بحث ما  در بارۀ  تجزیه  و تحلیل ماهیت« واجب تخییری» است، که ماهیت واجب تخییری چیست ؟ گفتیم چون در تحلیل ماهیت واجب تخییری اشکالات  سه گانه است،فلذا نظریه‌های مختلف در ماهیت واجب تخییری بیان شده است، نظریه‌ی اول، نظریه‌ی  آخوند خراسانی بود که  فرمود:‌«اغراض» متعدد است،اما از آنجایی که «بینهما» تزاحم است، قهراً مولا به یکی امر می کند،منتها« علی نحو التخییر». نظریه دوم، مال محقق نائینی است (که در واقع نظریه‌ی آقای خوئی نیز همین است و حقش این بود که آقای خوئی می فرمود که این نظریه مال استاد ما ست ،تا مایۀ  اشتباه نشود).

حاصل نظریه‌ی ایشان این است که «حکم» روی عنوان انتزاعی (احد الفعلین و احد الافعال) رفته است، و  ایشان بین ارادۀ آمریه و ارادۀ فاعلیه فرق نهاد.

 نظریه‌ی سوم هم  مال محقق اصفهانی است، که این نظریه  در عبارات آقای نائینی  نیز آمده است.

حاصل نظریه‌ی ایشان این است که «واجب تعیینی» با واجب تخییری یکی  هستند،البته با این تفاوت که در «واجب تعیینی» تسهیل نیست، اما در «واجب تخییری» تسهیل است.

 مرحوم آقای خوئی نسبت به این نظریه دو اشکال کرده است، اشکال اول را  در جلسۀ قبل متذکر شدیم، اشکال دوم را به خود شما واگذار کردم.

 حاصل اشکال  این است اگر واقعاً همه واجبند،منتها مولا تسهیلاً  اجازۀ ترک را داده است، کی اجازۀ  ترک را داده است؟ وقتی که یکی را بیاوریم، ولی  اگر هیچکدام را نیاوردیم، مشمول سه عقاب هستیم، اساس اشکال دوم  این است مولا فرموده است که هر سه را بیاورید، منتها  فرموده است در صورتی که یکی را آوردید، می‌توانید که  بقیه را ترک کنید، کی فرموده است که بقیه را ترک کنید ؟ وقتی که یکی را بیاوریم، یعنی  اگر آن یکی را نیاوردیم، باید سه تا عقاب داشته باشیم.

پاسخ:   قبلاً در جواب این اشکال عرض کردیم که: « تعدد عقاب» رهن احد الامرین است:

الف) یا باید «غرض» متعدد باشد،یعنی غرض لازم التحصیل متعدد باشد؛

‌ب) یا مخالفت حکمین مطلقین فعلیین باشد، اما اولی که نیست، چون  غرض لازم التحصیل یکی می باشد، پس عقاب هم باید واحد باشد. و اما دومی که مخالفت حکمین مطلقین فعلیین باشد، البته این درست است که مخالفت سه حکم فعلی را کرده است، ولی این یک دانه قید داشت، قیدش  این بود که هر سه را بخواهد، و حال آنکه مولا«لبّاً» یکی را خواسته است. بلی! اگر  کسی با سه حکم فعلی مطلق مخالفت کند، و از طرفی هم  مولا لبش این نباشد که یکی را می خواهد،در این فرض  البته که  عقاب متعدد می شود.

 مثال: اگر شخصی  در «ماه رمضان» نه نماز بخواند و نه روزه بگیرد،این آدم  دو عقاب دارد. چرا؟ چون مخالفت حکمین فعلیین مطلقین را (که مولا هر دو را می خواسته) کرده است، اما حکمین مطلقین فعلیین که مولا «لٌبّاً» یکی را می‌خواهد،‌قهراً عقاب هم واحد می شود.

