بحث ما در بارۀ این بود که انسانی را در یک زمین غصبی حبس و زندانی کرد ‌ ه ‌ اند، شکی نیست که از نظر حکم تکلیفی، ‌ این آدم محکوم به حرمت نیست و کار حرامی را انجام نداده است.چرا؟ چون «رفع عن امتی ما اضطروا الیه».این شخص نیز مضطر است ولذا حرمت از او بر داشته شده است، یعنی همگان قائلند که چنین آدمی حرمت تکلیفی ندارد. بنابراین: کسانی که در سر زمین غصبی محبوس هستند، ‌ حرمتی برای آنان نیست ودر این جهت جای هیچ گونه بحثی نیست.

«إنما الکلام» در عبادت آنان است، یعنی نماز وروزۀ شان چگونه است؟ مرحوم آخوند فرمود: اگر اجتماعی باشیم،نماز آنان بدون شک صحییح است، یعنی اگر ما اجتماعی هستیم، در اینجا اصلاً نهیی وجود ندارد،قهراً همه ‌ اش امر است. بنابراین؛ اجتماعی هیچ غم و غصّۀ ندارد.تمام غم و غصّه ‌ ها مال امتناعی ‌ هاست، امتناعی ‌ ها همیشه احدهما را مقدم می کنند.اگر بگویند که ما امر را مقدم می ‌ کنیم، چون مناط امر اقوی است، باز غم و غصّۀ نیست.پس در دو صورت غم و غصّه در کار نیست:

الف) یکی اینکه اجتماعی بشویم، اگر اجتماعی شدیم، می گوییم: اینها اصلاً تکاذب ومنافاتی با هم ندارند، یعنی هم مأمور به نماز است و هم منهی از غصب، اینها با هم تکاذبی ندارند.

ب) دیگر اینکه امتناعی باشیم و امر را مقدم بداریم و نهی را سر ببریم، قهراً باز درست است.

«انما الکلام» اگر در اجتماع« امر و نهی» امتناعی بشویم و معتقد هم باشیم که «نهی» اقوی ملاکاً هست، در اینجا چگونه نماز این آدم درست است؟ مرحوم آخوند فرمود که در اینجا نیز نماز این آدم صحیح است. چرا؟ چون « غصب» مانع از فعلیت امر صلاتی است، «غصب» به خاطر اضطرار(آنهم لا بسوء الاختیار) از مرحلۀ فعلیت تنزّل می ‌ کند و می ‌ شود شأنی؛ وقتی که «نهی» خوابید، قهراً امر صلاتی، میدان را برای خود بلامنازعه می ‌ بیند و دو باره سر بلند می ‌ کند.

مرحوم آخوند از این راه پیش آمد وگفت: بله! ما معتقدیم که در اجتماع «امر ونهی» نهی مقدم است، چون نهی اقوی ملاکاً است، یعنی« دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة»؛ ولی چون در اینجا بسوء الاختیار نیست، بلکه اضطرار است، «نهی» به خاطر اضطرار از مقام فعلیت   پایین می ‌ آید   و می شود: شأنی؛ وقتی که شأنی شد،،شیء شأنی خاصیت ندارد و مردۀ بیش نیست فلذا به درد نمی خورد، قهراً امر که رقبیش بود، ‌ میدان را بلا منازع می بیند و سربلند می ‌‌ کند و می ‌ شود: فعلی، و لذا نماز این آدم صحیح است و هیچ اشکالی هم   ندارد.

مرحوم بروجردی بر آخوند اشکال می کند و می فرماید: آن چیزی که امر صلاتی را عقب زد، «فعلیة النهی» نبود تا شما   بگویید که با رفتن فعلیت نهی، ‌ امر صلاتی دو باره زنده می ‌ شود، بلکه آن چیزی که امر صلاتی را عقب زد،عبارت است از: مفسدۀ موجوده که در غصب است، و این مفسده سر جای خودش باقی است و جایی نرفته است،یعنی تصرف در زمین غصبی هرچند که «بسوء الاختیار» نباشد،بلکه از روی اضطرار باشد و انسان را در آنجا زندانی کرده ‌ باشند، باز یک   امر   قبیح است و مفسده دارد واین مفسده اجازه نمی ‌ دهد که این نماز مقرّب باشد.

