بحث ما در قسم سوم است، همانطوری که بیان گردید، قسم سوم یک ظاهری دارد و یک باطنی؛ اگر ظاهرش را مطالعه کنیم با قسم دوم یکی است، «صلِّ و لا تصلِّ فی مواضع التهمة»،   مثل اینکه بگوید: «صلِّ و لا تصلِّ فی الحمام». اما اگر باطنش را مطالعه کنیم، با قسم دوم فرق دارد، بلکه از قبیل «صلِّ و لا تغصب« است.چرا؟ چون   «امر» روی صلات رفته، یعنی«صلِّ» روی صلات رفته، اما   «نهی» روی صلات نرفته است، بلکه روی «کون فی موضع التهمه» رفته است، خواه «کون فی   موضع التهمه» برای نماز باشد و یا برای اکل، شرب و چیزهای دیگر باشد، یعنی مثل این است که بفرماید: «صلِّ و لا تکن فی مواضع التهمه». پس اگر ظاهر قسم   سوم را نگاه کنیم، از قبیل قسم دوم است. اما اگر باطنش را نگاه کنیم، از این اقسام بیرون است و داخل است تحت «صلِّ و لا تغصب».

 بنابراین؛ کسانی که (مانند آیة الله بروجردی و حضرت امام و ...؛) اجتماعی هستند، نباید اصلاً در این قسم بحث کنند، بلکه از مؤیّدهای اینها است، چون اینها در« صلِّ   و لا تغصب» قائل به جواز شدند،این قسم سوم نیز از همان قبیل است، یعنی مثل این است که بفرماید: «صلِّ و لا تکن فی موضع التهمه» که   بینهما من النسب الأربعه عامین من وجه است،پس چون این قسم سوم ظاهری دارد و باطنی،   فلذا باید جواب بدهیم، ظاهرش این است که «صلِّ و لا تصلِّ فی مواضع التهمه»، ‌ ولی اگر باطنش را بشکافیم، این اشکالی ندارد، چون از قبیل «صلِّ و لا تغصب» است، اگر می بینید که هر دو گروه(یعنی هم اجتماعی و هم امتناعی) این قسم سوم را مطرح می کنند، به خاطر ظاهرش آن را مطرح می ‌ کنند، تازه از نظر آیة الله بروجردی ظاهرش   نیز بی اشکال است، چون ایشان در دومی نیز قائل به جواز شدند. ولی غیر آیة الله بروجردی،باید به ظاهرش هم جواب بدهند،یعنی   هم اجتماعی باید جواب بدهد و هم امتناعی. ولذا مرحوم آخوند از طرف اجتماعی ‌ ها دو تا جواب آماده کرده است،یعنی در واقع دو تا جواب برای اجتماعی درست کرده است.

جواب اول آخوند: جواب اولی که مرحوم آخوند برای اجتماعی ‌ ها تهیه کرده، این است که ما در متعلَّق امر و نهی تصرّف می ‌ کنیم و می ‌ گوییم: «امر» روی صلات؛ و «نهی» روی «کون علی موضع التهمه» رفته است، سواء کان الکون جزءً للواجب (عنوان منطبق) أو ملازماً للوجواب، ولذا فرقی نمی ‌ کند خواه این عنوان قبیح عین صلات باشد، یا عنوان ملازم باشد،یعنی فرق نمی کند خواه این عنوان قبیح که متعلق نهی است منطبق بر صلات باشد، «منطبق» یعنی با هم ادغام بشوند، یا ملازم باشد، مثل ساعتی که با من ملازم است.

بنابراین؛ اجتماعی ‌ ها مسئله را این گونه جواب بدهند و بگویند: امر روی صلات ؛و «نهی» هم روی «کون علی موضع التهمه» رفته است، حالا می ‌ خواهد «کون علی موضع التهمه» با صلات متحد باشد یا ملازم؛فرقی نمی کند. به عبارت دیگر: آقایان اجتماعی باید ظاهر را رها کنند و باطن را بگیرند.

جواب دوم آخوند: جواب دومی را که باز هم آقای آخوند از ناحیۀ اجتماعی ‌ ها تهیه کرده، این است که در خودِ متعلَّق تصرّف نکنیم، بلکه در امر تصرّف کنیم و بگوییم که این «امر» امر مولوی نیست، بلکه امر ارشادی است، در حقیقت امر تنزیهی ارشادی است، یعنی ارشاد به این است که این فرد را رها کنید، فرد دیگر را بیاورید، چون این فرد آلوده است، یعنی در مشروب فروشی است نماز نخوانید. چرا؟ چون این محل ‌ آلوده صلاحیت معراج مؤمن بودن   را ندارد،پس   قهراً ارشاد به این   است که بروید و فرد دیگر را بیاورید .

پس معلوم شد که آقایان اجتماعی ‌ ها ‌ از این مشکل دو جور جواب گفتند:

الف) باید باطن را گرفت، یعنی باطن   را بگیریم، آن وقت   اشکال برطرف می ‌ شود و جایی برای اشکال کردن باقی نمی ‌‌ ماند، چون اگر قائل به اجتماع است بخواهد ظاهر را بگیرد، نهی را هم حمل بر ارشاد می کند.و اشار المحقق الخراسانی الی الجواب الجواب الأول بقوله: «یمکن ان یکون النهی فیه عن العباده المتحدة مع ذاک العنوان أو الملازمة له بالعرض و المجاز»،یعنی« نهی» به عبادت نخورده است «و کان المنهی عنه به حقیقة ذاک العنوان» امر روی صلات؛ و نهی روی کون در موضع تهمت رفته است، یعنی در حقیقت «کون در موضع تهمت» حرام است و یا مکروه؛ اگر احیاناً می ‌ گوییم که نماز هم مکروه است، این بالعرض و المجاز است نه بالحقیقة.

