سخن در بارۀ تصویر واجب تخییری بود که اصلاً معنای واجب تخییری چیست؟ ما نخست اقوالی را (که در معالم وقوانین  نیز آمده است) ذکر کردیم، آنگاه گفتیم که در «واجب تخییری» سه ‌ تا اشکال عمده وجود دارد که باید رفع کنیم و از آنها جواب بدهیم،

الإشکال الأول: اشکال اول این است که اراده به« شیء معین» تعلق می ‌ گیرد، ‌ نه به شیء مردد، یعنی اراده به شیء مردد تعلق نمی ‌ گیرد، اگر کسی می ‌ خواهد چیزی را بخورد، باید شیء معین را بخورد،چون خوردن شیء مردد ممکن نیست،یعنی اگر بخواهد یکی از دو شیء را بخورد، این ممکن نیست، البته شوقش ممکن است، اما ارادۀ محرک عضلات  حتماً باید به « شئء معین» تعلق بگیرد.بلی! شوق به دو چیز مردد تعلق می گیرد، مثلاً؛ شخصی شوق دارد که  یا کربلا  برود و یا به حج مشرف شود، اما در مقام عمل باید«مراد» معین بشود.

الإشکال الثانی: اشکال دوم این بود که این چگونه واجبی است که ترکش جایز است،یعنی اگر یکی را انجام دادیم وآوردیم،ترک دیگری هم اشکال ندارد،ولذا این با ماهیت واجب سازگار نیست،این چه واجبی است که واجب است، ‌ اما اگر ترکش کنیم اشکالی ندارد؟!

الإشکال الثالث: اشکال سوم این بود که آقایان می ‌ گویند: اگر کسی خصال کفاره ‌ را ترک کرد، فقط یک عقاب دارد،چطور می ‌ شود که انسان سه واجب را ترک کند،معذالک یک عقاب داشته باشد؟

ما در اطراف واجب  تخیری، ‌ این سه اشکال را داریم که باید از آنها جواب بدهیم، ولذا هرکسی واجب  تخییری را  به گونه ‌ ی تفسیر کرده است، ‌ ما نخست نظریه وتفسیر مرحوم آخوند را مطرح می ‌ کنیم،ایشان واجب تخییری را بر دو قسم تقسیم کرده است:

الف) واجب تخییر عقلی،ب) واجب تخییر شرعی؛ مرحوم آخوند در واجب تخییری عقلی معتقد شدند  که غرض یکی است و این غرض واحد هم قائم با «أوقد النار» است و هم قائم با «أسرج المصباح» می ‌ باشد و چون غرض با هر دو قائم است،فلذا ما از «وحدت غرض» کشف می کنیم که  یک جامعی بین آتش و چراغ است، که آن «جامع» مٌولِّد این غرض است، قهراً ‌ آنچه که واجب است همان جامع است،یعنی «الجامع بینهما» واجب می ‌ باشد که تامین کننده این غرض واحد است،ایشان با این بیانش اشکال را رفع کرد، چطور رفع شد ؟

اولاً؛ ‌ »واجب» آن جامع است، و چون «جامع» معین است فلذا اراده به شی معین تعلق گرفته است.

ثانیاً: ما  واجبی که ترکش جایز باشد نداریم،یعنی  یک واجب بیش نداریم که همان جامع  است، و ترکش هم جایز نیست. ثالثآً: وحدت عقاب هم به خاطر این است که «واجب» یکی است،یعنی در اینجا بیش از یک واجب نداریم که همان جامع باشد. حقش این بود که مرحوم  آخوند واجب تخییری عقلی را در اینجا  متذکر نشود. چرا؟ چون بحث ما در تخییر شرعی است، نه تخییر عقلی ،ولی چون آخوند  متعرض شده است ولذا ما  نیز متعرض شدیم؛اما  عمده همان تخییر شرعی است، مانند: خصال کفاره، و مانند: تخییر مکلَّف در رکعت سوم و چهارم بین خواندن  حمد و بین تسبیحات اربعه.

