چنانچه قبلاً بیان شد، بحث ما دربارۀ ‌ تخییر بین اقل و اکثر است،به این معنی که آیا مولا می ‌ تواند مکلَّف را بین اقل و اکثر مخیر کند، البته این «تخییر» در شرع مقدس آمده است و ما در حقیقت می ‌ خواهیم تخییر شرعی را  تجزیه و تحلیل کنیم آقایان در «منزوحات بئر» می ‌ گویند: اگر حیوانی  درچاه افتاد ومرد، شما بین کشیدن سی دلو آب، وبین کشیدن چهل دلو آب مخیرید،این خودش از قبیل تخییر بین اقل و اکثر است،

و هم چنین  فقها در تسبیحات اربعه  (غیر از مرحوم آیة الله بروجردی و برخی دیگر) می ‌ فرمایند: مکلف بین  خواندن یک مرتبه و بین خواندن سه مرتبه مخیر است،یعنی اگر خواست سه مرتبه می ‌ خواند،اگر نخواست یک مرتبه هم کافی است.

و نیز فقها می ‌ فرمایند که: «مکلَّّف» در اماکن اربعه بین خواندن دو رکعت نماز و بین چهار رکعت نماز مخیر است،یعنی مخیر است بین قصر واتمام.

پس از یک طرف ما در شرع مقدس تخییر بین اقل و اکثر داریم. از طرف دیگر عقل می ‌ گوید که: تخییر بین اقل و اکثر امکان پذیر نیست.چرا؟ چون اگر اقل را آوردیم و انجام دادیم، حکم شرع ساقط می ‌ شود فلذا  دیگر برای اکثر امری باقی نمی ‌ ماند تا مولا امر به اکثر بکند،یعنی با انجام دادن اقل، اقل امر مولا امتثال می شود، دیگر زمینه برای امتثال اکثر زمینه باقی نمی ‌ ماند تا ما دو مرتبه ا کثر را انجام بدهیم.

به عبارت دیگر: اگر واقعاً« اقل» محصِّل غرض است و غرض مولا را تأمین می ‌ کند، دیگر امر به زاید لغو است، یعنی  بعد  از آنکه «اقل» غرض مولا را تامین کرد، دیگر امر به اکثر مورد ندارد،منتها  به شرط اینکه نگوید که «اکثر» مستحب است،بلکه بفرماید: اکثر هم واجب است، چون اگر بگوید که «اکثر» مستحب است، مشکل حل می ‌ شود و مشکلی باقی نمی ‌ ماند.

بنابراین؛ چون یک چنین اشکالاتی درمیان است، یعنی  گاهی می ‌ گویند که با آوردن «اقل» امتثال حاصل می ‌ ِشود فلذا نوبت برای اکثر باقی نمی ‌ ماند؛ گاهی می ‌ گویند: اگر «اقل» محصِّل و مؤمن غرض است، امر به اکثر لغو است،یعنی واجب کردن اکثر لغو است مگر اینکه بگوید: «اکثر» مستحب و یا مباح است.

مرحوم ‌ آخوند به خاطر این اشکالات، بعد از «واجب تخییری» این مسئله را مطرح نمود و فرمود: «و بقی هنا شیء».

ضمناً باید توجه داشت که اقل و اکثری که در اینجا مطرح کردیم، غیر از اقل و اکثر باب اشتغال است، چون ما در باب «اشتغال» دو نوع اقل و اکثر داریم:

اگر هر یک از اقل و اکثر امتثال مستقل داشته باشد، به آن می گویند: اقل و اکثر استقلالی؛

مثال: شخصی به «زید» صد تومان بدهکار است،بعد از مدتی  پنجاه تومانش را پرداخت کرد، همین که پنجاه تومان را  داد، به مقدار پنجاه تومان امتثال حاصل شد. چرا؟  چون هر تومانی برای خودش امتثال مستقل و جداگانه دارد.

