همانطور که قبلاً تذکر داده شد، ‌ ما دو   قسم اجتماع داریم:

 و گاهی هم اصلاً اجتماعی در کار نیست.

 در آنجا که مأمور، آمر، «مأمور به»   و زمان «من جمیع الجهات» یکی باشند، به آن می گویند: اجتماع آمری، مانند: أخرج من البیت فی هذه الساعة و لا تخرج من هذا البیت فی هذه الساعة،در اینجا آمر، مأمور، «مامور به» و زمان یکی هستند، ‌ ولی گاهی «مأمور به» و «منهی عنه» متباین هستند، مثلاً مولا می ‌ فرماید: «صلِّ و لا تنظر إلی الاجنبیة»؛در این مثال« مأمور به» صلات است، «منهی عنه» نظر و نگاه به اجنبیه است، حتی اگر کسی   در حال نماز هم   به اجنبیه نگاه کند، این اجتماع نیست. اما گاهی اجتماع از قبیل اجتماع آمری نیست، به عبارت دیگر: مشکل در ‌ آمر نیست، بلکه   مشکل در «مأموربه» و یا در مأمور   و خودِ مکلَّف است، این در جای است که آمر و ناهی یکی ‌ است، زمان نیز یکی است، منتها   اختلاف در «مأموربه» است،یعنی   «مأموربه» با « منهی ‌ عنه» دو مفهوم متغایرند، اما گاهی در دو مورد جدا می شوند و در یک مورد هم تصادق پیدا می کند، مانند: صلات و غصب، که دو مفهوم هستند، اما مانند: صلات و نظر به اجنبیه نیست، چون صلات با نظر به اجنبیه   هیچگاه با هم جمع نمی شوند، ولی این دو گاهی با همدیگر جمع می شوند،یعنی   دو تا مفهوم متغایرند، اما   نه متغایر به معنی متباین، بلکه به معنای عام و خاص من وجه، که در یکجا تصادق پیدا می کنند، به این می گویند: «اجتماع مأموری»، یعنی مأمور و مکلَّف «بسوء اختیار» به جای اینکه در یک مکان و جای حلال نماز بخواند، آمده در جای غصبی نمازش را خوانده،یعنی «سوء اختیار» از ناحیۀ مأمور و مکلَّف   است، آمر و ناهی یکی است، زمان هم یکی است، مأمور هم یکی است، فقط در مأمور به، نه مانند اولی است که مساوی باشند و نه مانند دومی است که مباین باشند، بلکه مفهومان متغایران، اما گاهی مصداقاً جمع می شوند.

امر دوم در این بود که آیا نزاع در صغری است و یا در کبری؟ آخوند خراسانی فرمود که نزاع در صغری است،به این معنی   که آیا «اجتماع» هست، یا اجتماع نیست.به عبارت بهتر! بحث در این است که آیا امر و نهی در یک شئء جمع شده و یا جمع نشده؟

