قبل از بیان صحیحۀ زراره، لازم است که نخست اقسام را بررسی کنیم، آنگاه سراغ صحیحۀ زراره برویم. چنانچه قبلاً بیان شد مرحوم آخوند فرمود که نهی در معاملات بر پنج قسم است:

1) نهی به سبب بخورد، 2) نهی به مسبب و اثر بخورد، 3)   نهی به تسبّب بخورد یعنی نه سبب مبغوض است و نه مسبب، بلکه تسبّب مبغوض است مثلاً   کسی   می ‌ رود که ماهی شکار کند، شکار ماهی مبغوض نیست آلت شکار که دام و تور باشد هم مبغوض نیست بلکه تسبب مبغوض است یعنی اینکه   انسان با آلت غصبی ماهی شکار کند، شارع می ‌ فرماید که با آلت غصبی شکار نکن، ‌ آیا در اینجا هم دلالت دارد   بر اینکه انسان مالک ماهی که با آلت غصبی شکار کرده نشود، یا اینکه فقط بر حرمت تکلیفی دلالت   دارد   و می ‌ رساند که این آدم کار حرامی را انجام داده، ‌ و اما اگر با این کار حرام ماهی را شکار کرد مشکلی نیست مگر اینکه ارشاد به فساد باشد، چون قرار شد که ارشاد به فساد منحصر   به ارشاد   به حکم عقل نباشد زیرا بعضی گمان کرد ‌ ه اند که ارشاد منحصر به ارشاد به حکم عقل است و حال آنکه این گونه نیست، بلکه یکی از اقسام ارشاد. ارشاد به حکم عقل است مانند «اطیعوا الله» نه در همه جا، مگر اینکه ارشاد به فساد باشد، ‌ مثلاً در کتاب طلاق آمده است که نگویید :«انت خلیّة و انت بریّة» بلکه   بگویید : «انت طالق» . این ظاهر   در این است که اگر «انت خلیّة و انت بریّة» گفتیم، ‌ طلاق باطل است نه اینکه گناه کرده باشیم بلکه طلاق باطل است، اگر ارشاد به فساد باشد مانند این حدیث،آنجا ارشاد به حکم عقل است، ‌ اما اگر فقط حکم تکلیفی است مثل اینکه بگوید: فلانی! با اسب غصبی به حج نرو، یا با آلت غصبی شکار نکن،تسبب اگر حرام شد فقط حکم تکلیفی است اما مالکیت نسبت به ماهی سر جای خود محفوظ است، این بستگی به ذوق فقیه دارد که آیا از این روایات ارشاد به فساد را می ‌ فهمد یا حکم تکلیفی را می ‌ فهمد، فقها در کتاب طلاق می گویند که ارشاد به فساد است، اما در ابواب دیگر این گونه نیست.

4) قسم چهارم این است که دلیل نهیش ارشاد به فساد باشد مانند «لا تبع ما لیس عندک» انسان نباید چیزی را که مالک نیست بفروشد، حالا اگر کسی چیزی را که مالک نیست فروخت   خلاف شرع نکرده بلکه معامله ‌ اش باطل و فاسد است، یا   مانند «لا تنکحوا ما نکح آبائکم» زنی راکه پدر نکاح کرده، فرزند حق   نکاح کردن آن را ندارد یعنی اگر نکاح کند نکاحش باطل و فاسد است.

5) قسم پنجم این است که نهی از چیزی بشود که   با مالکیت سازگار نباشد، شخص معامله کند ولی شارع از یک اثری نهی کند که آن اثر با مسبب سازگار نباشد مثلاً بگوید «ثمن العذرة سحت» حرمت به ثمن بخورد که اکل باشد، ‌ اکل این ثمن حرام است،اگر کسی مالک چیزی باشد معنی ندارد که ثمن آن   حرام باشد،پس اگر در جای گفت که «لا تأکل ثمن الکلب» یعنی نهی از اکل ثمن کند یا نهی از تصرف کند و بگوید «لا تتصرف فی الثمن» یا «لا تتصرف فی المبیع» معنایش این است که من مالک نیستم زیرا اگر مالک بودم حتماً تصرف در آن برای من جایز بود،پس اگر شارع مقدس بعد از معامله نهی از تصرف و یا نهی از اکل ثمن کند، این دلیل بر این است که معامله فاسد است یعنی ملکیت حاصل نشده، چون اگر ملکیت حاصل شده بود قطعا تصرف در آن و اکل ثمن برای من جایز بود زیرا معنی ندارد که انسان مالک چیزی باشد اما   تصرف و اکل ثمنش حرام بشود و حال آنکه طرف نه صغیر است و نه مفلس و محجور.از اینکه می ‌ گوید در   ثمن تصرف نکن، معلوم می ‌ شود که معامله باطل و فاسد است.

