بحث ما در بارۀ این است که اگر کسی در مسئله ‌ ی اجتماع« امر و نهی» امتناعی شد، معنای امتناعی این است که «احد الدلیلین» را می گیریم دلیل دیگر را رها می کنیم، البته همۀ   این بحث ‌ ها   مبنی بر این است که ما امتناعی باشیم، اما اگر اجتماعی باشیم، اصلاً این تنبیه دوم از اول تا آخرش زاید خواهد بود یعنی اگر ما قائل بشویم   بر اینکه امر و نهی قابل جمع ‌ اند،تمام این تنبیه«من أوّله إلی آخره» زاید است، این تنبیه مربوط به کسانی است که مانند آخوند خراسانی قائل به امتناع هستند و می ‌ گویند: حتماً باید احدهما را بگیریم و دیگری را رها کنیم یعنی یا باید امر را مقدم کنیم و یا نهی را؛ پس   مطلب دوم در این است که کدام یک بر دیگری ترجیح دارد،آیا امر را بگیریم و نهی را رها کنیم، یا بالعکس؟ عرض کردیم که مرحوم آخوند مقام اثبات را   بر مقام ثبوت مقدم کرده و حال آنکه حقش این بود که مقام ثبوت را مقدم بر مقام اثبات کند ولی ایشان مقام اثبات را مقدم   کرد. مثلاً گفتند بر اینکه «لا تغصب» چون شمولی است از این رو مقدم بر «صلّ» است زیرا «صلِّ»   بدلی است. ما در اطراف این بحث کردیم و گفتیم که بدلیت و شمولیت مهم نیست، ‌ اگر هردو مدرک شان اطلاق باشد،بله! اگر بدلیت با اطلاق، ‌ اما شمول بالدلالة العقلیه یا لفظیه باشد، شمول مقدم بر بدل است.

مطلب سوم این است که: آیا ثبوتاً و ملاکاً امر مقدم است یا نهی؟ اولین مرجّح که از زمان قدیم هم معروف می ‌ باشد این است که اگر امر دایر باشد   بر اینکه امر را بگیریم یا نهی را، کدام را باید گرفت؟

(البته تمام بحث ‌ ها روی مبنای امتناعی است زیرا اگر اجتماعی باشیم،همۀ این بحث ‌ ها لغو است،از آنجا که مرحوم آخوند امتناعی است از این رو نا چار شده است که این تنبیه را منعقد کند) گفته ‌ اند: از نظر «ثبوت» نهی مقدم بر امر است.چرا؟ «لأنّ دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» یعنی اگر انسان مفسده را دفع کند، ‌ بهتر از این است که مصلحت را تحصیل نماید. در میان اصولی ‌ ها   از قدیم الایام این قاعده مطرح بوده است که «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة».

توضیح مطلب: این قاعده مشتمل بر یک صغری، و بر یک کبری می ‌ باشد،اما مشتمل بر صغری است، ‌ آن این است که «أنّ فی الأمر مصلحة فقط، و فی النهی مفسدة فقط»،امر تنها مصلحت دارد،«نهی» هم تنها مفسده دارد(این صغری)؛ «کبری» حالا   که این مصلحت دارد وآن دیگری مفسده؛ و ما هم گیر کردیم که کدام را تحصیل کنیم؟ عقل می گوید:فرار از ضرر محتمل بهتر از تحصیل منفعت محتمل است،یا فرار از ضرر قطعی بهتر از تحصیل منفعت قطعی است. پس این قاعده   مشتمل بر یک صغری است و یک کبری؛ در صغری باید کلمۀ فقط را باید بیاوریم و بگوییم:«الأمر مشتمل علی المصلحة فقط، و النهی مشتمل علی المفسدة فقط»، کبری هم این است که:«إذا دار الأمر بین جلب المنفعة و دفع المفسدة» چه باید بکنیم؟ عقل می ‌ گوید: ‌ اگر انسان مفسده را دفع کند بهتر از این است که مصلحت را جلب کند،پس باید نهی را بر امر مقدم کنیم و بگوییم: صلات در دار غصبی باطل است.چرا؟ چون نهی دارد، اما امر ندارد.

