محقق خراسانی در فصل نهم فرمود که اگر شک کنیم که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا نیست، اصل فساد است.چرا؟ زیرا با وجود نهی، امری وجود ندارد،اگر امری نباشد پس عبادت روحی ندارد و قهرا باطل است.

این موجب شده است که محقق اصفهانی، نائینی و آیة الله حائری در اطراف کلام او(آخوند) مباحثی را مطرح کنند.

  محقق اصفهانی که از تلامیذ صاحب کفایه است: بحث را به سه قسم می کند و می گوید: در اینکه گفتید که اصل در عبادات منهیه اقتضاء فساد دارد حق این است که باید مسئله را به سه قسم تقسیم کرد:

  محقق اصفهانی می ‌ گوید: جناب آخوند! اینکه فرمودید اصل در عبادت فساد است،یعنی اگر شک کردیم که این عبادت منهیه صحیح است یا صحیح نیست؟ فرمودید که اصل فساد است، شک ما سه تا منشأ دارد:

الف) گاهی منشأ شک ما از ناحیۀ عدم امر است.

ب) گاهی منشأ شک این است که آیا این عمل ملاک دار یا ندارد؟

ج) گاهی هم منشأ شک این است که آیا قصد قربت متمشی می ‌ شود یا قصد قربت متمشی نمی ‌ شود؟  

اگر مورد اول باشد،حق باشماست یعنی اصل فساد است.چرا؟ چون با وجود «نهی» دیگر امری وجود ندارد زیرا محال است که شیء واحد با عنوان واحد هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی.محقق اصفهانی در بخش اول با استادش موافق است،یعنی چنانچه شک کردیم که   آیا عبادت منهیه فاسد است یانه؟ اگر منشأ شک ما عدم امر است،حتماً عبادت فاسد است، چون وقتی امر نباشد، عبادت بدون امر یک   شیء بی روح است ولذا فاسد است.

اگر مورد دوم باشد،یعنی منشا شک این باشد که عبادت منهیه ملاک عبادت را دارد یا نه مثلا نماز منهیه معراج است یا نه؟ در این موقع اصل صحت است.چرا؟ زیرا یقین داریم صلاتی که مبتلا به ازاله است(ازالۀ نجاست از مسجد) فوری است، ولی این آدم ازاله نکرد و نماز را خواند،این صلات منهیه است و شک ما در این است که این صلات ملاک دارد یا نه؟ حتما نمازش ملاک را دارا است، یعنی   نمازی که مبتلا به ازاله است با نمازی که مبتلا به ازاله نیست از   نظر ملاک یکسانند و با این فرض اصل صحت است نه فساد.

اگر مورد سوم باشد،یعنی منشأ شک این باشد که آیا عبادت منهیه(که مبغوض است) قصد قربت از آن متمشی می شود یا نه و این آدم   می تواند قصد قربت کند یا نه؟ اگر منشأ شک این باشد،پس در این مورد اصلی وجود ندارد.این خلاصۀ فرمایش محقق اصفهانی بود،که در اولی با آخوند موافقت کرد، در دومی مخالفت نمود،اما راجع به سومی گفت که اصلاً   اصلی در کار نیست

ما الآن می خواهیم کلام   محقق اصفهانی تجزیه و تحلیل کنیم و می ‌ گوییم: در مورد اول هیچ مشکلی وجود ندارد،

‌ از این روهم ‌ فرمایش ‌ آخوند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درست است و هم کلام محقق اصفهانی؛یعنی اگر منشأ شک در عبادت منهیه نبودن امر باشد، ‌ حق با این دو بزرگوار(آخوند و اصفهانی) است،یعنی این عبادت فاسد است.چرا؟ چون روح عبادت امر است و با وجود نهی امری وجود ندارد و قهراً عبادت مزبور فاسد هست.پس هم حرف آخوند درست است و هم کلام اصفهانی که شاگرد ایشان است صحیح می ‌ باشد و مختار ما(آیة الله سبحانی) نیز این است که اصل فساد است و این عبادت فاسد است.

