امر ششم در این است که نزاع اجتماع امر و نهی، اختصاص به امر   نفسی و عینی، یا نهی نفسی و عینی ندارد، ‌ هرچند مثال ‌ های را که زدیم ویا می ‌ زنیم از همین مقوله است، ‌ مانند:«صلِّ» که امر نفسی و عینی است، یا مانند:«لاتغصب» که نهی نفسی و عینی است، اما نزاع اختصاص به چنین امر و نهی ندارد، بلکه شامل تمام ا قسام   امر و نهی(اعم ازنفسی، غیری، عینی، تعیینی، تخییری و کفایی) می ‌ شود،یعنی همۀ اقسام سه گانۀ هردو طرف را می گیرد، به این معنی که همۀ این اقسام محل بحث ‌ اند. چرا؟ زیرا ملاک بحث این است که آیا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون می ‌ شود یا موجب تعدد معنون نمی ‌ شود؟ آیا صلات و غصب که دو عنوان هستند، ‌ حرکت را در خارج دوتا می ‌ کنند یا نمی ‌ کنند؟ هیچ یکی از اقسام سه گانۀ   امر و نهی در این جهت فرقی نمی ‌ کنند.

توضیح مطلب: گاهی این گونه بحث می ‌ کنیم که کلمۀ «امر» یا کلمۀ «نهی» یا صیغۀ امر ونهی   انصراف به کدام از یکی از این اقسام سته دارند، اگر در بارۀ لفظ امر و نهی   یا صیغۀ   امر و نهی بحث کنیم، ‌ مسلماً لفظ امر و نهی و یا صیغۀ امر ونهی منصرف است به نفسی، عینی و تعیینی، پس گاهی بحث در این است ماده امر و نهی و یا صیغۀ امر و نهی منصرف به کدام یکی از این اقسام سه گانه است؟ قبلاً (یعنی در باب اوامر)   گفتیم که منصرف به نفسی، عینی و تعیینی است، و لذا   نیازی به بحث مجدد ندارد، ‌ ولی بحث ما در اینجا در ماده و یا صیغۀ امر و نهی نیست، ‌ بلکه بحث ما یک بحث عقلی است، ‌ به این معنی که اگر نهی و امر در یکجا جمع شدند، آیا این جایز است یا جایز نیست؟

به عبارت دیگر: بحث ما در اینجا سر این مسئله است که آیا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ اگر گفتیم که موجب تعدد معنون می شود، پس معنایش این است که هر نهی و امری قابل جمعند، خواه نفسی باشد یا غیری، تعیینی باشد یا تخییری، عینی باشد یا کفائی.

بنابراین؛ بحث در این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می ‌ شود یا نمی ‌ شود؟ به عبارت دیگر: آیا اراده وکراهت در یک شیء جمع شده یا در دو شیء؟ آیا احکام خمسه که با یکدیگر متضادند، متعلَّق شان یکی است یا متعلَّق شان دوتاست؟ اگر گفتیم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است، متعلَّق و مرکب اراده و کراهت دوتاست، مرکب احکام متضاد دوتاست، در اینصورت هیچ مشکلی پیش نمی ‌ آید.

