همانطوری که بیان گردید، دلیل هفتم قائلین به جواز اجتماع   امر و نهی، این بود که «أدلّ دلیل علی امکان الشیء وقوعه»، یعنی ما در شریعت اسلام عبادات منهیه داریم، از آنجا   که عبادت است، امر دارد، «منهیه» نیز است، چون نهی دارد. پس امر و نهی با همدیگر جمع شده ‌ اند.

 آخوند خراسانی از این استدلال یک جواب اجمالی داد، سپس عبادات منهیه را به سه نوع تقسیم کرد:

1) نهی بر عبادت بخورد، در حالی که بدل نداشته باشد.

2) نهی به عبادت بخورد، در حالی که دارای بدل باشد.

3) نهی به ظاهر به عبادت بخورد، و حال آنکه در واقع به چیز دیگری خورده است، در موضع تهمت بودن «منهی عنه» است، چه در حال نماز باشد، یا در حال غیر از نماز. مولا می ‌ فرماید: «لا تصل فی موضع التهمه»، یعنی در واقع صلات مکروه نیست، بلکه وقوف در موضع تهمت مکروه است،یعنی نهی در واقع به صلات نخورده است، بلکه در وقوف در موضع تهمت خورده است، سپس ایشان شروع به تجزیه و تحلیل آنها کرد، قسم اول را تجزیه و تحلیل کرد و سه جواب داد؛ جواب اولش این بود که این نهی از صوم را تاویل کرد به طلب الترک؛ آن وقت گفت: بر عنوان ترک، یا عنوانی منطبق است و یا عنوانی منطبق نیست،   یا عنوان ملازم است، و یا «نهی» نهی ارشادی است، نهی از صوم را تبدیل کرد به طلب الترک؛ در واقع اینکه گفته« لا تصم فی یوم عاشورا» کأنّه گفته است که: «اطلب منک ترک الصوم»، منتها این «ترک الصوم» گاهی عنوان منطبق دارد، و گاهی عنوان ملازم دارد، «عنوان منطبق» مخالفت با بنی امیه است، عنوان ملازم تقوّی بر عزا داری ابا عبد الله الحسین (علیه السلام) است، جواب دومش این بود که این« نهی» یک نهی ارشادی است نه مولوی؛ قهراً ایشان با این حرفش متعلق امر و نهی را دو تا کرد،یعنی «امر» به صوم خورده است، «نهی» که در حقیقت «طلب الترک» است،«نهی» در واقع به «طلب الترک»   خورده که کنایه است از مخالفت با بنی امیه، کأنّه آنچه که برای ما مطلوب است، یا مخالفت با بنی امیه مطلوب است، یا تقوّی   بر عزا داری مطلوب است، و یا اینکه «نهی» نهی ارشادی است(این جواب های آخوند   خراسانی بود).

 ما نیز سه ‌ تا جواب دیگر نقل کردیم،که یکی از آیة الله بروجردی بود، دیگری از مرحوم نائنی، سومی هم جوابی بود که ارائه نمودیم و ما اصلاً همۀ این جواب ها را یک نوع جواب بدون مطالعه می دانیم، چون اگر کسی کتاب صوم «وسائل الشیعه، باب ٢١» را مطالعه کند،پی می ‌ برد که   تمام این نهی ها   در واقع یک علتی دارد به نام: «تشبّه»، کانه آن چیزی که حرام است و یا مکروه، همان   تشبّه به بنی امیه است، یعنی اگر   شارع مقدس فرموده است که «لا تصم»، کانّه می فرماید که :   «لا تشبّه ببنی امیه»،یعنی «امر» در واقع روی «صوم» رفته است، نهی هم روی تشبّه رفته است، منتها در ان زمان روزه گرفتن مصداق تشبّه بوده است.این   قسم اول بود که تمام شد .

القسم الثانی : قسم دوم این است که «نهی» به عبادت خورده است، اما بدل هم دارد، فرموده : «صلِّ و لا تصلِّ فی الحمام». یکی از ادلۀ قائلین به «جواز اجتماع» این نهی است ،فلذا می گویند: «عبادت منهیه» چون عبادت است، پس امر دارد، و چون نهی دارد، پس مکروه است «فاجتمع الأمر و النهی فی شئء واحد و هو الصوم فی یوم العاشورا، والصلوة فی الحمام».

