نظريه‌ي ششم :

نظريه‌ي كه مادر باره (لا ضرر و لا ضرار) داريم روشن تر از ساير نظريه‌ها مي‌باشد, هر چند كه مشتركاتي هم با آن‌ها داريم, مشتركات ما با مرحوم شيخ انصاري و آخوند داريم اين است كه ما نيز همانند آنها, لا را نافيه مي‌گيريم نه ناهيه, اما در عين حال يك اختلافاتي نيز با هم داريم و آن اين است كه آن‌ها مي‌گويند كه منفي حكم است, چنانچه شيخ مي‌فرمود, يا منفي موضوع ذات الضرر است چنانچه آخوند مي‌فرمود. ولي ما اصلاً اينها را نمي‌گوييم, بلكه ما متشكل از دو مقدمه است:

الف) لا ضرر و لا ضرار از خارج و جهان خبر مي‌دهد و مي‌گويد در محيط ما ضرر و ضراري نيست, وقتي كه به خارج نگاه مي‌كنيم, مي‌بينيم كه ضرر و ضرار فراوان است, قهراً مي‌گوييم كه پيغمبر(صلي الله عليه و آله) يك معناي ديگري را قصد كرده است, و آن اين است كه در محيط تشريع ما و در قانون ما, ضرر و ضراري نيست, از عدم ضرر وضرار در خارج, پي مي‌بريم كه در محيط تشريع, ضرر و ضرار نيست كه به اين مي‌گويند:(كنايه), يعني ذكر الملزوم و اراده اللازم, نخست مي‌گوييم كه در خارج ضرر و ضرار نيست, سپس مي‌بينيم كه گفتن چنين حرفي دروغ است, فلذا ناچاريم كه كنايه بگيريم, و مي‌گوييم: در محيط تشريع ما, ضرر و ضرار نيست, مسوغ و مجوز اين كذب و مبالغه اين است كه چون در محيط تشريع ضرر و ضرار نيست, اين سبب شده است كه بگوييم : در خارج هم ضرر و ضرار نيست, هر كذب و مبالغه براي خود يك نوع مجوز و مسوغ مي‌طلبد, خبر مي‌دهد كه در خارج ضرر و ضرار نيست, ولي معلوم است كه اين خبر كذب ومبالغه است و حقيقت ندارد, چرا اين حرف را مي‌زند؟ چون در محيط تشريعش ضرر و ضرار رسميت ندارد و حرام است, فلذا همين سبب شده كه بگويد: در خارج و محيط زندگي مسلمين ضرر و ضراري نيست.

ب) رسول اكرم(صلي الله و آله) اين جمله را در جاي فرموده كه ضرر از جانب خدا نبوده, بلكه از جانب مردم بوده, مثلاً سمره مي‌خواست كه به مرد انصاري ضرر بزند,( اضرار الناس بعضهم لبعض) بوده نه اضرار الله لبعض العباد كه بفرمايد: وضو بگير هرچند كه بدنت زخم است و استعمال آب برايش ضرر دارد, يا روزه بگير هر چند كه مريض و بيمار هستي, پس نظريه ما متشكل از دو مقدمه شد:

مقدمه‌ي اول:

مقدمه‌ي اول اين بود كه (لا ضرر و لا ضرار), ازخارج خبر مي‌دهد, ولي مسوغ اين خبر كذب و مبالغه اين است كه چون در تشريعش ضرر و ضرار نيست, اين سبب شد كه بفرمايد: اصلاً ضرر و ضرار نيست, هدف اصلي اين است كه بفرمايد در محيط تشريع ضرر و ضرار نيست, اما از استعمالي مي‌فرمايد كه: خود ضرر و ضرار نيست. اينكه خبر مي‌دهد براينكه در خارج, ضرر و ضرار نيست, اين كذب و مبالغه است و هر كذب ومبالغه‌ي مجوز مي‌خواهد, مجوز اين مبالغه اين است كه چون در محيط تشريعش ضرر و ضرار نيست, اين سبب شده كه بفرمايد: در خارج ضرر و ضرار نيست.