 اشکال دومی را که تلمیذ بر استادش کرده این است که:جناب استاد! شما از کجا مِی‌فرمایید که «غرض» در اینجا متعدد است، و حال آنکه «واجب» احد الفعلین و احد الافعال است، اگر «واجب» احد الفعلین، و یا احدالافعال است،پس  از کجا می گویید که «غرض» متعدد است، منتها تسهیلاً علی  العباد به یکی اکتفا کرده است ؟

این اشکال  آیة الله خوئی است بر استادش^.(1)

یلاحظ علیه: 

مرحوم آقای خوئی در هنگام این اشکال،‌اصلاً  مبنای استادش را فراموش کرده است و روی مبنای خودش این اشکال را کرده،یعنی  این مبنای خود آقای خوئی است که «واجب» احد الفعلین،‌یا احد الافعال است، ولی مبنای استادش این است  که همه اش واجب تعیینی است، و اصلاً بین الواجب التعیینی و الواجب التخییری فرقی نیست،بلی!  فقط فرق این دو تا این است که در «واجب تعیینی» تسهیل نیست، اما در «واجب تخییری» تسهیل است،

فلذا ایشان هنگام اشکال کردن، روی مبنای خود بر استادش اشکال کرده است، در حالی که اشکال ایشان بر استادش باید  بر مبنای خود استاد باشد، مبنای استادش این است که: «لافرق بین الواجب التعیینی و الواجب التخییری» مگر اینکه در «واجب تعیینی» تسهیل نیست، اما در« واجب تخییری» تسهیل است، قهراً غرض هم متعدد می شود. بنا بر این؛ این دو اشکال وارد نیست، منتها باید دید که این نظریه تا چه مقداری با واقع تطبیق می کند که واجب تعیینی و تخییری یکی هستند،‌مگر در تسهیل و عدم تسهیل،‌و در ارفاق و عدم ارفاق؟ این «نظریه» خیلی با واقع تطبیق نمی کند. چرا؟ چون  ما «واقعاً» دو نوع واجب دایم:1) واجب تعیینی؛ 2)  واجب تخییری؛ فرق این دوتا واجب این است که در «تعیینی» تعدد اغراض است، اما در «واجب تخییری» غرض  واحد است که آن غرض با هر یک از افراد واجب تخییری حاصل می شود.

پس اینکه بگوییم: هیچ فرقی بین واجب تعیینی و بین واجب تخییری نیست،‌مگر در تسهیل و عدم تسهیل، یعنی در «واجب تخییری» تسهیل است،اما در «واجب تعیینی» تسهیل نیست، گفتن یک چنین حرفی تبعید المسافه است،نه واقع گرائی.نظر واقع بینانه این است که در واجب تعیینی «اغراض» متعدد است،یعنی یکی روزه گرفتن است، دیگری هم نماز خواندن؛ اما در «واجب تخییری» مولا فقط  یک غرض دارد، که  این «غرض واحد» هم با ستین صیاما ً حاصل می شود و هم با اطعام ستین مسکیناً، و هم با عتق رقبه؛ چون مولا می‌بیند که غرض با هر کدام حاصل می‌شود ولذا  دیگر داعی ندارد که یکی را «معیناً» واجب کند، بلکه می‌‌فرماید: هر کدام‌را که می‌خواهی بیاوری، همان را  بیاور،از این جهت فرقی ندارد که کدام یکی را می‌آوری.  تا اینجا نظریاتی در بارۀ ماهیت واجب تخییری بود،مورد بررسی قرار گرفت و تمام شد، فقط یک نظریه باقی ماند که مال قدماست،ظاهراً این که این نظریه، نظریه‌ی اشاعره است ،در هرصورت  این نظریه می گوید: خدا می داند که هر بندۀ کدام یکی  از این افراد را انتخاب خواهد کرد، همان را بر او نوشته است،یعنی  کسی که فقیراست، به جای تحریر رقبه، ستین یوماً را روزه ‌می‌گیرد اما بر «متمکن» اطعام ستین مسکیناً  یا تحریر رقبه را نوشته است. بنابراین؛ خدا می‌داند که هر فردی کدام یک از افراد تخییری را می‌آ ورد و انتخاب خواهد کرد، همان را بر او واجب کرده است، این نظریه در معالم، قوانین  و «کفایة الأصول» نیز آمده است.

یلاحظ علیه :