اما اگر گفتیم: «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نمی ‌ شود، اراده و کراهت با هم جمع نمی ‌ شوند، احکام متضاد در یکجا باهم جمع نمی ‌ شوند، ‌ و در این جهت فرقی نمی ‌ کند که امرش نفسی باشد یا عینی، تعیینی باشد یا غیری، ‌ تخییری باشد یا کفائی، هکذا نهیش هم فرق نمی ‌ کند که نهی نفسی باشد یا غیری؛ تعیینی باشد یا تخییری، کفائی باشد یا عینی. بلکه ملاک این است که آیا تعدد آور است یا تعدد آور نیست؟ در تمام این اقسام سه گانه، این ملاک   هست؛ مثلاً: شما فرض کنید که امرش تخییری نیست، ‌ بلکه تخییری است، یعنی مولا می ‌ فرماید: «صم أو صلِّ» یعنی من از شما یکی از این دوتا را می ‌ خواهم، نه هردوتا را. در نهیش هم می فرماید:«لاتدخل هذا البیت، ‌ أو تجلس مع الأغیار»،یعنی یا وارد این خانه نشوید و یا با اغیار که از اشرار هستند مجالست نکنید، در اینجا هم امرش تخییری است و هم نهیش تخییری می ‌ باشد، حالا   کسی نسبت به امر مولایش گستاخی کرد و بین این دوتا جمع کرد«صلّی فی الدار المغصوبه مجالساً مع الأغیار» یعنی در این خانۀ غصبی نماز خواند و هم در این خانه با اغیار مجالست نمود،امرش تخییری است، ‌ چون فرق   صلات با صوم فرقی نمی ‌ کند، نهیش هم تخییری است، ولی در نهی تخییری باید دقت کرد که معصیت باکدام انجام می ‌ شود، با انجام یکی یا با انجام دوتا؟ معصیت با انجام دوتا تحقق پیدا می ‌ کند، نه با انجام یکی، ‌ چون اگر یکی را انجام بدهد، اما دیگری را ترک کند، آن معصیت نیست، بحث در این است که آیا این جایز است یا جایز نیست؟ اگر «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است، پس جایز است، اما اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست،جایز نیست.فرق نمی ‌ کند اولی امرش تخییری بود، دومی نهیش تخییری بوده، منتها در امتثال امر تخییری، یکی کافی است، ‌ اما در عصیان نهی تخییری، باید هردو را مرتکب شود و الا عصیان نیست، ‌ یعنی اگر یکی را مرتکب بشود، ‌ عصیان نخواهد بود.

مثال: «إذا صلّی فی الدار المغصوبة مجالساً مع الأغیار»، این جمع بین امر ونهی است،اما«إذا صلّی فی الدار المغصوبة خالیاً عن الأغیار» این محل بحث نیست.چرا؟ چون این نهی ندارد، نهی در جای است که مخالفت کنیم و ما در اینجا مخالفت نکردیم، او هم گفته بود که اگر یکی را ترک بکنی برای من   کافی است،هر چند من در این دار مغصوبه وارد شدم، ‌ ولی اغیار در آنجا نبوده است، یا عکسش، ‌ »أعنی صلّی مع الأغیار فی غیر هذا البیت»، این هم خارج   از محل   بحث است، چون معصیت نیست.چرا معصیت نیست؟ زیرا   معصیت در این است که از یک طرف امر را انتخاب کند، در نهی هردو را انتخاب کند تا معصیت بشود.

«علی أیّ حال» فرمایش مرحوم خراسانی متین است،پس فرق نمی کند که امر و نهیش نفسی و غیری باشند یا چیز دیگر.

امر هفتم در این است که آیا در این مسئله که می گوییم:«هل یجوز اجتماع الأمر و النهی فی شیء واحد أولا؟» حتماً وجود مندوحه شرط   است یا وجود مندوحه شرط نیست؟، یعنی مولا   که امر به صلات و نهی از غصب می ‌ کند، در آنجا بحث می ‌ کنیم که یک مکان حلالی هم در اختیار مکلَّف باشد، ‌ به این می ‌ گویند: مندوحه.-   کلمۀ «مندوحه» از ندح گرفته شده است، نَدَحَ یَندَحٌ، ‌ مانند: وَسَعَ یَسَعٌ است.-   آیا این بحث در جای است که مکلَّف در حالی که در خانۀ غصبی نماز می ‌ خواند، یک خانۀ مباح هم در اختیار داشته باشد یا وجود مندوحه شرط نیست،یعنی می ‌ خواهد خانۀ حلالی در اختیارش باشد یا نباشد؟ در اینجا چهار قول وجود دارد:

الف) قول محقق خراسانی؛ ‌ ایشان می ‌ فرماید که مندوحه شرط نیست،یعنی در مورد بحث ما وجود مندوحه شرط نیست که حتماً علاوه بر مکان مغصوبه، یک مکان حلالی هم در اختیارش باشد.

