بحث ما  در بارۀ «واجب تخییری» است، نسبت به واجب تخییری سه ‌ تا اشکال وجود دارد، که اصولی ‌ ها  به خاطر  همین سه اشکال، این بحث را عنوان کرده ‌ اند. مرحوم آخوند نیز  راجع  به «واجب تخییری» نظریاتی را نقل می ‌ کند که واجب تخییری چیست ؟

النظریة الأولی: ‌ «إذا تعلق الأمر باحد الثیئین أو الأشیاء ففی وجوب کل واحد علی التخییر بمعنی عدم جواز ترکه إلا إلی بدل» ؛

نخستین نظریه (که  به یک معنی می ‌ شود گفت که مختار خود ایشان نیز هست) که هر دو واجبند، منتها وجوبش به نحو تخییر است، ‌ عبارت ایشان این است: «إذا تعلق الأمر با حد الثیئین أو الأشیاء ففی وجوب کل واحد علی التخییر بمعنی عدم جواز ترکه إلا إلی بدل».

النظریة الثانیة: «أو وجوب الواحد لا بعینه»؛ نظریه دوم با این عبارت آخوند شروع می ‌ شود : «او وجوب الواحد لا بعینه»،یعنی یکی واجب است، اما «لا بعینه» واجب است، البته بعداً روشن خواهد شد که آیا  مراد از این «لا بعینه» لا بعینه مفهومی است، یا «لا بعینه» مصداقی؟ این در آینده معلوم می شود.

النظریة الثالثة: «أو وجوب کل منهما مع السقوط بفعل احدهما »؛

نظریۀ سوم این است که هر دو واجب است، اما اگر یکی را انجام دادیم و آوردیم، دیگری ساقط می شود، یعنی در واقع و نفس الأمر ساقط می شوند، هم آن را که امتثال کردیم ساقط می ‌ شود، و هم آن دیگری را که امتثال نکردیم ساقط می ‌ شود.

النظریة الرابعة: « أو وجوب المعین عند الله »؛

پس در بارۀ« واجب تخییری» چهار قول  وجود دارد که صاحب معالم نیز آنها را در «معالم الأصول» نقل کرده است. ما قبل از بیان اقوال چهارگانه، یک مقدمه ‌ ی را بیان می ‌ کنیم،چون در واجب تخییری سه اشکال وجود دارد که تمام نظریه ‌ ها برای رفع این سه اشکال مطرح شده است.

الإشکال الأول: اشکال اول این است که تشخص ارادۀ انسان بامراد است ،کسی اراده می ‌ کند  که چای بخورد، تشخص این اراده بامراد است که چای خودرن است، و لذا فرق می ‌ کند  با ارادۀ دیگری که انسان  نسبت به نان خوردن دارد، یعنی آن یک ارادۀ دیگری است. چرا ؟ چون مرادها  با همدیگر  اختلاف دارند ولذا اراده ها  نیز با هم اختلاف دارند.مثلاً؛ می ‌ گویند که تشخص علم با معلوم است،یعنی علم من به اینکه این«شیء» کتاب است، غیر از  علم من به اینکه این منبر است، می ‌ باشد، به این معنی که  در اولی تشخص علم با کتاب است،اما در دومی تشخص علم با منبر است، نه با کتاب. این از نظر مسائل فلسفی صحیح است که  «تشخص الإرادة بالمراد کما أن تشخص العلم بالمعلوم»، ‌ حالا که چنین است، در واجب تخییری مشکل این است که می ‌ گویند: چطور اراده یکی است،اما  «مراد» مردد است، ‌ اگر تشخص اراده با مراد است، معنی ندارد که انسان  اراده می ‌ کند شیء مخیر را، این تصور ندارد، یعنی تصور کردن «شیئ مخیر» معنی ندارد. چرا؟ «لأنّ تشخص الإرادة بالمراد» ؛ مراد باید مشخص باشد تا اراده مشخص بشود، اینجا اراده مشخص است در حالی که مراد مشخص نیست، اینکه  می ‌ گوید: من یکی(احدهما) را می ‌ خواهم، «یکی» که مشخص نیست، وحال آنکه  مراد باید تعیّن و تشخص داشته باشد تا اراده هم تشخص پیدا کند،ولی در «واجب تخییری» مراد شما مشخص نیست و تعین ندارد. به عبارت دیگر: همانطور که در ارادۀ فاعلی باید «مراد» مشخص باشد، در ارادۀ آمری نیز باید مراد مشخص باشد،فلذا اگر مولا بفرماید: یکی از این چند چیز را بیاورید؛ معنی ندارد، بلکه  باید انگشت روی فرد خاصی بگذارد،آنگاه بفرماید فلان واجب مشخص را بیاور؛ چون تا «مراد» مشخص نشود، اراده تعلّق نمی گیرد، و این جهت هیچ فرقی بین ارادۀ فاعلی با ارادۀ آمری نیست« من غیر فرق بین  الإرادة الفاعلیة و الإرادة الآمریة؛ پس اشکال اول این شد که در «واجب تخییری» اراده مشخص است بدون اینکه مراد مشخص باشد،

