حالا که از ادلۀ قائلین به امتناع فارغ شدیم، شروع می ‌ کنیم به ادلۀ قائلین به جواز اجتماع   امر ونهی، قائلین به جواز اجتماع امر و   نهی در حدود هفت دلیل و تقریب دارند:

تقریب اول (که مال قدمای اصولیین است، چنانچه صاحب معالم نیز آن را نقل کرده است) این است که اگر مولا به عبد خودش دستور بدهد که لباسی برایش بدوزد، و نیز دستور بدهد که نباید دوخت این لباس در فلان خانه صورت بگیرد، حالا اگر او لباس مولا را در خانۀ ممنوع السکنی دوخت، از یک جهت مطیع محسوب می ‌ شود، اما از جهت دیگر عاصی و گناهکار شمرده می ‌ شود «یعدّ عاصیاً من جهة، و مطیعاً من جهة اخری»،یعنی هم عاصی است و هم مطیع،   عاصی است، چون در خانۀ ممنوع السکنی لباس مولا را دوخته است و حال آنکه مولا او را از دوختن در آنجا منع کرده بود، مطیع است، چون پیراهن مولا را دوخته است، پس اجتماع امر و نهی مانعی ندارد.چرا؟ چون عقلا هیچ نوع مانع و رادعی در آن نمی بینند .

یلاحظ علیه: این مثال چندان مثال خوبی نیست، زیرا در اینجا   اصلاً اجتماع نیست،یعنی بحث ما در جایی است که امرو نهی در «شئء واحد» که دارای دو عنوان است، جمع بشوند، ولی در اینجا اصلاً اجتماع نیست، «خیاطت» تصرف در هواست، «خیاطت» فرو بردن سوزن در لباس است، این «مأموربها» است، «سکنی» این است که در این خانه بنشیند، سکنایش تصرف و غصب است، اما فرو بردن سوزن در لباس، این خیاطت است. به عبارت بهتر! آنجا که غصب است، خیاطت نیست، آنجا که خیاطت است، غصب نیست، مگر   اینکه بگویید که هوای این اطاق نیز مربوط به مولاست، یعنی عبد که سوزن را در هوا   به حرکت در می آورد،در واقع و حقیقیت در هوای متعلق به مولا تصرف می کند، مگر کسی این دقت عقلی را به کار ببرد، اما اگر این دقت عقلی را کنار بزنیم، اصلاً «مأموربه» وجود جدا گانۀ برای خودش دارد، و هم چنین «منهی ‌ عنه» نیز وجود جداگانۀ دارد، ولذا در این «مثال» امر و نهی با هم جمع نشده ‌ اند. علاوه بر این اشکال، یک اشکال دیگری نیز براین مثال وارد است و آن این است که ما در همین مثال نیز   قبول نداریم که این عبد مطیع باشد، بلکه این عبد عاصی است، اما اینکه می ببینید دیگر پیراهن دوختن لازم نیست، این به خاطر اطاعت نیست، بلکه به خاطرحصول الغرض است،یعنی چون غرض مولا حاصل شده است، فلذا دیگر دوختن دوباره   لازم نیست،نه اینکه با عمل اطاعت حاصل شده باشد،یعنی اطاعت حاصل نشده. بلی! ما نیز قبول داریم که دوختن مجدد پیراهن لازم نیست، این به خاطر حصول اطاعت است، ‌ بلکه به خاطر حصور غرض مولاست،یعنی چون غرض مولا حاصل شده، به این معنی که پیراهن دوخته شده، ولذا دیگر نیازی به دوختن دوربارۀ آن نیست.پس ما بر این مثال دوتا اشکال کردیم .

الف) اشکال اول صغروی بود، و گفتیم که در اینجا «شئءِ واحد» متعلّق امر و نهی نیست، بلکه   «دو شئء»» متعلق امر و نهی هستند و در خارج نیز دو تا هستند

ب) در اینجا ممکن است بگویم که «هذا العبد عاص و لیس بمطیع» یعنی این عبد در اینجا عاصی است نه اینکه مطیع هم باشد، و اگر می بینید که «امر» ساقط است،این به خاطر اطاعت نیست، بلکه به خاطر حصول غرض می ‌ باشد.