پس اگر امتثال «اقل» در گرو امتثال اکثر نیست، به آن  می گویند: اقل و اکثر استقلالی؛ ولی اگر امتثال «اقل» در گرو امتثال اکثر است، به آن می ‌ گویند: اقل و اکثر ارتباطی؛

بنابراین؛ اصطلاحی که در باب اشتغال راجع به اقل  و اکثر است،هیچ ارتباطی به اصطلاحی که در اینجا نسبت به اقل و اکثر داریم، ندارد.چون اصطلاح آنجا ( باب اشتغال) مال مقام امتثال است،یعنی  گاهی در مقام امتثال هر یک از «اقل و اکثر» امتثال مستقلی دارد، یا امتثال مستقل ندارد،

اما اقل و اکثری که در اینجا بحث می ‌ کنیم، هیچ ارتباطی به مقام امتثال ندارد، بلکه مربوط به مقام تشریع است، به این معنی که آیا شارع مقدس می ‌ تواند چنین اقل و اکثری را  واجب بکند یا نه؟ بنابراین؛ باید توجه داشت که اقل واکثر آنجا ( اقل واکثر باب اشتغال) مربوط به مقام امتثال است،اما اقل و اکثری که در اینجا بحث می ‌ کنیم، مربوط به مقام اصل تشریع و قانونگذاری است،فلذا نباید این اصطلاح را با آن اصطلاح مخلوط نمود،چون  اقل واکثر آنجا(باب اشتغال) راجع به مقام امتثال است،به این معنی که  اگر در مقام امتثال هر یک امتثال مستقلی داشته باشد، به  آن می ‌ گویند: اقل و اکثر استقلالی، اما اگر در مقام امتثال هر یک امتثال مستقل نداشته باشد، ‌ به آن می ‌ گویند: اقل و اکثر ارتباطی؛

ولی اقل و اکثری که در  اینجا  از او بحث می کنیم، مربوط به مقام تشریع و قانونگذاری است، به این معنی که آیا شرع مقدس می ‌ تواند تشریع کند و بفرماید: اگر کلاغی در چاه  افتاد و مرد، شما بین کشیدن سی دلو آب و بین کشیدن چهل دلو مخیرید،یا نمی ‌ تواند یک چنین تشریعی بکند؟ آیا این ممکن است یا ممکن نیست؟ برخی معتقدند که امکان پذیر نیست.چرا؟

اولاً؛   با آوردن و انجام دادن  «اقل» امر ساقط می ‌ شود، دیگر امری برای آوردن اکثر باقی نمی ‌ ماند، البته به شرط  اینکه  اکثر را مستحب نگیرید،اما اگر «اکثر» را  مستحب گرفتید که محل بحث نیست.

ثانیاً؛ اگر «اقل» محصِّل غرض است  ومقصود شما را تأمین و تکمیل ‌ می ‌ کند، دیگر برای اکثر ملاک ندارید تا امر بکنید،چون با انجام دادن «اقل» غرض شما حاصل شد.

فلذا مرحوم آخوند بخاطر همین اشکالات، این بحث را مطرح می ‌ کند که: «هل یجوز التخییر بین الأقل و الأکثر، أولا ؟

مرحوم آخوند قائل به تفصیل شد و فرمود: ما دو قسم اقل داریم «الأقل علی قسمین»:

الف) اگر اثر و غرض بر آن اقلی که در ضمن اکثر است مترتب بشود، در یک چنین مورد تخییر جایز نیست،پس  اگر واقعاً «غرض» بر آن اقلی که در ضمن اکثر است مترتب می ‌ شود، چنین تخییری جایز نیست. چرا ؟ چون با انجام دادن و آوردن «اقل» امر ساقط می شود، فلذا دیگر نوبت برای اکثر باقی نمی ماند.

ب) اما اگر «غرض» بر آن اقلی که در ضمن اکثر است مترتب نمی شود، بلکه بر آن اقلی مترتب می شود که در ضمن اکثر نباشد و وجود مستقل داشته باشد، البته در اینجا «اقل» غیر از اکثر است ولذا در این قسم  تخییر ممکن است (التخییر بینهما فی هذا الفرض ممکن).

مثال: یک وقت اثر بر آن اقلی مترتب است که در ضمن اکثر است،مثلاً؛ من خط می کشم دو متر، همین که یک متر را کشیدم، ولو مداد را از روی کاغذ بر نداشتم،یعنی باز هم می ‌ خواهم ادامه بدهم، اگر «غرض» بر چنین اقلی که می خواهم ادامه ‌ اش بدهم بار باشد، اینجا دیگر تخییر ممکن نیست،یعنی همین که یک متر را کشیدم، ولو مداد را از روی کاغذ بر نداشتم،بلکه در حال استمرار هستم، امر ساقط می ‌ شود ودیگر برای اکثر امری باقی نمی ماند، مگر اینکه اکثر را مستحب بگیرید، و مستحب گرفتن اکثر هم خارج از فرض است.