اما در مورد دوم که منشا شک در صحت در عبادت منهیه این ‌ باشد که ‌ درملاک داشتن عبادت شک کنیم، ایشان(اصفهانی) در   دومی با استادش موافقت نکرد و گفت نماز در مسجد (که مبتلا به ازاله نجاست است) حتماً ملاک دارد، چون نماز   مبتلا به   ازاله با نمازی که مبتلا به ازاله نیست از نظر ملاک یکسانند. ما در اینجا به ایشان(اصفهانی) می گوئیم که: جناب اصفهانی! شما در   اینجا   باید قائل به تفصیل شوید، زیرا گاه شک در ملاک اینگونه است که مورد مبتلا به معارض شده است و نماز مبتلا به معارض حتماً ملاک دارد ولی معارض هم دارد ولذا در اینجا حق باشماست. ولی گاهی در ملاک عبادت منهیه شک می کنیم اما نه از نظر مبتلا به معارض، بلکه از این نظر در ملاک عبادت منهیه شک می ‌ کنیم که نهی به قیدش خورده است، مثلاً مولا فرمود: «لا تصلِّ متکتِّفاً» یعنی دست بسته نماز نخوان، و یا فرموده که«لا تصلِّ فی لبس خاتم الذهب» با انگشتر طلا نماز نخوان. ما   در این مورد یقین نداریم که نماز مزبور حاوی ملاک باشد و چه بسا که تکتّف و یا لبس ذهب ملاک را از بین برده باشد.پس معلوم می ‌ شود که شک در صحت عبادت منهیه از نظر ملاک یکسان نیست، بلکه گاهی علم به ملاک داریم اگر   مبتلا به معارض باشد، و گاهی شک در وجود ملاک داریم مثل اینکه شارع نهی کرده باشد از نماز همراه با تکتّف و یا همراه با انگشتر طلا،ما در اینجا علم به ملاک نداریم چون لعلّ   تکتّف و«لبس ذهب» مانع باشند از عروج این نماز به مقام ربوبی.

بنابراین؛ محقق اصفهانی در اولی   با استادش موافق است و ما نیز موافق هستیم،یعنی اگر منشأ شک در عبادت منهیه این باشد که امر دارد یا نه؟ مسلماً امری وجود ندارد وعبادت فاسد است، اما اگر منشأ شک در صحت عبادت منهیه شک در ملاک باشد،ایشان(اصفهانی) فرمود قطعاً   ملاک هست، ولی ما قائل به تفصیل شدیم و گفتیم در بعضی از موارد قطعاً   ملاک هست مانند مبتلا به معارض؛ و اما در بعضی از موارد مشکوک است نه اینکه قطعاً باشد مانند تکتّف ولبس ذهب که علم به ملاک نداریم.

و اما مورد سوم که ایشان گفتند که اگر منشأ شک در صحت در عبادت «منهیه»   این باشد که آیا قصد قربت متمشی می شود یا نه، به این معنا که این مبغوض است و با وجود مبغوضیت قصد قربت متمشی می ‌ شود یا نه؟ ایشان در اینجا   گفتند که ما   اصلی نداریم و اصلی   موجود نیست.

ولی به نظر ما در اینجا اصل داریم و آن عبارت است از: «اصالة الاشتغال» یعنی همین که شک کردیم آیا قصد قربت متمشی می ‌ شود یا نه؟ به عبارت دیگر:اگر شک کنیم که آیا تکتّف و یا لبس ذهب مانع از قصد قربت است یا نیست؟ عقل می ‌ گوید: اشتغال یقینی برائیت یقینی می ‌ خواهد، یعنی باید نماز را   غیر متکتف و یا بدون انگشتر طلا خواند.پس ما در اینجا   اصلی بنام اصالة الإشتغال داریم. پس ما کلام محقق اصفهانی را در اولی به طور دربست و کامل قبول کردیم، اما در دومی قائل به تفصیل شدیم بین مبتلا به معارض و بین اینکه منشأ نهی ابتلاء نباشد بلکه منشأ نهی   چیزی باشد که به صفت عبادت بخورد، ‌ اما در سومی ایشان فرمود که ما اصلی نداریم، بله!   اصلی به این معنی که قصد قربت متمشی می ‌ شود یانه، نداریم. ولی مرجع داریم یعنی در این حالت باید پناه به قاعده اشتغال ببریم و نماز را از سر بخوانیم

