همانطور که توجه دارید ما در امر اول   این بحث را خواندیم که آیا اوامر و نواهی بر طبایع کلیه متعلق می شوند یا بر افراد ؟ گروهی معتقدند که اوامر و نواهی بر طبایع و مفاهیم کلی (یعنی مفهوم مجرد و لیسیده از هر قیدی) متعلق هستند.

 اما گروه دیگر می گویند که احکام بر افراد متعلق می شوند؛ محقق خراسانی می فرماید: اکنون باید ببینیم که آن مسئله ‌ ی سابق (که آیا احکام بر طبایع تعلق می گیرد یا بر افراد؟) بر مسئله ‌ ی فعلی و کنونی ما نقشی دارد یا نقشی ندارد ؟   در اینجا سه قول وجود دارد(هنا اقوال ثلاث):

القول الأول: إن القول بجواز اجتماع الأمر و النهی مبنی علی القول بتعلق الأحکام بالطبائع، والقول بامتناعه مبنی علی تعلقها بالأفراد، فیجوز علی الأول قطعاً، و یمتنع علی الثانی کذلک؛

 قول اول این است که نزاع در اینکه اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، مبنی بر همان قول اول است که اوامر متعلق به طبایع است،یعنی بنا برهمین قول نزاع می کنند که آیا اجتماع جایز است یا اجتماع جایز نیست؟ اما بنابر قول دوم که احکام متعلق به افراد است، اصلاً جای نزاع نیست، بلکه حتماً   وقطعاً ممتنع است .

القول الثانی: إن النزاع فی الجواز و عدمه مبنی علی تعلقها بالطبائع، و أما   علی القول بتعلقها بالأفراد، فلا شک فی الإمتناع؛ اگر   ما   قول اول را انتخاب کردیم و گفتیم که اوامر متعلق به طبایع است،آن وقت اجتماعی می ‌ شویم. اما اگر قول دومی را انتخاب کردیم و گفتیم که اوامر و نواهی متعلق به افراد است نه به طبایع، آن وقت امتناعی خواهیم بود.

 بنابراین؛ «فعلی القول الأول» اجتماعی می شویم،اما «علی القول الثانی» امتناعی می ‌ شویم ...

القول الثالث: ‌ إنّه یصّح تصویر القولین علی المبنیین، فیمکن للقائل بتعلق الأوامر بالطبائع، ‌ أن یقول بجواز الإجتماع کما یمکن أن یقول بامتناعه کما أنّه یمکن للقائل بتعلقها بالأفراد، أن یکون اجتماعیاً، کما یصحّ   أن یکون امتناعیاً فلا   القول بتعلقها بالطبائع ملازم للقول بالجواز، ‌ ولا   القول بتعلقها بالأفراد ملازم للقول بالامتناع بل یصحّ تصویر الفکرتین علی کلّ من المبنیین.

 قول سوم (که نظریه ‌ ی محقق خراسانی است) می ‌ گوید که بنابر هر دو قول می شود نزاع کرد،یعنی   هم بنا بر قول به طبایع می ‌ توان نزاع کرد و هم بنابر قول به افراد؛ به این معنی که   بنابر هر دو قول نزاع «یجوز و لا یجوز» را می شود کرد. ‌ آنگاه مرحوم آخوند سومی را پرورش می دهد و می فرماید: نه «طبیعت» مهم است و نه «فرد»، ‌ آنچه که مهم است این مسئله است که آیا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون می ‌ شود یا   «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نمی ‌ شود؟

 اگر جانب اثبات را گرفتیم   و گفتیم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون می شود،پس باید «علی کلا القولین) اجتماعی باشیم؛ اما اگر قائل شدیم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نمی شود،یعنی «حرکت» در خارج دو تا نیست،پس باید «علی کلا القولین» امتناعی باشیم.

پس اگر شما   معتقد شدید که احکام متعلق به طبایع است، اما قائل شدید که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نمی شود،پس حتماً در اینجا امتناعی بشوید. چرا ؟ چون هرچند که متعلَّق احکام طبایع است،یعنی «طبیعت» هم   متعلَّق و مرکب امر است   و هم   متعلَّق ومرکب نهی؛ ولی متاسفانه این دو تا در خارج یکی هستند، وقتی یکی شدند، چطور می توانند دو حکم متضاد را پذیرا باشند؟!

بنابراین؛ اگر قائل شدید که «احکام» متعلق به طبایع است، اما در مسئله ‌ ی «تعدد عنوان» جانب منفی را گرفتید و گفتید که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نیست، در اینجا   نمی توانید اجتماعی باشید. چرا ؟چون درست است که متعلق ‌ ها دو تا هستند، ولی در مقام تحقق و خارج   یکی هستند، وقتی یکی شدند، یک چیز نمی تواند متحمل دو حکم متضاد(یعنی وجوب و حرمت) باشد

اما اگر گفتیم که «احکام» متعلِّق به افراد هستند(یعنی افراد خارجی) ، ولی قائل شدیم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون می شود، مادر این صورت اجتماعی می شویم. چرا ؟ چون این «خارج» مصداق دو تا فرد است،یعنی   هم مصداق   فرد صلات است و هم فرد غصب؛ بلی! ما نیز قبول داریم که که یک وجود است،منتها این یک «وجود» مصداق دو تا فرد است که یک فردش متعلَّق وجوب است، فرد دیگرش متعلق حرمت می ‌ باشد.