اما اگر بگویید: اثر و غرض  بر یک چنین اقلی بار نیست،یعنی «غرض»  بر اقلی که در ضمن اکثر است بار نیست، بلکه بر اقل تام،یعنی اقلی که جدا از اکثر است، بار است، بلی! در این فرض اشکال ندارد که  مولا به من بفرماید: یا یک متر خط بکش و مداد را از روی کاغذ بردار،یعنی  اول و آخرش محدود است، یا اینکه بفرماید: خط را ادامه بده؛ در اینجا تخییر ممکن است. چون آنجا که من ادامه می ‌ دهم، آن اقل نیست،اقلی مسقط تکلیف است که تام د، مفرد و محدود باشد، ولی این محدود نیست.

پس «اقل» بر دو قسم است:

تا اینجا ما کلام مرحوم آخوند را بیان کردیم، البته با این تفاوت که من فرمایش ایشان را در قالب اصطلاح ریختم، ولی مرحوم آخوند اصطلاحش را نگفت، بلکه فرمود: گاهی «اقل» لا بشرط است، و گاهی «بشرط لا» است. اگر «اقل» لا بشرط است، در اینجا تخییر ممکن نیست، چون «لا بشرط» در ضمن اکثر هم می ‌ آید. اما اگر «اقل» بشرط لا است.در اینجا  تخیر «بینهما» ممکن است.

ما در جلسۀ قبل نسبت به این فرمایش ایشان یک اشکالی کردیم و گفتیم: جناب آخوند! این تعبیری که شما از اقل و اکثر کردید و اسمش اقل و اکثر نهادید، این در «واقع» اقل و اکثر نیست، بلکه «در واقع» متباینین هستند،و ما   در متباینین بحث نداریم. چرا؟ چون در متباینین همگی قائل به تخییرند  و اشکالی هم ندارد، مانند: خصال کفاره. ولی شما اقل را دو قسم کردید:

1)   اقلی که در ضمن اکثر است، و فرمودید که «تخییر» در این قسم  ممکن نیست 2)   اقلی که مستقل است، نه اینکه درضمن اکثر باشد(الأقل المستقل، لا فی ضمن لأکثر).

آنچه را شما فرمودید که ممکن نیست؛ همان محل نزاع است(یعنی اقلی که در ضمن اکثر است).

بنابراین؛ تصویری که شما برای اقل و اکثر کشیدید و برای هرکدام شان وجود مستقل بخشیدید، یعنی هم برای «اقل»  وجود مستقل قائل شدید و هم برای «اکثر» وجود مستقل قائل شدید، این هرچند در ظاهر اقل واکثرند،ولی در باطن ونفس الأمر دو موجود مشخص ومتباین هستند.

فإن قلت: آنگاه مرحوم آخوند نسبت به کلام خودش اشکال می ‌ کند ومی ‌ فرماید که: این بیان شما در جایی  جاری است که

«اقل» دو نوع وجود: الف) وجود مستقل؛ ب) وجود همراه ، یعنی وجودی که در ضمن اکثر است، این در «خط» ممکن است، چون خط بر دو قسم است(الخط علی قسمین):

اما بعضی از اقل و اکثر ‌ ها داریم که همیشه وجود مستقل دارد، ‌ مانند: تسبیحات اربعه؛ چون در «تسبیحات اربعه» وقتی که تسبیحه ‌ ی اول را گفتیم؛ تسبیحه ‌ ی اول دو قسم نیست، بلکه همیشه وجود مستقل دارد « ‌ سبحان الله، ‌ والحمد لله ولا إله إلا الله و الله اکبر»، یعنی همین که انسان راء«الله اکبر» را گفت، این خودش یک وجود مستقل است.

بلی! این تصویر شما (که اقل را دو قسم کردید و گفتید که: گاهی اقل در ضمن اکثر است، و گاهی هم اقل مستقل است، نه اینکه در ضمن اکثر باشد) این در مانند: «خط» صحیح است،یعنی «خط» بردو قسم است: الف) گاهی «خط» وجود مستقل دارد، ‌ مانند: یک متر؛ ب) گاهی در ضمن اکثر است،آنگاه فرمودید:«تخییر» در اقلی که ضمن اکثر است، جایز نیست. چون با آوردن «اقل» اکثر ساقط می ‌ شود، اما «اقل» وجود مستقل داشته باشد، «مانند: ‌ یک متر» چه مانعی دارد که بگوییم: خط بکش به مقدار یک متر و مداد را بردار؛ یا بگوییم: استمرار بده؟ آنجا که استمرار می ‌ دهد،آن  اقل حاصل نشده، ‌ کدام اقل؟ اقل مستقل حاصل نشده، و چون اقل مستقل حاصل نشده است، فلذا امر هم ساقط نیست.