آخوند خراسانی در اینجا وارد میدان می ‌ شود و می ‌ خواهد اشکالات ثلاثه را رفع کند و می ‌ فرماید: در قسم اول غرض یکی بود،یعنی در قسم  اول بیش از یک غرض نداتشیم، ولی در اینجا سه تا غرض است،منتها  این سه تا غرض با همدیگر تزاحم دارند،یعنی اگر تزاحم نداشتند، شرع مقدس هر سه را واجب می ‌ کرد،پس «غرض» متعدد است،وقتی  «غرض» متعدد شد، «امر» نیز متعدد می شود،یعنی سه تا امر دارد، هم« امر» بر عتق رقبه دارد، و هم بر ستین مسکین امر دارد  و هم  برستین بوماً؛پس هم  «غرض» متعدد است و هم  امر؛ یعنی مولا  سه تا امر دارد. مرحوم آخوند در اینجا  زرنگی می کند و می ‌ خواهد خودش را از مهلکه نجات بدهد ولذا می ‌ فرماید: این هم یکنوع واجب است که اگر یکی را آوردیم، بقیه ‌ ی واجب ‌ ها عقب نشینی می ‌ کنند، آنگاه می ‌ فرماید:  ما از اینکه شرع مقدس سه غرض دارد و قابل جمع نیستند،تبعاتش را کشف می ‌ کنیم «یستکشف تبعاته»، تبعاتش چیست ؟ تبعاتش این است که اگر یکی را آوردیم، دیگری عقب نشینی می کند. چرا؟ چون اغراض شان قابل جمع نیستند (به تعبیر من). یا «به تعبیر  آخوند» حق نداری که یکی را ترک کنی، مگر اینکه دیگری را( یعنی بدلش) را بیاوری، اینهم یکنوع واجب است،سپس  می ‌ فرماید: کسانی که می ‌ گویند «واجب تخییری» واجبی است که «احدهما» واجب است،به کار بردن کلمۀ «احد ها» در اولی خوب است، اما در اینجا به کار بردن  کلمۀ «احدها» غلط است. چرا؟ چون در اینجا هر سه ‌ تا واجبند، هم این یکی واجب است و  هم آن دو تای دیگر واجب هستند،یعنی ما سه تا واجب، و سه تا اراده داریم، منتها اینهم یکنوع وجوب است «نحو من الوجوب». به عبارت واضح تر: ما دو نوع واجب داریم: 1) یک واجبی داریم که اگر آوردیم، دیگری عقب نشینی نمی ‌ کند، مانند: صوم و صلات در ماه رمضان، هم روزه واجب است و هم نماز؛ یعنی اگر روزه گرفتیم، نماز هم باید بخوانیم،یا اگر نماز را خواندیم، ‌ باید روزه را نیز بگیریم. 2) واجب دیگری داریم که اگر آن را آوردیم، دیگری خود به خود عقب نشینی می ‌ کند. چرا ؟ چون در اغراض با همدیگر تزاحم دارند، اینهم یکنوع واجب است.تا اینجا کلام آخوند را نقل کردیم،ولی از اینجا به بعد عرایض  ماست.

