بحث ما دراین امر هشتم در بارۀ این است که طبق قول متکلمین صحت در عبادات یک امر اعتباری وانتزاعی است، ‌ اما طبق تعریف فقهاء صحت حکم عقل است.

توضیح   مطلب: متکلمین می ‌ گویند: صحت در عبادت این است که مأموربه مطابق مأتی به باشد(مطابقة ‌ المأتی للمأموربه) یعنی آنچه را   که مکلَّف می ‌ آورد با آنچه که شرع مقدس دستور داده است یکی باشند. اگر ما صحت   در عبادات را   همانند متکلمین معنی کنیم، محقق خراسانی می ‌ فرماید صحت و فساد   در این صورت «امران اعتباریان انتزاعیان»   صحت و فساد دو امر اعتباری و انتزاعی می ‌ شود یعنی عقل انسان از مطابقت «مأتی به» با ماموربه یا صحت را انتزاع می ‌ کند و یا فساد را ، ‌ اگر دید که هردو هماهنگ هستند صحت را انتزاع می ‌ کند، اما اگر دید که «مأموربه»   با «مأتی به» هماهنگی ندارند، فساد را انتزاع می ‌ کند.پس صحت در مکتب متکلمین عبارت است از:«مطابقة المأتی به   للمأموربه »،هنگامی که این دوتا با هم   مطابق بودند، عقل صحت را انتزاع   ‌ می کند، ‌ اما اگر دید که این دوتا با هم تطابق ندارند، فساد را اعتبار وانتزاع می ‌ کند.

اما اگر صحت در عبادت را مانند فقها معنی کنیم و بگوییم: «الصیحح ما اسقط القضاء والإعادة و الفاسد ما أوجب القضاء أو الإعادة» صحت و فساد از احکام   عقلیه می ‌ شوند، به این معنی که عقل   حکم می ‌ کند که یا مسقط قضا و اعاده است و یا مسقط اعاده و قضاء نیست، اگر دید که غرض مولا حاصل است، ‌ می ‌ گوید مسقط است، ‌ اما اگر دید که غرض مولا حاصل نیست، عقل حکم می ‌ کند که مسقط نیست،پس باید قضا و یا اعاده کنید.بنا بر هر دو مبنا صحت و فساد مجعول شرعی نیست،در اولی اعتباری وانتزاعی است، ‌ در دومی هم حکم عقل است، پس نتیجه می ‌ گیریم که صحت وفساد «علی کلا المبنیین لیستا من المجعولات   الشرعیة»یعنی شرع آنها را جعل نکرده است.

«نعم» فقط در یکجا   صحت و فساد مجعول شرعی است،آخوند می فرماید:«وفی غیره – امر واقعی، ضمیر«غیره» به امر واقعی بر می ‌ گردد- مثل اینکه کسی با تیمم و یا با استصحاب الطهارة نماز بخواند، اما   این نماز دوم وافی   به غرض شارع نباشد و تأمین کننده غرض شارع نباشد، ولی در عین حال هم اگر مکلَّف بخواهد   تأمین کند حرج لازم می ‌ آید، از آن طرف تأمین نکرده   و از این طرف هم اگر بخواهد تأمین کند مستلزم حرج است، ‌ شرع مقدس می ‌ فرماید که من   همین را قبول دارم«و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، صحت در اینجا   مجعول شرعی است.پس در دو مورد اول صحت و فساد مجعول شرعی نیستند بلکه یا امر اعتباری و انتزاعی هستند و یا حکم عقل است، ‌ اما در سومی مجعول است.آنگاه می ‌ فرماید که صحت و فساد از آثار و صفات   صلات کلّی است،اما این فرد خارجی صحت و فسادش   با انطباق و عدم انطباق است.

 به عبارت دیگر : ‌ اگر ما بحث می ‌ کنیم که آیا صحت و فساد مجعول شرعی است یا   مجعول شرعی نیست، مقصود از آن صلات کلی مأموربه است نه صلات خارجی،اما نماز خارجی صحت وفسادش قطعاً انتزاعی است به این معنی که اگر خارج با واقع تطبیق کرد، ‌ صحیح است و اگر نکرد فاسد است.