مقدمه‌ي دوم:

مقدمه‌ي دوم اين است كه مورد اين حديث, جاي است كه ضرر از ناحيه‌ي مردم باشد نه از جانب خدا, يعني ريشه‌ي ضرر, خود مردم است نه شارع مقدس. حال كه اين دو مقدمه روشن شد, حديث را معني مي‌كنيم, حديث مي‌فرمايد: ((لا ضرر و لا ضرار)), يعني در ضرر و ضرار در اسلام محكوم و حرام است و رسميت ندارد, يعني جايز نيست, مثل اين است كه بگوييم: لا رهبانيه في الاسلام, لا غش بين المسلمين, لا خيانه بين المسلمين. پس نبايد مومني بر مومن ديگري ضرر وارد كند, بنابراين, هر نوع معامله و نوع رفتار كه موجب ضرر مسلمين بشود, چنين معامله‌ي ممضاي شرع نيست و چنين رفتاري حرام است و مورد تأييد شرع نيست, قهراً اين حديث منحصر مي‌شود به ضرر‌هاي كه مردم به همديگر مي‌زنند و باب عباد از قلمرو قاعده(لا ضر و لاضرار) خارج است, فلذا فقها و مجتهدين نيز غالباً در باب عبادات به قاعده‌ي (لا حرج) تمسك مي‌كنند نه به قاعده‌ي(لا ضرر).

بنابراين, فرق نظريه ما با مرحوم شيخ و آخوند اين است كه ‌آن‌ها دايره‌ي(لا ضرر و لا ضرار) را گسترده گرفته بودند و مي‌فرمودند كه هم شامل معاملات مي‌شود و هم شامل عبادات, ولي ما گفتيم كه شامل عبادات نمي‌شود.

ثانياً: مرحوم شيخ مي‌فرمود كه منفي حكم ضرري است, آخوند مي‌فرمود كه منفي موضوع ضرري است, ولي ما گفتيم كه منفي خود ضرر است, يعني اگر بگويند در محيط تشريع, ضرر و ضرار نيست, معنايش اين است كه ضرر و ضرار حرام است و مشروعيت ندارد.

تنبيهات:

1- تنبيه اول اين است كه آيا (لا ضرر), حكم وجوبي وتحريمي را نفي مي‌كند(طبق نظريه‌ي شيخ كه مي‌فرمود نفي حكم مي‌كند), يا اينكه مطلق حكم را نفي مي‌كند, خواه ايجابي باشد, يا تحريمي و اباحي؟

مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد كه (لا ضرر), دو حكم الزامي را نفي مي‌كند, يعني وجوب و حرمت را نفي مي‌كند, مثلاً وجوب صوم را از آدم مريض نفي مي‌كند, يا حرمت را نفي مي‌كند, مثل دواي نجسي است كه خوردنش حرام است, اما كسي است كه براي معالجه, به خورد آن, ضرورت پيدا كرده, اينجا حرمت را نفي مي‌كند, ولي حكم اباحي را نفي نمي‌كند, چرا؟ چون در حكم اباحي, ضرر زننده خود مكلَّف است, چون از طرف خدا الزامي ندارد, بلكه مخير است بين فعل و ترك. مرحوم شيخ مي‌فرمايد حكم عبادي را شامل نمي‌شود, اين در جاي است كه از اين حكم اباحي به خودش ضرر وارد كند, اينجا را (لا ضرر), شامل نيست, اما اگر بخواهد از اين حكم اباحي, سوء استفاده كند آنجا را شامل است, چنانچه كه سمره با استفاده از حكم اباحي مي‌خواست به مرد انصاري ضرر بزند, حكم اباحي سمره ((الناس مسلطون علي اموالهم) بود, هم چنين صاحب چاه با از استفاده از حكم اباحي مي‌خواست به ديگران ضرر بزند, چون او مالك آب چاه بود, و هر مالكي نسبت به ملكش حق منع از استفاده‌ ديگران را دارد. بنابراين, مرحوم شيخ در حكم اباحي فرق نهاده بين آن حكم اباحي كه موجب ضرر به خود شخص بشود, و بين حكم اباحي كه موجب ضرر به غير است, قاعده(لا ضرر), اولي را شامل نمي‌شود, اما دومي را شامل است.

مرحوم آيه الله خوئي مي‌فرمايد: قاعده‌(لا ضرر), مطلقا حكم اباحي را شامل نمي‌شود, خواه اين حكم اباحي موجب ضرر به خود شخص بشود و خواه موجب ضرر به ديگران بشود, بلكه فقط احكام الزاميه را مي‌گيرد, يعني وجوب و حرمت.