ما عرض می کنیم که  مرحوم آخوند هر سه اشکال را جواب داد،یعنی هم از اشکال اول جواب داد و هم از اشکال دوم و سوم؛ از اشکال اول جواب داد، چون اشکال اول  این بود که اراده به «شیء مردد» تعلق نمی گیرد،ایشان ارادۀ آمریه را  قیاس به ارادۀ فاعلیه کرد،« قاس الإرادة الآمریه بالإرادة الفاعلیة»، همانطور که در ارادۀ فاعلی اراده بر مردد تعلق نمی گیرد،در ارادۀ آمریه نیز بر مردد تعلق نمی ‌ گیرد.مرحوم آخوند این را حل کرد و فرمود:  در اینجا یک اراده نیست، بلکه سه اراده ، سه تا بعث، و سه تا طلب داریم و لذا با این بیانش اشکال اول را  حل کرد. اشکال دوم را  نیز رفع کرد،چون اشکال دوم این بود که این چه واجبی است که می ‌ شود ترک کرد؟ این اشکال را هم حل کرد وفرمود: این هم یکنوع واجب است «نحو من الوجوب»،یعنی ما در این عالم دو جور واجب داریم، یک واجبی داریم که اگر آوردیم، همیشه باید بیاوریم، یک واجبی هم داریم که اگر دیگری را نیاوردیم، این را باید بیاوریم،اما اگر دیگری را آوردیم، این را می ‌ توانیم ترک کنیم «هذا نحو من الوجوب». اشکال سوم را هم حل کرد،چون اشکال سوم وحدت عقاب بود،یعنی با اینکه «واجب» متعدد است،اما «عقاب» یکی است،نه متعدد. این اشکال را هم رفع کرد و فرمود:  «عقاب»: یا مال ترک غرض است و یا مال ترک حکم فعلی؛یعنی «مولا» که انسان را عقاب می ‌ کند یا به خاطر ترک غرضش عقاب می ‌ کند، یا به خاطر اینکه حکم فعلی را اجابت نکرده است عقاب می ‌ کند، کسانی که عبدش را مواخذه می ‌ کنند، به خاطر یکی از دو مطلب مؤاخذه می ‌ کنند: الف) یا «عبد» غرض مولا را تأمین نکرده است،‌ب) یا اینکه «عبد» حکم فعلی مولا را ترک کرده است،   ولی ما  در اولی  هرگز غرض مولا را زیر پا نگذاشته ‌ ایم و ترک نکرده ‌ ایم، بلکه غرض مولا خودش قابل جمع نیستند،  وقتی یکی قابل جمع نیستف قهراً چون یکی قابل تحصیل است، من یک غرض قابل تحصیل مولا را ترک کرده ام  و انجام نداده ام و باید بیش از یک عقاب نداشته باشم . اما اگر عقاب به خاطر این است که من حکم فعلی مولا را ترک کرده ام، بلی! در اینجا حق باشماست که من حکم فعلی مولا را ترک کردم،منتها باید توجه داشت که خود مولا  این  چراغ سبز را روشن کرده بود، حالا که من از خود تجری به خرج دادم  وقلدری کردم،یعنی نه عتق رقبه کردم، نه اطعام ستین مسکیناً کردم و نه صوم ستین بوماً را انجام دادم، درست است که من  حکم فعلی را ترک کردم، ولی حکم  فعلی را ترک کردم  که خود مولا برایش قید زده بود و  فرموده بود: اگر یکی را آوردی، ترک بقیه  اشکال ندارد.

پس معلوم می ‌ شود، آنچه که اشکال دارد، «ترک مجموع» اشکال دارد،ولی  من در حقیقت یکی را ترک کردم و باید بیش از یک عقاب هم نداشته باشم. پس آقای آخوند روی مبنا و عقیده خودشان اشکالات ثلاثه را رفع کرد .

یلاحظ علیه: ‌ ما نظریه ‌ ی مرحوم  آخوند را مورد مطالعه قرار می ‌ دهیم تا دیده شود که صحیح است یا نه ؟ به عقیده و نظر ما، ‌ فرمایش مرحوم آخوند چند ‌ تا اشکال دارد:

1) یک اشکال بر«واجب تخییری عقلی» داریم، آخوند در آنجا فرمود: در جایی که «غرض مولا» واحد است و این غرض واحد  را دو چیز تأمین می ‌ کند،از این کشف می کنیم و پی می ‌ بریم که حتماً علتش هم واحد است،یعنی جامعی در اینجا وجود دارد که آن جامع علت است.

مثال: غرض مولا  روشن شدن فلان اطاق است، دو چیز این غرض را تأمین می ‌ کند: الف) چراغ روشن کردن، ب) دیگری هم آتش بر افروختن؛ ما از اینجا پی می ‌ بریم  و کشف می کنیم که این غرض (یعنی روشن شدن اطاق) چون واحد است،پس حتماً باید علتش هم واحد باشد،یعنی نه «چراغ» علت است و نه آتش افروختن، بلکه «الجامع بینهما» علت است، غرض و معلول روشن شدن اطاق است، این «غرض» واحد است،از طرف دیگر یک قاعدۀ فلسفی داریم که: «الواحد لا یصدر إلا من الواحد»، و حال آنکه «علت» در اینجا کثیر است، یکی آتش است، دیگری چراغ . ایشان فرمود که نه آتش علت است و نه چراغ؛ بلکه «الجهة الجامعة بینهما» علت روشن شدن این اطاق است. چرا«الجهة الجامعة بینهما» علت  است؟ لأن الواحد لا یصدر الا عن الواحد»