یلاحظ علی مجموع المسئلة: در این امر هشتم یکنوع گمراهی و یکنوع اشتباه عمیق وجود دارد. چرا؟ زیرا سؤال و پرسش من است که در آن بحث سابق و قبلی که گفتیم: ‌ آیا   «احکام» متعلِّق به طبایع است یا به افراد؟ مراد از این «فرد» کدام فرد است (ما هو المراد من الفرد)؟ اگر بگویید که   مراد از این «فرد» فرد منطقی است، فرد منطقی هم عبارت است از:«المفهوم إن إمتنع صدقه علی کثیرین فجزئی و الا فکلّی و ...؛» فرد منطقی، یعنی زید، بکر، عمر، خالد و ...؛ اگر مراد از این«فرد» فرد منطقی باشد، فرد منطقی اصلاً متعلق امر واقع نمی شود. چرا ؟ چون ما از شما سئوال می ‌ کنیم آیا   «امر» که عارض این فرد خارجی می شود، قبل از وجود عارض می ‌ شود یا بعد از وجود؟ اگر بگویید: قبل از وجود است،پاسخش این است که   قبل از وجود اصلاً فرد نیست، اگر بگویید که   بعد الوجود است، در جواب می ‌ گوییم که  «بعد الوجود» ظرف سقوط است،یعنی همین که   شما   نماز را خواندید، این ظرف سقوط حکم و ظرف امتثال حکم است،یعنی حکم دیگر تمام شد. پس معلوم می ‌ شود که مراد از «فرد» در اینجا فرد منطقی و فرد خارجی نیست. چرا؟ چون فرد منطقی نمی تواند متعلق احکام باشد. چرا؟ زیرا فرد منطقی «قبل الوجود» که موجود نیست، بعد الوجود هم ظرف امتثال و ظرف سقوط است، حتی نهی نیز چنین است،یعنی قبل از آنکه «لا تغصب» موجود بشود فرد نیست، بعد از آن که موجود شد، عصیان است، «عصیان» هم   ظرف سقوط نهی است.

بنابراین؛ تمام   اشتباه دراینجاست که خیال کرده اند که مراد از «فرد» فرد منطقی است، و حال آنکه فرد منطقی نمی تواند متعلق احکام باشد در حالی که مراد از «فرد» در آنجا فرد اصولی است، فرد اصولی چیست ؟ یک بحث این است که آیا «احکام» به مفاهیم کلّی تعلق می گیرد، یا علاوه بر مفاهیم کلی بر ملازمات و مصاحبات اتفاقی «صلات» نیز   تعلق می گیرد،یعنی هم ملازمات کلی است و هم مصاحبات اتفاقی کلی است، ولی بحث   دراین است که آیا   مولا بر ذات الصلوة امر می کند، یا علاوه بر «ذات الصلوة»   بر ملازمات و مصاحبات اتفاقی صلات نیز امر می کند، چون صلات   «علاوه بر ملازمات ذاتی» یک مصاحبات اتفاقی نیز دارد، وآن اینکه   صلات باید در مکان باشد، این ملازم ذاتی صلات است، صلات باید در زمان باشد، این   ملازم است، اما مقارنت صلات با غصب، این   ملازم نیست، بلکه مصاحب اتفاقی است، ولذا   بحث در این است که آیا   مولا به ذات نماز امر کرده (که قول اول است)، یا علاوه بر «ذات صلات»   برملازمات و مصاحبات اتفاقی صلات نیز امر کرده است،یعنی اینکه این صلات در مکان باشد، ‌ در زمان باشد، ‌ مقرون به حلال باشد و مقرون به غصب نباشد (أعنی فی کونها فی زمان و مکان أو مقرونة فی حلال، أو مقرونة بالغصب) هر دو کلی است،یعنی   همانطور که «طبایع» کلی است، مشخِّصات نیز امور کلی هستند. که گاهی به آن می گویند: «مشخِّصات»، گاهی به آن می گویند: مشخِّصات فردی، گاهی هم می گویند:مصاحب مفارق.

 پس اصلاً بحث ما در فرد خارجی (که همان فرد منطقی باشد) نیست، بلکه بحث ما در فرد اصولی است، «فرد اصولی» یعنی طبیعت قالب گیری شده با ملازمات و مصاحبات است.

به عبارت دیگر: یک وقت می گوییم: «صلات» متعلَّق امر است، یک موقع هم   می گوییم که صلات در زمان، صلاتِ در مکان، صلاتِ مقارن با ثوب حلال متعلق امر است، «فرد اصولی» کلی است.

بنابراین؛ اگر مراد از «فرد» فرد اصولی شد، هم ممکن است قائل بشویم به طبایع و هم ممکن است قائل بشویم به افراد، یعنی می ‌ توانیم نسبت به «هردو قول» دو گروهی بشویم، اگر کلی بودن در «طبیعت» چاره ساز است،پس در افراد نیز چاره ساز است، چون مراد از «افراد» فرد منطقی نیست، بلکه فرد اصولی است و فرد اصولی هم کلی است.

