرر رسان در اين موارد به قول شما خدا است و لاضرر با آن كاري ندارد. مبناي ما داراي دو مقدمه بود، مقدمه‌ي دوم اين بود كه پيامبر اين حديث را در مواردي گفته كه مردم به يكديگر ضرر مي‌زدند، مي‌فرمايد (لاضرر و لاضرار، لا خيانه في الاسلام، لا رهبانيه في الاسلام)، ضرر در اسلام نيست يعني ضرر حرام است. يعني مردم نبايد به يكديگر ضرر برسانند و اصلاً اين موارد متوجه لا ضرر نيست تا جواب بدهيم. بله! شيخ و مرحوم آخوند و كساني كه لاضرر را مثل شيخ معنا مي‌كنند كه حكم ضرري نيست، ناچار شده‌اند كه اين موارد را مطرح كنند و بعداً يك يك جواب بدهند، ما هم جور آن‌ها را كشيديم و گفتيم اين موارد از ديد فردي ضرر است اما از ديد اجتماعي و امتناني ضرر نيست. در واقع اگر ما از اين اشكال‌ها جواب داديم به خاطر حرمت نهادن به نظريه‌ي شيخ بود، يعني مبناي او را بالفرض پذيرفتيم اشكال‌ها را مطرح كرديم و بعد جواب داديم و گفتيم حتي روي مبنا شيخ هم اين احكام، احكامِ ضرري نيست. اما روي مبناي ما اصلاً نه اشكال متوجه است و نه احتياج به جواب دارد.

4- التنبيه الرابع:

اتفق العلماء والفقها علي ان لاضرر بما انّه عنوان ثانوي مقدم علي احكام العناوين الاوليه. يعني همه اين را قبول دارند كه قاعده‌ي (لاضرر) بر احكامِ عناوين اوليه مقدم است، براي نمونه چند عنوان اولي را ذكر مي‌كنم تا شما اين‌ها را به هم مقدم بشماريد:

عناوين اوليه عناوين ثانويه 1) قوله سبحانه: ((فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق)) (سوره مائده/6) (الوضوء الضرري) 2) ((اوفوا بالعقود)) (سوره مائده/1). (العقد الضرري) 3) ((الناس مسلطون علي اموالهم)) (بيع الشريك سهمه) 4) من تحاكم اليهم (اي الطاغوت) اذا كان اخذ الحق منحصراًبالرجوع اليهم (اي الي الطاغوت) در اينجا احكام عناوين ثانويه مقدم است بر اطلاق عناوين اوليه. عناوين اوليه مطلق است، مثلاً (فاغسلوا وجوهكم) مطلق است چه وضو ضرري باشد و چه وضوي غير ضرري، هر دو را شامل است. (اوفوا بالعقود) نيز مطلق است چه عقد ضرري باشد و چه عقد غيري ضرري، هر دو را شامل مي‌شود. (الناس مسلّطون علي اموالهم) مطلق است چه به ديگري ضرر وارد شود يا نشود. (تحاكم اليهم) نيز مطلق است، يعني رجوع براي گرفتن حق به طاغوت حرام است حالا چه منحصر باشد و چه منحص نباشد. بنابراين ادله‌ي عناوين اوليه اطلاق دارد، اما قاعده‌ي (لاضرر) حاكم بر اطلاق عناوين اوليه است. از عناوين ثانويه چند نمونه را ذكر مي‌كنيم تا مطلب بهتر روشن شود:

الف) لاضرر و لاضرار، ب) نسيان، ج) خطاء، د) اضطرار و... همه‌ي اينها عناوين ثانويه هستند، احكام عناوين ثانويه بر اطلاق احكام عناوين اوليه مقدم است. در هر صورت هميشه احكام عناوين ثانويه بر اطلاق احكام عناوين اوليه مقدم است و در تقدمش هيچگونه شكي نيست. حال بحث در اين است كه چرا احكام عناوين ثانويه بر اطلاق احكام عناوين اوليه مقدم است؟

چند وجه براي تقدم عناوين ثانويه بر اطلاقات عناوين اوليه بيان شده:

1- از باب حكومت مقدم است (نظر مرحوم شيخ انصاري).

2- از باب توفيق عرفي مقدم است(نظر مرحوم آخوند خراساني).

3- از باب اخصيت مقدم است, يعني عناوين ثانويه اخص است, اما عناوين اوليه اعم است و هميشه اخص بر اعم مقدم است (نظر مرحوم نائيني)

4- اگر عناوين ثانويه را مقدم نكنيم, لغويت لازم مي‌آيد, يعني لازم مي‌آيد كه تشريع احكام عناوين ثانويه لغو باشد (اين نظر نيز نظر مرحوم نائيني) است.

