تنبیهات             

 مرحوم آخوند در اینجا چند تا تنبیه را ذکر می ‌ کند، تنبیه اول در   دو موضع و مقام   بحث می ‌ کند:

شخصی مضطر به حرام است، منتها «لا بسوء الاختیار».

مثال: کسی را در   مکان غصبی زندانی کرده ‌ اند، ‌ واین آدم   می ‌ خواهد در آنجا نماز بخواند و روزه بگیرد، حکم نماز و روزۀ او چیست؟

یعنی شخصی عمداً برای تفریح در باغ و زمین دیگران   رفته و آنجا را غصب کرده است، در اثناء که می ‌ خواهد آنجا را ترک کند، چه رقم ترک کند،چون راه دیگری نیست،یعنی چارۀ جز این ندارد که از همان راهی که رفته است، از همان را ه هم برگردد، بحث در این است که آیا این «خروج» حلال است یا حرام؟

ثانیاً:   اگر این آدم در حال خروج نماز بخواند،(مثلاً نزدیک غروب است ووقت تنگ؛ که اگر نمازش را نخواند، قضاء می ‌ شود) آیا این نمازش درست است یا نه؟

ما نخست مقام اول را بحث و بررسی می ‌ کنیم که   اگر   کسی مضطر به ارتکاب حرام بشود، منتها«لا بسوء الاختیار»؛ گاهی در حکم تکلیفی بحث می ‌ کنیم که آیا این کار من حلال است یا حرام؟ مسلّماً از نظر حکم تکلیفی جایز است،یعنی حرام نیست. چرا؟ به خاطر حدیث رفع، چون حدیث رفع می ‌ گوید: «رفع عن امتی ما اضطروا الیه».

مرحوم صدوق می ‌ گوید: حَدَّثنی أحمد بن محمد بن یحیی العطّار القمی- رضی الله عنه- عن یعقوب بن یزید، ‌ عن حمّاد بن عیسی، عن حریز بن عبد الله، عن أبی عبد الله (علیه السلام) ؛ محمد بن یحیی که در این سند است، ‌ شیخِ کلینی است، پسرش که« احمد» باشد، شیخِ صدوق است، هر کجا  صدوق در بارۀ کسی فرمود:«رضی الله عنه» معلوم می شود که این شخص ثقه بوده است. بنابراین، حدیث رفع از نظر سند بسیار عالی و خوب است و هیچ اشکالی ندارد، البته برخی نسبت به اول سند اشکال گرفته ‌ اند و گفته ‌ اند که احمد بن محمد بن یحیی توثیق نشده است، ولی این اشکال وارد نیست، چون مشایخ آنقدر از او روایت نقل کرده اند که حساب ندارد، ‌ نقل مشایخ از یک نفر آنهم به صورت کثرت، خودش علامت ونشانۀ وثاقت آن شخص است، یعنی قانون کلی است که اگر شیخ و سایر بزرگان از « یک نفر» روایت کم نقل کنند، این دلیل بر وثاقت نیست. اما اگر   شیخ و سایر بزرگان از یک نفر کثیراٌ نقل روایت کنند، معلوم می شود که او ثقه است،یعنی کثرت روایت بزرگان از یک نفر، علامت و نشانۀ   وثاقت آن شخص است، یعنی دلیلی ندارند که از آدم غیر ثقه این همه روایت نقل   کنند، و حال ‌ آنکه از احمد بن محمد خیلی روایت نقل کرده اند، ‌ واین خودش دلیل بر وثاقت او می ‌ باشد.

 بنابراین؛ حدیث از «سند» مشکلی ندارد، ‌ بلکه می ‌ شود گفت که سند صحیح است . پس کسی که در زندان است، ‌ عملاً تکلیفی ندارد.چرا؟ لأنّه «رفع عن امتی ما اضطروا الیه»

گاهی در حکم وضعی آن بحث می ‌ کنیم، مثلاً این آدم   می ‌ خواهد در آنجا(مکان غصبی) نماز بخواند،آیا نمازش صیحیح است یا نه؟ اگر امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم،مسلّماً نمازش صحیح است و جایی بحث نیست. اما اگر در اجتماع «امر و نهی»، امر را مقدم نکنیم، ‌ بلکه نهی را مقدم کنیم چنانچه غالباً نهی را مقدم می ‌ کنند و دلیلش هم این است که «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة»، نهی در اینجا فعلی نیست، بلکه انشائی و اقتضائی است، نهی شأنی واقتضائی هم خاصیت ندارد و کار ساز نیست، فلذا به درد نمی ‌ خورد، همین که «نهی» ساقط شد، کم کم امر رشد می ‌ کند، ‌ یعنی امر به صلات رشد می ‌ کند. به عبارت بهتر! «امر» دو باره   در اینجا مقدم بر نهی می ‌ شود، چه اجتماعی بشویم و چه امتناعی؛ نهی در اینجا فعلی نیست. چرا؟ چون قدرت ندارد، فلذا امرش نقش زنده را دارد، نهیش هم بی روح است و حالت مرده را دارد.پس نمازش صحیح است و درست.