اولاً؛  شما با این نظریه‌ی خود، یک اصل را پایمال کردید،آن اصل کدام است ؟ «الإشتراک فی التکلیف»،یعنی علما‌ء  اجماع کرده‌اند که همه‌ی مسلمانان در تکلیف مشترکند، فقط پیغمبر اکرم یک سلسله تکالیف و خصائصی بنام: «خصائص النبی» دارد که دیگران با آن حضرت شریک نیستند، اگر ما  «خصائص النبی» را کنار بگذاریم، در حقیقت همه‌ی افراد بشر تکلیف شان واحد است،ولی روی مبنای شما این گونه نیست،بلکه  بشرهای هم صنف تکلیف شان مختلف است،یعنی  یکی واجبش ستین صیاماً است، دیگری ستین اطعاماً است، سومی هم تکلیفش عتق رقبه است،وحال آنکه  این بر خلاف اجماع است،چون ما اجماع داریم  بشرهای که اتحاد در صنف دارند، مثل اینکه تعدادی از مسلمانان در ماه رمضان روزۀ خود را  عمداً و بدون مسوغ افطار کنند،چنین افرادی این تکلیف شان واحد است.یعنی «الشرکة فی التکلیف» از ضروریات اسلام است،به این معنی که  تمام افراد بالغ از نظر تکلیف یکسان هستند،البته  به شرط اینکه اتحاد در صنف داشته باشند، اما رجل و مرة، یعنی زن و مرد اتحاد صنفی با همدیگر ندارند. پس  در جایی که اتحاد در صنف است، مسلماً وحدت تکلیف دارند.

ثانیا: این نظریه باعث می‌شود که ابواب و  در‌های گناه و معصیت به روی انسان باز بشود،یعنی بهانه بشود برای کسانی که در ماه رمضان  روزۀ  خود را عمدا و بدون مسوغ شرعی افطار می‌کنند و کفاره هم نمی‌دهند، و در عین حال توقع رفتن به بهشت را داشته باشند، اگر از آنان سئوال شود که چرا  روزۀ خود را افطار کردید، یا نماز نخواندید و یا  چرا فلان معصیت را  انجام دادید؟ در جواب  می‌‌گویند که  ما نکردیم، چرا نکردید ؟ می‌گویند: چون خدا می‌دانست که ما نخواهیم کرد، پس بر ما واجب نکرده است، فلذا سبب می‌شود که تمام کسانی که روزه خواری می‌کنند و اصلاً کفاره هم نمی‌ندهند، گردی بر دامن آن ها ‌ننشیند  ودر پیشگاه خدا بگویند که برای ما چیزی واجب نبود، و بر ما چیزی ننوشته بودی.چرا؟ به دلیل این که ما انجام ندادیم، از اینکه ما انجام  ندادیم، معلوم می‌شود که چیزی بر ما واجب نکردی و ننوشتی،  پس اگر چیزی بر ما ننوشتی، معلوم می شود که  ما مکلف بر کفاره نبوده‌ایم. بحث در واجب تخییری تمام شد، فقط در ذیل آن یک بحث مختصر باقی  مانده که مرحوم آخوند آن را تحث عنوان «و بقی هنا شئء» مطرح نموده است، ولی ما به آن عنوان ذیل را  می‌دهیم.

التخییر بین الأقل و الا کثیر

هیچ شکی در این جهت نیست  که «تخییر» یین متباینین جایز است، مثل اینکه قرآن  در کفارۀ یمین می‌فرماید: ««لا یؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم، و لکن یؤاخذکم بما عقدتم الأیمان  فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطمعون اهلیکم  أو کسوتهم أو تحریر رقبة»،⁽²⁾

در  اینجا «تخییر» مانعی نداد. چرا ؟ چون «تخییر» بین متباینین است ،یعنی روزه گرفتن با تحریر رقبه و  اطعام عشرة مساکین متباینین هستند، پس شکی نیست که تخییر بین المتباینین جایز و بدون اشکال است و در شریعت مقدسه‌ی اسلام هم وارد شده، که یکی کفارۀ یمین است( که در این آیه آمده بود)، دیگری هم کفاره روزه است .

«انما الکلام» در این است که آیا بین اقل و اکثر هم تخییر جایز است یا نه، یعنی اینکه شرع مقدس انسان را  مخیر کند بین اقل و اکثر، کدام اقل و اکثر ؟ آن  اقلی که در ضمن اکثر است،البته  متباین‌ها چنین نیستند، یعنی هیچکدام از  متباین ها در شکم دیگری وارد نمی شوند، اما در باب  اقل و اکثر، «اقل» در شکم اکثر است،  آیا  در اقل و اکثر  شرع مقدس می تواند انسان را مخیر کند بین اقل و اکثر، یا نه ؟ مثلاً؛ شارع بفرماید که: شما در رکعت سوم و چهارم نماز، مخیرید بین خواندن  یک تسبیحات اربعه، و بین خواندن  سه تسبیحات اربعه،یعنی مخیر کند بین اقل و اکثری که  اقل در ضمن اکثر است؟

 مرحوم آخوند خراسانی ادعا می‌کند که نمی‌تواند انسان رامخیر بین اقل واکثر کند،یعنی  تخییر در اینجا محال است،بلی! تخییر بین المتباینین ممکن است، اما تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ می‌گوید: هنگامی که شما اقل را آوردید و انجام دادید،  دیگر امر ساقط شد،یعنی با خواندن  یک تسبیح، امر ساقط شدولذا امر دیگری ندارید که آن را با خواندن سه تسبیح امتثال کنید. با اتیان اقل،یعنی  همین که اقل را آوردید، امر قرائت ساقط می‌شود، دیگر امری نیست که شما آن را با تسبیحات ثلاثه امتثال کنید.