الإشکال الثانی: اشکال دوم این است که این چگونه واجب است که اگر یکی را آوردیم، دیگری هم ساقط می ‌ شود، و ما در دنیا یک چنین واجبی نداریم، «واجب» آن است که اگر خودش را انجام دادیم ساقط می ‌ شود. اما واجبی که اگر خودش را انجام دادیم  ساقط است، و اگر خودش را هم  نیاوردیم، بلکه لنگه ‌ اش را بیاوریم باز هم ساقط است،این خیلی عجیب است!

چون «واجب» آن است که حتماً خودش را بیاوریم، ‌ مانند: «واجب تعیینی»، این چه واجبی است که اگر دیگری را هم بیاوریم،این یکی ساقط می ‌ شود، این همانند این است  که انسان به دیگری بگوید: فلانی! ورزش کن تا من قوی بشوم، این حرف معنی ندارد، بلکه مضحک و خنده دار است، چون اگر من بخواهم قوی شوم، باید خودم ورزش کنم. ورزش دیگری در قوی شدن من ربطی ندارد، فلذا  این چه واجبی است که اگر دیگری را هم بجا بیاوریم، او نیز ساقط می شود؟!

الإشکال الثالث: اشکال سوم در «واجب تخییری» مربوط به وحدت عقاب است، آقایان می ‌ گویند: اگر هر دو را ترک کرد، یا در خصال کفاره هر سه را ترک کرد، فقط یک عقاب دارد، و حال آنکه ما  سه تا واجب داشتیم و هر سه را ترک کردیم،در عین حال می ‌ گویند: فقط یک عقاب دارد،نه چند عقاب.پس این سه اشکال در «واجب تخییری» وارد است،و  تمام چهار نظریه ‌ ی که اجمالاً  در واجب تخییری بیان شد، در واقع می ‌ خواهند این سه اشکال را رفع کنند، فلذا  ما نخست تفصیل چهار نظریه را ‌ بیان می ‌ کنیم و سپس به جواب اشکالهای سه گانه می پردازیم.

مرحوم  خراسانی می ‌ فرماید: «واجب تخییری» بر دو قسم است:

1) یک واجب تخییری داریم که اسمش تخییر عقلی است، ویژگی این  واجب هم این است که «مولا» فقط یک غرض دارد، و این یک غرض با دو تا فعل متغایر صورت می ‌ گیرد و تحقق پیدا می ‌ کند، مثلاً: مولا می ‌ خواهد  که  اطاق روشن باشد.اما اینکه با چه چیز و با کدام وسیله روشن بشود،این برایش فرقی نمی ‌ کند،یعنی برایش تفاوت نمی ‌ کند که به وسیلۀ گاز روشن بشود و  یا  به وسیلۀ  نفت وبرق و یا سایر وسایل،او به غلامش می ‌ گوید: «أوقد النّار، أو اسرج المصباح» آتش روشن کن، یا چراغ را روشن کن؛ مولا در اینجا  فقط یک غرض دارد و آن روشن شدن اطاق است،و این غرض با هر یکی از آنها انجام می گیرد،خواه آتش را روشن کند، خواه برق را روشن کند و خواه با نفت اطاق را روشن نماید،یعنی با هر سه  انجام می ‌ گیرد.من در اینجا اسمش را گذاشتم واجب تخییری؛ چطور؟ چون یک غرض دارد،یعنی  «غرض» نورانیت اطاق است،فلذا این غرض با هر وسیلۀ که تحقق پیدا کند برایش فرقی نمی ‌ کند.