يلاحظ عليه:

اولاً ما در پاسخ عرض مي‌كنيم حتي در آنجا كه حكم الزامي است ضرر زننده خدا نيست, بلكه ممكن است كه ضرر زننده خدا باشد به عنوان سبب, ممكن است كه ضرر زننده مكلَّف باشد به عنوان مباشر, در اينجا فعل به هردو استناد دارد, هم به خدا استناد دارد به عنوان سبب, وهم استناد دارد به مكلَّف به عنوان مباشر, مثلاً كسي مريض است, و وضو گرفتن با آب سرد برايش مضر است و در عين حال وضو مي‌گيرد, در اينجا هم مرحوم شيخ و مرحوم آيه الله خوئي مي‌فرمايند: قاعده(لاضرر) اينجا را شامل است, چرا؟ چون ضرر زننده خداست, ولي ما مي‌گوييم كه در اينجا نيز ضرر زننده تنها خدا نيست, بلكه از يك جهت خدا ضرر زننده است, چون او سبب است, اما از جهت ديگر خود مكلَّف ضرر زننده است, چون او مباشر است, گاهي سبب اقوي است, و گاهي مباشر اقوي است, در مانحن فيه نمي‌توانيم بگوييم تنها ضرر زننده خداست, بلكه خود مكلف هم به عنوان مباشر ضرر زننده است, پس حتي در احكام الزامي هم نمي‌توان گفت كه فقط خدا ضرر زننده است, بلكه مكلف نيز به عنوان مباشر ضرر زننده است.

ثانياً: اين فرمايشات مرحوم شيخ انصاري و آيه الله خوئي شما ناشي از دقت‌هاي فلسفي است, و بايد در فقه ما اين دقت‌هاي فلسفي را حذف كنيم. فلذا( طبق مبناي شيخ) معناي( لا ضرر) اين است كه(لا حكم ضرري في الاسلام), خواه اين حكم الزامي, يا اباحي. اما اگر مبناي كسي مبناي آخوند است, مبناي آخوند اين بود كه معناي(لا ضرر) اين است كه (لا موضوع ضرري في الاسلام), يعني نفي موضوع به لحاظ نفي حكم است, طبق مبناي شيخ نيز فرق ميان احكام الزامي و اباحي نيست, بنابراين, اين دقت‌هاي در ميان اهل عرف متعارف نيست, و هيچ فرقي بين حكم الزامي و اباحي نيست, يعني اگر حكمي مبدأ ضرر شد, تمامش منفي است هم احكام الزامي و هم احكام اباحي.

ثالثا: من از مرحوم آيه الله خوئي تعجب مي‌كنم كه چگونه از شأن صدور روايت غفلت نموده, در شأن صدور اين روايت, مبدأ ضرر الزامي است يا اباحي؟ مبدأ ضرر, اباحي است نه الزامي, چون سمره مالك درخت خرما بود و هر مالكي نسبت به تصرف ملكش صاحب اختيار است, در داستان نقع البئر نيز صاحب چاه , حق منع از استفاده ديگران را داشت, چون چاه ملكش بود, ولي شيخ به شأن صدور روايت متوجه شده, فلذا در ضرر اباحي قائل به تفصيل شد و فرق نهاد بين ضرري كه بر خودش واردمي‌كند و بين ضرري كه به ديگران وارد مي‌كند, قاعده(لا ضرر), اولي را شامل است, اما دومي را شامل است. تمام اين بحث‌هاي كه تا كنون نموديم روي مبناي قوم بود.

اما روي مبناي كه ما داريم, اين حديث اطلاق دارد, چون ما اينگونه معني كرديم كه (لا ضرر), يعني ضرر, قانوني نيست, ما سراغ حكم نرفتيم, و هم چنين سراغ موضوع ذات الحكم نرفتيم, بلكه گفتيم شرع مقدس هنگامي كه به خارج نگاه كرد, فرمود: ((لا ضرر و لا ضرار), وحال آنكه در خارج ضرر و ضرار, فراوان است, پس چرا شرع مقدس فرموده كه(لاضرر ولا ضرار)؟ نكته اين مبالغه اين است كه چون در قانون اسلام, ضرر و ضرار مشروعيت و رسميت ندارند, اين سبب شده كه شارع بفرمايد كه در خارج هم بايد چنين و چنان باشد, يعني در خارج هم بايد كسي به ديگري ضرر نزند, و ضرر وضرار حرام است و مشروع نيست, مشروع نبودن در احكام وضعيه, معنايش اين است كه لازم الوفا نيست, اما مشروع نبودن در رفتار, معنايش اين است كه اين كار, كار حرامي است, كار سمره حرام است, مغبون هم اگر بخواهد معامله كند, معامله‌اش مشروع نيست, يعني لازم الوفا نيست, بدين معني كه آدم مغبون صاحب اختيار است, اگر دلش خواست كه معامله را امضا مي‌كند, اما اگر دلش هم نخواست, معامله را فسخ مي‌نمايد و بهم مي‌زند, اگر ما( لا ضرر و لا ضرار) را اينگونه معني كرديم, آنوقت فرق نمي‌كند بين اينكه مبدأ ضرر و ضرار حكم الزامي باشد يا اينكه مبدأ ضرر و ضرار حكم اباحي باشد, ما نوكر حكم نيستيم, بلكه نوكر ضرر و ضرار هستيم, يعني ضرر و ضرار از نظر اسلام قانوني نيست, و مشروعيت ندارد, معناي مشروع نبودنش در احكام وضعيه اين است كه لازم الوفا نيست, اما معناي مشروع نبودن در رفتار و احكام تكليفيه اين است كه حرام است, خواه مبدأضرر و ضرار حكم الزامي باشد, يا اينكه مبدئش حكم اباحي باشد, اتفاقاً شأن صدور روايت(لا ضرر و لا ضرار), حكم اباحي است نه حكم الزامي, حتي در مسأله‌ي شفعه نيز حكم اباحي است, يعني براي هريك از شريكين مباح است كه حقش را به بيگانه بفروشد, منتهي حضرت فرمود: (لا ضرر ولا ضرار), درمسأله‌ي نقع البئر هم مبدأ (لاضرر و لا ضرار), حكم اباحي است نه حكم الزامي و ايجابي.