و قد ناقش المحقق القمّی فی الصغری بأنّ فی ترک الواجب أیضاً مفسدة إذا تعیّن

مرحوم میرزای قمی به صغری ایراد کرده است و فرموده که من قبول ندارم که «صلات» فعلش فقط مصحلت دارد،اما ترکش مفسده ندارد بلکه همانطور که صلات فعلش مصلحت دارد، ‌ ترکش هم مفسده دارد.

حرف میرزای قمی خوب است ولی محققق خراسانی کلام میرزای قمی را   رد کرده هر چند   که ردش صحیح نیست.

محقق خراسانی به میرزای قمی ایراد می ‌ کند و می ‌ گوید: «واجبات» ملاکش مصلحت است، ‌ محرمات ملاکش مفسده می ‌ باشد.

بنابراین؛ ‌ یک «شیء» نمی ‌ تواند هردو را داشته باشد یعنی هم ملاک مصلحت را داشته باشد و هم ملاک مفسده را؛ شیء واحد نمی ‌ تواند هردو ملاک را داشته باشد.پس همۀ «واجبات» که از جملۀ آنها صلات است، ‌ فعل شان مصلحت دارد، ‌ اما اینکه ترک شان هم   مفسده داشته باشد، قبول نداریم بلکه واجبات بر محور مصالح می ‌ چرخد، نواهی هم بر محور مفاسد می چرخد.یعنی در یک طرف مصالح قرار گرفته و در طرف دیگر مفاسد.پس چطور میرزای قمی می ‌ گوید: واجبات فعلش مصلحت دارد، ترکش هم مفسده دارد؟!

ظاهراً آخوند در اینجا چندان دقت نکرده چون یک چنین حرفی از ایشان بعید است.زیرا این گونه نیست که «واجبات» آنچنان نیست که فعلش مصلحت داشته باشد، ‌ اما ترکش مفسده نداشته باشد. یعنی اگر محقق خراسانی واجبات را شخصی نگیرند، ‌ بلکه نوعی بگیرند، قطعاً واجبات فعلش مصلحت دارد، ترکش هم مفسده دارد ‌ مانند جهاد فی سبیل الله، این جهاد فعلش مصلحت دارد، دشمن را رد می ‌ کند، به کشور آرامش به ارمغان می ‌ آورد، چنانچه که ترکش هم مفسده دارد، ‌ چون اگر دفاع نکنیم،دشمن بر ما مسلط می ‌ شود و همۀ چیزی ما مورد هتک قرار می ‌ دهد، حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه می ‌ فرماید:« فو الله ما غزی قوم فی عٌقر دارهم قط   إلّا و قد ذلّوا؛ [4] پس جهاد فی سبیل الله که یکی از واجبات است فعلش مصلحت دارد، ترکش هم مفسده دارد.یکی از واجبات هم زکات است، ‌ زکات فعلش مصلحت دارد چون نسبت به فقراء آرامش می بخشد، جامعه یک جامعۀ مهربان می شود و سبب می ‌ شود اغنیاء وثروتمندان به فکر فقرا بیفتند،ترکش هم مفسده دارد، این سبب می شود که فقراء علیه پول دار ‌ ها و ثروتمندان شورش کنند ودست به انقلاب بزنند ودر نتیجه یک کشور به آشوب کشیده می ‌ شود ونا امنی به وجود می ‌ آید و...؛ حضرت علی (علیه السلام) در کلام دیگرش می ‌ فرماید:«ما جاع فقیر إلّا بما متّع به غنی». [5]

پس «واجبات» ذو جهتین هستند یعنی هم فعل شان مصلحت دارد و هم ، ‌ ترک شان دارای مفسده می ‌ باشد،اما به شرط اینکه مصالح ومفاسد را شخصی نگیریم بلکه نوعی بگیریم.

بنابراین؛ میرزای قمی اشکال خوبی کرده است و اشکالش علی القاعده است.پس صغری قابل مناقشه است و فرمایش میرزای قمی خوب است،اشکال آخوند خراسانی بر مناقشۀ ایشان وارد نیست.