مرحوم آخوند از اینجا   سراغ  یک  بحث  فلسفی می ‌ رود و می ‌ گوید: از اینکه «غرض واحد»، یعنی روشن شدن  اطاق از دو فعل صادر شده است،فلذا  ناچاریم که  طبق قاعدۀ « الواحد لا یصدر الا من الواحد» بگوییم که  بین روشن کردن چراغ  و افروختن آتش یک جامعی هست، در روشن شدن اطاق  یک «جامع» مؤثر است  که این «جامع» هم در  آتش موجود است، و هم در چراغ ؛ آنگاه مشکل حل می ‌ شود و دیگر مشکلی نخواهیم داشت، «ههنا ارادة واحدة تعلّقت بمراد مشخص»، مراد مشخص کدام است؟ الجامع بینهما، و للمولا غرض واحد، این غرض واحد از دو فعل بر می آید، یعنی این غرض مولا را هم آتش تأمین می ‌ کند  و هم  چراغ تأمین می ‌ نماید، و چون فلسفه گفته است که «الواحد - یعنی غرض واحد-  لا یصدر إلا من الواحد» فلذا  ما ناچاریم که  بین این دو کثیر یک جامعی را فرض کنیم  و بگوییم که : آن «جامع» مؤثر است و واجب همان جامع است، «فالواجب ههنا شیء واحد و هو الجامع»، وقتی «واجب» جامع شد،پس هم اراده واحد می ‌ شود و هم مراد، یعنی ارادۀ واحده به مراد واحد تعلق گرفته است« إرادة واحدة تعلقت بمراد واحد» ‌ تشخص اراده هم  با مراد است،ما  اسم این را تخییر عقلی می ‌ نهیم. چرا اسمش را تخییر عقلی نهادیم؟

چون آنچه که واجب شد، «جامع»  واجب شد، جامع هم دارای دو مصداق است(للجامع مصداقان» یک مصداقش آتش است، ‌ مصداق دیگرش هم چراغ می ‌ باشد،«علی الظاهر» این یکیً از محل بحث ما بیرون است. چرا؟ چون بحث ما در واجب تخیری شرعی است، نه واجب تخییری عقلی، این قسم اول بود که یک غرض بود و از دو فعل صادر می ‌ شد.

2) قسم دوم از «واجب تخییری»، ‌ واجب تخییری شرعی است، واین  قسم در «کفایة الأصول»  از این عبارت شروع می ‌ شود:«و إن کان  بملاک أنّه یکون فی کل واحد منهما غرض لا یکاد یحصل مع حصول الغرض فی الآخر باتیانه»

در قسم اولی می گفتیم که  یک غرض دارد،ولی در اینجا می ‌ گوییم که دو غرض دارد،یعنی  مولا دو غرض دارد، بلکه  در خصال کفاره سه غرض دارد: الف) عتق رقبه؛ ب) اطعام  ستین مسکین؛ ج) شصت روز را  روزه گرفتن؛ اما این سه تا غرض قبل از انشاء امر با هم تزاحم دارند،یعنی  قبل از آنکه مولا انشاء امر کند، این سه تا غرض با هم جمع نمی ‌ شوند.