 

*    *    *

 مرحوم نائینی نیز در اطراف کلام آخوند یک بحثی دارند،چون آخوند فرمود اگر شک   کنیم که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یانه؟ اصل فساد است.چرا؟ زیرا با وجود نهی جای برای امر باقی نمی ‌ ماند.

 شاگردان ایشان(آخوند) خواسته ‌ اند ‌ که کلام استاد شان را باز کنند، کلام مرحوم اصفهانی را خواندیم،حال باید ببینیم که محقق نائینی چه می فرماید؟ می ‌ فرماید:شک در اینکه عبادت منهیه صحیح است یا فاسد، دو صورت دارد:

اگر«شبهه» شبهۀ موضوعیه باشد اصل فساد است. چطور؟ فرض کنید که قاعدۀ بنام قاعدۀ«لا تعاد» ‌ نداریم که می ‌ گوید:«لا تعاد الصلوة إلّا من خمس» مثلاً من در سجده شک کردم که رکوع کردم یا رکوع نکردم؟ این شبهۀ موضوعیه است، الآن این عبادت من   مشکوک الصحة و الفساد است، عقل می ‌ گوید که اشتغال یقینی برائت یقینیه می ‌ خواهد واین نماز شما باطل است. به عبارت دیگر:   قاعدۀ اشتغال که حکم عقلی است می گوید باید نماز را دوباره بخوانی (البته به شرط اینکه ما   قاعدۀ بنام قاعدۀ «لا تعاد» نداشته باشیم).

اما اگر شبهۀ ما شبهه حکمیة باشد، مثلا شک کنیم که آیا تکتف مبطل است یا مبطل نیست؟ چون نهی آمده است که متکتّفاً نماز نخوانید، آیا این نهی مبطل است یا مبطل نیست( چون احتمال می رود که حرمتش تکلیفی باشد نه وضعی)؟ فرماید   شک در اینکه آیا تکتّف مبطل است یا مبطل نیست، ‌ باز گشت این شک به مانعیت است، به معنی که آیا لبس خاتم ذهب مانع است یا مانع نیست، آیا تکتّف مانع است یا نه؟   این می ‌ شود از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است که علماء غالباً در آن قائل به برائت می شوند هر چند گروهی قائل به اشتغال هستند ولی غالباً برائتی هستند فلذا با مقراض برائت مانعیت تکتّف را قیچی می ‌ کنیم.پس در اولی(در شبهۀ موضوعیه) عبادت فاسد است ولی در دومی که شبهۀ حکمیه باشد عبادت صحیح است.چون بازگشت این شک به مانعیت است و لذا برائت جاری می کنیم و می ‌ گوییم: ‌ اصل این است که تکتّف مانع نیست.

یلاحظ علیه: به نظر ما   این فرمایش مرحوم نائینی خالی از اشکال نیست.چرا؟ اولاً؛ قسم اول (که شبهه موضوعیه باشد یعنی من سجده کردم یا نه؟) استثناء منقطع است و اصلاً در بحث ما وارد نیست زیرا بحث ما در جائی است که نهی باشد و در این مورد نهیی در کار نیست.به تعبیر بهتر! بحث ما در صحت عبادت منهیه است و حال آنکه قسم اول (که شبهۀ موضوعیه باشد) منهیه نیست زیرا شک می ‌ کنم که رکوع کردم یا نکردم،البته مرجع در آن (اگر قاعدۀ لا تعاد را در نظر نگیریم) اشتغال است. منتها این استثناء منقطع است چون بحث ما در صحت عبادت منهیه است و این منهیه نیست.