ب) قول صاحب   فصول؛ صاحب فصول می گوید: وجود مندوحه شرط است.

ج) قول سوم   میرزای قمی؛ بعضی ‌ ها گفته ‌ اند اگر نزاع صغروی است، مندوحه شرط است، ‌ اما اگر نزاع کبروی است، ‌ مندوحه شرط نیست.

د) قول میرزای قمی؛ این قول می گوید: اگر کسی «بسوء الإختیار» و عمداً در خانۀ غصبی نماز بخواند، اینجا مندوحه شرط نیست. اما اگر از روی ناچاری واضطرار در خانۀ غصبی نماز می خواند«لا عن سوء الإختیار» در اینصورت مندوحه شرط است. پس اگر عن سوء الإختیار باشد،مندوحه شرط نیست، اما اگر عن اضطرار و از روی ناچاری است، مندوحه شرط است، (این قول مال میرزای قمی است که در تنبیهات خواهیم خواند).

بررسی قول اول: قول اول این بود که اصلاً مندوحه شرط نیست، آقای آخوند می ‌ فرماید: ملاک بحث در اینجا این است که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است یا نیست، این فرق نمی ‌ کند که مکان مباحی در اختیارش باشد یا مکان مباحی در اختیارش نباشد، این در مسئله فلسفی تأثیری ندارد، چون مسئله ‌ ی فلسفی این بود که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا موجب تعدد معنون نیست؟ مرحوم نائینی می ‌ فرمود: آیا ترکیب مقولات، ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی؟ این در این مسئله فرق نمی ‌ کند که زیرزمینی مباحی هم داشته باشد یا نداشته باشد، در این مسئله فلسفی، وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه تأثیری ندارد که مکان مباح داشته باشد یا نداشته باشد. بلی! این مسئله مندوحه در یکجا اثر   دارد و آن جای است که مولا   اگر بخواهد حکمش (لا تغصب) فعلی باشد، مسلماً باید مکلف مندوحه داشته باشد،یعنی   مکان حلال در اختیار داشته باشد والاّ اگر مکان او منحصر به همان غصبی است، «لا تغصب» در آنجا نمی ‌ تواند فعلی باشد.

به عبارت دیگر: یکوقت بحث در این است که «تکلیف» محال است یا نیست، یعنی خودِ «تکلیف» محال است یا نیست؟ آیا اجتماع امر و نهی، تکلیف محال است یا نیست؟ امر و نهی که متعلقش دو عنوان است، اما متصادق در یکی است، بحث در این است که این تکلیف خودش ممکن است یا ممکن نیست،آیا می ‌ شود در ذهن مولا اراده و کراهت یکجا و آناً منقدح بشود یا منقدح نمی ‌ شود؟ در کجا؟ یعنی در جایی که متعلّق امر یک شیء است، متعلق نهی یک شیء دیگر می ‌ باشد، اما «متصادقان فی شیء واحد»، با توجه به این شرائط آیا چنین امر و نهی در ذهن مولا منقدح می شود یا   منقدح نمی ‌ شود؟ در این مسئله وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه نقشی ندارد،یعنی   می ‌ خواهد مندوحه داشته باشد یا نداشته باشد، بحث در این است که مولا وقتی که این شرائط را متوجه شد و دید متعلّق امر یک شیء است و متعلّق نهی هم شیء دیگری می ‌ باشد، اما «متصادقان فی شیء واحد» ‌ ، این اراده و کراهت در ذهن مولا سبز می ‌ شود یا سبز نمی ‌ شود؟   این جهتش در این مسئله دخالت ندارد.

 یکوقت هم بحث ما در تکلیف محال نیست، بلکه بحث در تکلیف به محال است. بلی! در اینجا مسلماً باید مکان مباحی داشته باشد، و الآّ اگر خانه ‌ اش منحصر به زندان غصبی است، اینجا مولا نمی تواند بگویدکه:« صلّ و لا تغصب»، در تکلیف   به محال، اگر می ‌ خواهد تکلیف به محال نشود، حتماً باید دو تا مکان داشته باشد، یکی حلال و دیگری غصبی. پس این   قائل بین تکلیف محال و بین تکلیف به محال خلط کرده است، در بحث اول، مندوحه و غیر مندوحه اثری ندارد، اما در تکلیف به محال، مسلماً باید مکلف مکان مباحی داشته باشد.