بلی! در مانند: «خط» ممکن است. ولی ما در «تسبیحات اربعه» نمی ‌ توانیم این حرف را بزنیم.چرا؟ چون «تسبیحات اربعه» همیشه وجود مستقل دارد، ولذا اصلاً دیگر نوبت به اکثر نمی ‌ رسد،یعنی «تسبیحات اربعه» فقط صورت دارد.

«منزوحات بئر» نیز همانند تسبیحات اربعه هستند.

مثال: مثلاً می ‌ گویند اگر فلان حیوان! در چاه افتاد و مرد، انسان بین کشیدن سی دلو آب و بین کشیدن چهل دلو آب مخیر است، سی دلو هرگز با چهل دلو قاطی نمی ‌ شود، فلذا همین که انسان سی دلو آب را کشید،امر ساقط می ‌ شود، دیگر نوبت برای اکثر باقی نمی ‌ ماند.

بنابراین؛ تصویری که کردید و خواستید که با این تصویر خود بین اقل و اکثر یکنوع تخییری درست کنید، این تصویر شما در خط  ممکن است و صحیح؛یعنی مولا می تواند به عبدش بفرماید که: یا یک متر مستقل بکش، ‌ یا یک متری که در ضمن اکثر است بکش؛ یعنی «یک متر»  دو قسم است: گاهی مستقل است، گاهی غیر مستقل، یعنی  در ضمن اکثر است؛ آنجا که غیر مستقل است،با کشیدن متر اول، امر ساقط نمی شود،بلکه حتماً باید ادامه بدهد و بر آن اضافه کند. اما در «تسبیحات اربعه» و« منزوحات بئر» بیش از یک قسم نداریم، ولذا چون واحد است، ‌ دیگر نوبت به اکثر نمی ‌ رسد.

قلت:   مرحوم آخوند در پاسخ می ‌ فرماید: در اینجا نیز می ‌ توانیم تصویر کنیم  وبگوییم که «تسبیجات اربعه» نیز بر دو قسم است:

الف) تسبیحات اربعۀ که یک بار می ‌ گوییم،اما دومی را نمی ‌ گوییم، این «اقل» است؛

ب) یکوقت تسبیحات را یک بارمی ‌ گوییم، به دنبالش تسبیحات دیگری را نیز می ‌ گوییم، این « اکثر» است .

پس ممکن است  که  ما تسبیحات اربعه را  این گونه  دو جور تصویر کنیم؛

1) تسبیجات اربعۀ «وحدها»، یعنی بقید الوحدة؛

2) تسبیحات اربعۀ «لا وحدها»، أی لا بقید الوحدة، ‌ بل بقید الکثرة؛ اگر «وحدها» شد، این اقل است. اما  اگر«وحدها» نشد، ‌ بلکه «لا وحدها» شد، این اکثر است.

بلی! اگر فقط خود «تسبیحات اربعه» را منهای قید الوحدة، و منهای قید الکثرة حساب  کنیم، اشکال وارد است،یعنی همیشه اقل حاصل است بدون این که اکثر حاصل بشود.

اما اگر به «اقل» یکدانه زنگوله ببندید و بگویید: «اقل» یعنی بقید الوحدة؛  «اکثر» یعنی  بقید الکثرة؛ این  اشکالی ندارد. به این معنی که  اگر گفتید: « والله اکبر» و به رکوع رفتید، این می ‌ شود: «اقل»؛ اما اگر  یک مرتبه را گفتید، و سپس به دنبالش دو تای دیگر را هم گفتید، این می ‌ شود: «اکثر».

بنابراین؛   حتی در تسبیحات اربعه و منزوحات بئر هم «تخییر» بین اقل و اکثر ممکن است و اشکالی ندارد.