ولی از کلام عدۀ از علماء استفاده می شود که نزاع در کبری است،به این معنی که آیا یک چنین اجتماعی ممکن است یا ممکن نیست؟ بنابراین؛ ما ناچاریم   که هر دو نظر را توضیح بدهیم .از کلام   محقق خراسانی و مرحوم نائینی استفاده می شود که این دو بزرگوار نزاع را صغروی می دانند، و لذا آخوند خراسانی می گوید که   «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نیست،یعنی نزاع در این است که آیا دو «عنوان» شییء واحد را   دو تا می کنند یا اینکه   شئء واحد را   دو تا نمی کنند، «تعدد عنوان» یعنی صلات و غصب ،آیا این دوتا عنوان(یعنی صلات و غصب) عمل خارجی را دو تا می کنند یا عمل خارجی را دو تا نمی کنند،یعنی بحث در صغری است که آیا «اجتماع» هست، یا اجتماع نیست؟ اگر دو تا می کنند، پس اجتماع نیست،اما   اگر دو تا نمی کنند، پس اجتماع هست. آیا تعدد عنوان، موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ اگر موجب تعدد معنون می شود، پس اجتماع نیست، و اگر بگوییم که موجب تعدد معنون نمی شود، پس اجتماع   هست، مرحوم آخوند و نائینی بحث را صغروی گرفته ‌ اند، مخصوصاً مرحوم نائینی که   به   مسئله رنگ فلسفی داده است و فرموده: آیا ترکیب ماده و صورت، ترکیب ‌ اتحادی است یا ترکیب انضمامی می ‌ باشد؟ آیا ترکیب ‌ ماده   و صورت، مانند: نفس و ماده (نفس را می گویند: صورت، بدن را می گویند: ماده) آیا ترکیب شان انضمامی است،یعنی کثرت است، یا ترکیب شان ترکیب اتحادی است، یعنی کثرت نیست؟ مرحوم نائینی   فرموده: اگر قائل بشویم که ترکیب ماده و صورت، ترکیب انضمامی است، پس اجتماع نیست، ولی اگر گفتیم که   ترکیب ماده و صورت، ترکیب اتحادی است، پس «اجتماع» هست، مثال: غصب و صلات با هم مرکب شده اند، اگر ترکیب شان،ترکیب اتحادی است، پس اجتماع امر و نهی هست، اما اگر گفتیم ترکیب شان، ترکیب انضمامی است، پس «اجتماع» نیست.پس مرحوم آخوند و نائینی بحث را صغروی گرفته ‌ اند، اما گروه دیگر هستند که نزاع را کبروی می ‌ دانند و این گونه بحث می ‌ کنند که آیا تصادق دو عنوان بر یک« شئء» مانع از اجتماع امر و نهی می شود، یا مانع از اجتماع امر و نهی نمی شود، آیا   تصادق دو عنوان، مانند: «صلات و غصب» بر ا ین حرکت خارجی، سبب می شود که اجتماع امر و نهی محال باشد، یا موجب محال بودن اجتماع امر و نهی نیست؟

به عبارت دیگر: بحث در اجتماع و عدم اجتماع نیست،چون اجتماع قطعی ومسلم است، یعنی قطع داریم که   در این حرکت خارجی اجتماع هست، ولی بحث در این است که   آیا این اجتماع در این مصداق خارجی، سبب می شود که امر و نهی اجتماعش محال باشد، یا اجتماعش جایز باشد یا نه؟ عدۀ می گویند: جایز است. چرا؟ چون هر چند در خارج «حرکت» یکی است، ولی «خارج» متعلَّق امر و نهی نیست، چیزی که متعلق امر و نهی است، دو تا طبیعت است،یعنی یک «طبیعت» مأموربه است، طبیعت دیگر هم« منهی عنه» است،پس بحث در این است که آیا چنین کاری جایز است یا چنین کاری جایز نیست، آیا   چنین کاری ممکن است، یا چنین کاری ممکن نیست؟

به عبارت دیگر: اگر دو عنوان بر یک «شیء» تصادق پیدا کردند،آیا   این سبب می ‌ شود که این اجتماع محال باشد، یا این اجتماع ممکن باشد، یا سبب نمی ‌ شود؟ آن کس که چشمش را به خارج دوخته است، او می گوید: محال است، اما آن کس که چشمش را به خارج ندوخته، بلکه چشمش را   به عنوان ها دوخته، او می گوید: «امر» فشنگی است که روی صلات رفته است، «نهی» هم فشنگی است که روی غصب رفته است،ولذا   این گونه بحث می کنند که اگر این دو عنوان در خارج متصادق شدند، آیا   این تصادق خارجی جرم است، یا این تصادق خارجی جرم نیست؟ اگر بگوییم: تصادق خارجی جرم است، دیگر این اجتماع جایز نیست،یعنی جایز نیست که   به یکی امر کند و از دیگری نهی نماید. اما اگر بگوییم: هرچند در خارج با هم تصادق دارند، اما متعلَّق «امر» غیر از متعلق نهی است، پس نزاع را هم می ‌ شود صغروی کرد و هم می ‌ شود نزاع را کبری کرد، از دیدگاه آخوند و نائینی نزاغ صغروی است، یعنی آیا اجتماع هست یا اجتماع نیست؟

اما از دیدگاه کسانی که می گویند: متعلق امر و نهی دو تا است ،آنان می گویند: نزاع صغروی نیست،یعنی هرچند در خارج تصادیق دارند، اما این تصادق جرم نیست. چرا؟ «لأن الخارج لیس متعلَّقاً للامر»، متعلق امر، دو تا مفهوم است، ولی این یک مفهوم است، آن هم یک مفهوم دیگر می ‌ باشد، اما اینکه حق با کدام یکی از دو دیدگاه است،ما   فعلا در مقام قضاوت نیستیم.