به عبارت دیگر: قبل از انشاء امر به گونۀ هستند که قابل جمع با یکدیگر نیستند،چون اگر قابل جمع بود، مولا می ‌ فرمود: هر سه تا را بیاورید،ولی متأسفانه  اینها قبل از انشاء امر  با همدیگر  تزاحم دارند،اما  این «تزاحم» غیر از تزاحم باب ترتب  است،در باب «ترتّب» تزاحم در مقام امتثال بود، ولی در اینجا «تزاحم» قبل از خطاب و قبل از امر آمر است،یعنی قبل از انشاء امر و قبل از امر ‌ آمر، این سه تا قابل جمع نیستند، مولا می ‌ بیند  که سه تا غرض دارد و این سه غرض قابل جمع نیستند ولذا می ‌ آید و به آن افعالی خطاب می ‌ کند  که مولِّد این سه تا غرض است، یعنی «علی نحو التخییر» خطاب  می ‌ کند، به این معنی  که اگر اولی را ترک کردید، دومی را ترک  نکنید، اگر دومی را هم ترک کردید، «لااقل» سومی را ترک نکنید، اگر این طور شد. با این بیانی که ارائه کردیم، «وجوب» خطاب تخییری شرعی می ‌ شود  (الوجوب خطاب تخییری شرعی)، اولی عقلی بود،یعنی یک غرض بود و این یک غرض با دو چز انجام می گرفت: یکی آتش، دیگری هم چراغ؛  ولی در اینجا سه غرض است، یک غرض سازنده اش  عتق رقبه است، غرض دیگر سازنده ‌ اش اطعام ستین مسکین  است، غرض سوم هم  سازنده اش  صیام ستین یوماً می ‌ باشد؛ ولی چون این  اغراض در عالم ثبوت  قبل از تعلّق امر مولا با هم ناسازگار هستند، «مولا» می بیند که  چاره ‌ ای جز اینکه به هر سه خطاب کند، ندارد ولذا به هر سه خطاب می ‌ کند، منتها خطاب تخییر شرعی (اما خطاباً تخییریاً شرعیاً).به این معنی  که اگر یکی را ترک کردیم، به شرط این که دومی را بیاوریم، اگر دومی را ترک کردیم، به شرط اینکه سومی را بیاوریم، «کأنه» دو تا واجب مشروط هستند و یا سه تا واجب مشروط هستند.

بنابراین؛ اولاً: اینها  قابل جمع نیستند، و اگر قابل جمع بودند،هر دو تا واجب مطلق بودند.

ثانیاً: این تزاحم ارتباطی به مقام امتثال ندارد، این تزاحم مربوط به قبل از تشریع است،ولذا مولا  ناچار می شود که  به هر سه امر کند،منتها مشروطاً  امر می ‌ کند،به این معنی که  اگر یکی را ترک کردیم،باید دیگری  را بیاوریم (فیکون الخطاب خطاباًً تشرعیاً  والتخییر شرعیاً)؛

آنگاه  مرحوم آخوند می فرماید: کسانی که معتقدند بر اینکه «واجب تخییری» از  قبیل تعلّق وجوب به «واحد لا بعینه» است، در اینجا این حرف را نزنند،بلکه این حرف را در شق اول( که تخییر عقلی باشد) بزنند و بگویند: «واحد لا بعینه» یا چراغ است و یا آتش افروختن؛ ولی در اینجا نباید حرف  «واحد لا بعینه» را بزنند، بلکه باید بگویند که هر سه واجب است، اما چون اینها  با همدیگر ناسازگارند و قابل جمع نیستند،ولذا شارع مقدس  چاره جز این  ندارد که وجوبش را مشروط به ترک دیگری کند و بفرماید: اگر آن را ترک کردید؛ این دیگری را بیاورید تا از حالت تزاحم  خارج شوند. پس  در اینجا هر سه تا واجب است، چطور هر سه تا واجب می ‌ باشند؟ در پاسخ می ‌ گوید که  این هم یک نوع وجوب است (نحو من الوجوب)،

به عبارت دیگر: ما  گاهی دو تا واجب داریم که با همدیگر سازگارند و قابل جمع، مانند:« صلّ و صُم»؛ هر دو واجبند، یعنی هم  نماز واجب است و هم صوم، اما با همدیگر سازگار و قابل جمعند،به این معنی که آوردن هیچکدام مشروط به  ترک دیگری نیست،مثلاً: انسان  در ماه رمضان هم روزه می ‌ گیرد  و هم نماز می ‌ خواند، و این دوتا واجب هیچگونه تضادی با همدیگر ندارند.