 ما نسبت به کلام اول محقق خراسانی دو اشکال داریم، ‌ یعنی اگر صحت را همانند متکلمین   تفسیر کنیم و بگوییم صحت عبارت   است از:«مطابقة ‌ المأتی به مع المأموربه»،ایشان در اینجا گفت که صحت و فساد«امران اعتباریان انتزاعیان»، این کلام ایشان دو اشکال دارد:

 1) اشکال اولش این است که   جمع بین اعتبار و انتزاع صحیح نیست زیرا آن دوتا(اعتباریات و انتزاعیات) دو چیز متفاوت هستند یعنی اعتباریات چیزی است،انتزاعیات هم چیز دیگری می ‌ باشد،ما اگر عالم را تقسیم به کون   و هستی   کنیم تقسیم، عالم یا جواهر است، ‌ یا اعراض است و یا انتزاعیات می ‌ باشد، انتزاعیات آن است که خارج یک حیثیت وجودی دارد و از آن حیثیت وجودی،این   مفهوم را انتزاع می کنیم مانند اخوت و بنوت، از اینکه پسر از نطفۀ پدر آفریده شده است (تخلق الابن من ماء الأب) از این حیثیت بنوت و ابوت را انتزاع می کنیم یعنی اگر نبود که فرزند از نطفۀ پدر به دنیا آمده و خلق شده،ما هرگز نمی ‌ توانستیم ابوت ‌‌ و بنوت را انتزاع کنیم.

بنابراین؛ انتزاعیات از مراحل تکوین است،کون و عالم آفرینش یا جواهر است، ‌ یا اعراض است ویا انتزاعیات می ‌ باشد

ولی «اعتباریات» ربطی به خارج ندارند بلکه   کار ذهن است، مثلاً یکی را رئیس، دیگری را   مرئوس اعتبار می ‌ کند، اگر کسی از ما سئوال کند که:ما هو الإعبتار؟ در پاسخ   می ‌ گوییم: الإعتبار هو اعطاء حکم الخارج لفرد او لشیء،إعطاء حکم موضوع لموضوع آخر؛ مثلا   در خارج سر بدن را اداره می کند، می ‌ گوییم ‌ همانطور که سر بدن را اداره می کند، در یک مجتمع هم رئیس اداره در حکم رأس است. حکم رأس را به فرد دیگر دادیم   فلذا اعطاء می ‌ کنیم   حکم رأس را به مدیر خارجی.

 و به بیان دیگر: کار ذهن شبیه سازی است، ما در عالم اعتبار شبیه سازی می ‌ کنیم، سر بدن را اداره می ‌ کند، شبیه می سازیم ومی ‌ گوییم این آدم نیز رأس است،بقیه حکم بدن را دارند، همانطور که بدن از رأس فرمان می ‌ برد، ‌ اینها نیز از رئیس فرمان می ‌ برند. اعتبار کار ذهن است یعنی ذهن شبیه سازی می ‌ کند و رئیس را شبیه رأس می داند که هر دو مجموعه ای را اداره می کنند.

پس اینکه آخوند می ‌ فرماید:« ‌ الصحّة و الفساد امران اعبتاریان انتزاعیان» جمع بین الضدین کرده است،چون انتزاع از مراتب تکوین است و حال آنکه اعتبار کار ذهن است،آن وقت ایشان چطور این دوتا را با هم جمع کرده است؟!

بنابراین؛ از آنجا که اعتبار کار ذهن است و انتزاع امر تکوینی، و هر دو ضدان هستند نباید بین آنها جمع کرد ولی آخوند بین آنها جمع کرده است.

2) اشکال دومی که برکلام آخوند داریم این است که ایشان   گفت اگر صحت را مانند متکلمین معنا کنیم انتزاعی می شود.ولی   به نظر ما این هم از موارد ادراک عقل است نه اینکه انتزاعی باشد یعنی عقل درک می ‌ کند ومی گوید این «نماز»   با آن نمازی که شرع دستور داده است هماهنگ است،هماهنگی از ادراکات شرع است،گاهی هم عقل ناهماهنگی را   ادراک می ‌ کند،مانند نماز بدون سوره،یعنی کسی نمازش بدون سوره خوانده،عقل از این ناهماهنگی را درک می ‌ کند.

پس اگر ما صحت را همانند متکلمین معنی کنیم که عبارت است از:«مطابقة المأتی به مع المأموربه»،

اولاً: نباید بین امر اعتباری و انتزاعی جمع کنیم. ‌ ثانیاً: ظاهراً صحت امر انتزاعی نیست بلکه از ادراکات عقلیه است، به این معنی که عقل یا   موافقت را در ک می ‌ کند یا مخالفت را، اگر موافقت را درک کرد، ‌ اسمش را صحیح می ‌ گذاریم، ‌ اما اگر مخالفت را درک کرد، ‌ اسمش می گذاریم: فاسد. ولذاگفتیم که مطلب اول آخوند دو اشکال دارد:

 اولاً: ایشان بین امران مختلفان(اعتبار و انتزاع)   جمع کرده، و حال آنکه   اعتبار از   انتزاع است.