مرحوم آخوند هرچند در جلسۀ قبل بطور اجمال در اثناء کلامش به تقریب مرحوم میرزای قمی اشاره کرد، ولی تفصیلش را الآن می خوانیم، و شما می ‌ توانید کلام و تقریب میرزای قمی را در سه کتاب مطالعه کنید:

 تقریب مرحوم میرزای قمی دارای مقدمات سه گانه است.

المقدمة الأولی: ایشان در مقدمۀ اولش می ‌ گوید که   متعلق امر صلات، و متعلق نهی غصب است،یعنی متعلق ‌ ها دو تاست( معلوم می شود که مرحوم میرزای قمی، مثل ما خارج را متعلق امر نمی داند، فقط صاحب کفایه است که خارج را متعلق امر می داند) یعنی مرکب امر غیر از امر مرکب نهی است، امر سوار بر ماهیت صلات است، نهی هم سوار بر ماهیت غصب می باشد، سپس می ‌ گوید مولا که ماهیت را نمی خواهد، مولا ماهیت موجوده را می خواهد،یعنی فرد را می خواهد. به تعبیر بهتر! هرچند که امر سوار بر کلی است و کلّی متعلَّق امر می ‌ باشد، ولی کلّی «لا یسمن و لا یغنی من الجوع» کلیّ اثر ندارد، قهرا باید این کلّی را موجود کند، کلی را بوسیلۀ فرد موجود ‌ می ‌ کند، ولی فرد متعلق امر و متعلق نهی نیست (الفرد لیس متعلقا للامر و لا للنهی» بلکه متعلق امر و نهی همان مفاهیم کلیه هستند، فرد فقط جنبۀ مقدمی دارد، یعنی در حقیقت این فردی که در خارج موجود می شود، این مقدمه است برای تحقق کلی، «و مقدمة لتحقق الکلی الآخر» چون ما دو تا کلی داشتیم، یک کلی ما صلات بود، کلّی دیگری ما غصب بود، پس این فردی را که ما   در خارج ایجاد می کنیم، این فرد خارجی مقدمۀ تحقق دو تا کلی است.پس «فرد» مقدمۀ کلی شد،کلی هم ذی المقدمه است، یعنی «فرد» مقدمه است، کلی(کلی طبیعی) ذی المقدمه؛

إن قلت: ایشان می ‌ گوید ممکن است کسی اشکال کند که این فرد خارجی که مقدمه هست، هم مقدمۀ واجب است، پس می شود واجب، و هم مقدمۀ حرام است،پس می شود حرام، «فعاد الاشکال» یعنی لازم می ‌ آید که در یک مقدمه شیئان متضادان جمع بشوند،یعنی هرچند از ناحیۀ ذی المقدمه اشکال را حل کردید، ولی از ناحیۀ مقدمه اشکال هم چنان سر جای خود باقی است.

قلت: اولاً؛ مقدمۀ «واجب» واجب نیست، مقدمۀ حرام هم حرام نیست،یعنی من قائل به ملازمه نیستم، بلی! اگر من   قائل به ملازمه «بین وجوب الشئء و بین   وجوب مقدمته، و بین حرمة الشئء و حرمة مقدمته» بودم، حق با شما بود، ولی من اصلاً قائل به وجوب مقدمه و حرمت مقدمه نیستم .

إن قلت: اگر کسی بگویید که این فقط شمایید که قائل به وجوب و یا حرمت مقدمه نیستید، اما سایر اصولیین قائل به وجوب   و حرمت مقدمه هستند.