ایشان در ابتدا می فرماید: «بینهما» تعقل ندارد،یعنی تخییر بین متباینات جایز است، اما تخییر بین اقل و اکثر جایز نیست.چرا؟ لأنه إذا اتی بالأقل سقط الامر و حصل الإمتثال؛ دیگر نوبت برای اکثر باقی نمی‌ماند تا بگوییم که  امتثال با اکثر باشد،سپس از این کلامش بر می‌گردد و به نوعی تصویر می‌کند و می‌فرماید: بلی! اگر اقل را این جور بگیریم و بگوییم: اگر «اقل» اقلی باشد که تمام است، اقلی که پشت سرش چیزی نیاید، «اقل» یعنی اقل «بشرط لا»، تسبیحۀ  «بشرط لا»،یا تسبیحۀ «بشرط شئء»، این امکان دارد که اقل را «بشرط لا» بگیریم، اکثر را هم  «بشرط شئء» ؛-  البته تعبیر «بشرط لا» و «بشرط شئء» مال من می‌باشد،اما تعبیر مرحوم آخوند این است که اقل را فرد تمام بگیریم، «فرد تمام» یعنی چه؟ یعنی بگوید: سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر»،آنگاه به رکوع برود؛ فرد تمام این است. پس تخییر  بین فرد تمام از اقل، و فرد تمام از اکثر اشکالی ندارد.

به عبارت دیگر: اگر اقل را «بشرط لا» بگیریم، اکثر را  هم «بشرط شئء» تخییر اشکالی ندارد.اما اگر تعبیر آخوند را به کار بردید، بگویید: التخییر بین الاقل التام»،یعنی اقلی که تام باشد، به این معنی که اگر اقل را آوردیم، دیگر چیزی  پشت سرش نیاوریم،بین این«اقل» و بین آن اقلی که پشت سرش چیزی بیاید که بشود اکثر، اگر اقل را «بشرط لا» گرفتیم، و اکثر را «بشرط شیء» هیچ مانعی ندارد که  شرع مقدس بفرماید: «یجوز لک التسبیحة الوحدة بشرط لا،کما یجوز لک التسبیحات  الثلاث بشرط شئء» .

بنابراین؛ ما در اقل و اکثر به این نتیجه رسیدیم که بین متباینات تخییر جایز است، چون هیچکدام در شکم دیگری نمی رود، اما در باب  اقل و اکثر، اگر اقل را «لا بشرط» بگیریم،تخییر جایز نیست و نمی‌شود، «لا بشرط، یجتمع مع الف الشرط»،پس اگر اقل را «لا بشرط» بگیریم، اکثر را «بشرط شئء»؛ این نمی‌شود.چرا؟  چون «لا بشرط» در ضمن اکثر است، اما اگر اقل را «بشرط لا» بگیریم و فرد تام؛ اکثر را  هم «بشرط شئء» بگیریم، در این صورت تخییر بین اقل و اکثر جایز است.بنابراین؛ ما می‌توانیم اقل را بر دو گونه تصور کنیم: الف) اقل لا بشرط؛  ب) اقل  بشرط لا؛‌در اقل «لا بشرط» تخییر درست نیست.چرا؟ چون اقل «لا بشرط» با اکثر نیز می سازد، همین که اقل را آوردیم، امر ساقط می‌شود ولذا برای اکثر امری باقی نمی‌ماند.

 اما اگر اقل را «بشرط لا» بگیریم و با خواندن یک  تسبیحات اربعه،‌به  رکوع برویم؛ بین این اقل  و بین اکثر‌ی که تسبیحۀ اول را با دو تسبیحۀ دوم بیاوریم، این تخییر بین اقل و اکثر ممکن است.

پس اگر اقل را «لا بشرط» گرفتیم، تخییر جایز نیست.