‌ ثانیاً: اینکه در شبهۀ حکمیة   گفتید:« شک» ما بر می ‌ گردد به شک در   مانعیت، مثلاً ‌ شک می ‌ کنیم که آیا تکتّف مانع است یا مانع نیست، ‌ لبس خاتم مانع است یا مانع نیست؟ در این گونه موارد اصالت   عدم مانعیت را اجراء ‌ می ‌ کنیم، این فرمایش شما کلام صحیحی است ولی باز هم   ارتباطی به بحث ما ندارد.چرا؟ زیرا بحث این است که:ما هو الأصل فی الشک فی العبادة المنهیه» یعنی اگر در عبادت منهیه شک کردیم که صحیح است صحیح نیست، ‌ اصل در این چیست؟ شما   این را به یک چیز دیگری بر گرداندید و گفتید باز گشت این شک به شک در مانعیت است، یعنی این شک بر می ‌ گردد به شک در مانعیت وحال آنکه این محل بحث ما نیست. شما اگر هنرمند هستید باید حکم این را بیان کنید که:«لو شککنا فی أنّ   النهی موجب للفساد أم لا؟ حکمش چیست، ‌ ولی شما این را بیان نمی ‌ کنید، بلکه می ‌ گویید اگر «شبهه» شبهۀ حکمیه شد، ‌ بازگشت این شک به شک در مانعیت است و در شک در مانعیت هم برائت جاری می ‌ کنیم و می ‌ گوییم نماز صحیح است،اما شما   حکم شک را بیان نکردید بلکه این شک را به نوع دیگری از شک بر گرداندید و از آنجا حل کردید و حال آنکه   این خارج از محل بحث است،زیرا بحث این است که آخوند می ‌ فرماید:ما هو الأصل إذا شککنا فی العبادة المنهیه؟ یعنی اگر شک در صحت عبادت منهیه کردیم ، اصل در آنجا چیست؟ولی شما بجای اینکه   به این مسئله پاسخ بدهید،سراغ چیز دیگری رفتید و گفتید گاهی «شبهه» شبهۀ حکمیه است و گاهی «شبهه» شبهۀ موضوعیه می ‌ باشد.ما عرض می ‌ کنیم که شبهه ‌ ی موضوعیه که استثناء منقطع است و اصلاً نهی ندارد،اینجا هم که نهی داریم، ‌ شما حکم خودِ این شک را بیان نکردید بلکه مصداق این   را مطرح کردید، ‌ مصداقش را هم بردید به شک در مانعیت، حکم مسئله را نگفتید بلکه حکم مصداق مسئله را گفتید که مصداق مسئله مانند تکتف، بازگشتش به شک در مانعیت است، ‌ هنرمند این است که حکم خودِ   مسئله را بگوید، ‌ مسئله این است که:ما هو الأصل إذا شککنا فی صحة العبادة المنهیة أو فسادها؟ ولی شما   حکم این را نگفتید بلکه ‌ تطبیق به موردی کردید بنام تکتف، آنگاه گفتید که باز گشت این به شک در مانعیت است.

 

*    *    *

مرحوم حائری در «درر الأصول» می گوید   که گاهی بحث ما لفظی است و گاهی بحث ما عقلی است.پس گاهی که شک می ‌ کنیم بحث ما لفظی است، ‌ چرا شک می ‌ کنیم؟ چون نمی ‌ دانیم اینکه شرع مقدس فرموده«صلِّ»، و از طرف دیگر در روایت داریم که «لا تصلِّ متکتّفاً أو لا تقبض   ید الیسری بالیمنی »،