پاسخ: ما می گوییم که  این حرف درست نیست. چرا ؟ هرچند که  این قاعده یک قاعده خوبی است که «الواحد لا یصدر الا عن الواحد»، ولی جای این قاعده اینجا نیست، این قاعده در جایی جریان و سریان دارد که «معلول» بسیط «من جمیع الجهات» باشد، بلی! در جایی که «معلول» بسیط «من جمیع الجهات» است، علتش حتماً باید واحد باشد. چرا اگر «معلول» بسیط «من جمیع الجهات» شد، علتش باید واحد باشد ؟ چون هر« معلولی» اگر از علتی سر می ‌ زند، باید بین معلول و علت یک رابطه ‌ ی تکوینی باشد تا بگوییم: این «معلول» به این مناسبت از این علت سر زده است،چون اگر بین معلول و علت، هیچ رابطه و مناسبتی نباشد، لازم می ‌ آید که هر چیزی علت هر چیز باشد، «یلزم أن یکون کل شیء  علةً فی کل شی».

مثال:  کسی که  تشنه است، سراغ آب می ‌ رود نه سراغ نان، چون می ‌ داند  که فقط آب از انسان رفع تشنگی می ‌ کند، نه  نان؛ یعنی اگر  به جای «آب» نان را بخورد، رفع تشنگی از او نمی ‌ کند، بلکه بر تشنگی ‌ اش می ‌ افزاید،پس معلوم می ‌ شود که  میان آب و رفع تشنگی یک رابطه است که این رابطه بین خوردن نان و رفع تشنگی نیست، و لذا ‌ آقایان می گویند که : بین معلول و علت، حتماً باید یک رابطه ‌ ی باشد، تا آن «رابطه» مصحح صدور معلول از علت باشد ( البته این رابطه، رابطه ‌ ی تولیدی نیست، مثل شبنم و باران، بلکه «رابطه» رابطه ‌ ی ذهنی است). پس باید بین معلول و علت یک رابطه ‌ ی باشد، که این رابطه مصحِّح صدور معلول از علت باشد،چون اگر «معلول» بدون مناسبت و رابطه از علت صادر بشود،لازم می ‌ آید که هر «شیء» علت برای هر شیء بشود «یلزم أن یکون کل شیء علة فی کل شیء»،

«إذا علمت هذا»، فاعلم: «إذا کان المعلول بسیطاً من جمیع الجهات»، ‌ مانند: «عقل اول»، عقل اول بسیط «من جمیع الجهات» است، این نمی ‌ تواند دو علت داشته باشد. چرا ؟ چون اگر دو علت داشته باشد، باید دو رابطه داشته باشد، یک رابطه با علت اول، و یک رابطه هم با علت دوم، اگر دو رابطه پیدا کرد، دیگر بسیط من جمیع الجهات نمی شود،پس همین که فرض کردیم بسیط «من جمیع الجهات» است، این ایجاب می ‌ کند که «أن لا یصدر الا من علة واحد»، چون  اگر از دو علت سر بزند، باید دو مناسبت و دو رابطه در او جمع بشود، اگر دو مناسبت و دو رابطه  داشته باشد،آن وقت بسیط«من جمیع الجهات» نخواهد بود «یخرج من کونه بسیطاً من جمیع الجهات»، مانند:« عقل اول» که «لایصدر الا من الواحد» که خدا باشد، چون  اگر از غیر خدا هم سر بزند، دو مناسبت و دو رابطه  می ‌ خواهد و دو مناسبت او را از واحد بودن خارج می ‌ کند.