 بررسی قول دوم: قول دوم، قول صاحب فصول بود که هم دلیلش بررسی کردیم و جواب دادیم،ایشان بین ملاک مسئله و بین فعلیت حکم خلط کرده است، بحث ما در ملاک   مسئله است   که آیا تعدد عنوان، موجب تعدد معنون می ‌ شود یا نمی ‌ شود؟ در اینجا   وجود مندوحه دخالت ندارد، ولی اگر بخواهد«لا تغصب» فعلی بشود، مسلماً باید مندوحه داشته باشد، ولذا جناب   صاحب فصول بین ملاک بحث و بین فعلیت حکم خلط کرده است،چون در ملاک   مسئله، مندوحه و عدم مندوحه مؤثر نیست، اما در فعلیت حکم، یعنی در فعلیت غصب، مندوحه شرط است، دلیل فصول ناظر به بخش دوم بود، و حال آنکه بحث ما در اولی است.

بررسی قول سوم: قول سوم   می ‌ گفت: اگر نزاع صغروی است. مندوحه شرط نیست، و اما اگر نزاع کبروی باشد، مندوحه   شرط است.

 یکوقت بحث در این می ‌ کنیم که آیا در اینجا اجتماعی هست یا اینکه اجتماعی نیست؟ اگر این گونه بحث کردیم، مسلماً باید یک مندوحه داشته باشیم تا بگوییم: اینجا اجتماع هست یا نیست.

پس اگر نزاع صغروی باشد، مندوحه بودن و مندوحه نبودن شرط نیست و اثری ندارد. و اما اگر نزاع کبروی باشد که: «هل یجوز اجتماع الامر والنهی» حتماً باید   مندوحه   داشته باشد، ولی   اگر نزاع صغروی   است، همان حرف آخوند است، نزاع صغروی این است که   آیا در اینجا اجتماع هست یا اجتماع   نیست؟ اگر تعدد عنوان، موجب تعدد معنون است، اجتماع نیست، اما اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، پس اجتماع هست؛خواه مندوحه باشد یا نباشد، در بحث صغروی، بحث ما برمی ‌ گردد به یک بحث فلسفی. اما   اگر بحث ما کبروی باشد، به این معنی   که آیا جایز است مولا به یک شیء امر کند، و از یک شیء دیگر نهی کند، که اینها در یک مورد با هم تصادق دارند؟ در اینجا حتماً مندوحه شرط است. چرا؟ چون اگر بخواهد مولا نهی کند، نهیش فعلی است، ولذا در فعلیت نهی وجود مندوحه شرط است.

یلاحظ علیه: باز این آقا! حساب   صدر اعظم را   با ‌ آن   بار بر مخلوط کرده است – در زمان ناصرالدین شاه از باربری پرسیدند که در آمد و   حقوق ماهیانۀ   تو چقدر است؟ در پاسخ   گفت: من و صدر اعظم ماهیانه سه تومان و سه شاهی حقوق می ‌ گیریم،   سه تومانش مال صدر اعظم است، سه   شاهی آن هم مال بنده است-   این دلیل شما   نیزمخلوط کردن حساب صدر اعظم است با آن باربر،چون   در اینجا می ‌ گویید: نهی در صورتی جایز است که قدرت داشته باشد، قدرت هم در جایی است که مندوحه باشد، این درست است، ولی   این مطلب در اجتماع امر و نهی دخالت ندارد، حتی در یک نهی تک و تنها اگر فقط نهی کند، باید مکان مباح داشته باشد، این در اجتماع امر و نهی شرط نیست، یعنی این کبری در نهی مجرد هم باید مندوحه داشته باشد، و حال آنکه بحث ما در نهی مجرد نیست، بلکه   بحث ما در ا جتماع امر ونهی است، یعنی هم امر هست و هم نهی.