مرحوم محقق خراسانی روی چهار مقدمه تکیه کرده است که مهمّش دو مقدمۀ اول بود، مقدمۀ اول را (که تضاد باشد) تعریف کردیم وگفتیم که این تعریف بر «احکام خمسه» صادق نیست، چون این تعریف مال تکوینیات است، وحال آنکه غصب و صلات از امور تکوینی نیستند.

 إن قلت: ممکن است که کسی بگوید: درست است که «احکام خمسه» از قبیل متضادین نیستند.چرا متضادین نیستند؟ به جهت اینکه یکی بعث انشائی است، دیگری زجر انشائی   می ‌ باشد، بعث انشائی و زجر انشائی از امور اعتباریه است (من الامور اعتباریة).به عبارت دیگر: «انشاء» همان اعتبار است، یعنی آن زمانی که هنوز بشر تمدن پیدا نکرده بود، دست کسی را می گرفتند و به سوی هدف وکاری می ‌ کشیدند، که به این می ‌ گفتند: «بعث تکوینی، یا دست کسی را می ‌ گرفتند و نگه می داشتند تا کاری را که بنا بود انجام بدهد، انجام ندهد، که به این می ‌ گفتند:«زجرتکوینی»، اما بعد از آنکه بشر تمدن پیدا کرد، الفاظ را جانشین آن دو قرار دادند، یعنی با   کلمۀ «افعل و لاتفعل» این دو تا را (یعنی بعث و زجر تکوینی) اعتبار و انشاء کردند.

  بنابراین؛ در تعریف تضاد گفتیم که «امران وجودیان» یعنی امران وجودیان تکوینیان، ولی «بعث» اعتباری است،«زجر» نیز امر اعتباری می ‌ باشد: البته «بعث» دو قسم است:

الف) تکوینی؛ ب) بعث اعتباری؛

بعث تکوینی این است که انسان با دستش طرف مقابل را هل می ‌ دهد، بعث اعتباری این است که با لفظ «افعل» طرف را وادار به کاری می ‌ کند . «زجر» نیز بر دو قسم است: 1) زجر تکوینی؛ 2) زجر اعتباری؛ زجر تکوینی آن است که انسان با دستش طرف مقابل را از کاری نگه می ‌ دارد و نمی ‌ گذارد که او آن کار را انجام بدهد، زجر اعتباری این است که انسان طرف مقابل را با کلمۀ«لاتفعل» از کاری باز می ‌ دارد، تضاد از امور تکوینی است، بعث وزجر از امور اعتباری است؛ ولی از آنجا انسان در همه جا نمی ‌ تواند بعث تکوینی و زجر تکوینی کند و لذا نا گزیر ‌ شده است که بعث و زجراعتباری را   جانشین بعث و زجر تکوینی کند و قانونی وضع کند و بگوید: من به عنوان واضع و قانونگذار قرار گذاشته ‌ ام که هر موقع گفتم: «افعل» این بجای بعث و هل دادن تکوینی است که با دستم هل می ‌ دادم، هم چنین هر موقعی که گفتم: «لا تَفعل»، این جانشین زجر تکوینی است که با دستم نگه می ‌ داشتم. به عبارت دیگر: عالم اعتبار همان اداء در آوردن عالم تکوین است.

مستشکل می ‌ گوید: درست است که بعث و زجر از امور اعتباری است، ولی مبادی آنها تکوینی است، چون مبادی «بعث» اراده است، مبادی «زجر» کراهت می ‌ باشد، اراده وکراهت از امور تکوینی است، یعنی «زجر» حاکی از مفسده است، چنانچه که «بعث» حاکی از مصلحت می باشد، «بعث» حاکی از محبوبیّت است، «زجر» حاکی از مبغوضیت می ‌ باشد،پس اگر اجتماع امر و نهی درست باشد، گیرم که توانستی مشکل بعث وزجر را حلّ کنی و بگویی که بعث و زجر انشائی از امور اعتباری است، اما   مبادی آنها را چه می ‌ کنی؟ مبادی یکی اراده است، مبادی دیگری هم کراهت می ‌ باشد. یکی حاکی از مصلحت و محبوبیت است، دیگری حاکی ار مفسده و مبغوضیت می ‌ باشد. اینها را چه می کنید و چگونه حلّ می ‌ کنید، گیرم که مشکل تضاد را حل کردید و گفتید احکام خمسه با هم تضاد ندارد،چون تضاد از اوصاف تکوینیات است و احکام خمسه از امور اعتباری است، اما این مشکل ارادة، کراهت، مصلحت، مفسده،محبوبیت ومبغوضیت را چگونه حل می ‌ کند؟

 قلت: ما در جواب مرحوم آخوند می ‌ گوییم که: جناب آخوند! ما فعلاً در این سه مطلب بحث نداریم، بلکه بحث ما فعلاً   در همان مشکل تضاد است و می ‌ خواستیم که آن را حل کنیم و حل هم کردیم و گفتیم: «تضاد» از اوصاف تکوینی است و...؛ ولی «احکام خمسة» ار امور انشائی و اعتباری است، فلذا تعریف تضاد شامل «احکام خمسه» نمی ‌ شود، اما بقیه را در آینده بحث خواهیم کرد.