پس در «منزوحات بئر» نیز می ‌ توانیم قائل به تخییر بین اقل و بین اکثر بشویم وبگوییم: اگر  کسی سی دلو (ثلاثین دلواً) را کشید، آنگاه دست از بیرون آوردن آب کشید، یعنی  دلو را برداشت و طرف کار ‌ های دیگرش  رفت، این می ‌ شود:« اقل». اما اگر بعد از کشیدن سی دلو (ثلاثین دلواً)  دو مرتبه شروع به کشیدن آب کرد، این می ‌ شود:« اکثر»؛ فلذا این بستگی به کیفیت عمل کارگر دارد، به این معنی  که  اگر کارگر «ثلاثین دلو» را کشید و دست از کار کشید و سراغ کار ‌ های دیگرش رفت، این «اقل» است، ولی اگر دو مرتبه چرخ چاه را به راه انداخت، این می ‌ شود: «اکثر». الإشکال الاشکال. چون اشکال ما این بود که: جناب آخوند خراسانی! بحث ما  در اقل و اکثر است، «اقل» باید در ضمن اکثر باشد، ولی آن طوری که شما گفتید، این« اقل و اکثر» نیست، بلکه از قبیل متباینین است. یعنی تسبیحۀ «بشرط الوحدة» با تسبیحۀ «بشرط الثلاث» از قبیل اقل و اکثر نیست، بلکه از قبیل متباینین هستند.

بلی! در نظر آدم ‌ های ساده که در مسائل علمی دقت ندارند، این  اقل و اکثر است، فلذا می ‌ گویند: این یکی است، آن دیگری سه تاست بدون اینکه دقت ‌ کنند که: اولی «بشرط الوحدة» است، یعنی «بشرط لا» است، اما دومی «بشرط الشیء» است، و  هیچ آدم با انصافی نمی گوید که: «بشرط لا» با «بشرط الشئء»  از قبیل اقل و اکثر است. چرا؟ چون در ا قل و اکثر، باید «اقل» توی شکم اکثر برود،و حال آنکه  اقلی که مقید به وحدت است، این هیچگاه  توی شکم اکثر نمی ‌ رود. «الإشکال الإشکال».

آنگاه مرحوم اخوند خراسانی می ‌ فرماید: اگر در اقل و اکثر «غرض» واحد است - البته مرادش از اقل و اکثر، اقل واکثر خودش است، یعنی یکی «بشرط لا»، دیگری «بشرط الشئء» است،یعنی آنجا که یکی «بشرط الشئء» است، دیگری «بشرط لا»؛ اگر غرض واحد است،یعنی «مولا» فقط یک غرض دارد که این «غرض واحد» هم با «ثلاثین دلوا» درست می ‌ شود بشرط الوحدة؛ و هم با «اربعین دلواً» درست می ‌ شود بشرط الوحده»؛ هم با تسبیحۀ «بقید الوحدة» درست می ‌ شود، ‌ و هم تسبیحۀ ثلاثه ‌ ی«بقید الکثرة» درست می ‌ شود،یعنی این غرض واحد با هر کدام از اینها حاصل می ‌ شود،پس اگر «غرض» واحد است، این از قبیل  تخییر عقلی است. چرا؟ چون «اثر» واحد است،فلذا ایشان قاعده« لا یصدر الواحد إلا عن الواحد» را  در اینجا پیاده کرده است و می گوید: چون «اثر و غرض» واحد است، از طرف دیگر قاعده فلسفی می ‌ گوید که «واحد» از کثیر سر نمی ‌ زند، پس ناچاریم که بگوییم «بینهما» یک جامع است که آن «جامع» اثر می ‌ گذارد، بلکه در حقیقت «واجب»  نیز همان جامع است، که این «جامع» دو نوع تجلی دارد، یک تجلیش ثلاثین دلواً است تجلی دیگرش اربعین دلواً می ‌ باشد.

خلاصه: اگر غرض مترتب بر «اقل و اکثر» واحد است، چون اثر واحد «لا یصدر الا عن الواحد»، پس معلوم می شود که «بینهما» ‌ یک جامعی است که در حقیقت «واجب» همان جامع است و بقیه افراد آن جامع هستند.

اما اگر گفتیم که «غرض» واحد نیست، بلکه دو تا غرض است،یعنی یک «غرض» قائم با ثلاثین دلواً است، غرض دیگر هم  قائم با اربعین دلواً می ‌ باشد؛ یک «غرض» قائم با تسبیحه واحده است، ‌ غرض دیگر قائم با تسبیحۀ متعدده، یک غرض در «اماکن اربعه» قائم با صلات  دو رکعتی است، ‌ غرض دیگر هم قائم با صلات رباعیه می ‌ باشد.پس اگر دو غرض است، آنگاه دیگر «تخییر» یک تخییر عقلی نخواهد بود، ‌ بلکه  تخییر شرعی می ‌ شود (التخییر لا یکون عقلیاً بل یکون شرعیاً».