 و حاصل الکبری: أنّ دفع المفسدة المتیقنة   والمحتملة أولی من جلب المنفعة المتیقنة والمحتملة،

 فرض کنید که واجبات فقط مصلحت دارد، محرمات هم فقط مفسده دارد یعنی از اشکالی که در صغری بود صرف نظر کردیم، مرحوم خراسانی در اینجا کبری را مورد مناقشه قرار داده است از این رو ایشان (آخوند) شش اشکال بر کبری وارد کرده ‌ اند که ما پنج تای آن را بررسی می ‌ کنیم ولی ششمی را به خود شما واگذار می ‌ کنیم:

الإشکال الأول: أنّ الواجبات والمحرّمات لیست علی وزان واحد فربّ واجب یکون فی ترکه أشدّ المجازات کالفرار من الزحف، وربّ حرام لا یکون مثل ذلک کالنظر الأجنبیة

اولین اشکالی که بر این قاعده(دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة)   می ‌ کند این است که واجبات و محرمات یکسان نیستند، چون برخی از واجبات داریم که مصلحت آن اهمیت دارد، ‌ اما یک حرامی است که مفسدۀ آن بسیار ضعیف است، به بیان دیگر همۀ واجبات اضعف نیستند ‌ و همۀ محرمات هم اقوی نیستند ‌ بلکه واجبات و محرمات با همدیگر تفاوت ‌ های مرتبۀ دارند، ‌ مثلاً کسی می ‌ خواهد برای حج واجب به مکه معظمة مشرف بشود ولی این مکّه رفتن سبب می ‌ شود که او به یک زن اجنبیه هم عمداً ‌ نگاه کند، ‌ آیا مصلحت حج و مکّه بیشتر است ‌ یا مفسدۀ نگاه کردن به نا محرم؟ مسلّم وقطعی است که مصلحت مکّه مقدم است بر مفسدۀ ‌ نگاه کردن بر زن نا محرم.امر دایر است که انسان مکّه را ترک کند یا اینکه به یک زن نا محرم عمدً نگاه کند،مسلماً در اینجا حج را   بر آن حرام جزئی (که نگاه به نامحرم است) مقدم می ‌ کنیم،پس یک چنین قاعدۀ نداریم که همیشه مصلحت امر کمتر است، ‌ اما مفسدۀ ‌ نهی   بیشتر می ‌ باشد بلکه گاهی   عکس است، یعنی مصلحت واجب بیشتر از مفسدۀ حرام است.

الإشکال الثانی: انّ القاعدة اجنبیة عن المقام،فإنّه فیما إذا دار الأمر بین الواجب و الحرام(الحتمیّین) کما ‌ إذا دار الأمر بین رکوب الطائرة المغصوبة، ‌ والحجّ، ‌ ففی مثله یرجع إلی القاعدة، ‌ لا فی المقام الذی لیس هنا إلّا أحد الحکمین إمّا الوجوب إو الحرمة فلا موضوع للقاعدة؛

اشکال دوم این است که این قاعده(دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة) مال جای است که هردو حکم   قطعی و فعلی باشند، مثلاً   شخص که می خواهد مکهّ برود، باید با دابّه و مرکب غصبی برود، هردو حکم قطعاً هستند یعنی هم حج فعلی است و هم حرمت غصب،در این یک چنین جایی می ‌ گویند که «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» ولی در «ما نحن فیه» هردو حکم   فعلی قطعی و فعلی نیستند چون ما امتناعی هستیم نه اجتماعی؛یعنی یکی را می ‌ گیریم، ‌ دیگری را رها می ‌‌ کنیم،منتها نمی ‌ دانیم که آن یکی «صلِّ» ‌ است، یا «لا تغصب»، در اینجا یکی فعلی است، ‌ متنها نمی ‌ دانیم که فعلی کدام است، ‌ آیا صلات فعلی است یا «غصب» پس اصلاً مرکز این قاعده غیر ما نحن فیه است، ‌ مرکز این قاعده جایی است که هردو فعلی و قطعی هستند یعنی هم حج فعلی است و هم غصب فعلی می ‌ باشد، این آدم باید دابّه ‌ ی غصبی را سوار بشود و به حج برود، در اینجا گفته ‌ اند که «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» ولی در مانحن فیه امتناعی هستیم نه اجتماعی، ومی گوییم: ‌ احد الحکمین فعلی است یا وجوب صلات فعلی است و یا حرمت غصب؛ وقتی که یکی فعلی است از این رو معنی ندارد که بگوییم: «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» چون دوتا نیست بلکه یکی فعلی است، این قاعده را در جایی به کار می ‌ برند که هرد و حکم فعلی باشند، ولی ما   در ما نحن فیه اجتماعی را رد کردیم و گفتیم اجتماعی هستیم،یعنی احد الحکمین فعلی هست ولذا این قاعده در اینجا مورد ندارد.