مرحوم آخونددر مقدمۀ دوم خودش، سه مطلب رامطرح می ‌ کند:

المطلب الأول: مطلب اولش این است که متعلق احکام عبارت است از:«معنون»، یعنی «معنون»متعلق احکام است،معنون همان خارج است، یعنی صلات و غصب را می گویند:« عنوان»؛ خارج را می گویند : «معنون». پس در حقیقت «خارج» متعلَّق بعث ومتعلَّق زجر است،یعنی خارج است که «معراج المؤمن»است، هم چنین غصب خارجی است که مفسده دارد نه عنوان صلات و غصب. به تعبیر بهتر! عنوان صلات «معراج المؤمن» نیست، یا عنوان غصب دارای مفسده نیست.پس اگر شارع مقدس می ‌ فرماید: «الصلوة معراج المؤمن» خارج را می گوید، ‌ نه عنوان صلات را.

بنابراین؛ اگر «خارج» متعلَّق تکلیف است، و این «عناوین» مرآة و آیینۀ خارج هستند، پس اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی بشویم، لازم می آید که شئء خارجی هم واجب باشد و هم حرام؛ و حال آنکه ما گفتیم احکام اسلامی متضاد هستند و قابل جمع در موضوع واحد نمی ‌ باشند (وقد قلنا أن الأحکام متضادة لا یجتمعان فی موضوع واحد».

به عبارت دیگر: مرحوم آخوند می گوید: آنچه که درد را درمان می کند، رسم و عنوان نیست، بلکه خارج است که درد را درمان می کند،یعنی با حلوا حلوا گفتن دهن شرین نمی شود، آنچه که دهن را شیرین می ‌ کند خارج است، ولذا   اگر شارع می فرماید: «اقم الصلوة»،   امر«أقم» روی صلات خارجی رفته، یا   اگر شارع مقدس فرموده است که «لا تغصب»، این نهی «لا تغصب» روی حرکت خارجی رفته است نه روی عنوان حرکت؛ «فالحرکة الخارجیة إمّا واجبة و إمّا محرّمة»،یعنی حرکت خارجی یکی از این دو تا می ‌ تواند باشد، یعنی یک «حرکت» نمی ‌ تواند هم واجب باشد و هم حرام. چرا؟ چون اجتماع متضادین در موضوع واحد لازم می ‌ آید؛ چرا مرحوم آخوند این مقدمه را   می گوید ؟ چون قائلین به جواز اجتماع امر و نهی می گویند که متعلَّق «احکام» مفاهیم هستند،یعنی «متعلّق امر» مفهوم صلات است، متعلق نهی نیز مفهوم غصب است، «المفهومان متغایران». مرحوم آخوند می فرماید: مفهوم صلات که اثر ندارد و به درد نمی خورد تا شارع مقدس به آن امر کند،هم چنین مفهوم غصب مفسده ندارد تا شارع مقدس از ‌ آن نهی کند، آنچه که اثر دارد و مصلحت و مفسده دارد،خارج است نه عناوین کلیه ‌ ،مانند عنوان صلات و عنوان غصب که اثر ندارند.