اما اگر کلی بودن در طبیعت چاره ساز نیست،پس در فرد   نیز چاره ساز نخواهد بود؛ ولی ما معتقدیم که «طبیعت»   متعلَّق امر است، یعنی «صلات» متعلَّق امر است، اما ملازمات و مصاحبات اتفاقی «صلات» متعلَّق امر نیستند. چرا ؟ «لأن المولا لا یأخذ فی متعلَّق الأمر إلاّ ما هو دخیل فی غرضه» یعنی آنچه در غرض مولا دخالت دارد، همان را در متعلَّق امر اخذ می کند، بر خلاف آن چیزی که در غرض مولا دخالت ندارد، آن را   هرگز در متعلق امر اخذ نمی کند، ولذا آنچه که «معراج المؤمن» است، همان صلات است نه صلات در این لباس، یا صلات در این مکان و ...؛ این ها اصلاً دخالت ندارند، مثلاً: «مولا» غرضش رفع عطش است،یعنی برایش   مهم نیست و فرق نمی ‌ کند   که   ظرف آب از چه جنسی باشد، از هر جنسی که می خواهد باشد برای او فرقی نمی ‌ کند. چرا؟ چون غرضش فقط رفع عطش است نه خصوصیت ظرف آب، یعنی ظرف آب از هر جنسی که باشد برایش فرقی ندارد، و لذا ما معتقدیم که «احکام» فقط متعلَّقش طبایع است. چرا ؟ لأن المولا   لا یأخذ فی متعلَّق أمره إلاّ ما هو دخیل فی غرضه» آنچه که «معراج المؤمن» است، ذات صلات معراج مومن است،یعنی لوازم و مصاحبات اصلاً و ابداً دخالتی در معراج المؤمن بودن ندارند، وقتی دخیل نبودند، پس اخذ   آنها در متعلَّق امر یک امر لغو و بدون فایده خواهد بود.

 حالا اگر کسی بگوید که لوازم و مصاحبات   نیز متعلَّق امرند،یعنی امر بر آنها نیز تعلق گرفته است.

 می گوییم: باشد!یعنی اشکال ندارد، به این معنی که   هم بنابر طبایع می ‌ توان دو قولی شد،   و هم بنا بر افراد؛ چرا؟ چون مراد از «فرد» فرد اصولی است نه فرد منطقی؛ اولین کسی که به این مسئله توجه کرده، مرحوم نائینی است، ایشان در «اجود التقریرات» فرموده که مراد از «فرد» فرد منطقی نیست، بلکه مراد از« فرد» فرد اصولی   می ‌ باشد، و «فرد اصولی» مفاهیم کلی است .

‌إن قلت: ممکن است کسی سئوال کند که   چرا آقایان مسئله ‌ ی عامین من وجه را در دو جا بحث می کنند، یکی اینجا بحث می کنند که اگر بین دو دلیل از نسب اربعه عموم و خصوص من وجه شد،مانند: «صل، و لا تغصب». به عبارت دیگر: ‌ این مسئله را که:«إذا تعلق الحکم علی العنوانین الکلیین یتصادقان فی مورد واحد» هم در اینجا بحث می کنند،و نیز   عین همین   مسئله را در باب   تعادل و تراجیح بحث می ‌ نمایند،یعنی مرحوم شیخ انصاری در باب تعادل و تراجیح می فرماید که گاهی   «بین العنوانین» تساوی است، گاهی تباین است، گاهی هم   عامین مطلق است، و گاهی عامین من وجه می باشد، آنگاه   برای عامین من وجه این مثال را میزند که: «اکرم العالم و لا تکرم الفاسق»، گاهی عالمی است که عادل نیز است، مانند: شیخ انصاری، گاهی فاسقی است که عالم نیست، یعنی لبو فروش است، حالا اگر یک شخصی است که   هم عالم است و هم فاسق، مانند: «شریح قاضی» در اینجا چه کار کنیم، آیا   این را زیر چتر علما ببریم، یا زیر چتر فساق؟این محل بحث است. الآن   سئوال این است که چطور اصولی ‌ ها یک مسئله را در دو جا بحث می کنند، یکبار در اینجا بحث می کنند، بار دیگر عین همین مسئله را در باب تعادل و تراجیح بحث می ‌ کنند، چه فرق است بین «عامین من وجه اینجا»، وبین «عامین من وجه باب تعادل و تراجیح ؟

قلت: مرحوم آخوند در اینجا   بدون اینکه اصل سئوال را مطرح کند، شروع به جواب دادن کرده و فرموده: در «ما نحن فیه» عامین من وجه هر دو ملاک دارد، فلذا   این را   در اینجا بحث می ‌ کنند. اما در باب تعادل و تراجیح، یکی ملاک   و مصلحت دارد، ولی   دیگری ملاک و مصلحت ندارد، بلکه   مفسده دارد، و یا ممکن است که   هر دو ملاک نداشته باشند، یعنی هر دو روایت دروغ باشند .