 قلت: من قائلم که فقط مقدمۀ محلّله واجب است، نه مقدمۀ محرمه، و این آدم می ‌ توانست این نماز را در مسجد هم بخواند، من در مقدمۀ محلّله قائل به ملازمه هستم نه در مقدمۀ محرمه.«فهذا الفرد حرام و لیس بواجب» این فرد حرام است، چون مقدمۀ حرام است، اما واجب نیست. چرا ؟ چون «وجوب مقدمه» منحصر به مقدمۀ محلّله است، و این مقدمۀ محرمه است؛ بلی! اگر «مقدمه» منحصر در مقدمۀ محرمة باشد، مانند آدمی که در زندان غصبی، زندانی است و «مقدمه» منحصر در حرام است، آنجا عکس را می ‌ گوید،یعنی می ‌ گوید که این «مقدمة» واجب است، امّا دیگر حرام نیست.(این مجموع بیان مرحوم میرزای قمی بود)

آنگاه به مرحوم میرزای قمی یک نسبتی را می ‌ دهند که ظاهراً درست نیست، مرحوم مشکینی درحاشیۀ کفایة نیز این نسبت را نقل کرده و می ‌ گوید که به میرزای قمی نسبت داده شده است که ایشان گفته است: اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد.چرا؟ چون این آدم «بسوء الاختیار» این کار را کرده،یعنی این گناه یک گناه مأموری است، نه گناه آمری؛ این اجتماع مأموری است،یعنی خودش آمده و صلات را با غصب مخلوط کرده ولذا چه اشکالی دارد که هم مولا بفرماید: بکن؛ و هم بفرماید: نکن؛ چرا؟ چون خودش باعث این اجتماع شده؛ ولی مرحوم مشکینی می ‌ گوید که این مطلب در قوانین نیست، و من هم که قوانین را دیدم، این مطلب در قوانین نبود.

یلاحظ علیه: ما نسبت به تقریب ایشان (میرزای قمی) دو تا اشکال داریم:

الإشکال الأول: اشکال اول ما، همان حرف   آخوند است، وآن این است که: «لیس الفرد مقدمة للکلّی بل الفرد نفس الکلّی»، و در حاشیۀ ملا عبد الله نیز خواندیم که: «الحق أن الطبیعی موجود بوجود افراده» - البته باز هم تکرار می ‌ کنم که اسم طبیعی کٌلّی را نیاوردید، چون «کلّی» به قید کلّیت در خارج نیست، می ‌ شود کلّی عقلی، ذات انسانی که معروض کلیّت است- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ؛ پس اولاً؛   این حرف که «فرد» مقدمۀ کلّی است، از میرزای قمی خیلی بعید است،چون «الفرد نفس الکلّی».یعنی اگر الآن در این   مسجد(مسجد اعظم) صدها فرد است، صدها انسان نیز هست.

الإشکال الثانی: اشکال دومی که به میرزای قمی داریم این است که (البته اگر آن نسبتی را که به میرزای قمی داده ‌ اند، درست باشد) فرق گذاشتن بین«بسوء الاختیار و بین لابسو ءالاختبار» درست نیست، چرا؟ چون تکلیف به محال، محال است، ولذا فرق نمی ‌ کند که محالیتش ناشی از«حسن الإختیار» باشد، یا ناشی از«سوء الاختیار» باشد. ولذا اگر انسانی را در زندان غصبی زندانی کنند، ما معتقدیم که در آنجا حرمت در کار نیست، بلکه تنها وجوب است. بنابراین فرمایش میرزای قمی، فرمایش درستی نیست.

 تقریب سوم مال محقق نائینی است، ما قبلاً   این نکته را متذکر شدیم که قائلین به اجتماع امر و نهی، دو دسته شده ‌ اند:

الف) گروهی از آنان می ‌ گویند که متعلق امر و نهی خارج نیست، بلکه متعلق امر و نهی مفاهیم و طبایع کلیه هستند که میرزای قمی جزء این طایفه و گروه می باشد.

ب) گروه دیگر،مانند آخوند خراسانی مرحوم نائینی معتقدند براینکه خارج متعلق امر و نهی است، اما در عین حالی که معتقدند براینکه خارج متعلق امر و نهی است، اجتماعی هستند نه امتناعی.