  فان قلت: مرحوم آیة الله بروجردی می فرماید: درست است که نهی در اینجا مردۀ بیش نیست، ولی تنها نهی مانع از صحت صلات نیست،تا بگویید که نهی در اینجا شأنی و اقتضائی است نه فعلی، وقتی شأنی شد،پس کم کم «خفته» دو باره بیدار می ‌ شود، بلکه مانع از صحتِ «صلات» مفسدۀ موجوده است،یعنی مفسده و ملاک از بین نرفته است، بلکه یک مفسده(مفسدۀ غصب) در اینجاست که آن مفسده مانع از این است که این نماز صعود کند بسوی خدا. بنابراین؛ ما   نمی توانیم بگوییم که   نماز این آدم درست است. چرا ؟ «لانّه ولو کان له الامر دون النهی؛ ولکن المفسدة و الملاک باق»؛ یعنی هرچند نهی نیست، چرا نهی نیست؟ چون قدرت بر امتثال ندارد، اما مفسده ‌ باقی است،فلذا ما نمی توانیم بگوییم که صلات این آدم صحیح است.

 قلت: ما در پاسخ ایشان (مرحوم بروجردی) می ‌ گوییم: از کجا می گویید که ملاک است، وحال آنکه   ما ملاک را از طریق حکم شرعی کشف می ‌ کنیم،یعنی از وجود «امر» مصلحت را کشف می ‌ کنیم، چنانچه که از وجود نهی مفسده را   کشف می ‌ کنیم، اگر واقعاً در اینجا   امر هست و نهی را ذبح کردیم، یعنی نهی انشائی است، با این فرض دیگر ما دلیلی نداریم که در این حالت هم مفسده باقی باشد، خصوصاً که این آدم مضطر است و مسلم است که در« مضطر» آن مفسده نیست. به عبارت دیگر: در این مورد قبول نداریم که غصب اقوی ملاکاً   از نماز باشد،پس نماز این آدم صحیح است و گناهی هم در پروندۀ اعمالش نوشته نمی ‌ شود.

فان قلت: ممکن است کسی بگوید که نماز   این آدم یک اشکال دیگری دارد، بله! ملاک ندارد، ولی یک اشکال دیگر دارد، به این   معنی که   اگر شرع مقدس فرموده: «لا تغصب»، اگر ما این «لا تغصب» را با «صلِّ» بسنجیم، معنایش یکی از دو چیز است:

  الف) إمّا شرطیة اباحة المکان، ب) أو مانعیة المغصوب. یعنی نواهی را دو جور معنی می کنند، اگر شرع مقدس فرموده: «صلِّ»، و بعداً فرموده: «لا تغصب»؛ در این «لا تغصب» دو احتمال وجود دارد:

1) ممکن است ارشاد به شرطیت باشد، یعنی «یشترط اباحة المکان»؛

2) ممکن است که اشاره به مانعیت باشد،یعنی غصب مانع است، و در اصول خوانده ایم که گاهی یک «شئء» شرط است، و گاهی یک «شئء» مانع است، مثلاً شارع مقدس فرموده است که: «لا تصلِّ فی و بر ما لا یؤکل لحمه»، این کلام شارع، گاهی ممکن است اشاره به شرطیت باشد، یعنی «یشترط أن یکون الثوب من غیر ما لا یؤکل لحمه»، یعنی «مأکول اللحم» شرط است، گاهی ممکن است اشاره به مانعیت باشد،یعنی غیر ماکول بودن مانع است،پس هم ممکن است که اشاره به شرطیت باشد و هم ممکن است اشاره به مانعیت باشد، در «ما نحن فیه» نیز   یا «لا تغصب» اشاره به شرطیت است، یعنی شرطیت اباحۀ مکان، یا   اشاره به مانعیت است،یعنی الغصب مانع؛ «علی کلّ تقدیر» نماز آدمی که در مکان غصبی محبوس است، یا فاقد شرط است(إمّا فاقد للشرط) یا مقرون به مانع است (او مقرون بالمانع) ؟

قلت: وقتی انسان می ‌ تواند این حرف را بزند که نهی را عَلَم کند، بله! اگر نهی عَلَم باشد، یا اشاره به شرطیت است یا اشاره به مانعیت؛ ولی فرض ما این است که نهی را سر بریدیم و ذبح کردیم. بله! اگر نهی در میدان باشد و پرچم به دست بگیرد، حق با شماست که یا اشاره به شرطیت است ‌ (إمّا اشارة إلی الشرطیة) یا اشاره به مانعیت می ‌ باشد «أو اشارة إلی المانعیة)، ولی فرض این است که نهی را سر بریدیم و ذبح کردیم، به این معنی که «الأمر فعلیّ و النهی شأنی» یعنی امر در اینجا فعلی است، نهی شأنی، وقتی که نهی شأنی شد، نهی شأنی خاصیت ندارد و به درد نمی خورد، پس   نه اباحۀ مکان شرط است و نه «غصب» مانع است. مرحوم آخوند این را در« کفایة الأصول» در سه سطر بحث کرده و می فرماید: «مع بقاء ملاک وجوبه لو کان مؤثّراً له، و...؛». بنابراین، آدمی در مکان غصبی محبوس است، هم تکلیفاً راحت است و هم وضعاً .