مرحوم ‌ آخوند در حاشیۀ «کفایه» یک حاشیه دارد تحت عنوان«منه» یا تحت عنوان«ولد المصنّف»،که اشاره به فرزند ایشان است، در اینجا   یک حاشیۀ«منه» دارد و این «منه» توضیح   اشکال دوم است که این قاعده جایش آنجاست که هردو فعلی باشند ولی در ما نحن فیه فقط   یکی فعلی است، ‌ منتها نمی ‌ دانیم که کدام شان فعلی است، «منه» در توضیح این مطلب می ‌ فرماید: یک موقع بحث ما در جعل احکام است که کدام حکم مجعول است و کدام حکم مجعول نیست؟ ‌ در آنجا سراغ حسن و قبح می ‌ روند،یعنی در آنجا   ملاک حسن و قبح است، ولی یک موقع از مجعول فارغ شدیم، راجع به مکلَّف بحث می ‌ کنیم که فعلاً   تکلیف مکلَّف چیست؟ می ‌ فرماید: بحث ما در اینجا در مقام اول است به این معنی که آیا شارع مقدس«صلِّ» را جعل کرد یا «لا تغصب» را جعل   نموده است(هل جعل «صلِّ» أم جعل« لا تغصب»؟ بحث ما در مجعول شرعی است و در بحث «مجعول شرعی» مسئله ‌ ی مصالح و مفاسد مطرح نیست بلکه از آنجا که اجتماعی را رد کردیم و امتناعی شدیم، امتناعی می گوید:خدایا! کدام یکی مجعول است،«صلِّ» مجعول است یا «لا تغصب»،یعنی هردو که مجعول نیست،یکی مجعول است ولی نمی ‌ دانیم که کدام مجعول است،بحث ما در این مقام است از این رو در اینجا جایی قا عدۀ «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» نیست.

بله! یک موقع از حکم شارع فارغ شدیم و در مقام عمل هستیم،   البته در آنجا سراغ قاعدۀ«دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» می ‌ روند، مثل اینکه با دابّه و مرکب غصبی به حج برویم، ‌ هردو حکم مجعول هستند، ‌ منتها بحث در تکلیف مکلَّف است.«فههنا بحثان، ‌ بحث فی مقام الجعل و بحث فی مقام الإمتثال» ولی فعلاً بحث ما در مقام جعل است که «ما هو المجعول، هل المجعول هو الوجوب أو الحرمة؟ و ما هم امتناعی هستیم،ولی   این قاعده جایش اینجاست بلکه جایش آنجاست که از مقام جعل فارغ شده باشیم یعنی می ‌ دانیم که«الله جعل لا تغصب، الله جعل الحج » ولی نمی ‌ دانیم که آیا با دابّه ‌ ی غصب به حج برویم یا نه؟ در اینجا می ‌ گویند که :«دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة».

بنابراین؛ ‌ ما تا اینجا دو اشکال را بررسی کردیم: اشکال اول این بود که واجبات و محرمات یکسان نیستند،بلکه گاهی واجب اهمیتش بیش از حرام است، اشکال دوم این بود که بحث ما در این است که آیا مجعول این یکی است، ‌ یا آن دیگری، و این قاعده مال جایی است که از مجعول فارغ شدیم، منتها نمی ‌ دانیم که کدام یک از این دوتا حکم فعلی را بر دیگری مقدم کنیم و به   بیان دیگر: بحث ما در جایی است که حکم فعلی یکدانه است، منتها نمی ‌ دانیم که آیا آن یکدانه وجوب است یا حرمت؟ بر خلاف این قاعده،چون این قاعده در جایی جریان دارد که هردو حکم   فعلی باشند مانند جای که انسان با دابۀ مغصوبه به حج برود.