خلاصۀ مطلب: مرحوم آخوند می ‌ فرمود که مانع از فعلیت امر صلات، فعلیت نهی است،ولی مرحوم بروجردی می ‌ فرماید که مانع از فعلیت امر صلاتی، مفسدۀ موجوده است و مفسده از بین نمی ‌‌ رود، مثلاً اگر انسانی مجبور به خوردن شراب بشود، ممکن است خوردن شراب در این صورت حلال باشد، چون او را مجبور کرده ‌ اند، ولی در عین حال مفسده ‌ اش سر جای خود باقی است، یعنی عقل را از بین می ‌ برد و نفس را پلید می کند. غصب نیز چنین است، یعنی هرچند این آدم را مجبور کرد ‌ ه ‌ اند که در مکان غصبی بماند و زندگی کند، ولی این «مجبوریت» مفسدۀ غصب را از بین نمی ‌ برد، با وجود این مفسده، نمی ‌ توان گفت که نماز آدم محبوس درست، و صحیح است.

یلاحظ علیه: در جواب این اشکال می ‌ گوییم که بین شرب خمر از روی اجبار و بین غصب فرق است، چون خمر یک مفسدۀ طبیعی دارد که از او جدا شدنی نیست و لاینفک است، هر کس که او را بخورد مست می شوده،یعنی در این جهت فرقی بین عادل و فاسق وجود ندارد،مانند آتش، هر چیزی که قابلیت سوختن را دارد، آتش او را می ‌ سوزاند.آنها یک مفاسد طبیعی و تکوینی هستند که لا ینفک هستند،یعنی هیچ وقت جدا نمی شوند؛  ولی «غصب» این گونه نیست، بلکه غصب عبارت است از: «الإستیلاء علی مال الغیر بغیر إذنه»، عقلا می ‌ گویند استیلاء در جایی قبیح است که انسان مستولی باشد، وحال آنکه آدم زندانی، مستولی نیست، مستولی کسی است که این آدم را در این مکان غصبی حبس کرده است.به عبارت بهتر! تصرّف در مال دیگران وقتی قبیح است که انسان حالت استیلائی بر آن داشته باشد، ولی آدم زندانی که از خودش اختیاری ندارد تا مستولی باشد، بلکه مستولی کسی دیگر است. بنابراین؛ قیاس مانحن فیه را به خمر،قیاس مع الفارق است، خمر همه را مست می ‌ کند،اما غصب عبارت است از: الإستیلاء علی مال الغیر بلا إذنه؛ آدمی زندانی متصرّف در مال غیر   است، اما مستولی نیست، فلذا   این تصرّف او قبیح نخواهد بود.پس هردو ملاک   کنار رفتند، یعنی اگر مانع از فعلیت امر صلاتی، فعلیت نهی بود، الآن دیگر « نهی» فعلیت ندارد، چون این آدم مضطر است،اما اگر مانع از فعلیت   امر صلاتی، مفسده باشد، ‌ اینجا مفسده ندارد، ‌ چون این شخص استیلاء بر مال غیر ندارد، یعنی هرچند تصرّف دارد، ‌ ولی تصرّف او قبیح نیست، فلذا   خیال نشود که هر   تصرّفی غصب است، بلکه تصرفی غصب است که از روی استیلاء و عدوانی باشد.بنابراین؛ نماز این آدم صحیح است.

بله! اگر آدم مضطر بدل مباح پیدا کند، باید به همان بدل مباح عمل کند،یعنی اگر آب زندان غصبی است، نباید این آدم وضو بگیرد، بلکه باید تیمم کند.

فان قلت: مرحوم نائینی می ‌ فرماید: «مضطر» باید به مقدار اضطرار تصرف کند، یعنی فزون از اضطرار جایز نیست، ‌ فلذا اگر «آب» غصبی باشد، باید تیمم کند،پس آدم زندانی در زندان بجای «رکوع و سجود» ایماء و اشاره کند، چون ایماء واشاره تصرفش کمتر از رکوع و سجود است.