 ثانیاً: اصلاً صحت و فساد نه اعتباری است و نه انتزاعی، بلکه از ادراکات عقلیه می ‌ باشد یعنی عقل درک می ‌ کند که «مأتی به» با مأموربه هماهنگ است یا درک می ‌ کند که هماهنگ نیست،اولی نامش صحت است، ‌ دومی نمامش فساد می ‌ باشد .  

 اما مطلبی که ایشان(آخوند) در بارۀ   فقهاء فرمود، درست است زیرا صحت و فساد   در مکتب فقهاء حکم عقل است ولذا اگر عقل ببیند که مرام و غرض مولی حاصل شده، حکم به سقوط اعاده و قضاء می ‌ کند «یحکم بسقوط الإعادة والقضاء»، اما اگر ببیند که مرام وغرض مولی حاصل نشده حکم می ‌ کند به عدم سقوط اعاده و قضاء«یحکم بعدم سقوط الإعادة والقضاء».

اما این کلام ایشان   که گفت بحث در اینکه صحت و فساد مجعول شرعی است یا نه؟ این مال صلات کلی است نه صلات خارجی،یعنی صلات کلی «یوصف بالصحة والفساد»،اما نمازی که فلان شخص در خارج خوانده،صحت و فسادش ربطی به شرع ندارد، منتها   اگر مطابق شد، ما از آن صحت را انتزاع می ‌ کنیم و اگر مطابق نشد، ‌ فساد را انتزاع می ‌ کنیم. بنابراین؛ بحث ما در اینکه صحت و فساد مجعول است یا مجعول نیست،این بحث مال صلات کلی است نه صلات خارجی، ‌ چون در خارج یا مطابق است و یا مطابق نیست، ‌ اگر مطابق بود، ‌ صحت را انتزاع می ‌ کنیم و اگر مطابق نبود فساد را انتزاع می ‌ کنیم.

 ولی ما معتقدیم که مطلب   بر عکس است،یعنی   صحت و فساد از صفات صلات کلی نیست،یعنی صلات کلی موصوف به صحت و فساد نیست بلکه صحت وفساد از آثار واوصاف شیء موجود و خارجی است. البته ممکن است که به صلات کلی بگوییم:«صلات تام الأجزاء و ناقص الأجزاء»، ولی اگر بخواهیم بگوییم صحیح است یا صحیح نیست،یعنی «ماتی به» با «ماموربه» مطابق است یا مطابق نیست(طبق نظر متکلمین) یا «ما اسقط الإعادة والقضاء» طبق نظر فقهاء،این گونه بحث ها از آثار صلات   کلی نیست بلکه از آثار صلات جزئی و خارجی است.یعنی بر صلات کلی نه تعریف متکلمین   صادق است و نه تعریف فقهاء صادق است (چنانچه عرف هم به این نکته اذعان دارد) یعنی هیچ یک از متکلمین و فقهاء بحث صحت و فساد را روی صلات کلی نمی برند بلکه روی صلات جزئی و خارجی می ‌ برند، زیرا صلات کلی مفهوم است و در ذهن است و آنچه در ذهن است، به صحت و فساد متصف نمی شود.

 پس معلوم شد   که صحت و فساد از صفات صلات کلی نیست بلکه از صفات   فرد خارجی می باشد.

 فتلخص: ان الصحة و الفساد لیسا من المجعولات الشرعیة لا علی تفسیر المتکلمین و لا علی تفسیر الفقهاء إلّا فی مورد و هو إذا کان استیفاء الغرض مستلزماً للحرج.تم الکلام حول الصحة فی العبادات.

محقق خراسانی می گوید: «صحت وفساد » در معاملات یقیناً و قطعاً   مجعول شرع است زیرا اصل در معاملات فساد است و مال   «زید»   نباید به دیگری منتقل شود، ثمن نباید به بایع منتقل بشود،یعنی اصل فساد است ولی   شرع مقدس   این اصل را کنار زده است و آن را تجویز کرده است و فرموده: «احل الله البیع»یعنی من بیع را تجویز کردم به این معنی که بیع صحیح است «و حرم الربا» اما شرع مقدس نسبت به ربا جعل فساد کرده است و یا «اوفوا بالعقود» جعل صحت کرده، «و المومنون عند شروطهم» و یا «الصلح جائز بین المسلمین» شارع با این عباراتش جعل صحت کرده است.