الإشکال الثالث: ولو سلّم فإنّما یجدی لو حصل القطع،أی أنّ مورد القاعدة فیما إذا قطع بالأولویة، لا ما إذا ظن، و لیس فی المقام أیّ قطع بالأولویّة، لما عرفت من أنّه ربما یکون جلب المفعة المحتملة أولی من دفع المفسدة کذلک.

اشکال سوم این است که این قاعدۀ ‌ شما ظنی است نه قطعی؛یعنی نمی ‌ توانید بگویید که: ‌ »إذا دار الآمر بین جلب المنفعة ودفع المفسدة فدفع المفسدة أولی من جلب المنفعة فی جمیع الموارد قطعاً» یعنی این اولویت قطعی نیست، چرا؟ به دلیل اینکه در بعضی از موارد عکس است یعنی واجب را مقدم بر حرام می کنیم.

بله! اگر اولویت قطعی بود، ‌ حق با شما بود ولی اولویت در ما نحن فیه ظنی است نه قطعی؛ چطور؟ چون در بعضی از موارد می ‌ بینیم   که مسئله عکس است، ‌ یعنی شرع مقدس واجب را مقدم بر حرام کرده است و این سبب می ‌ شود که به این قاعده در مورد از دید ظنی نگاه کنیم، چون می ‌ بینیم که تخصیص خورده است.

الإشکال الرابع: لو سلّم أنّه یجدی ولو لم یحصل الیقین فإنّما تجری فیما یکون العلم الواقعی فعلیاّ علی کلّ   تقدیر و لا یکون هناک مجال لأصالة البراءة أو الإشتغال کما فی دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة التعینیین لا فیما یجری کما فی المقام لأصالة البراءة عن حرمته فیحکم   بصحته.

اشکال چهارم این است که این قاعده شما در دروران الأمر بین المحذورین جاری است،یعنی در آنجا گفته اند که «دفع المفسدة أوی من جلب المنفعة»،

مثال‌: فرض کنید شخصی حدود چهار ماه هست که با همسرش نزدیکی نکرده است و حال آنکه سر هر چهار ماه نزدیکی کردن واجب است، این آدم   زنی را در بیرون می ‌ بیند ولی نمی ‌ داند که آیا این   زوجه ‌ اش است، پس نزدیکی واجب است،(چون سر هر چهار ماه نزدیکی واجب است مگر اینکه زن   از حق خودش بگذرد) یا زن اجنبیه است؟ اینجاست که می ‌ گویند:«دفع المفسدة ‌ أولی من جلب المنفعة»،دوران امر بین المحذورین است، ‌ اگر نزدیکی بکند، ‌ ممکن است که اجنبیه باشد و ‌ اگر نزدیگی نکند، ‌ ممکن است همسر خودش باشد که چهار ماه ‌ با او نزدیکی نکرده و الآن نزدیکی کردن با او واجب است.بنابراین؛ ‌ در جایی که دروان امر بین المحذورین باشد، ‌ می ‌ گویند: ‌ »دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة».