شک در این است که آیا دلیل دوم «صلّ» را مقید کرده است یا مقید نکرده؟ اگر بحث لفظی باشد اصل برائت است، این   عین همان حرف مرحوم نائینی است   البته با این تفاوت که آقای نائینی روشن تر مطلب را بیان   کرد و گفت شک در مانعیت است، اما مرحوم حائری کلمۀ مانعیت را به کار نمی ‌ برد بلکه می ‌ گوید اگر مولا فرمود«صلِّ» و در دلیل دیگر فرمود که «لا تصلِّ متکتّفاً أو تقبض ید الیسری بالیمنی) شک داریم که این تکتّف مانع است یا مانع نیست، ‌ قید است یا قید نیست؟ اگر شک کنیم که قید نماز است یا نیست؟ برائت جاری می ‌ کنیم و می ‌ گوییم: ‌ اصل این است که قید نیست،یعنی هرچند انجامش حرام است وعقاب دارد اما قید نماز نیست، این «حرف» عین قسم دوم کلام نائینی است

اما اگر   بحث   ما   عقلی شد، به این معنا است که این عمل با وجود اینکه مبغوض است، مقرِّب هست یا نه؟ در این مورد می گوید: اصلی وجود ندارد.

 یلاحظ علیه: ما خدمت ایشان عرض می ‌ کنیم که   بر شق   اول شما همان اشکال وارد می ‌ شود   که بر محقق نائینی کردیم ، ‌ ما در آنجا گفتیم که حرف شما حق است ولی مشکل ما را حل نمی ‌ کند زیرا مشکل ما این است که اگر در این شک کردیم که عبادت منهیة فاسد هست یا فاسد نیست؟ شما حکم این شک را بیان نکردید،بلکه این را منطبق کردید بر یک مصداق خارجی   و گفتید شک به این بر می ‌ گردد که آیا   عدم   تکتّف و عدم   لبس خاتم ذهب مانع است یا مانع نیست، آیا عدم تکتّف   قید صلِّ است یا نیست؟ در شک در قیدیت برائت جاری می ‌ کنیم، ‌ این حرف خوبی است و لی مشکل ما را   حل   نمی ‌ کند.

به عبارت دیگر: یک مسئله ‌ ی فرعیه را گفتید ولی حکم کبری را برای ما بیان نکردید، ‌ کبری این است که«ما هو الأصل إذا شککنا فی انّ النهی موجب للفساد أو لا؟ حکم این شک چیست، ‌ این را بیان نکردید بلکه بر یک مصداقی تطبیق کردید که البته   در ‌ آن مصداق   حق با شماست ‌ که مرجع شک به تقیید آن دلیل لفظی است.

بنابراین؛ اگر دلیل ما لفظی باشد مثلاً شرع مقدس در یکجا   می ‌ فرماید:«اقم الصلوة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل» در جای دیگر می ‌ فرماید: «لا تصلّ متکتّفاً» شک داریم که آیا آن خطاب مقید است یا مقید نیست، یعنی علاوه بر حکم تکلیفی، ‌ حکم وضعی هم است یا نیست؟ در اینجا حق با شماست که با مقراض برائت قیچی می ‌ کنیم و می ‌ گوییم اصل عدم مانعیت است، ولی این حرف درد ما را دوا نمی ‌ کند چون درد ما این بود که اگر به صورت مطلق شک کنیم که آیا اصل در نهی فساد است یا فساد نیست؟ شما این را حل نکردید.

و اما در شق دوم که گفت اگر مسئله یک مسئلۀ عقلی باشد، این همان بود که ما نیز در جواب محقق اصفهانی گفتیم ، یعنی اگر شک در این است که آیا قصد قربت متمشی می ‌ شود یا نه؟ ‌ مرجع شک در اینجا به اصالة الإشتغال است، من نمی ‌ دانم که آیا قصد قربت متمشی می ‌ شود یا نه؟ یعنی شک دارم که آیا   این عبادت مجزی شد یا مجزی نشد؟ روح عبادت قائم با قصد قربت است، شک دارم که با وجود مبغوضیت می توان قصد قربت کرد یا نه؟ عقل می گوید که باید نماز را از اول خواند.