شکی نیست که این مسئله از مسائل اصولی است برای اینکه نتیجۀ آن کبرای استنباط قرار می گیرد و قبلاً گفتیم که هر گاه نتیجۀ   یک مسئله در مسیر استنباط حکم شرعی قرار گرفت، ‌ آن بحث یک بحث اصولی خواهد بود، مثلاً بحث می ‌ کنیم که آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب ندارد، ‌ آنگاه   به این   نتیجه رسیدیم که امر ظهور در وجوب دارد،آن وقت این   کبری برای استنباط می ‌ شود،ولذا می گوییم:نماز جمعه از چیز های است که نسبت به آن امر وارد شده و هر چیزی که امر راجع به آن وارد شده باشد واجب است،پس نماز جمعه هم واجب است.«علی أی حال» میزان در مسئلۀ اصولی این است که نتیجۀ بحث کبری واقع شود در مقام استنباط و مقدمه باشد برای استنباط.البته لازم نیست که هردو طرف نتیجه کبری واقع شود برای استنباط، ‌ بلکه طرفش هم کافی است.مثلاً یکی از بحث ‌ های که در علم اصول مطرح   می ‌ باشد این است که آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست؟ آن کس که می ‌ گوید خبر واحد حجت است،این در مسیر استنباط قرار می ‌ گیرد، ‌ اما آن کس که می ‌ گوید که خبر واحد حجت نیست، آن در مسیر استنباط قرار نمی ‌ گیرد ولذا لازم نیست که نتیجۀ مسئله «علی کلا التقدیرین»   در مسیر استنباط   واقع شود بلکه یک طرفش هم برای ما   کافی است.

بنابراین؛ اگر میزان در مسئلۀ اصولی این باشد،پس مسئلۀ ما هم یک مسئلۀ اصولی است.چرا؟ چون اگر ثابت شد که نهی ملازم با فساد است،یعنی نهی در معاملات و عبادات   ملازم با فساد است،یعنی اگر چنانچه پیغمبر اکرم فرموده که: «لا تبع ما لیس عندک» اگر انسان چیزی را بفروشد که مالک آن نیست، ‌ این بیع باطل است هر چند در آینده آن را مالک بشود،چرا باطل است؟ ‌ چون نهی در معاملات و عبادات موجب فساد.پس این مسئلۀ ‌ ما علی   جمیع التقادیر موجب حکم شرعی است، ‌ آن کس که می ‌ گوید: نهی دلالت بر فساد می ‌‌ کند،نظرش این است که این معامله باطل است، بر خلاف ابوحنیفه که می ‌ گوید نهی دلالت بر صحت می ‌ کند،او باید فتوا بدهد که این معامله درست است.بنابراین؛ این بحث که آیا   نهی   مولا نسبت به معاملات و عبادات مایۀ فساد است یانه، نتیجۀ این بحث ما در مقام استنباط کبری واقع می ‌ شود،فلذا می ‌ گوییم:« ‌ هذا ممّا ورد فیه النهی و کلّ ما ورد فیه النهی فهو فاسد فهذ فاسد»

ان قلت: شما قبلاً در مقام فرق بین مسئلۀ اصولی و قاعدۀ فقهی گفتید که فرق   مسئلۀ اصولی و قاعده فقهی این است که در مسئلۀ اصولی، «محمول» حکم شرعی نیست مانند: «خبر الواحد حجة، و الامر ظاهر فی الوجوب» یعنی محمول مسئلۀ اصولیه حکم شرعی نیست، وحال آنکه محمول در قاعدۀ فقهیه حکم شرعی است، مانند:« کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» و یا «علی الید ما اخذت حتی تؤدّی».اگر فرق بین مسئلۀ اصولی و قاعدۀ فقهی این باشد که محمول در مسئلۀ اصولی حکم شرعی نیست،وحال آنکه محمول در   قاعدۀ فقهیه حکم شرعی است،پس این بحث ما   قاعدۀ فقهی است.چرا؟ زیرا می ‌ گوئید که نهی دلالت بر صحت یا فساد می ‌ کند،وحال آنکه صحت و فساد از احکام شرعیه هستند،«ان قلت» می ‌ گوید که پس شما نباید این را   جزء مسائل اصولیه بشمارید بلکه جزء قواعد فقهی حساب کنید، ‌ چون محمولش (که صحت و فساد باشد) حکم شرعی است.