بنابراین؛ «صلّ و لا تغصب» را نیز به همین مثال تشبیه کنید( فاشبه به: صلِّ و لا تغصب) .

ب) و اشار إلی الجواب الثانی بقوله : و یمکن ان یکون علی الحقیقة، أی تعلّق النهی بالعبادة حقیقةً؛ یعنی بر خلاف اولی که «نهی» مال عبادت نبود، بلکه «نهی» مال عنوان بود« ارشاداً الی غیرها من سائر الافراد ممّا لا یکون متحداً معه أو ملازماً له، إلی ان قال: «و هذا علی القول بجواز الاجتماع». پس مرحوم آخوند برای اجتماعی ‌ ها دوتا جواب درست کرد و فرمود: ما نحن فیه یا   از قبیل «صلِّ و لا تغصب» است،یعنی باطن را بگیرید و ظاهر را رها کنید، آن وقت نهی «بالعرض» به عبادت خورده است و بالذات به «کون علی موضع التهمه» خورده، یا   اینکه «نهی» را حمل بر ارشادی کنید و بگویید: نهی واقعاً به عبادت خورده، منتها این «نهی» نهی تحریمی نیست که جمع نشود، بلکه نهی تنزیهی و ارشادی است.

پس مرحوم آخوند، تا اینجا دو جواب از ناحیۀ اجتماعی ‌ ها گفتند، ولی ممکن است کسی از ایشان سؤال کند که: جناب آخوند!   جواب خود شما در این مورد چیست؟ مرحوم آخوند می فرماید: من همان جواب اولی را می گویم، البته   در صورتی که آن عنوان منطبق نباشد، بلکه آن عنوان ملازم باشد. چرا آخوند می گوید که   من همان جواب اول را که برای اجتماعی ‌ ها درست کردم، خودم نیز از همان جواب استفاده می ‌ کنم، منتها من فقط در یک صورت می توانم از آن استفاده کنم و آن   عبارت است از: «اذا کان العنوان ملازماً لا منطبقاً»، چون «منطبق» در جایی است که متحد باشد،یعنی در جایی که «کون در موضع تهمت» با صلات یکی باشد، مثل عمامه ‌ ی که روی سر من قرار گرفته، این عنوان منطبق است.ایشان می گوید : من در «منطبق» نمی توانم از آن جواب اولی که برای اجتماعی ‌ ها درست کردم، استفاده کنم، اما در ملازم می توانم استفاده کنم. چرا؟ چون در ملازم اشکال ندارد که «ملازِم» حکمش مباین با «ملازَم» باشد،یعنی نماز بشود: واجب، اما مواضع تهمت که عنوان ملازم است، بشود: مکروه و یا حرام؛ فلذا در ملازم اشکال ندارد که ملازِم حکمش با ملازَم مختلف باشد، البته به شرط اینکه متساوی نباشند،یعنی مثل اربعه و زوجیت نباشند، در اینجا «صلات» واجب است،یعنی «نهی» روی کون در موضع تهمت رفته است، ولی «کون» جزء نماز نیست، بلکه ملازم نماز است، اما در «منطبق» این حرف را نمی ‌ شود زد، چون اگر در «منطبق» بگوید، آن وقت می شود اجتماعی، اگر کون در موضع تهمت و صلات، هر دو متحدند، چطور می تواند بگوید که یک متحد هم واجب است و هم مکروه؛   مرحوم آخوند می گوید: اگر عنوان ملازم شد، من همان جواب اول را که برای اجتماعی تهیه کرده بودم، همان جواب را می دهم و می ‌ گویم: نماز واجب است، عنوان ملازم حرام است و یا مکروه؛   اما اگر این «عنوان» عنوان منطبق باشد، آن وقت نمی توانم بگویم که   هم واجب است وهم مکروه؛ چون اگر این حرف را بزنم، می شوم اجتماعی. و حال آنکه من امتناعی هستم. و اشار المحقق الخراسانی الی هذا المطلب بقوله: «و اما علی الامتناع فکذالک فی صورة الملازمة» یعنی من   این حرف را در صورت ملازمه می زنم و می ‌ گویم: این واجب است،آن مکروه؛ چون ممکن است که حکم متلازمین مختلف باشند، ولی به شرط اینکه متساوی نباشند. آخوند می ‌ فرماید که   پس من   در صورت ملازم، همان جواب اول را می دهم، اما در صورت «اتحاد»، نمی ‌ توانم   از جواب اول بهره بگیرم، چون اگر بهره بگیرم، آن وقت من می شوم: اجتماعی. پس آنجا که متحد باشد،من از جواب دوم استفاده می کنم، یعنی من در متحد از جواب دوم استفاده می ‌ کنم   ومی ‌ گویم: امر رفته روی صلات؛ نهی هم رفته روی صلات در مواضع تهمت؛ منتها نهیش نهی ارشادی است، وقتی که نهیش ارشادی شد، نهی ارشادی با امر مولوی قابل جمع ‌ اند. و اشار المحقق الخراسانی إلی هذا   المطلب بقوله: و اما فی صورة الاتحاد و ترجیح جانب الامر ( که بگوییم نماز درست است) کما هو المفروض من حیث انّه صحة العبادة فیکون حال النهی فیه، حاله فی القسم الثانی؛ قسم دوم همان« صلِّ و لا تصلِّ فی الحمام» است .