اما اگر اقل را «بشرط لا» گرفتیم  و اکثر را «بشرط شئء» تخییر ممکن است. چرا  در اقل«لا بشرط» تخییر جایز نیست؟ چون «لا بشرط» مقید به چیزی نیست،یعنی «لا بشرط» با اکثر هم می‌سازد.

اشکالی که ما نسبت به فرمایش آخوند داریم این است که: جناب آخوند!  شما از محل نزاع بیرون رفتید،چون  بحث ما  در این است که آیا تخییر بین اقل و اکثر ممکن است یا نه ؟ شما آمدید و گفتید که  ممکن است،اما به شرط این که اقل را «بشرط لا»؛ اکثر را «بشرط شئء» بگیرید؛ اگر این حرف را بزنیم،‌آن وقت این از قبیل اقل را واکثر نخواهد شد، بلکه  از قبیل متباینین  می‌شود که از محل بحث ما بیرون است.خود شما به ما آموختید که تخییر بین متباینین جایز است (التخییر بین المتباینین جایز) و بحث و نزاع در تخییر بین اقل و اکثر است که آیا جایز است یا جایز نیست( انما الکلام  فی التخییر بین الاقل و الاکثر ).آنگاه فرمودید: «اقل» باید در ضمن اکثر باشد، این نمی‌شود مگر اینکه اقل را  حتماً «لا بشرط» بگیریم»، و اگر «لا بشرط» گرفتیم، دیگر تخییر ممکن نیست. چرا؟ چون «لا بشرط» تویش دیوار نیست، یعنی در« لا بشرط» ممکن است که  این «اقل» توی شکم اکثر هم برود، بعداً فرمودید که:ممکن است که ما «اقل» را «بشرط لا» و فرد تمام بگیریم، اگر فرد تمام گرفتیم،آن وقت «اقل» می‌شود «بشرط لا» اکثر هم  می‌شود« بشرط شئء»، مثل اینکه بگوید: یک تسبیح« بشرط لا»، یعنی چیزی با آن  ضمیمه نشود و بروید رکوع، «اکثر» یعنی یکی را بیاورید، و به دنبالش  آن دو تای دیگر را هم بیاورید،‌اگر این را بگویید؛ این اقل و اکثر نیست، بلکه از قبیل متباینین است.

مثال: کسی به دیگری دستور می‌دهد که: فلانی! یک خط بکش،یا خط یک متری، یا خط دو متری؛ مرحوم آخوند می‌فرماید: این تخییر «علی فرض» جایز است،اما علی فرض آخر» جایز نیست،به این معنی که  اگر این یک متر، یک متر «لا بشرط» است، یعنی یک متر مقید نیست که تمام بشود،بلکه «لا بشرط» است،یعنی می‌خواهد تمام بشود و یا تمام نشود، اینجا تخییر درست نیست. چرا؟ چون این یک متر پایان پذیر نیست،یعنی «لا بشرط» است فلذا  ممکن است پایان بپذیرد و ممکن هم  است که  پایان نپذیرد، اینجا  تخییر درست نیست. چرا ؟ همین که  شما اقل را آوردید، دیگر امر ساقط می‌شود،یعنی دیگر نوبت به اکثر نمی‌رسد.

 اما اگر این گونه بگوید: فلانی! یا یک خط بکش، خطی که می کشی یک متر را تمام کن،منتها «بشرط لا»،یعنی دیگر چیزی ضمیمه نشود؛ یا بگوید: قلم را  که گذاشتی، این خط را تا دو متری ادامه بدهید، این ممکن است. چرا ؟ چون اولی «بشرط لا« است،یعنی یک خطی که یک متری است و چیزی هم با او  ضمیمه نشود، این مسلماً بآ‌آن یک متری که چیزی به نام متر دیگر ضمیمه دارد،مباین است.

 ما می‌گوییم: جناب آخوند! بحث ما  در متباینین نیست، اگر شما هنرمند هستید،باید تخییر بین اقل و اکثر را درست کنید، یک متر «لا بشرط» ممکن است پایان بپذیرد،  و ممکن هم  است که پایان نپذیرد،اگر هنر دارید، این را درست کنید، اما اینکه  آن یک متری که کشیده بشود، بعداً صفحه سفید بماند، مسلماً آن یک متر، با دو متر از قبیل اقل و اکثر نیست،‌بلکه  از قبیل متباینین است بلی! عرفاً به این  می گویند: اقل و اکثر؛ اما از نظر عقلی این اقل و اکثر نیست، بلکه متباینین است .