قلت: در پاسخ می ‌ گوییم که   احکام شرعیه،فقط   همان پنج مورد است،یعنی«وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه». و اما صحت و فساد از احکام عقلیه هستند که از حکم شرعی انتزاع می شوند، به این معنا که اگر«مأتی ‌ به» و آنچه آورده شده   مطابق با مامور به باشد، عقل صحت را از آن   انتزاع می کند،اما اگر «مأتی به» مخالف مأموربه شد،عقل از آن فساد را انتزاع می کند نه اینکه صحت وفساد از احکام عقلیه باشند بلکه هردو از احکام عقلیه هستند که منتزع می ‌ شوند از احکام شرعیه و از این رو این مسئله یک مسئلۀ   اصولی است. بله! اگر قائل بشویم که صحت و فساد را هم مستقیماً شرع مقدس جعل می ‌ کند نه اینکه   از احکام شرعیه انتزاع   کنیم،در این فرض این مسئله جزء قواعد فقهیه شمرده ‌ خواهند شد.

نهی تقسیمات مختلفی دارد و باید دید که بحث دلالت نهی بر فساد در کدام یک از این اقسام جاری است.

اولاً: این بحثی که ما می ‌‌ کنیم آیا نهی دلالت بر فساد می ‌ کند یا نه، فقط مال نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی و کراهتی را هم شامل است؟

 ثانیا: آیا این بحث علاوه بر نهی نفسی، نهی مقدمی و غیری را هم می ‌ گیرد یا نمی ‌ گیرد، ثالثاً: این بحث علاوه بر نهی   اصلی، آیا نهی تبعی را هم شامل است یا شامل نهی تبعی نمی ‌ شود؟ اصولیون اتفاق دارند که نهی تحریمی، نفسی و اصلی در این بحث داخل هستند، حال آیا نهی تنزیهی، غیری و تبعی هم داخل بحث هستند که نهی در آنها اقتضاء فساد داشته باشد یا نه؟

 مرحوم نائینی می گوید: در میان نهی تحریمی و تنزیهی فقط نهی تحریمی دلالت بر فساد می ‌ کند و تنزیهی محل بحث نیست زیرا همه می دانند که نهی تنزیهی و کراهتی مایۀ فساد نیست و اصلاً اقتضاء فساد را ندارد، از این رو نهی کراهتی محل بحث نیست. بعد می گوید که نهی نفسی هم در بحث داخل است، ولی نهی غیری داخل بحث نیست.اما   ایشان از نهی اصلی و تبعی بحث نکرده است.

اما   مرحوم آخوند می گوید: بعضی از این موارد داخل در محل نزاع است عنواناً به این معنا که عنوان بحث آنها را شامل می شود، ولی بعضی از این اقسام عنواناً داخل نیستند ولی ملاک بحث آن را شامل می ‌ شود، ایشان در واقع می ‌ خواهند قائل به تفصیل بشوند.

 توضیح مطلب: نهی تحریمی عنوانا داخل در بحث است و عنوان بحث که عبارت است از «هل النهی یکشف عن الفساد او لا» آن را(نهی تحریمی را) شامل می ‌ شود زیرا نهی انصراف به نهی تحریمی دارد. ولی نهی   تنزیهی و کراهتی عنواناً داخل بحث نیست بلکه   ملاکاً داخل بحث است زیرا ملاک در فساد کل چیزهائی است که مبغوض مولی است و نهی کراهتی نیز همانند نهی تحریمی مبغوض مولا می ‌ باشد، منتها مبغوضیت درجاتی دارد که نهی تنزیهی و کراهتی در درجۀ پایین تر واقع شده،یعنی نهی تحریمی صد در صد است، نهی تنزیهی چهل در صد می ‌ باشد.پس مرحوم آخوند فرمود که نهی تحریمی را عنواناً شامل است، ‌ تنزیهی را ملاکاً می ‌ گیرد.چرا؟ بخاطر انصراف، یعنی نهی انصراف   به نهی تحریمی دارد، یعنی کلمۀ«نهی » در عنوان مسئله منصرف است به نهی تحریمی و نهی تنزیهی را عنواناً شامل نیست، بله! ملاکاً آن را هم می ‌ گیرد، چون در هردو ملاک مبغوضیت وجود دارد.