مرحوم آخوند می ‌ خواهد در ضمن این مقدمۀ دوم، ادله ‌ ی قائلین به جوازرا رد کند، چون قائلین به جواز دو تا تقریب دارند ولذا آخوند به هر دو تقریب اشاره می کند و آنها را رد می کند و می ‌ فرماید: بعضی ‌ ها گفته ‌ اند که متعلق امر عبارت است از :«الصلوة بشرط الوجود»، وهم چنین متعلق نهی عبارت است از: «الغصب بشرط الوجود»   بگونۀ که «قید» خارج است، ولی «تقید» داخل است، «وجود» خارج است، ولی تقیدش داخل است؛ یعنی «الصلوة بشرط الوجود؛ الغصب بشرط الوجود» پس «متعلّق امر» صلات است، و   متعلق نهی هم غصب می ‌ باشد، صلات و غصب از عناوین کلیه ‌ هستند، منتها چون «صلات» به درد نمی خورد فلذا یک دانه «قید» به او می بندیم، آن قید کدام است؟ «بشرط الوجود»؛ «وجود» تقیّدش داخل است،اما خودش خارج است، مثل وضو؛ یعنی «وضو» خودش خارج از نماز است، اما تقیدش داخل است و لذا می گویند : «الصلوة بشرط الوضوء»؛ در ما نحن فیه نیز بگویید: «الصلوة بشرط الوجود، الغصب بشرط الوجود»؛ خودِ وجود خارج است، اما تقیدش داخل است، پس متعلق امر غیر از متعلَّق نهی شد( فصار متعلق النهی شیئاً، و متعلق النهی شیئا آخر).

مرحوم آخوند می گوید: قائلین به جواز، این گونه استدلال کرده ‌ اند، ولی این استدلال باطل است. چرا باطل است ؟ چون «احکام» هیچ وقت روی عناوین نمی رود،چون عناوین کار ساز نیستند، زیرا آنچه که   شکم را سیر می کند، نان خارجی است نه عنوان نان، عناوین نه مصلحت دارند و نه مفسده؛

بنابراین؛ آن طوری که شما تصویر کردید، انسان خیال می کند که عناوین نیز ذی اثر هستند، و حال آنکه ذی اثر نیستند.

 التقریب الثانی: تقریب دوم   مال مرحوم   میرزای قمی است، ایشان می گوید که «خارج» مقدمه است،یعنی «واجب» نماز است، «حرام» غصب است، ولی این فرد خارجی مقدمۀ واجب است، این صلات خارجی   هم مقدمۀ صلات است و هم مقدمه غصب؛ «کانّه الأمر و النهی تَعلِّقَ بالمفاهیم الکلیة»،اما این فرد خارجی مقدمه است؛ چطور مقدمه است؟ چون اگر ما بخواهیم کلی را در خارج ایجاد کنیم، مقدمه اش همین فرد خارجی است،یعنی این فرد خارجی وسیله است،از آنجا که مقدمۀ «واجب» واجب نیست، مقدمۀ حرام هم حرام نیست ولذا هیچ   مانعی ندارد که این نماز ما، نماز صحیحی باشد،چون متعلّق امر عنوان صلات؛ و متعلق نهی هم عنوان غصب است، «و اما الخارج والفرد مقدمة لتحقق الکلی»، زیرا ما قائل به وجوب مقدمه و حرمت مقدمه نیستیم ولذا هیچ مانعی ندارد که این نمازصحیح باشد بدون اینکه متصف به وجوب و حرمت بشود «لا یوصف بالوجوب و لا یوصف بالحرمة».

مرحوم آخوند نسبت به کلام میرزای قمی اشکال می ‌ کند و می ‌ گوید: جناب میرزای قمی! از بیان شما معلوم می شود که با «علم منطق» زیاد سر وکار نداشته ‌ اید، چون در علم منطق می ‌ گوید که «الفرد نفس الکلّی لا مقدمة للکلّی»،به عبارت دیگر: در منطق می گوید که «الطبیعی موجود بوجود افراده»»، یعنی «زید» عین انسان است، نه اینکه «زید» مقدمه ‌ ی انسان باشد، مثلاً؛ اگر در اینجا(مسجد اعظم) صد نفر وجود دارد، یعنی صد تا انسان طبیعی در خارج وجود دارد.(هذا عصارة ما افاده المحقق الخراسانی حول المقدمة الثانیة)

یلاحظ علیه: در اینکه متعلق احکام چیست، چند نظریه و احتمال وجود دارد:

 النظریة الأولی: نخستین نظریه این است که «متعلَّق احکام» مفاهیم ذهینه است،یعنی مفاهیم «بقید الذهن» است

النظریة الثانیة: نظریۀ دوم این است که «متعلَّق احکام» مصادیق خارجیه است، «و علیه المحقق الخراسانی»

النظریة الثالثة: نظریۀ سوم این است که «متعلَّق احکام» ایجاد العناوین، ایجاد الصلوة و ایجاد الغصب است.

النظریة الرابعة: نظریۀ چهارم این است که «متعلَّق احکام و امر و نهی» الصلوة لغایة الإیجاد است، «متعلَّق النهی» الغصب لغایة الترک می ‌ باشد.