ما به مرحوم آخوند عرض می ‌ کنیم که : جناب آخوند خراسانی!  این «قاعده» چه ارتباطی به مثال شما دارد؟ مثال ایشان ‌ این بود که  «نورانیت شیء» واحد است، این «نورانیت اطاق» نمی ‌ تواند معلول دو شئء  باشد،یعنی نمی ‌ تواند هم معلول «أوقد النار» ‌ باشد و هم معلول« أسرج المصباح»،پس حتماً معلول جامع است. چرا ؟ چون اگر معلول هر دو باشد،لازم می ‌ آید که «شیء واحد»  از دو چیز صادر بشود«یلزم أن یکون الشئء الواحد صادراً من الشیئین».

ما می ‌ گوییم: جناب آخوند! «نورانیت اطاق» شئ واحد نیست، کثیر است،یعنی هر متر از خانه یک نورانیت است، پس آن «قاعده» هیچ ارتباطی به مثال شما ندارد، بلکه  آن «قاعده» مربوط است به بسیط «من جمیع الجهات» مانند: «عقل اول» که اگر از دو شئ سر بزند، وحدت و بساطش از بین می ورد، این چه ارتباطی دارد به نوانیت اطاق که کثیر است؟!  فلذا آن قاعده در اینجا  جاری نیست. از اینجا معلوم شد که  مرحوم آخوند این قاعده را در جاهای غیر صحیح به کار برده است، از جمله: در مبحث صحیح و اعم این قاعده را به کار برده است.

2) اشکال دومی که بر آخوند داریم، ‌ راجع به تخییر شرعی است، ایشان در آنجا فرمود که: اراده ‌ های متکثری است و اغراضی  دارند که قابل جمع نیستند،یعنی واجب تخییری شرعی در جایی است که «مولا» اغراضی دارد غیر قابل جمع؛ و با همدیگر  تزاحم دارند.

پاسخ: ما عرض می ‌ کنیم که این فرمایش ایشان(آخوند) نیز درست نیست،اینکه می ‌ فرماید: این اغراض  با همدیگر تزاحم دارند،ما از ایشان سئوال می ‌ کنیم که تزاحم  آنها  در کجاست ؟ آیا در مقام امتثال با همدیگر تزاحم دارند، یا تزاحم شان در مقام« قبل الخطاب» است ؟ اگر بفرمایید که: تزاحم شان  در مقام امتثال است،این حرف با فرمایش خود شما هم درست نیست، ‌ چون  خودتان هم  فرمودید که تزاحم در مقام امتثال نیست،یعنی مثل «أنقذالغریقین» نیست، زیرا  من می ‌ توانم هم  شصت روز را  روزه ‌ بگیرم، و هم شصت نفر را سیر  و اطعام کنم،پس (حتی طبق حرف خودتان) تزاحم در مقام امتثال نیست

اگر بفرمایید: «تزاحم» در مقام قبل الخطاب است.

ما در پاسخ شما  می ‌ گوییم که: خوشبختانه قبل الخطاب هم تزاحم نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اگر کسی روزۀ  خود را با حرام بشکند، آقایان می ‌ گویند خصال جمع بر او واجب است، اگر «واقعاً» تزاحم قبل الخطاب داشتند، باید «ایجاب الکفاره علی المفطر بالحرام» امر محالی باشد.

بنابراین،ما طرح آخوند را قبول نکردیم، با این که طرح ایشان اشکال ها را هم حل کرد،ولی در عین حال  طرح ایشان درست نیست،یعنی نه طرحش در شق اول درست است، چون در« شق اول» جایی قاعدۀ «الواحد لا یصدر الا من الواحد» نیست ،در شق دوم نیز طرح ایشان صحیح نیست.چرا؟ چون تزاحم نه در مقام امتثال است  نه در مقام قبل الخطاب .