نهی نفسی و غیری: آیا نهی نفسی و غیری در عنوان بحث داخل هستند یا نه؟ ‌ می فرماید:   نفسی مسلماً در عنوان بحث داخل است ولی در نهی غیری قائل به تفصیل می ‌ شویم، به این معنی که اگر «غیری» اصلی باشد و خطاب مستقل داشته باشد و دلالتش بر «نهی» دلالت   مطابقی باشد، این هم در عنوان بحث داخل است، ولی اگر نهی غیری تبعی باشد،«تبعی» یعنی این نهی را از دلالت التزامی استفاده کنیم، این ملاکاً داخل بحث است نه عنوانا.

 سپس آخوند به محقق قمی اشکال می ‌ کند که گفته بود نهی غیری مورد بحث نیست، وحال آنکه علما حدود یک ماه در بارۀ همین نهی(نهی غیری و مقدمی) بحث می ‌ کند و نزاع دارند. در کجا نزاع می ‌‌ کنند؟ در آنجا   که می ‌ گویند: آیا امر به «شیء» یعنی امر به ازاله   مقتضی نهی از ضد(صلات) هست یا نه؟ آنها که اقتضاء را قبول دارند، نهی شان نهی مقدمی و غیری است،آنگاه نتیجه می ‌ گیرند که اگر «منهی عنه» باشد نمازش باطل است.پس معلوم می ‌ شود که نهی غیری مطرح است   و داخل در محل نزاع می ‌ باشد، اینکه بیش از یک ماه بحث می کنند بر اینکه امر به« شیء» یعنی امر   به ازاله مقتضی نهی از نماز است، نتیجه ‌ اش این است که اگر نهی شد، نهی مایۀ فساد است والبته این   نهی هم نهی نفسی نیست، بلکه نهی غیری ومقدمی است،نماز نخوان تا ازاله کنی.(این حاصل کلام آخوند است که بیان شد).

نظر ما: ما می ‌ گوییم که در همۀ موارد دلالتش عنواناً است نه ملاکاً:

اما در تقسیم اول که محقق خراسانی   گفته بود اگر «نهی» تحریمی باشد عنوانا است،اما اگر «نهی» تزیهی   و کراهتی باشد ملاکاً است.چرا؟ بدلیل اینکه نهی منصرف است به نهی تحریمی.

ما به ایشان(آخوند) عرض می ‌ کنیم که نهی تحریمی نسبت به نهی کراهتی خیلی کم است،یعنی بیشترین نهی ‌ ها در کتب حدیثی ما نهی کراهتی و تنزیهی است،با این حال چطور شما می ‌ گویید که «نهی» منصرف است به نهی تحریمی؟! ما قبول نداریم که نهی منصرف باشد به نهی تحریمی، چون   اگر انصراف بخاطر کثرت وجود باشد، نهی تحریمی بیش از نهی کراهتی و تنزیهی نیست. بنابراین؛ اینکه در عنوان بحث  می ‌ گویند:«هل النهی یدلّ علی الفساد أو لا؟» این نهی تحریمی و کراهتی را عنوان می ‌ گیرد نه اینکه یکی را عنواناً بگیرد، دیگری ملاکاً.

 اما ایشان (آخوند) در تقسیم دوم   گفت که   نهی نفسی را عنواناً شامل   بحث است، اما در نهی غیری و مقدمی قائل به تفصیل شد و گفت اگر نهی غیری(که مقدمی است) اصلی باشد یعنی خطاب مستقل داشته باشد، این عنواناً داخل است، ‌ ولی اگر نهی غیری تبعی باشد یعنی خطاب مستقل نداشته باشد بلکه از دلالت از دلالت التزامیه نهی را فهمیده باشیم، این عنواناً داخل نیست ملاکاً   داخل است،«ملاک» همان مبغوضیت. او در اینجا مغالطه کرده است.چطور؟ چنانچه قبلاً   بیان شد، ما   در اصلی و تبعی دو نظر داشتیم:

الف) گاهی می ‌ گفتیم که این تقسیم به لحاظ مقام اثبات است.