پس اصل در معاملات فساد است و این اصل مهم است، ‌ منتها شرع مقدس این اصل را زیر پا نهاده است ولی نه در همه جا، ‌ بلکه در بیع، ‌ اجاره، ‌ شفعه، ‌ عاریه، هبه و موارد دیگر،یعنی شارع نسبت به آنها   جعل صحت کرده است یعنی   ‌ همین که شرع مقدس اینها را   به رسمیت شناخته و به قول مرحوم آیة الله گلپایگانی   همین که اینها را گذارا قرار داده است و به رسمیت شناخته، ‌ جعل صحت بر بیع و امثالش کرده است.

مرحوم آخوند با اینکه جعل شرعی صحت وفساد   را در عبادات منکر شد و فرمود صحت و فساد در عبادات یا انتزاعی و اعتباری است و یا حکم عقل است وفقط در یک مورد قائل به جعل شرعی صحت وفساد شد، ‌ ولی در معاملات به طور مطلق می ‌ گوید که صحت وفساد مجعول شرعی است،یعنی شرع جعل کرده، چطور جعل کرده است؟ ‌ چون اصل در معاملات فساد است یعنی   مال هر کس مال خودش است و نباید به گفتن «بعت و اشتریت» اموال جا بجا بشود و نقل وانتقال حاصل بشود، مگر در مواردی که شرع مقدس آنها را استثناء کرده و صحت را نسبت به آنها جعل نموده است مانند: بیع، ‌ هبه، شفعه و امثالش، ‌ اینها را که به رسمیت شناخته، ‌ کأنّه اصالة الفساد را زیر پا نهاده،قهراً صحت را پذیرفته است.

سپس ایشان   کلامی را که در عبادات گفت بود، در اینجا تکرار می کند و می گوید که صحت و فساد به مفاهیم کلی تعلق می گیرد، به عبارت دیگر صحت و فساد از اوصاف   عناوین کلیه است نه از اوصاف فرد خارجی،طبق نظر آخوند صحت وفساد در معاملات نیز از اوصاف عناوین کلی است«البیع صحیح، الشفعة صحیحة، ‌ المیسر فاسد» تمامی اینها   از صفات عناوین و مفاهیم   کلیه ‌ اند،اما اینکه به فرد خارجی کلمۀ صحت یا فساد را   به کار می ‌ بریم، بخاطر این است که آن   مصداق صحیح است، در واقع   بیع کلی و شفعه کلی صحیح است و بیع ربوی کلی فاسد است، منتها این فرد خارجی   چون مصداق آن کلی است فلذا به آن نیز کلمۀ صحت و فساد اطلاق می ‌ شود. این مجموع کلام آخوند بود که بیان کردیم و ما نسبت به فرمایش ایشان انتقادی داریم که بعداً خواهیم گفت، ‌ ولی الآن یک مقدمۀ   را متعرض می ‌ شویم که باید روی آن فکر و دقت کنید، و آن این است که باید دید آیا شرع مقدس در معاملات تاسیسی عمل کرده است یا امضا کرده است؟ آنچه آخوند می گوید با این قول تطبیق دارد که شارع مقدس مؤسس باشد، و حال آنکه حق این است که شارع در معاملات از باب امضاء و رد جلو آمده است فلذا آنچه را که به مصلحت بشر است، آن را امضاء کرده، ‌ اما آنچه را که به مصلحت بشر نیست بلکه به ضرر و زیان آنان می ‌ باشد، ‌ آن را رد کرده و امضاء نموده است،شرع نیامده است که برای مردم دنیا بسازد بلکه خود مردم با عقل خدا دادی شان دنیا را می ‌ سازند، ولی ممکن است در این مسیر دچار اشتباه شوند و نتوانند بین صحیح و فاسد تشخیص بدهند و فرق بگذارند ولذا شارع این جهت را برای آنان روشن می ‌ کند، در واقع کار شارع تمیز سازی و جدا سازی می ‌ باشد.

بنابراین؛ ما در شریعت اسلام   هیچ معاملۀ تأسیسی نداریم مگر کسی شفعه را بگوید که تأسیسی است،آن هم اگر قائل بشویم که شفعه از احکام اختصاصی اسلام است،منتها باید دقت کرد که آیا در قانون یونان و رومیان شفعه بوده یا نه؟ ظاهراً حق شفعه از اختصاصات اسلام است، ‌ به این معنی که اگر شریکی بخواهد مال مشترک را بفروشد،شریک دیگر اولی از دیگران است،پس تمام معاملات امضائی است نه تأسیسی.