 النظریة الخامسة: نظریه و احتمال پنجم این است که «احکام» روی عناوین رفته است، ولی   این «عناوین» مرآت و آیینۀ خارج هستند. پس تا اینجا روشن شد که پنج تا نظریه و احتمال راجع به متعلق احکام وجود دارد، که ما الآن هر تک تک این   پنج نظریه را مورد بررسی می ‌ دهیم.

نظریه ‌ و احتمال اول قطعاً باطل است(النظریة الأولی فواضح البطلان).چرا ؟ زیرا عناوین و مفاهیم ذهینه هرگز متعلَّق امر و نهی قرار نمی گیرند، چون اگر متعلق امر و نهی عناوین و مفاهیم ذهنیه باشند، قابل امتثال، و قابل عصیان نخواهند بود، چون «متعلَّق امر» صلاتی است که در ذهن مبارک پیغمبر(ص) است،و هم چنین «متعلَّق نهی»   آن غصبی است که در ذهن مبارک پیغمبر است، آن وقت چنین امر و نهیی، نه قابل امتثال است و نه قابل معصیت، فلذا نظریه و احتمال اول باطل است .

نظریه و احتمال دوم نیز باطل و نادرست است،چون نظریه دوم این بود که «متعلَّق احکام» مصادیق خارجیه است، اگر واقعاً متعلق احکام مصادیق خارجیه است، «مصداق» وقتی   که در خارج پیدا شد، این ظرف سقوط امر و ظرف اطاعت امر است، ولذا خارج اگر بخواهد متعلق امر بشود، تحصیل و حاصل لازم می آید،چون چیزی که در خارج است، شما به آن امر می کنید،یا چیزی که در خارج هست، شما از آن نهی می کنید.مرحوم آخوند با آن عظمت فکری که دارد، متوجه این اشکال نشده است که خارج «بما هو خارج» ظرف عروض امر نیست، بلکه   ظرف سقوط امر است،یعنی وقتی که واقعاً مصداق پیدا شد، امر ساقط می شود، چرا؟ للإطاعة»، نهی نیز ساقط می شود، چرا؟ للمعصیة؛

به تعبیر بهتر! ما یک مرحلۀ «عروض الأمر» داریم، و یک مرحلۀ «سقوط الأمر» داریم، مرحلۀ عروض باید قبل ازوجود باشد، یعنی در خارج نباشد،چون اگر در خارج هست، این تحصیل و حاصل است، یعنی اگر واقعاً نماز در خارج تحقق پیدا کرده، امر نسبت به آن یک کار لغوی است،یا اگر غصب در خارج تحقق پیدا کرده، نهی کردن از آن یک کار لغوی خواهد بود.پس مرحلۀ عروض باید قبل الوجود باشد،چون «بعد الوجود» مرحلۀ سقوط است .

 نظریه ‌ ی سوم می گفت که «امر» روی ایجاد الطبیعة رفته است، هرچند که این نظریه تا حدی خوب است، ولی در عین حال خالی از اشکال هم نیست،اینکه گفتیم خوب است،چون   مشکل امتناع را رد می ‌ کند،یعنی اشکال آخوند را رفع می کند.چطور؟ به جهت اینکه «متعلَّق امر» ایجاد الصلوة است، «متعلَّق النهی» ایجاد الغصب است، ولذا اگر کسی این نظریه را بپذیرد، اشکال آخوند رفع می شود،چون مرحوم آخوند می ‌ فرمود که متعلق امر و نهی یکی است، ولی این نظریه می گوید که متعلق امر و نهی دو تا است،یعنی «ایجاد الصلو» متعلق امر است، و ایجاد الغصب هم متعلق نهی است،- ایجاد هم هنوز موجود نشده است و إلاّ بر می گردد به نظریه دوم- .

بنابراین؛ اگر کسی این نظریه را بپذیرد، اشکال آقای آخوند (که می گفت قائلین به اجتماع باید معتقد بشوند به اجتماع متضادین) رفع می ‌ شود.چرا؟ چون ما می ‌ گوییم که اجتماع متضادین نیست - هر چند قبول کنیم که احکام از قبیل متضادین هستند- چون موضوع شان دو تا است، زیرا «وجوب» روی ایجاد الصلوة رفته است، حرمت هم روی ایجاد الغصب رفته است ولذا اشکال آخوند را رفع می کند، ولی خودِ این نظریه درست نیست. چرا؟ چون «ایجاد» دال می خواهد، ولذا ما سئوال می ‌ کنیم که دالّ بر این کلمۀ «ایجاد» چیست ؟ دالش یا هیئت است یا ماده؛ اگر دالش هیئت باشد، ما قبلاً گفتیم که هیئت «افعل» وضع للبعث؛ هیئت لا تفعل هم وضع للزجر، ولذا ما در اینجا چیزی که بر «ایجاد» دلالت کند، نداریم؛ چون «ماده» فقط بر ماهیت   مجرد و لیسیده از وجود و عدم وضع شده، «صلات» یعنی ماهیت صلات، ‌ »غصب» یعنی ماهیت غصب، نه وجود تویش هست و نه عدم.