ب) گاهی می ‌ گفتیم که این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است، «مقام اثبات» یعنی اگر خطاب مستقل دارد،این اصلی است، ولی اگر خطابش مستقل نیست بلکه به دلالت التزامی است،این تبعی است، در این صورت هر دو نهی را عنواناً شامل است زیرا هردو نهی هستند و فرقی با هم ندارند،یعنی گاهی نهی را   با دلالت مطابقی می فهمیم و گاهی نهی را به دلالت التزامی می ‌ فهمیم و گذشت که دلالت التزامی هم دلالت لفظی است (چون قرار شد که نظر علماء منطق را قبول کنیم نه علماء بیان را)

پس اگر میزان در اصلی و تبعی مقام اثبات باشد، هر دو در عنوان داخلند، اما اگر گفتیم که میزان   اصلی و تبعی مقام اثبات (که مقام دلالت است) نیست بلکه میزان مقام ثبوت است،اگر مولی در دل مستقلاً اراده کند،این اصلی است،ولی اگر در باطن اراده ‌ اش به آن در ضمن ارادۀ دیگری باشد (مثل اینکه نوکر را بخاطر مولی دعوت کنند) این تبعی است.اگر این مقیاس باشد،غیری خواه اصلی باشد و خواه تبعی هیچکدام شان در عنوان داخل نیستند بلکه هردو ملاکاً داخلند،چون تقسیم به لحاظ مقام اثبات نیست بلکه به لحاظ مقام ثبوت است، در ثبوت که لفظی نیست،یعنی در «عالم ثبوت» لفظ نیست در عالم ثبوت اراده هست.گاهی مستقلاً مولی را دعوت می ‌ کنم، ‌ گاهی طفیلی را هم دعوت می ‌ کنم، ارادۀ من به مولی اصلی است، ‌ اما ارادۀ من به طفیلی فرعی و تبعی است،اگر این نظر را قبول کردیم،در این صورت غیری خواه مستقلاً مورد اراده باشد و خواه به تبع دیگری باشد، در هر دو صورت عنواناً داخل نیستند و عنوان شامل آنها نمی ‌ شود،چون لفظی در کار نیست هر چه هست همان اراده هست،یعنی ملاکاً داخلند، «ملاک» یعنی مبغوضیت،آیا مبغوضیت موجب فساد است یا نیست، ‌ مبغوضیت در همۀ این اقسام است.

 مرحوم آخوند این سه تا را در کفایه متعرض نشده است ولی ما متعرض می ‌ شویم و می ‌ گوییم: گاهی «نهی» مولوی است و مولی از موضع قدرت سخن می گوید. و گاهی از روی نصیحت سخن می گوید و می ‌ فرماید:«لا تصلِّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» یعنی مانع است و ارشاد به مانعیت می ‌ کند، فرق   نمی ‌ کند خواه مولوی باشد و خواه ارشاد به مانعیت باشد، گاهی ‌ گوید: «یا ایّها الذین آمنوا إذا نودی للصلوة من   جمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع»، گاهی هم می ‌ گوید:«لا تبع مالیس عندک» ارشاد می ‌ کند به اینکه این فاقد شرط است،یعنی اول مالک باش و سپس بفروش، ‌ نه اینکه اول   بفروشی بعداً مالک شوی و به طرف تحویل بدهی.بنابراین؛ فرق نمی ‌ کند که نهی ما مولوی باشد یا ارشادی.

« نهی» گاهی ذاتی است مثلاً شرع مقدس فرموده است که: در روز عید فطر   و عید قربان   روزه نگیرید، این نهیش ذاتی است، وگاهی نهیش تشریعی است یعنی بدعت است، مثلاً کسی   روز معینی را روزه می ‌ گیرد به عنوان اینکه امری نسبت به روزۀ امروز است،در دین اسلام بدعت می ‌ گذارد، یک موقع روزه می ‌ گیرد که آن جای بحث نیست،ولی گاهی   در روز معینی روزه می ‌ گیرد به اینکه روزه در چنین روزی وارد شده است، ‌ فلذا فرق نمی ‌ کند که نهیش ذاتی باشد   یا تشریعی.

گاهی نهیش تعیینی مانند«لا تبع ما لیس عندک»، گاهی نهیش تخییری است مانند«إمّا لا تصلِّ فی هذا المکان و إمّا لا تجالس مع الفساق»   کسی بین این دوتا جمع می ‌ کند،یعنی هم در آن مکان نماز می ‌ خواند و هم با فساق در آنجا مجالست می ‌ کند(یصلّی فی هذا المکان مع الفساق) همۀ این موارد مشمول عنوان است که «هل النهی یدلّ علی الفساد أولا؟»