بنابراین؛ در اولی هم باید   امتناعی جوابگو باشند، و هم اجتماعی؛ چون متعلّق امر و نهی یکی بود و بدل هم نداشت. اولی کدام بود ؟ «لا تصم یوم العاشورا؛ آیا   در اینجا قائلین   به اجتماع هم باید جوابگو باشند یا نه؟ واقع مطلب این است که باید ببینیم که محل نزاع در اجتماع امر و نهی در کجاست، آیا محل نزاع منحصر است به جایی که بین متعلق امر و متعلق نهی عموم و خصوص من وجه باشد،مانند صلات و غصب؟ اگر نزاع منحصر به   اینجاست، قهراً باید در مسئله ‌ ی «لا تصلِّ فی الحمام» همه باید جوابگو باشند،یعنی هم اجتماعی ‌ ها باید جوابگو باشند   و هم امتناعی ‌ ها.

 و اما اگر بگوییم که   نزاع منحصر به عموم و خصوص من وجه نیست، بلکه حتی در عامین مطلق   نیز نزاع جاری است، چنانچه آیة الله بروجردی این را هم   در« نهایة الاصول» و هم در «لمعات الاصول» فرموده است،یعنی ایشان با اینکه قائل به جواز است، می فرماید: هردو محل نزاع است، مولا   امر   کند   به صلات «علی وجه الاطلاق» و نهی کند از صلات در حمام، می فرماید: در اینجا نیز نزاع جاری است، یعنی   همانطوری که در عامین من وجه نزاع است، در عامین مطلق نیز نزاع است «یأمر بالصلوة علی وجه الاطلاق»،یعنی «علی وجه الاطلاق» امر می کند و صلات «بما هی هی» امر دارد ، صلات در حمام هم نهی دارد. مرکب و متعلَّق امر، غیر از مرکب و متعلَّق نهی است، مرکب امر صلات است، مرکب نهی صلات در حمام است.

 اگر ما فرمایش آیة الله بروجردی را قبول کنیم و بگوییم: نزاع مختص به عامین من وجه نیست، بلکه در عامین مطلق   نیز این   نزاع جاری است، اجتماعی بی نیاز ازجواب است «فالاجتماعی بالنسبة الی هذا القسم لعلی غنی عن الجواب».چرا؟   چون متعلَّق امر غیر از متعلق نهی شد، یعنی متعلق امر «ذات الصلوة» شد، ولی «متعلّق نهی» صلات در حمام شد نه «ذات الصلوة».

اما اگر اجتماعی گفت که نزاع مخصوص عامین من وجه است، و در عامین مطلق نزاع جاری نیست، آن وقت هم باید اجتماعی جواب بدهد و هم امتناعی؛ ما که اجتماعی هستیم چنین جواب می دهیم و می گوییم: نهی بر سه قسم است:

الف) گاهی «نهی» ارشاد به مانعیت است، می گوید :« صلِّ»، و بعد به دنبالش می گوید: «لا تصلِّ   فی   وبر ما لا یاکل لحمه، صلِّ و لا تصلِّ فی النجس». اگر واقعاً این «نهی»   نهی ارشادی است،یعنی ارشاد به ما نعیت می کند و می گوید «نجاست» مانع از صحت صلات است، یا « و بر ما لا یاکل لحمه» مانع از صحت صلات است،پس گاهی ارشاد به ما نعیت است، مسلماً ما در اینجا نمی توانیم قائل به جواز بشویم،بلکه باید بگوییم: آدمی که در «وبر مالا یاکل لحمه» و یا در لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است .

ب) گاهی نهی ما ارشاد به مبغوضیت است،یعنی نهی تکلیفی است و می گوید: توضأ و لا تتوضأ بماء الغیر، اغتسل و لا تغتسل بماء الغیر» اگر نهی ما حکم تکلیفی تحریمی بود نه ارشاد به مانعیت، اینجا   نیز نمی توانیم قائل به جواز بشویم. چرا؟ چون وقتی که می گوید: غسل کن، اما غسل   با آب دیگران مبغوض من است، وقتی می گوید: مبغوض من است، دیگر با شئء مبغوض که نمی شود خدا را عبادت کرد، اینجا نیز قائل به جواز نیستیم. چرا ؟ چون معنی ندارد که انسان با «شیء مبغوض» به خدا   تقرب پیدا کند.

ج) گاهی نهی ما نهی تنزیهی است، «نهی تنزیهی» یعنی اگر نکنی بهتر است، و اگر هم بکنی مانعی ندارد، اگر نهی ما تنزیهی   بود، مثل «ما نحن فیه» که می ‌ گوید: «صلِّ، و لا تصلِّ   فی الحمام»، از کجا فهمیدید که نهی ما تنزیهی است ‌ ؟ چون همه می گویند که   این نماز صحیح است، ما که قائل به اجتماع هستیم، در اینجا   نیز قائل به اجتماع هستیم، یعنی   فرقی بین عامین من وجه، مثل «صلِّ و لا تغصب» وبین اینجا که می گوید: «صلّ   و لا تصلِّ فی   الحمام» نیست.« هذا علی القول بجواز الاجتماع».