اما گاهی دوتا  واجبی داریم که با همدیگر ناسازگارند و در مزاج جامعه قابل جمع نیستند، فلذا  مولا  ناچار است که  وجوب یکی را مشروط به ترک دیگری کند.ما  تا اینجا  کلام آخوند خراسانی را نقل کردیم،

سئوال: الآن جای این سئوال باقی است که ایشان (آخوند خراسانی) با این نظریه ‌ ی خودش  چگونه اشکال ‌ ها را حل کرد؟

پاسخ: مرحوم آخوند با این نظریه ‌ ی خودش دو اشکال اول را به خوبی  حل کرد. چرا؟ چون اشکال اول  این بود که اراده متشخص است، و حال آنکه مراد متشخص نیست (تشخص الإرادة بالمراد)،ولی مرحوم آخوند با  این نظریه ‌ ی خودش  این اشکال را حل کرد وفرمود: این اشکال  در صورتی  وارد است که «اراده» واحد باشد،اما در اینجا  سه تا غرض است و سه تا هم واجب، و سه تا هم اراده هست،یعنی مولا  هم عتق را می ‌ خواهد، هم اطعام ستین مسکیناً را؛ و هم صوم ستین یوماً را؛ سه تا اراده دارد و سه ‌ تا وجوب متعین؛ «غایة ما فی الباب» این هم یک نوع وجوب است که چون قابل جمع نیستند و مانعة الجمع هستند  ولذا مولا ناچار است که بفرماید: هر کدام را که بخواهی بیاوری، می ‌ توانی بیاوری، ‌‌‌ اما به شرط اینکه دیگری را ترک کنی.پس اشکال اول این بود که«أن التشخص الإرادة بالمراد»، مرکز اشکال این بود که اراده را یکی می ‌ گرفتیم، مراد را هم  مردد می ‌ گرفتیم. ولی  ایشان(آخوند) به تعداد غرض قائل به وجوب است، به تعداد «اغراض» قائل به اراده است. و می ‌ فرماید:« الأغراض متعددة، والوجوب متعددة، والإرادة متعددة»، یعنی مولا سه تا اراده دارد و می ‌ فرماید: من هر سه ‌ تا را می ‌ خواهم، ‌ هم  این را می خواهم و هم آن را،پس« تشخص الإرادة بالمراد» است، منتها چون قابل جمع نیستند، ولذا می ‌ فرماید:هرگاه خواستی  یکی را بیاوری، شرطش این است که بقیه  را ترک کنی. بنابراین؛ هم در دومی اشکال را حل کرد، و هم در اولی که خارج از بحث است، در اولی(یعنی تخییر عقلی) این گونه اشکال را حل کرد و فرمود «واجب» یکی است که همان جامع باشد،یعنی «جامع» واجب است، «الجامع بینهما» واجب است،پس «واجب» یکی است، اراده نیز یکی است، «غایة ما فی الباب» چون  اسم جامع را نمی ‌ دانیم، با این دو تا فعل به آن جامع اشاره می ‌ کنیم،پس « واجب» یکی است، «اراده» یکی است،مراد نیز یکی است.

اما در دومی که «تخییر شرعی» باشد،ما به تعداد «خصال کفاره« غرض، وجوب و اراده داریم.

اشکال دوم را هم حل کرد، چون اشکال دوم این بود که این چه واجبی است که اگر یکی را آوردیم، دیگری  هم ساقط می ‌ شود،یعنی  اگر روزه گرفتیم، دیگر عتق رقبه واجب نیست؟ این اشکال را با کلمه ‌ ی (نحو من الوجوب) حل کرد و  فرمود: «کان کل واحد واجباً بنحو من الوجوب» یعنی این هم یک نحوه وجوب است.به عبارت روشن تر: ما دو نوع وجوب داریم: الف) یک وجوب داریم که باید خودش را بیاوریم، ب)  وجوب دیگری هم داریم که اعم است،یعنی یا باید خودش را بیاوریم،  و یا بدلش را بیاوریم، این هم یکنوع وجوب است،فلذا  چه کسی گفته است که «وجوب» منحصر به قسم اول است (الوجوب منحصر بالقسم الاول) یعنی فقط خودش  را بیاوریم، بلکه یک نوع واجبی هم داریم که   هم می ‌ توانیم خودش را بیاوریم و هم می ‌ توانیم بدلش را بیاوریم.پس تا اینجا دو تا اشکال را حل کردیم، اما حل  اشکال سوم  باقی ماند که در جلسۀ آینده حل خواهیم کرد،