نظریۀ چهارم این بود که «متعلَّق امر و نهی» مفاهیم کلیه ‌ اند،یعنی مفهوم صلات و مفهوم غصب است.

 اشکالی که بر این نظریۀ چهارم وارد می ‌ باشد، ‌ این است که مفاهیم کلیه اثر ندارند.

ولی این اشکال نیز مرفوع است،یعنی نمی ‌ شود این اشکال را بر این نظریه گرفت. چرا ؟ لغایة الایجاد؛ (البته غایة الإیجادش را لفظ دلالت نمی کند، بلکه عقل دلالت می کند) آن چیزی که متعلق امر می ‌ باشد،ماهیت صلات است،«اقم الصلوة» یعنی ماهیت صلات، «لا تغصب» یعنی ماهیت غصب. مرحوم آخوند اشکال کرد و فرمود که ماهیات و عناوین کلیه اثر ندارند،یعنی لا یسمن و لا یغنی من جوع؟ از اشکال ایشان جواب داده شد که که خودش را نگفته ‌ اند، بلکه خودش را گفته ‌ اند «لغایة الإیجاد» یعنی خودش برای غایت ایجاد گفته ‌‌ اند؛ این «غایة الایجاد» را لفظ دلالت نمی کند، بلکه عقل دلالت می کند، یعنی عقل می گوید که «مفهوم صلات» معراج المؤمن نیست، مفهوم غصب مفسده آفرین نیست،پس «لابد» نظر مولا از بعث به «صلات» ایجاد صلات است، هم چنین نظر مولا از زجر غصب، ترک غصب است. بنابراین؛ ما نیز همین نظریۀ چهارم را انتخاب می ‌ کنیم و می گوییم که «متعلَّق اوامر» مفاهیم کلیه هستند.

 به تعبیر بهتر! مجالس مقننه در تمام جوامع بشری به واقع حیات از دیدگاه عناوین کلیه می ‌ نگرند، یعنی عناوین و مفاهیم کلیه را متعلق امر و نهی قرار می ‌ دهند و می گویند: هر کس سنش به ٢٠ سالگی رسید، باید به خدمت سربازی برود، یا هر کس درآمدش به فلان مقدار رسید، باید مالیات بدهد، چنانچه ملاحظه کردید، در همۀ قانونگذاری ‌ های دنیا، عناوین و مفاهیم کلیه را متعلَّق امر و نهی قرار می ‌ دهند، ولی از آنجا که مفاهیم کلیه «لا یسمن و لا یغنی من الحق شیئاً» و اثر ندارند، ولذا عقل وارد میدان می شود و می گوید: حتماً یک غایتی در اینجا هست که بعث به این عناوین و مفاهیم کلی به خاطر همان غایت است،یعنی بعث به این کلی «لغایة الایجاد» است، و هم چنین زجر از این کلی، «لغایة الترک» است.

در هر صورت ما نیز همین نظریۀ چهارم را انتخاب کردیم.

نظریه و احتمال پنجم این است که «احکام» روی عناوین رفته است، ولی   این «عناوین» مرآت و آیینۀ خارج هستند.

قلت: این   نظریه یک چیزی جدیدی نیست، چون ما از صاحبان این نظریه سئوال می ‌ کنیم که آیا مراد شما از «خارج» خارج قبل الوجود است، یا خارج بعد الوجود؟ اگر بگویید که مقصود ما خارج   قبل الوجود است، در پاسخ شما خواهیم گفت که این به همان نظریۀ چهارم بر می ‌ گردد، یعنی هنوز در خارج صلات پیدا نشده است.

اما اگر مراد شما از «خارج» خارج بعدالوجود است و این مرآت و آیینه بر موجود است. جوابش این است که «موجود» ظرف عروض نیست، بلکه ظرف سقوط است. و به تعبیر دیگر: اینکه می ‌ گویید: «عناوین کلیه» مرآت خارجند، آیا مرآت بالقوه است یا مرآت بالفعل؟ اگر مرآت بالقوه باشد، این به همان نظریۀ چهارمی بر می ‌ گردد، و اگر مرآت بالفعل باشد، این ظرف سقوط است، نه ظرف عروض.