ولی اگر گفتیم در عامین مطلق اجتماع جایز نیست، مرحوم آخوند در اینجا برای اجتماعی ‌ ها دو تا جواب درست کرده و فرموده: قائل به «اجتماع» ممکن است این مسئله را از این دو راه حل کند، می ‌ فرماید: قائل به «اجتماع» گاهی ممکن است تصرف در متعلَّق امر کند، و گاهی ممکن است در خودِ امر تصرّف نماید، می فرماید: نماز در حمام با صوم یوم عاشورا   با همدیگر فرق دارند، در صوم یوم عاشورا یک عنوان راجحی منطبق بر ترک صوم بود، ولی در اینجا بر عکس است،یعنی   یک عنوان قبیحی بر فعل منطبق است، آنجا عنوان راجح بر ترک منطبق بود،   ولی اینجا یک عنوان قبیحی بر فعل منطبق است، عنوان راجح در آنجا، یا مخالفت با بنی امیه بود، و یا تقوّی برای عزا، و یا تشبّه   بود، ولی در اینجا بر عکس است، یعنی   بر فعل یک عنوان قبیحی منطبق است، آن عنوان قبیح کدام است؟ حمام جایی کثافت، نجاست، چرکها و شیاطین است، فلذا یک چنین جایی نباید ظرف معراج مؤمن قرار گیرد، پس نماز معراج مؤمن است، و این «معراج» باید در یک ظرف پاکی قرار گیرد تا اینکه شایستگی بالا رفتن را پیدا کند.

ولی اگر کسی نماز را در حمام بخواند، بر این نماز یک عنوان قبیح منطبق می شود .

توضیح مطلب: «صلات» یک طبیعت است، ولی   گاهی بعضی از مشخِّصات این صلات را بالا می برد، مثل اینکه انسان   نمازش را در مسجد الحرام بخواند، یا در «مسجد النبی» بخواند و ...؛ و گاهی   بعضی از «مشخّصات» همین صلات را پایین می ‌ آورد، یعنی این «صلات» با آن مشخّصات همراه باشد، مقام او را پایین می آورد، مثل نماز در حمام و ...؛ و گاهی این نماز همراه با یک «مشخّصات» است که نه او را بالا می برد و نه پایین می ‌ آورد، پس قهراً در «ما نحن فیه» نهی ارشاد به این است که این نماز را نخوان، چون این نماز بر یک عنوان قبیحی منطبق است که نه تنها او را   از آن حد وسط بالا نمی برد، بلکه پایین   نیز می ‌ آورد، مرحوم آخوند این نهی را حمل کرد به نهی ارشادی، فلذا اشکالی ندارد که امر مولوی با نهی ارشادی با همدیگر جمع   بشوند، بله!   اگر هر دو مولوی بودند، با همدیگر جمع نمی شدند، ‌ آنگاه ایشان   می ‌ فرماید: اگر چنانچه فقهاء می گویند که   کراهت در عبادت به معنای قلّت ثواب است، مرادشان همین است، یعنی نماز را از حد وسط پایین می آورد.

القسم الثالث: اما قسم سوم یک ظاهری دارد و یک باطنی؛ اینکه مولا فرموده است:« صلِّ و لا تصلِّ فی موضع التهمه» این یک ظاهری دارد و یک باطنی؛ اگر ظاهرش را گرفتید، ظاهرش عام و خاص مطلق است، و لی باطنش عام و خاص من وجه است نه عام و خاص مطلق؛ «صلِّ و لا تتوقف فی مواضع التهمه، سواء کان للأکل أو الشرب او الصلوة او التکلّم» یعنی   توقف و کون در مواضع تهمت منهی عنه است باطناً؛ آخوند می فرماید: ثالثها ما تعلّق النهی به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجوداً   أو ملازم له خارجاً».   فرق میان این دو تا چیست ؟ اگر کون در موضع تهمت مثل شراب فروشی جزء نماز است، این همان   اولی می شود، یعنی «مجامع معه وجوداً».

  اما اگر بگوییم: کون در موضع تهمت، جزء نماز نیست، بلکه از لوازم نماز است، این می شود دومی، یعنی «او ملازم له خارجاً».