نظریه ‌ ی دوم، مال  آیة ‌ الله خوئی است،ایشان تا جای واقع بینانه بحث کرده است و می ‌ فرماید: اشتباهی که در اینجا رخ داده،  این است که آقایان آمده ‌ اند اراده ‌ ی آمریه را با راده فاعلیه قیاس کرده ‌ اند،بلی!  در ارادۀ «فاعلی و مباشری» حق با شماست که ارادۀ فاعلی به «شیء مردد» تعلق نمی ‌ گیرد، بلکه  باید اراده به« شئ ‌ ء معین» تعلق بگیرد،یعنی   اگر کسی بخواهد اراده فاعلی را به کار بیندازد، باید معین باشد. ولی ارادۀ آمرانه چه اشکال دارد که «اراده» به چند شئء مردد تعلق بگیرد،یعنی « مولا» بفرماید که: از این سه تا، یکی را بیاورید فلذا هیچ  اشکالی ندارد که  اراده  به «احدهمای مفهومی» تعلق بگیرد، نه احد همای مصداقی، چون «احدهمای مصداقی» در خارج نیست،یعنی هرچه که  در خارج داریم معین است، اما «احد همای مفهومی» در ذهن است، مولا هم  اراده اش بر «احد همای مفهومی» تعلق می ‌ گیرد،

بنابراین؛ ما نباید ارادۀ آمرانه را به اراده فاعلی قیاس کنیم،ایشان در واقع  همان قول قدما را گرفته است که اراده وبعث  در «واجب تخییری» به «احدهمای غیر معین» تعلق می ‌ گیرد. آیة الله خوئی می ‌ فرماید: تمام اشتباه در اینجاست که آنان  ارادۀ فاعلی را با اراده آمری یکی گرفته ‌ اند. بلی! ما هم قبول داریم که  ارادۀ فاعلی  فقط بر «شئء معین» تعلق می ‌ گیرد، اما ارادۀ آمری بر «احدهما» تعلق می ‌ گیرد،بنابراین؛ ایشان  هر سه اشکال را رفع کرد،

اشکال اول را رفع کرد، چون  اشکال اول می ‌ گفت که اراده بر مردد تعلق نمی ‌ گیرد، ایشان فرمود که  ارادۀ فاعلی است که بر مردد تعلق نمی ‌ گیرد، ولی ارادۀ آمری بر مردد تعلق می ‌ گیرد. اشکال دوم این بود که این چه واجبی است که می ‌ شود او را ترک کرد؟ ایشان جواب داد که «احدهما» واجب است، یعنی بقیه را می ‌ شود ترک کرد .

اما «عقاب» چرا یکی است ؟ چون «احدهما» واجب است، وقتی که «واجب» احد ها شد، با ترک آن، فقط یک عقاب برگردن انسان می ‌ آید، ‌ نه چند عقاب.

یلاحظ علیه: این نظریه ‌ ی ایشان هر چند که عرفی است و اشکالات را هم رفع کرد، ولی با ظاهر شریعت و قرآن تطبیق نمی ‌ کند. چرا؟ چون ظاهر قرآن و شریعت  این است که همه اش واجب است ولذا من دوتا آیه از قرآن می ‌ آورم تا  معلوم شود که این نظریه ‌ با ظاهر شریعت و قرآن تطبیق نمی ‌ کند:

١- «لا یؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم، و لکن یؤاخذکم بما عقدتم الأیمان  فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطمعون اهلیکم  أو کسوتهم أو تحریر رقبة» [4] ؛  این آیه راجع به کفارۀ یمین و  قسم است و ظاهرش این است هر تک تک واجب است. به عبارت دیگر:مرحوم  آیة الله خوئی معتقد است که عنوان انتزاعی واجب است، عنوان انتزاعی کدام است؟ یعنی کلمۀ «احدها، احدها» در قرآن نیست، بلکه  من آن را انتزاع می ‌ کنم.

٢- « فلا اقتحم العقبة * و ما أدراک ما العقبة*  فکٌّ رقبة،أو إطعام فی یوم ذی مسغبة*  یتیماً ذا مقربة* أو مسکیناً  ذا متربة» [5] ؛ این آیه راجع به فک رقبه است، ظاهرش این است که هر تک تک اینها واجب است،یعنی به صورت «أو» واجبند، نه به صورت «و او» مرحوم  آقای خوئی می ‌ فرماید: «عنوان احدها» واجب است، ولی ما می ‌ گوییم که: هر تک تک شان واجب است، اما نتیجه ‌ اش وجوب «احدها» می ‌ باشد.