البته همگی توجه دارید که در «دوران الأمر بین المحذرین» قاعده برائت جاری نمی ‌ شود چون قاعدۀ برائت جاری نمی ‌ شود ولذا قطعاً   نهی را مقدم بر امر می ‌ کنیم.پس رمز اشکال چهارم این است که« إذا دار الأمر دوران الأمر بین المحذرین»یعنی هم وجوب محذور دارد و هم حرمت، ‌ وبرائت هم جاری نشود. ولی در «مانحن فیه» هر چند که به ظاهر دوران امر بین المحذورین است،یعنی امر دایر است بین واجب و حرام، ‌ منتها در اینجا برائت جاری می شود.چطور برائت جاری می ‌ شود؟ انحلال که آمد برائت جاری می شود، یعنی در مسئله ‌ ی« زن» - که سر چهار ماه قرار گرفته است و مثالش را زدیم- انحلال نمی ‌ آید، بلکه یا واجب است و یا حرام، ولی در ما نحن فیه هرچند که به ظاهر دوران امر بین وجوب و حرمت است ولی یک طرف منحل است یعنی «یا» و «أو» بر نمی دارد،هر کجا که دیدید«یا» و «أو» بر نمی ‌ دارد، ‌ علم اجمالی در آنجا منحل می ‌ شود.مثلاً: نمی ‌ دانیم که این ظرف   نجس است یا آن ظرف دیگر، ولی قبلاً می دانستیم که قطرۀ خونی در این ظرف سمت راست افتاده بود،بعداً یک قطره خون دیگر هم در یکی از این دوتا افتاد، ‌ منتها نمی دانیم که در کدام یکی افتاد،در اینجا علم اجمالی منحل است.چرا؟ چون«یا» و«أو» بر نمی ‌ دارد،یعنی نمی ‌ توانیم بگوییم: یا این نجس است یا آن دیگری، چون ظرف سمت رات قطعاً نجس است، اما دیگری مشکوک است فلذا برائت در اینجا جاری می ‌ شود.در «ما نحن فیه»   نیز«یا» و«أو» بر نمی ‌ دارد یعنی نمی ‌ دانیم که در نماز در دار غصبی وجوب هست یا حرمت؟ می ‌ دانیم که وجوب قطعاً هست،یعنی وجوب از بین نرفته است،چطور؟ اقلّاً در خانۀ ‌ »مباح» وجوب هست،یعنی می دانیم که «وجوب صلات» ساقط نشده،یعنی هر چند در اینجا مشکوک است، ‌ اما اصلش ساقط نشده است،چرا؟ لوجود المندوحة، چون ‌ گفتیم   بحث ما در جایی است که مندوحه باشد.پس «وجوب» قطعاً هست،ولو در غیر این خانه. حرمت چطور؟«حرمت» مشکوک است، که آیا اینجا حرام است یا حرا م نیست.پس«إمّا»، ‌ »یا» و «أو» از بین رفت یعنی نمی توانیم بگوییم: یا واجب است و یا حرام؟ بلکه باید بگوییم: وجوب قطعاً هست، ‌ منتها شک در حرمت داریم

بنابراین؛ ‌ اگر دیدید که در علم اجمالی «یا» ‌ هست، ‌ علم اجمالی   نیز هست،مانند این شعر سعدی:

سعدی دو چیز خواهد در موسم زمستان

یا رو به آفتابی یا آفتاب روی.

هردو طرف «یا»دارد. پس هرکجا که «یا» و «أو» هست، علم اجمالی هم است، اما اگر «یا» و«أو» از بین رفت مانند اینکه دوتا ظرف است و قطره خونی در ظرف سمت راست افتاده بود و در همان سگی از آنجا عبور کرد و می ‌ دانیم که از یکی از این   دو ظرف آب   خورد، ‌ منتها نمی ‌ دانیم که از کدام یکی آب خورد، ‌ قطعاً بدانید که علم اجمالی منحل است و از بین رفته است زیرا ظرف سمت راست قطعاً نجس است، ‌ آن دیگری مشکوک؛ در ما نحن فیه می گوییم:جایی برائت است، ولی این قاعده مال جایی است که دوران الأمر بین المحذورین باشد و علم اجمالی منحل نشود، ولی در ما نحن فیه علم اجمالی منحل است و برائت جاری است.چرا منحل است؟ چون احد الحکمین (که وجوب باشد) قطعی است،یعنی «وجوب» قطعاً ‌ هست،شارع از نماز نگذشته است،اگر در اینجا هم وجوب نباشد ، اما در جایی دیگر وجوب دارد،وقتی که وجوب قطعی شد، آن وقت حرمت شبهۀ بدویه می شود که جای اصل برائت است.