قلت: ما با این فرمایش مرحوم نائینی موافق نیستیم.چرا؟ زیرا در این جهت   بین رکوع و سجود وبین ایماء و اشاره هیچ فرقی نیست، یعنی در هر صورت حجم بدن این «شخص» فضایی این مکان را پر کرده، خواه راست بیستد ویا خود را خم کند. فلذا معنی ندارد که بگوییم: ‌ زندانی باید به جایی رکوع و سجود، ایماء و اشاره کند. بله! بدل مباح دارد، ‌ مانند تیمم و آب، ‌ تیمم بر آب مقدم است.

ان قلت: ممکن است کسی بگوید که اصلاً بر آدم محبوس نماز واجب نیست.چرا؟ زیرا یا مباح بودن شرط است و یا غصب بودن مانع است،یعنی مسئله اختلافی است، چون ممکن است که «شرط» مباح بودن است،هم چنین ممکن است کسی بگوید که مباح بودن شرط نیست، بلکه «غصبیت»   مانع است. مثلاً در نمی ‌ دانیم که آیا«ما لا یؤکل لحمه» مانع است، یا اینکه«یؤکل لحمه» شرط است.

 «علی کلِّ تقدیر» یا غصبیت مانع است، ‌ یا مباح بودن شرط است، الآن که این شرط ساقط است،یعنی امر روی کل رفته و فرموده است که:«إقرء الحمد و السورة و التشهد والسلام مع کون المکان مباحاً أو کون المکان غیر غصب»،یعنی امر روی این پنج ‌ تا رفته، پنجمی ساقط شد، چرا؟ نمی ‌ تواند، چون مضطر است و زندانی ‌ اش کرده ‌ اند، الآن که امر روی پنج ‌ تا رفته بود، پنجمی دیگر ساقط شد، چهار ‌ تا که امر ندارد، ‌ چون امر روی پنج ‌ تا رفته بود، وقتی که مرکب یکی از اجزایش ساقط شد، بقیه دیگر امر ندارد.عین همین شبهه را در ا قل و اکثر ارتباطی دارند، یعنی اگر کسی جاهل به سوره است و حکم سوره را نمی ‌ داند، و ‌ برائت جاری کرد، آقایان می ‌ گویند: باید بقیه را بیاورد، ‌ وحال ‌ آنکه این اشکال در آنجا نیز هست، ‌ چون امر روی مرکب رفته بود، ‌ وقتی که یک جزئش بخاطر جهالت ساقط شد، باقی مانده که نه تا باشد، ‌ امر ندارد.در مانحن فیه هم امر روی پنج ‌ تا رفته است، ‌ جزء پنجمی بخاطر اضطرار ساقط شد،همین که جزء پنجمی ساقط شد، ‌ دیگر برای چهارتا جزء باقی ‌ مانده امر نداریم.

قلت: ما می ‌ توانیم از این اشکال به دو وجه جواب بدهیم:

الف) جواب اول همان جواب است که در اقل و اکثر خواندیم، و آن این است که «امر» منسبط و پهن است روی هر پنج ‌ تا، ‌ اگر پنجمی را با مقراض برائت قیچی کردیم، ‌ امر روی چهارتای دیگر باقی است، یعنی مباح بودن شرط است، غصبیت هم مانع است، حالا اگر اضطرار این شرط را قیچی کرد، یعنی«رفع عن امتی ما اضطروا الیه» این شرط را قیچی کرد، وقتی این را قیچی کرد، «بقیه» هم موضوعش باقی است و حکمش.

ب) جواب دومی که در «المحصول» است و در «إرشاد العقول» نیز آمده، این است که شرطیت بر دو قسم است:

1) گاهی مولا تصریح به شرطیت می ‌ کند و می فرماید: «صلِّ مع کون المکان مباحاً»، اگر این گونه بگوید، ممکن است که اشکال شما وارد باشد،جعل وضعی داشته باشد و جعل شرطیت کند.بله! اگر جعل شرطیت و یا جعل مانعیت بکند، ‌ ممکن است که شما بگویید: دهمی و یا پنجمی که رفت، بقیه نیز می ‌ روند، به نظر ما شرع مقدس هیچگاه جعل شرطیت نکرده، بلکه حکم تکلیفی کرده و فرموده:« ‌ لا تغصب» ‌ ،ما از این«لا تغصب» حکم و ضعی را انتزاع کردیم، ‌ نه اینکه شرع مقدس فرموده باشد: «صلِّ مع کون المکان مباحاً». شرع فقط این مقدار فرموده است که:«حرمة مال المسلم کحرمة دمه»،یا فرموده: «لا یحلّ من امرء مسلم إلّا بطیب نفسه»، ما از این کلام فهمیدیم که مباح بودن شرط است، یعنی از حکم تکلیفی مباح بودن را فهمیدیم، وقتی که ‌ حکم تکلیفی بخاطر اضطرار از بین رفت، ‌ حکم وضعی نیز به دنبالش می رود، ‌ دیگر ضرر به سایر اجزاء و شرائط نمی ‌ زند.این جواب مبنی براین است که شرطیت گاهی به صورت شرط وضعی مجعول است، ‌ وگاهی به صورت شرط تکلیفی؛ منتها ما انتزاع می کنیم.اگر شرع مقدس شرطیت مباح بودن را وضع کند و جزء نماز کند، ‌ حق با شماست که وقتی جزء رفت، کل نیز از بین می رود، ‌ ولی شرع مقدس هرگز در نماز مباح بودن را جعل شرطیت نکرده، بلکه شرع مقدس احکام تکلیفیه دارد، ‌ ما از آن احکام تکلیفیه، انتزاع وضع می ‌ کنیم و می ‌ گوییم: معلوم می ‌ شود که این مبغوض است و در حال نماز هم نباید باشد، اگر اینجا حکم تکلیفی رفت، ‌ حکم وضعی نیز به دنبالش می رود، ‌ ولی ضرر به   بقیه و سایر اجزاء نماز نمی ‌ زند.

پس انگشت روی درد می ‌ گذاریم و می ‌ گوییم: «و کم فرق» بین اینکه شرع مقدس ابتداءً جعل شرطیت مباح بودن را برای نماز کند، مثل اینکه بگوید: «لا صلوه إلّا بطهور» که جعل شرطیت کرده، ‌ یا «لا صلوة إلّا بفاتحة ‌ الکتاب»، اگر بفرماید:«لا صلوة إلّا فی مکان مباح»، حق با شماست، این در دل نماز رفته است، فلذا   وقتی که این از بین رفت، ‌ بقیه نیز از بین می ‌ روند. اما شرع مقدس دست به ترکیب نماز نزده است،یعنی نماز همان تکبیرة الاحرام تا میم «السلام علیکم» است، ‌ بعد دلیل خارجی آمده و برای ما تصرف در مال غیر را تحریم کرده، ‌ وما از این تحریم تصرف در مال غیر، شرطیت مباح بودن مکان را برای نماز فهمیدیم، ‌ یعنی از دلیل خارجی شرطیت مباح بودن را فهمیدیم، در اینجا اگر حکم تکلیفی زمین خورد و از بین رفت، ‌ وضع هم زمین می ‌ خورد، ‌ ودیگر ضرر به سایر اجزاء و اعمال نماز نمی ‌ زند.

مقام دوم این است که انسان «بسوء الاختیار» و عمداً پا در زمین و باغ دیگران بگذارد ، و در اثناء از از عمل خودش پشیمان شود و با خود   بگوید که عجب کار بدی کردم و تصمیم به خروج و بیرون آمدن   بگیرد، در اینجا دو مسئله مطرح است:

الف) مسئله ‌ ی اول این است که حکم خروج   چیست؟

ب) اگر وقت تنگ شد «به گونۀ که اگر بخواهد بیرون شود و نماز را در مکان مباح بخواند، نمازش قضاء می شود) ونمازش را در همان مکان غصبی خواند، حکم نمازش چیست؟

ما نخست همان مسئله ‌ ای اول را بررسی می کنیم،یعنی اول حکم خروج را بحث می کنیم، سپس سراغ مسئله ‌ ی دوم می ‌ رویم.در اینکه حکم خروج چیست؟ شش قول در اینجا وجود دارد:

ذهب السید المحقق البروجردی و استاذنا الإمام الخمینی (اعلی الله مقامهما)   إلی أنّ الخروج   حرام و لیس بواجب.

 قول اول این است که «خروج» حرام است نه واجب. قائلین این قول آیة الله بروجردی وحضرت امام است.