5- مختار استاد سبحاني(دام ظله العالي): من معتقدم كه تقدم احكام عناوين ثانويه بر اطلاقات احكام عناوين اوليه از باب قوت الدلاله است و حديث هم حديث امتنان است, قوت دلالت و امتناني بودن, سبب تقدم عناوين ثانويه بر اطلاقات احكام عناوين اوليه شده است.

بررسي وجه اول:

مرحوم شيخ انصاري حكومت را در اول رساله‌ي تعادل و تراجيح اينگونه تعريف نموده است: ان يكون احد الدليلين متعرضاً لحال دليل الآخر بالدلاله المطابقيه. حكومت اين است كه احد الدليلين, متعرض حال دليل ديگر بشود و تعرضش هم تعرض دلالت مطابقي باشد, و لي گاهي در تعرض دايره را وسيع مي‌كند و گاهي دايره را مضيق مي‌كند.

مثال توسعه: لا صلوه الا بطهور, طهور هم در لغت عرب عبارت است از آب و ماء, اما دليل ديگر مي‌آيد و مي‌گويد: التراب احد الطهورين, اين دليل آمد و دليل اول را توسعه داد.

مثال تضييق: گاهي دليل دوم, دايره دليل اول را مضيق مي‌كند, مثلاً قرآن مي‌فرمايد: (و حرم الرباء), اما دليل ديگر آمد و گفت: (لا رباء بين الوالد و الولد), شيخ مي‌فرمايد : (لا ضرر) از اين قبيل است.

يلاحظ عليه:

اگر معني حكومت اين باشد آنوقت حكومت منحصر مي‌شود به دو يا سه مورد، همين مواردي كه گفتيم مثل (التراب احد الطهورين) يا (لا ربا بين والوالد والولد)، اما خيلي از جاها حكومت هست ولي تعرض لفظي نيست، مثل (لاضرر)، (لاضرر) كي متعرض حال وضو است، يعني تعرض لفظي (بالدلاله المطابقيه)؟! دلالت مطابقي ندارد. بله! (لاربا) تعرض است، (لاشك بالمأموم مع حفظ الامام) اين تعرض لفظي مطابقي دارد. اما در لاضرر و لا حرج و بسياري از موارد ديگر كه حاكم هست، تعرض؛ آن هم بالدلاله المطابقيه نيست. ولذا اگر بخواهيم از باب حكومت قرار بدهيم بايد تفسير حكومت را عوض كنيم و بگوييم حكومت اين است كه (ان يكون احد الدليلين شارحاً للدليل الآخر عند الاجتماع)، هر موقع اين‌ها را جمع كنيم عرف يكي را شارح و مفسر ديگري مي‌گيرد. فلذا شيخ اگر بخواهد از باب حكومت قرار بدهد بايد از تعرض لفظي و تعرض دلالت مطابقي صرف نظر كند و بگويد اگر اين دو تا را با هم جمع كرديم عرف مي‌گويد دومي شارح و مفسر اولي است كما اينكه در لاضرر چنين است. يعني از يك طرف شارع اين همه احكام را وضع كرده و از يك طرف هم مي‌گويد (لاضرر) يعني (لاحكم ضرري)، _ البته روي مبناي شيخ اين را بحث مي‌كنيم _ اگر اين دو تا را با هم جمع كنيم (احدهما) مفسر و شارح است و ديگري مفسُّر است. اگر اين باشد حرف شيخ خوب است، يعني (لاضرر) حاكم بر ادله‌ي عناوين اوليه است و شارح آن‌ها است. آنها هم حالت ضرر را مي‌گيرند و هم حالت غير ضرر را شامل مي‌شوند، ولي (لاضرر) مي‌گويد (لاحكم ضرري)، يعني حالت ضرر را قيچي كنيد. همين مقداري كه مفسر باشد كافي است و لازم نيست كه (بالدلاله اللفظي المطابقي) باشد.

بررسي وجه دوم:

مرحوم آخوند مي‌گويد از باب توفيق عرفي است، يعني عرف اگر اين دو تا را كنار هم ببيند تقدم آن دليل توفيق عرفي است، عرف بين اين‌ها يك نوع وفق مي‌دهد.

توضيح: ايشان مي‌فرمايد كه احكام دو گونه است:

الف) يك احكامي داريم كه قوي است و با هيچ عنواني عوض نمي‌شود، چه عنوان ضرر بيايد و چه عنوان حرج بيايد عوض نمي‌شود مانند (قتل الانسان)، مثلاً اگر ظالمي به كسي دستور بدهد كه ديگري را بكش، و اگر نكشي خودت را مي‌كشم، اينجا او نمي‌تواند انسان مومن را بكشد هر چند خودش كشته شود، چون قتل مومن حرام است نه به عنوان ضرر عوض مي‌شود، نه به عنوان حرج عوض مي‌شود. بعضي از احكام در اسلام موجود است كه براي مرجع و مجتهد هيچوقت عوض نمي‌شود، براي مردم معمولي ممكن است كه عوض شود. مثلاً اگر به مرجعي گفته شود كه برو بالاي خانه‌ي كعبه و فلان گناه را انجام بده، والاّ تو را مي‌كشيم. اين حرام است و ديگر جاي تقيه نيست و از قبيل اراقه‌ي دم است. فلذا ميثم تمار علي (عليه السلام) را سب نكرد هرچند سرش بالاي دار رفت، چون سب علي (عليه السلام) بر او حرام بود. آخوند اسم اينگونه احكام را (فعلي من جميع الجهات) نهاده است.