مرحوم  آخوند بین تخییر عقلی و شرعی چنین فرق نهاد و فرمود: در تخییر عقلی غرض واحد است، بقیه مصداق هستند، اما در تخییر شرعی  «غرض» متعدد است، تکالیف نیز متعدد است، وچون این اغراض در مقام تشریع  و قانونگذاری قابل جمع نیستند، ولذا  «مولا» به یکی امر کرده است،یعنی یا  امر  کرده «بقید الوحدة»، و یا  یا امر کرده است «بقید الکثرة»، یا امر کرده به ثلاثین دلواً «بقید الوحدة»؛ و یا امر کرده به اربعین دلواً «بقید الکثرة».

اما اگر یک غرض است، با اولی غرض حاصل می ‌ شود، دومی جنبۀ تزیینی و تکمیلی دارد، اگر این گونه گفتیم؛ این از تحت اقل و اکثر خارج می ‌ شود،یعنی «اقل» می ‌ شود: واجب؛ «اکثر» می ‌ شود: مستحب.مانند: نماز با قنوت، و نماز بدون قنوت؛

و نماز بدون قنوت می ‌ شود: «اقل»،  نماز با قنوت می ‌ شود: «اکثر»؛ اگر اینجور باشد، قهراً  آن «زائد» جنبه ‌ ی استحبابی پیدا می ‌ کند.

بحث مرحوم آخوند راجع به اقل و اکثر تدریجی بود، یعنی تمام بحث ایشان  بر محور تدریجیات می ‌ چرخید، مثلاً؛  «خط» از قبیل اقل و اکثر تدریجی  است،همچنین است تسبیحۀ واحده و تسبیحات ثلاثه،یعنی این نیز از قبیل اقل و اکثر تدریجی است. ولی حضرت امام (ره)   در اقل و اکثر یک صورت دیگر را هم در« تهذیب الاصول» تصویر کرده که عبارت است از: اقل و اکثر دفعی؛ یعنی این گونه نیست که  نخست اقل حاصل بشود وسپس اکثر؛ بلکه هردو دفعة واحدة حاصل می ‌ شوند،حصول شان  دفعی است. پس در اقل و اکثر دفعی چه باید کرد؟

پاسخ: حضرت امام می فرماید: اگر «غرض» واحد است، اصلاً امر به اکثر بدون ملاک است، اگر واقعاً «غرض» واحد است،امر به اکثر کاری لغو و بدون فایده است.

اما اگر «غرض» واحد نیست، بلکه متعدد است ،می ‌ فرماید: ‌ اگر این دو غرض با همدیگر مانند: گرگ و میش هستند و قابل جمع نیستند،یک چنین چیزی اصلا قابل تکلیف نیست، چون دو غرض دارند که اصلاً قابل جمع نیستند، یعنی  «اقل» یک غرض دارد، «اکثر» هم غرض دیگری دارد، اگر واقعاً  اقل و اکثر اغراض شان با هم متنافی هستند، امر مولا در یک چنین جایی صحیح نیست.

پس دو صورت شد:

1) اگر «غرض» واحد است، و اقل و اکثر با هم حاصل می ‌ شوند، اصلاً   امر مولا به اکثر در اینجا  بدون ملاک است، یعنی وقتی «اکثر»  غرض مولا را تأمین می ‌ کند، دیگر نیازی نیست که امر به اکثر کند، و در حقیقت امر به اکثر لغو و بدون فایده است.

2) اما اگر «غرض» دوتاست نه یکی. و با همدیگر تنافی هم دارند،یعنی دوتا غرضی هستند که با همدیگر تنافی دارند و قابل جمع نیستند،یک چنین چیزی قابل تکلیف نیست.

اما اگر دوتا غرضی هستند که با همدیگر قابل جمعند، در اینجا مختار است، یعنی هم می ‌ تواند امر به اقل کند، و هم می تواند امر به اکثر کند، ‌ اگر امر به اقل کرد، این غرض حاصل می ‌ شود، و اگر امر به  اکثر کند، ‌‌ آن غرض حاصل می ‌ شود.

فرض کنید که در یکی طهارت ثوب است، در دیگری طهارت بدن است، اگر امر به اقل کنید، اگر امر به اکثر کند، آن غرض حاصل می شود، اینجا مخیر است،یعنی  هردو را می تواند امر کند. چرا می تواند به هردو امر کند؟ چون  هردو غرض  قابل تحصیل است.منتها  با ید به این نکته هم توجه داشت که  در «شریعت اسلام» دفعی  مثال ندارد و ما براش مثالی پیدا نکردیم.