ذهب الشیخ الأنصاری والمحقق النائینی إلی أنّ الخروج واجب شرعاً ولیس وراء الوجوب حکم سواه.

قول دوم این است که «خروج» شرعاً واجب است، این قول را مرحوم شیخ انصاری و نائینی انتخاب کرده ‌ اند.

ذهب المحقق صاحب الفصول إلی هذا القول

صاحب فصول می ‌ گوید که «خروج» شرعاً واجب است، اما عقاب   نیز دارد، چرا عقاب دارد؟ به خاطر نهی سابق ساقط«بالنهی السابق الساقط».یعنی قبل از آنکه این آدم وارد این باغ بشود، شرع مقدس به او فرموده بود که:«لا تغصب، لا تغصب»، ولی او به نهی شرع توجه نکرد فلذا وارد باغ دیگران شد، ‌ این نهی ساقط شد. چرا ساقط شد؟ للعصیان؛ معصیت سبب سقوط نهی می شود، یعنی سه چیز سبب سقوط است: 1) اطاعت، ‌) عصیان؛ 3) فقد الموضوع. در اینجا هم به خاطر «عصیان» نهی ساقط شده است،اما عقاب دارد.

  ذهب إلیه ابوهاشم الجبائی(المتوفی321) والمحقق   القمی (المتوفی 1231) .

و هذا القول هو مختار المحقق الخراسانی.

« قول پنجم» قول مرحوم آخوند است که می ‌ فرماید: این آدم   در این حالت، محکوم به حکم نیست،یعنی نه می ‌ توانیم بگوییم که خروج واجب است و نه می ‌ توانیم بگوییم که خروج حرام است، فعلاً محکوم به حکم نیست، وما در جلسۀ آینده،اول قول مرحوم آخوند را بررسی می ‌ کنیم.(این اولاً). ثانیاً: حرف صاحب فصول درست است، یعنی معاقب است بالنهی السابق الساقط.پس فرمایش مرحوم آخوند مثلث است: ‌ الف) لیس بحرام، ‌ ب) لیس بواجب، ج)   لکنّه معاقب بالنهی السابق الساقط، د) چهارمی نیز دارد،لکنّه محکوم عقلاً بالخروج. پس در واقع مبنای آخوند چهارتا شد:

1) لا واجب شرعاً؛2) لا حرام شرعاً؛ 3) معاقب بالنهی السابق الساقط؛4) عقل می ‌ گوید: بیرون شو، چون اگر خارج شوی، ‌ فقط نیم ساعت غصب کردی، ‌ اما اگر بیرون نشوی، «ما دام العمر» در این مکان غصبی هستی.

 به نظر می ‌ رسد که این ترتّبی می ‌ خواهد   قول ابو علی را زنده کند، ابوعلی و ابو هاشم می ‌ گویند که هم واجب است و هم حرام؛ واین معقول نیست، ‌ ترتّبی می ‌ خواهد این را درست کند، یعنی مولا نخست می ‌ فرماید: لا تغصب، فإن عصیت فاخرج. یعنی این «خروج» به یک معنی غصب است و حرام؛ اما به یک معنی مقدمۀ تخلّص از حرام است و لذا واجب است.

بنابراین؛ ما تا کنون اجمال شش قول را بیان کردیم و ما   از میان این شش قول، ‌ قول آخوند خراسانی را پذیرفتیم ولذا اول همین قول را بررسی می ‌ کنیم و می ‌ گوییم: آدمی که بسوء الاختیار در زمین دیگران رفته است، عقل می گوید: برو بیرون، این چهار ‌ تا حکم دارد:

الف)   لیس بواجب شرعاً؛ ب) لیس بحرام شرعاً؛ ج) معاقب بالنهی السابق الساقط؛ د) همان نهی اول که می گفت: لا تغصب، وقتی که به آن گوش نکردی، باید پیامدش را هم قبول کنی،یعنی همین که می ‌ روی بیرون، ‌ همین هم گناه دارد، چنانچه قبلاً ‌ گفتیم که: ‌ الامتناع   بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکاً و عقوبةً، عقوبت دارد، بله! ‌ در این حالت تکلیف ندارد، ‌ اما عقل می ‌ گوید که: اقل الإضطرارین را انتخاب کن.