ب) بعضي از احكام هم هست كه مقتضي است، يعني اگر عنوان اقوي بيايد عوض مي‌شود. مثل وضو، وضو اقتضاي وجوب را دارد هم در حال ضرر و هم در حال غير ضرر، ولي ضرر عنوان اقوي است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه (لاضرر) نسبت به احكام اوليه توفيق عرفي است، عرف اولي را مقتضي مي‌گيرد و دومي را مانع و رافع، (لاضرر) مانع است، (لاحرج) رافع است.

يلاحظ عليه:

علت اينكه آخوند از حكومت فرار كرد اين بود كه آنطور كه مرحوم شيخ حكومت را در اول تعادل و تراجيح معني كرد آن حكومت موردش منحصر به دو يا سه تا مي‌شود، فلذا آخوند از چنين معنايي منصرف شد و راه ديگري را در پيش گرفت و فرمود الاحكام علي قسمين:

الف) فعلي من جميع الجهات، يعني قابل عوض شدن نيست، مثل حرمت قتل مومن.

ب) اما يك موقع مقتضي هست، منتهي عناوين ثانويه اقوي هستند، رافع هستند، اين توفيق عرفي است. يعني احكام اوليه مقتضي هستند قاعده‌ي لاضرر و لاحرج از قبيل مانع مي‌باشند.

يلاحظ عليه:

اولاً آقاي آخوند! شما مي‌توانستيد حكومت را مثل ما معنا كنيد نه مثل شيخ تا دچار مشكل شويد و راه ديگري را در پيش بگيريد و مي‌گفتيد حكومت اين است: (ان يكون احد الدليلين مفسراً للدليل الآخر عند الجمع)، اگر اينگونه باشد (لاضرر) حاكم نيست. ثانياً اين مطلب شما درست نيست، چون مطلب شما اين است كه زمينه‌ي حكم هم در حالت ضرر هست و هم در حالت لاضرر، زمينه‌ي حكم هم در حالت غبن هست و هم در حالت غير غبن، اين درست نيست، اصلاً ما معتقد هستيم كه در حالت ضرر و حرج زمينه و مقتضي حكم نيست. آخوند گفت در همه‌ي اين حالات مقتضي هست، يعني (اوفوا بالعقود) ضرر را مي‌گيرد، (فاغسلوا وجوهكم) ضرر را مي‌گيريد، يعني تمام ادله‌ي عناوين اوليه ضرر و غير ضرر را شامل مي‌شوند، مقتضي هست اما (لاضرر) رافع است، ولي ما مي‌گوييم اينگونه نيست بلكه آنچه كه ما از اسلام مي‌فهميم اين است كه حتي در اين موارد نه تنها (لاضرر) مانع است بلكه مقتضي نيست. ولي آنچه كه آخوند مي‌گفت اين است كه مقتضي هست كه هم معامله‌ي غبني واجب الوفا باشد و هم معامله‌ي غير غبني، هم وضوي ضرري واجب باشد و هم غير ضرري، ولي در اين موارد رافع است. اما ما مي‌گوييم اينگونه نيست، از قبيل وجود مانع نيست بلكه از قبيل فقد مقتضي است. اصلاً در اين موارد شايستگي و لياقت براي حكم نيست.

بررسي وجه سوم و چهارم:

وجه سوم و چهارم مال مرحوم نائيني است و من اين مطلب را از قاعده‌ي لاضرر مرحوم حاج شيخ موسي خوانساري گرفته‌ام كه شاگرد مرحوم نائيني است.

گاهي مي‌گويد (لاضرر) اخص است و گاهي مي‌گويد اگر لاضرر را مقدم نكنيم لغويت لازم مي‌آيد كه مطالعه كنيد.

بررسي وجه پنجم:

وجه پنجم كه ما اختيار كرديم اين است كه (قوه الدلاله و كون القاعده قاعده امتنان: رفع عن امتي تسعه)، (عن امتي) مي‌گويد، يعني از باب امتنان مي‌فرمايد (رفع عن امتي تسعه). (لاضرر) و (لاحرج) نيز حديث امتنان است و دلالتش هم قوي است، چون (لا)ي نافيه للجنس است، هم قوت دلالت دارد و هم حديث امتنان است، فلذا ادله‌ي عناوين ثانويه مطلقا بر اطلاق ادله‌ي عناوين اوليه مقدم مي‌شود.

@@1. سوره انفال/24.@@