6) قسم پنجم این است که ما ندانیم که این نهی از کدام اقسام نهی است، ‌ قهراً   مجمل می شود و قابل احتجاج نیست. بحث ما در این اقسام تمام شد، ‌ دو مطلب دیگر باقی مانده که باید بررسی شود:

الف)   در جلسۀ قبلی در مورد روایت زراره دو سؤال مطرح کرده بودیم، الآن می ‌ خواهیم ‌ آن را معنی کنیم و به جواب آنها می پردازیم:

ب) بحث دیگر کلام ابوحنیفه است که می ‌ گوید نهی در معاملات دلیل بر صحت است.

 محمد بن یعقوب کلینی- متوفی 329- عن علی بن ابراهیم قمی (که در سال 307 زنده بوده است) عن ابیه(ابراهیم بن هاشم) عن ابن ابی عمیر(محمد بن زیاد و متوفی 217) عن عمر بن اذینه(ثقه است) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( علیه السلام) قَالَ : «سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ: إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ» [11] .

مستدل که به روایت زراره استناد کرده بود که از امام سؤال شده که عبدی بدون اذن مولایش ازدواج کرد حکم نکاحش چیست؟ امام فرمود این مسئله بستگی به مولایش دارد اگر آن نکاح را اجازه دهد صحیح می باشد و الا نه و سپس امام در بیان تعلیل فرمود: عبد خدا را معصیت نکرده است و فقط مولایش را معصیت کرده است.

قائلین به فساد در این قسم از نهی به این روایت استدلال کرده اند و گفته اند معصیت خداوند موجب فساد معامله خواهد بود.

در ذیل روایت دو سوال مطرح شده بود، سؤال دوم این بود که آیا عصیان در جملۀ «إنّه لم یعص الله» با عصیان در جملۀ« و إنّما عصی سیّده» به یک معنی است یا هرکدم معنای جداگانه ‌ ی دارد چون در این حدیث دوبار کلمۀ عصیان تکرار شده«إنّه لم یعص الله و إنّما عصی سیده»آیا مراد از این «عصیان» عصیان تکلیفی است یعنی فقط خلاف شرع را مرتکب شده یا اینکه مراد عصیان وضعی است؟آیا هردو عصیان   تکلیفی است یا هردو وضعی می ‌ باشد یا اینکه اولی   وضعی است   دومی تکلیفی؛ یا بر عکس می ‌ باشد؟ در مورد عصیان در روایت (إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ) چهار احتمال است:

1. اگر کسی بخواهد وحدت سیاق را حفظ کند حتما باید عصیان را   در هر دو مورد (خداوند و سید) بر عصیان وضعی حمل کند، امام باقر می ‌ فرماید«إنّه لم یعص الله»   یعنی با محارم ازدواج نکرده، بلکه با زنی ازدواج نموده که خداوند ازدواج با آن را جایز دانسته است فلذا مراد از این «عصیان» عصیان وضعی است، ‌ دلیل براینکه مراد از«عصیان» عصیان وضعی می ‌ باشد. شاهد بر این مطلب روایت دوم است، یعنی روایت دوم روشن می ‌ کند که مراد از این عصیان، عصیان وضعی است یعنی   با محارم ازدواج نکرده.پس دلیل اینکه مراد از «عصیان»عصیان وضعی است،روایت دوم است که می ‌ فرماید:

 عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (در این عده ثقات متعددی وجود دارند) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ظاهرا احمد بن محمد بن عیسی است)،   عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (ثقه است) عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (مورد اختلاف است) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ   امرأة بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ؟ قَالَ: ذَاكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا (مولا باید از مال خودش مهر زن را بدهد)إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً (مگر اینکه غلام مهریه را بسیار زیاد انتخاب کرده باشد که دیگر لازم نیست همه را بدهد) وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ(یعنی با محارم مانند عمه، ‌ خاله، ‌ خواهر زن و خواهر ازدواج نکرده بلکه با زنی ازدواج کرده که خداوند ازدواج با آنان را حلال کرده است)   إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.یعنی با زن عده دار ازدواج نکرده بلکه زنی را ازدواج کرده که برایش حلال است،پس معنای روایت این شد که عصیان وضعی نکرده است، یعنی بازنی که در حال عده است ازدواج نکرده است.اگر حدیث را این گونه معنی کنیم، روایت را از دست مستدل گرفتیم، چون استدلال مستدل بر این اساس بود که«عصیان» به معنی حرمت تکلیفی است ولذا می ‌ گفت هر کجا که حرمت تکلیفی شد،بقیه حرام است وحال آنکه «عصیان» عصیان تکلیفی نیست بلکه عصیان وضعی است و همگان قبول دارند که اگر عصیان وضعی شد باطل است.

بنابراین؛ ‌ استدلال مستدل با روایت تطبیق نکرد چون مستدل می ‌ گفت «کل ّ حرمة تکلیفیة یدل علی الفساد» ولذا ما هم استثناء کردیم و گفتیم «لا یدل علی الفساد» مگر دو مورد:

پس اگر عصیان در اینجا عصیان تکلیفی بود، حق با مستدل بود ولی عصیان در اینجا عصیان وضعی است حضرت می ‌ فرماید چون عصیان وضعی ندارد نکاحش صحیح است یعنی اگر عصیانش وضعی بود دلالت بر فساد می ‌ کند، ما نیز قبول داریم که اگر عصیانش وضعی باشد یعنی با محارم ازدواج کند حرام است و باطل.پس روایت از دست جناب مستدل گرفته شد، چون اساس استدلال او این بود که «ما حرّم الله فهو فاسد» چرا؟ چون حضرت در اینجا می ‌ فرماید«إنّه لم یعص الله» مفهومش این است که «لو عصی الله یفسد».

 ما در پاسخش می ‌ گوییم : بله! حضرت این مطلب فرموده ولی «عصی و یعصی» در اینجا «عصی و یعصی» تکلیفی نیست بلکه عصی و یعصی وضعی است و ما هم قبول داریم.

‌ نکتۀ دیگر اینکه کلمۀ عصیان را در جملۀ«وإنّما عصی سیّده» وضعی بگیرید و بگویید با سید هم عصیان وضعی کرده، ‌ چطور؟ چون شئون مولویت را رعایت نکرده،زیرا شئون عبودیت ومولویت این است که در یک چنین کارهای بزرگ و کلان از مولا اذن بگیرد و حال آنکه این عبد بر خلاف شئون عبودیت رفتار نموده است،هردو عصیان را حمل بر عصیان وضعی کنیم و آن وقت تفکیک هم بین هردو عصیان پیش نمی ‌ آید،«إنّه لم یعص الله» یعنی با محارم ازدواج   نکرده،«و إنّما عصی سیده» یعنی شئون عبودیت و رقیت را رعایت نکرده «غایة ما فی الباب» اگر عصیان وضعی الهی شد،او تا روز قیامت درست شدنی نیست واما اگر   عصیان وضعی مولا شد،درست شدن و نشدنش بستگی به رضایت و عدم رضایت مولا دارد یعنی اگر مولا راضی شد،درست می ‌ شود واگر راضی نشد، درست نمی ‌ شود یعنی عصیان مولا عوض شدنی است.

 پس ما به این نیتجه رسیدیم که هردو عصیان را حمل بر وضعی کنیم و اصلاً «دلیل» ارتباطی به مدعای مستدل ندارد چون مدعای طرف این است که حکم تکلیفی مایۀ فساد است و حال آنکه روایت بحثش در حرمت وضعی است«إنّه لم یعص الله» مفهومش این است که«إذا عصی الله یفسد» کدام عصی؟ عصی و عصیان وضعی که با محارم ازدواج کند.«و إنّما عصی سیّده» این را هم حمل بر عصیان وضعی کنیم و بگوییم که بر شئون عبودیت و رقیت رفتار نکرده است و این در پیشگاه مولا، قانون عبودیت ومولویت را بهم زده «غایة ما فی الباب» عصیان وضعی خدا قابل اصلاح و عوض شدن نیست،اما عصیان وضعی مولا قابل اصلاح و عوض شدن است.