  الأمر الثالث: ما هو المراد من الواحد   فی عنوان المسألة، أعنی قولهم: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد» ؟   مراد از این «واحد» چیست ؟ محقق خراسانی می فرماید: مراد از این «واحد» اعم از واحد شخصی، واحد نوعی و واحد جنسی است، یعنی هر سه مورد را   شامل است.

  مثال واحد شخصی:  سجدۀ که زید در خانۀ غصبی برای خدا می ‌ کند، این واحد شخصی است.

مثال واحد نوعی: واحد نوعی: « کالصلوة فی الدار الغصبی، أو کالصلوة   فی المغصوب»،یعنی فرق نمی کند، این واحد نوعی است. چرا؟ چون صلات هم نوع است، غصب هم نوع است.

 مثال واحد جنسی: واحد جنسی، ‌ مانند: «حرکت»، این   «حرکت» جنس است که گاهی در ضمن صلات متحقق می شود، «صلات» می شود: نوع؛ «حرکت» می شود: «جنس». گاهی «حرکت» در ضمن غصب متحقق می شود،یعنی« حرکت» می شود: جنس،« غصب» می شود: نوع؛ مرحوم آخوند می فرماید: هر سه مطرح است، یعنی مراد از «واحد» هم واحد شخصی است، هم واحد نوعی، و هم واحد جنسی،یعنی هرسه مراد است، «واحد شخصی» مانند: سجده در خانه غصبی برای خدا ( سجدۀ مشخص)، واحد نوعی،مانند: صلات در لباس غصبی یا مانند: صلات دار غصبی، واحد جنسی، مانند: حرکت،«حرکت» جنس است که: یتنوع   بنوعین: الف) حرکة صلاتیة، ب) حرکة غصبیة؛ این را می گویند: واحد جنسی؛

 به «کلّی» می گویند: واحد نوعی، به آن دو تا و یا افرادش می گویند: واحد بالنوع، انسان را می گویند: واحد نوعی،اما به   افرادش (که زید، عمر و، بکر، ‌ خالد و...؛ باشد) می گویند: واحد بالنوع.

واحد جنسی: حیوان را می گویند: واحد جنسی، اما بقر و انسان را می ‌ گویند: واحد بالجنس. مرحوم خراسانی می گوید:   کلمۀ«واحد» هر سه واحد را می گیرد،یعنی   هم شخصی را شامل است و هم نوعی و جنسی را؛ سپس می فرماید: آورده اند که   هم   این سه را داخل کنند، و یکی را خارج کنند، کدام را   خارج می ‌ کنند؟ آن را که اصلاً در او اجتماعی در کار نیست، مثلاً: خداوند   در یک آیه فرموده: «فاسجدوا لله،اما   در آیۀ دیگر فرموده است که : «لا تسجدوا   للصنم»؛ من دارم برای خدا سجده می کنم، ولذا در اینجا   اصلاً هیچ نوع اجتماعی نیست، یعنی   نه اجتماعش شخصی است، نه اجتماعش نوعی است و نه اجتماعش جنسی است.

چرا؟ چون سجده برای خدا، چه ربطی بر سجده بر صنم دارد؟! ربطی ندارد، این را می خواهند خارج کنند .

یلاحظ علیه: این حرفهای خراسانی حرفهای مهمی نیست، یعنی ایشان   یک قیدی را می آورند که سه تا را داخل کنند و یکی را هم خارج کند، مانند: سجده بر خدا و سجده بر صنم، که هیچ نوع وحدتی بین شان نیست، یعنی   سجده بر خدا با سجده بر صنم، هیچ نوع   وحدتی ندارند، این معنایش این است که یک «قید» دو تا نقش داشته باشد:1) هم سه تا را وارد کند،2) و هم یکی را خارج کند،و این بعید است. اما   آنچه را که   من عرض می کنم( با توجه به کتاب های اصولی) این است که   مراد از« واحد» واحد شخصی است، نه واحد نوع و جنسی، ‌ چون واحد نوعی و جنسی جای بحث نیست،ما معتقدیم که مراد از«واحد» واحد شخصی است، آن وقت این   سئوال پیش می ‌ آید که اگر در یک واحد شخصی جمع شد، این   جرم است که من نتوانم امر کنم به صلات، و یا   نهی کنم از غصب مطلقاً، یا   اینکه   جرم نیست، یعنی   این اجتماع در این   شخص، سبب نمی شود که من نتوانم امر کنم به صلات مطلقاً، و نهی کنم   از غصب مطلقاً.