بنابراين, ما اصلاً حكم و موضوع ذات الحكم را ناديده گرفتيم, و فقط به ضرر و ضرار چشم دوختيم, وگفتيم كه ضرر و ضرار در تشريع نيست, يعني ممضا نيست, فلذا فرق نمي‌كند كه اين ضرر و ضرار, سرچشمه‌اش حكم اباحي باشد يا حكم الزامي.

2- تنبيه دوم اين است كه علما فرموده‌اند كه ميزان و معيار, در عبادات ضرر شخصي است, يعني روزه گرفتن در ماه رمضان براي يكي ضرر دارد, پس نبايد روزه بگيرد, ولي براي شخص ديگر روزه گرفتن ضرر ندارد, فلذا بايد او روزه ماه رمضان را بگيرد, يعني ميزان, ضرر شخصي است نه ضرر نوعي, چنانچه كه اين مطلب را در حرج هم مي‌گويند, يعني ميزان, در حرج نيز حرج شخصي است نه حرج نوعي, بدين معني كه اگر يكنفر يخ را بشكند و غسل نمايد, برايش حرج نيست, ولي براي ديگري چنين كاري حرج است, بنابراين هم حرج شخصي است و هم ضرر در عبادات نيز شخصي است نه نوعي.

اما علما در باب معاملات فرموده‌اند كه ميزان, در معاملات ضرر نوعي است نه ضرر شخصي, ولذا در دو مورد قائل به خيار شده‌اند, در حاليكه ضرر شخصي نيست, بلكه ضرر نوعي است, مثلاً كسي جنس ده توماني را به سي تومان خريده است, اين معامله‌اش معامله‌ي غبني است, چون مغبون شده, اتفاقاً در اثر بعضي از تحولات و پيش آمد‌هاي سياسي و اجتماعي, همين جنسي ده توماني را كه به سي تومان خريده قيمتش به صد تومان رسيد, آيا باز هم مشتري حق خيار دارد يا ندارد؟ اگر شخص را در نظر بگيريم, اين آدم ضرر نكرده, چون قيمتش به صد تومان رسيده, اما اگر نوع را در نظر بگيريم, خيار دارد, چرا؟ چون هر كسي كه جنس ده توماني را به سي تومان بخرد, مورد غبن واقع شده و حق خيار دارد, يا مثلاً كسي كه جنس سي توماني را به ده تومان فروخت, اتفاقاً يك تحول سياسي و اجتماعي پيش آمد كه الآن اين جنس را در بازار به ده تومان هم نمي‌خرند, بلكه قيمتش به پنج تومان رسيده, اگر در اينجا شخص را در نظر بگيريم, بايع ضرر نكرده, چون اگر معامله را فسخ كند, به پنج تومان مي‌خرند, اما نوع معامله را در نظر بگيريم, اين معامله ضرري است, چرا؟ چون جنس سي توماني را به ده تومان فروخته, بنابراين, اگر شخص را در نظر بگيريم, پس ضرر نكرده, هرچند كه جنس سي توماني را به ده تومان فروخته, چون الآن اين جنس در باز ار قيمتش در بازا به پنج تومان رسيده, پس از نظر شخصي ضرر نيست, اما از نظر نوعي ضرر است, علما مي‌گويند كه در معاملات ضرر نوعي ميزان است نه ضرر شخصي, آنوقت اين سئوال پيش مي‌آيد كه چطور علماء مي‌فرمايند كه: در عبادات, ضررشخصي ميزان و معيار است, اما درباب معاملات ميزان, ضرر نوعي است نه ضرر شخصي, وحال آنكه لسان روايت, لسان واحد است, پس علت اينكه ميزان, در عبادات ضرر شخصي شده, ولي در باب معاملات, ميزان ضرر نوعي است نه ضرر شخصي؟