من کلام مرحوم نائینی را   بر چند بخش تقسیم می ‌ کنم تا مطلب بهتر فهمیده بشود:

1) یکی از نزاع ‌ های که در فلسفه وجود دارد، این است که آیا ترکیب هیولاء و صورت، یک ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی ‌ ؟ آیا ترکیب بدن با صورت انسانی، ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی؟ بدن را می ‌ گویند: «مادة»، نفس را می ‌ گویند: «صورت»؛ آیا ترکیب نفس با این بدن، ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی؟

کسانی که می ‌ گویند: ترکیب شان ترکیب اتحادی است، قائلند که کثرتی در کار نیست، یعنی شیء واین ماده در حرکت جوهریة، عین صورت می ‌ شود، به تعبیر بهتر! در حقیقت هضم در صورت می ‌ شود، گاهی صورت جمادی دارد، بعداً صورت نباتی دارد.بعداً صورت حیوانی دارد. بعداً صورت انسانی دارد.«شیء» در حرکت جوهریة عین صورت می ‌‌ شود، این «ماده» در هر مرحله، عین صورت است و ادغام در صورت است.

 ولی بعضی ‌ ها معتقدند که ترکیب ماده با صورت،ترکیب انضمامی است، یعنی «فیه الکثرة»، به این معنی که   یک واقعیت مال مادة است، یک واقعیت هم مال صورت می باشد، پس اگر ما بخواهیم ترکیب اتحادی و انضمامی را معنی کنیم، با دو کلمه می ‌ شود معنی کرد،یعنی اگر گفتیم: فههنا کثرة فالترکیب إنضمامیّ؛ ولی اگر گفتیم: ههنا وحدة فاترکیب اتحادیّ؛

به عبارت دیگر: اگر بگوییم: ماده و صورت، فههنا کثرة فالترکیب انضمامی،ولی اگر بگوییم که در اثر حرکت جوهری «ماده» در صورت ادغام شده، فههنا وحدة و ترکیب اتحادیّ.

2) بخش دوم کلام ایشان این است که: «صلات» از مقولۀ وضع است، غصب از مقولۀ «أین»؛ ما یکدانه جوهر، و نه تا عرض داریم:یعنی «جوهر» یکی است، عرض هم نه تاست، که   یکی از آنها وضع است، «وضع» عبارت است از: نسبة اجزاء الشئء بعضها ببعض و المجموع الی الخارج»، «وضع» این است مثلاً سر من به طرف بالاست، تنم هم   به طرف پایین می باشد، «و المجموع الی الخارج» یعنی پشت به قبله، و رو به شمال هستم، یمینم طرف شرق قرار گرفته است، یسارم طرف غرب.

پس تعریف «وضع» این شد که: «الهیئة الحاصلة من نسبة اجزاء الشئء بعضه ببعض و المجموع الی الخارج» از مجموع اینها یک چگونگی حاصل می شود و این چگونگی را می گویند: «وضع»؛ «رکوع» در نماز وضع است، سجود نیز در نماز وضع است .

اما غصب از قبیل«أین» است، تعریف«أین» چیست؟ ما در آن زمانی که   کتاب مطول را می خواندیم،«أین» را   برای ما این گونه تعریف می ‌ کردند و می ‌ گفتند:«أین» یعنی مکان، وحال آنکه «أین» مکان نیست، چون «مکان» کم متصل است، بلکه تعریف «أین» عبارت است از: «الهیئة الحاصلة من حصول الشئء فی شئء»،یعنی« شئء» هنگامی که در یک شئء حاصل شد،یک هیئتی دارد که به آن «هیئت» می گویند:«أین»؛ به عبارت دیگر: احاطۀ یک شئ را در شئء دیگر، «أین» می گویند.

 مرحوم نایئنی می گوید: «صلات» تحت مقولۀ «وضع» داخل است، غصب هم تحت مقولۀ «أین» داخل می ‌ باشد، منتها ایشان (مرحوم نائنی) به اذکاری که در نماز است، توجه نکرده است ولذا تمام صلات را از مقولۀ وضع گرفته است .