بیان دیگر این است که عصیان اول را حمل کردیم به عصیان وضعی، عصیان دوم را هم حمل نمودیم به عصیان تکلیفی؛ و بگوییم که این آدم با مولایش مخالفت کرده، بعد سؤال می ‌ کنند که اگر با مولایش مخالفت کرد، مخالفت با مولی مخالفت خدا نیز است،آن وقت چطور امام باقر (علیه السلام) می ‌ فرماید که«إنّه لم یعص الله و إنّما عصی سیّده»؟ و حال آنکه عصیان سید، عصیان مولا به حساب می ‌ آید، ‌ چون خدا دستور داده است که طبق نظر مولایش رفتار کند، اگر غلامی از مولایش فرار کرد، علاوه براینکه عصیان مولا را کرده عصیان خدا را هم کرده است،پس چطور امام (علیه السلام) می ‌ فرماید که عصیان مولا عصیان خدا نیست؟

 پاسخش این است که   بحث امام (علیه السلام) بحث حیثی است یعنی در بخش اول نظرش حرمت وضعی است و می فرماید از نظر حرمت وضعی با خدا   نافرمانی نکرده، ‌ در بخش دوم نظرش این است که با   مولا نافرمانی تکلیفی کرده   ولی این   نافرمانی تکلیفی إلی الأبد نیست،به این معنی که تا نافرمانی است درست نیست، اما وقتی نافرمانی مبدل به اطاعت و فرمانبرداری شد صحیح می ‌ شود، ‌ و اما اینکه خدا را هم معصیت ‌ کرده،چون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عصیان ‌ مولا ‌ عصیان ‌‌‌ خدا ‌‌‌‌‌‌ نیزاست، ‌ حضرت( علیه السلام) در اینجا به بخش دوم نظر ندارد و آن مطرح نیست یعنی نه در مقام اثبات آن است و نه در مقام رد آن؛ فقط آنچه که مربوط به مسئله است بیان کرده و آن این است که فساد و صحت دایر مدار عصیان وضعی است، ‌ ولی این عبد عصیان وضعی نکرده یعنی با محارم ازدواج نکرده،فرق است بین عصیان وضعی خدا وعصیان وضعی مولی، ‌ و اما اگر به تکلیفی حمل کردیم، این   اشکال پیش می ‌ آید که با اینکه مخالفت مولی مخالفت خدا محسوب می شود پس چطور امام (علیه السلام) می ‌ فرماید:خدا را مخالفت نکرده است؟

 در جواب می گوییم که امام (علیه السلام) در مقام بیان حیثی است، ‌ نسبت به این طرف وضعی را بیان کرده چون مسئله دایر مدار وضع است، و اما نسبت به تکلیفی حضرت به آن قسمت   نظر ندارد یعنی نه در مقام اثباتش است و نه در مقام ردش. انتخاب با شماست که کدام معنای عصیان را می ‌ پذیرید.   

٢. عصیان در هر دو مورد وضعی باشد.

٣. عصیان در اول وضعی و در ثانی تکلیفی باشد.

٤. عکس مورد چهارم.

 « تم الکلام فی بیان الاقسام». ولی   یک مطلب در اینجا   باقی مانده است که محقق خراسانی آن را تحت عنوان تذنیب مطرح کرده است:

ابو حنیفه و دو شاگردش ابا یوسف و محمد بن الحسن شیبانی گفته اند که نهی از معامله دلیل بر صحت است ولی متاسفانه کتاب ابو حنیفه و شاگردانش در دست نیست و ما نمی ‌ دانیم که چگونه اینها یک چنین ادعای غیر صحیحی کرده ‌ اند؟ متاخرین برای کلام آنها وجه تراشیده اند و اولین کسی که وجهی برای آن درست کرده میرزای قمی در قوانین است، ‌ ایشان دو وجه برای آن درست کرده است که انشاء لله آن را در جلسۀ آینده   مطرح خواهیم کرد.