الإشکال الخامس: ولو قیل   بقاعدة الإشتغال فی الشک فی الأجزاء والشرائط فلا یلزم القول بالإشتغال فی المقام فانّه لا مانع عقلاً إلّا فعلیة الحرمة المرفوعة بأصالة البرائة عنها عقلاً و نقلاً.

اشکال پنجم این است که   اگر ما روزی و روز گاری  در شک در جزئیت وشرطیت اشتغالی شدیم، ‌ در شک در مانعیت اشتغالی نیستیم،پس اگر ما روزی وروز گاری در شک در جزئیت و شرطیت اشتغالی شدیم، مثلاً نمی دانیم سوره   در نماز واجب هست یا واجب نیست؟ ما اشتغالی شدیم( البته مشهور برائتی هستند)، ولی اگر شک در مانعیت کردیم،دیگر در آنجا اشتغالی نخواهیم شد، ‌ بلکه برائتی هستیم ‌ و مانحن فیه از قبیل شک در مانعیت است، ‌ به این معنی که آیا غصب مانع از صحت صلات هست یا نیست؟

توضیح مطلب: چرا اگر ما در شک در جزئیت و شرطیت اشتغالی شدیم، در اینجا نباید اشتغالی باشیم ‌ بلکه باید برائتی باشیم؟ فرقش این است که در شک در جزئیت وشرطیت،ما   اصلاً   نمی ‌ دانیم که مأموربه ناقص است یا کامل؟ آیا سوره در نماز جزء است یا جزء نیست؟ عقل می گوید حالا که شک دارید براینکه مأموربه ناقص است یا کامل، ‌ باید سوره را بخوانید، حتماً جلسۀ استراحت را انجام بدهید، حتماً باید قنوت را انجام بدهید.چرا؟ برای اینکه یقین پیدا کنید که مأموربه کافی است، ‌ ولی در شک در مانعیت این گونه نیست،یعنی مأموربه کامل است، ‌ منتها نمی ‌ دانیم که مانع و مو دماغ هم دارد یا مانع ومو دماغ ندارد؟ می گوییم: ‌ اصل عدم مانع است چون مأموربه کامل است و هیچ کمبود نقصی ندارد. پس اگر ما در شک در جزئیت و شرطیت اشتغالی شدیم، در شک مانعیت برائتی هستیم و مانحن فیه از قبیل شک در مانعیت است یعنی ارکان عبادت کامل است، ‌ منتها شک داریم که آیا غصب مانع است یا مانع نیست؟ ‌ با مقراض برائت قیچی می کنیم و می ‌ گوییم ‌ اصل این است که «غصب» در این حالت مانع نیست. این اولین بار است که مرحوم ‌ می خواهد بین شک در جزئیت و شرطیت و بین شک در مانعیت فرق بگذارد و ما نحن فیه هم از قبیل شک در مانعیت است

1)   واجبات و محرمات علی وزان واحد نیستند.

2) این قاعده مال جایی است که هردو فعلی باشند و حال آنکه در ما نحن فیه یکی فعلی است

3) این قاعده در جایی است که اولویت قطعی باشد، وما در اینجا به خاطر اشکال اول، در اولویت شک داریم.

4) این قاعده در جایی است که دوران امر بین المحذورین باشد، کالمرءة المرددة بین الزوجة و الأجنبیة، و برائت نفوذ نکند ولی در ما نحن فیه برائت نفوذ کرده است، ‌ یعنی علم اجمالی منحل است،چرا منحل است؟ چون یقین داریم که شرع مقدس از نماز نگذشته است، ‌ بخاطر اینکه در جایی مباح نماز واجب است.پس «حکم صلاتی» قطعی ویقینی است، ‌ اما حکم غصبی مشکوک است و از این روست که   برائت جاری می ‌ کنیم.

5) اشکال پنجم این است که اگر روزی و روز گاری ما در شک در جزئیت و«شرطیت» اشتغالی شدیم، ‌ در شک در مانعیت اشتغالی نیستیم ‌ بلکه برائتی هستیم، ‌ و مانحن فیه نیز از قبیل شک در مانعیت است ‌ به این معنی که آیا غصب مانع از صحت صلات هست، یا مانع   نیست؟ می ‌ گوییم اصل این است مانع نیست.