 بنابراین؛ تمام بحث ‌ ها در واحد شخصی است، بقیه خیلی لزوم ندارد، یعنی   بحث   در این است که آیا تصادق دو عنوان بر «شیء واحد»   سبب می شود که اطلاق این ها را قیچی کنیم،یعنی   یا   اطلاق آن را قیچی کنیم، یا اطلاق این را؛ چون هر دو اطلاق دارد،یعنی هم « صلِّ» اطلاق دارد و می ‌‌ گوید: صل ولو فی الغصب، هم   «لا تغصب» اطلاق دارد،یعنی «لا تغصب ولو فی حال الصلوة».

 اگر بگوییم که   تصادق در این «واحد شخصی» مانع است، باید اطلاق یکی را قیچی کنیم، یعنی یا باید   اطلاق «صلِّ» را مقید کنیم، و یا اطلاق لا تغصب را قیچی کنیم، یکی را باید   قیچی کنیم.پس بحث در این است که آیا تصادق   در این «واحد شخصی» سبب می شود که این دو تا اطلاق با هم معارضه کنند، یا اینکه   سبب معارضه نمی شوند، پس مراد از «واحد» واحد شخصی است،یعنی نزاع در این است که این «واحد شخصی» که دو تا بلا بر سرش آمده است، یعنی   هم می ‌ خواهد حرام بشود و هم واجب،آیا   این سبب می ‌ شود که این د و تا اطلاق را قیچی کنیم،یعنی   هم   اطلاق «صل» را قیچی کنیم که می ‌ گفت:«صلِّ مطلقاً ولو   فی الدار الغصبی، هم اطلاق« لا تغصب» را قیچی کنیم   که می ‌ گفت:«لاتغصب مطلقاً و لو فی حال الصلوة»؟

 کسانی که امتناعی هستند، می گویند: اجتماع در این «واحد شخصی» سبب می شود که یکی از این   اطلاق ها را قیچی کنیم، و إلا یرجع الإمتناع المأموری إلی الإمتناع الآمری»، چون   اگر بخواهیم هر دو تا اطلاق را حفظ کنیم، این امتناع مأموری بر می گردد به امتناع آمری، امتناع آمری کدام بود؟ أخرج و لا تخرج؛ این نیز مثل او می ماند، یعنی   لازم می آید که شارع بفرماید هم نماز بخوان، و هم   نماز نخوان، اطلاق« صلِّ» می گوید: نمازت را   بخوان هرچند در دار غصبی؛ اما اطلاق «لا تغصب» می گوید: غصب نکن   هر چند در حال نماز،یعنی نمازت را نخوان. امتناعی ‌ ها ‌ می ‌ گویند که   «اجتماع» در اطلاق شخصی جرم است، چون سبب می شود که اجتماع مأموری بر گردد به اجتماع آمری.

 اما کسانی   که ( مانند: حضرت امام و آیة الله بروجردی) می گویند: این «اجتماع» در اینجا سبب نمی شود که اطلاق ها را قیچی کنیم. چرا؟ چون خارج مصداق «مأموربه» است، نه خودِ «مأموربه»، مأموربه   و «منهی عنه»   مطلقند، «صلات» مأموربه است، غصب هم «منهی ‌ عنه» است، بنابراین؛ در اینجا مشکل نیست،بلکه مشکل در خارج است،اما خارج که مأمور به نیست، بلکه   خارج مصداق مأموربه است.بنابراین؛ گناه مال جناب مأمور و مکلَّف است   که بجای اینکه در مسجد نماز بخواند، در خانه ‌ ی غصبی نماز می خواند، فلذا   (بر خلاف نظر آخوند) مراد از «واحد»   واحد شخصی است .

ما هو الفرق بین هذه المسألة و ما سیأتی من دلالة النهی علی الفساد فی العبادات و عدمها؟   ممکن است کسی سئوال کند که فرق   و بین این مسئله، و بین آن   مسئله ‌‌ ی دیگر که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا موجب فساد نیست، چیست؟

به عبارت دیگر: فرق بین مسئله ‌ ی اجتماع امر و نهی، و بین این مسئله   که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا نیست، چیست ؟ «صاحب فصول»   سه تا فرق را   بیان کرده و فرموده است که این دو «مسئله» هم موضوعاً با همدیگر   فرق دارند، هم محمولاً فرق دارند، و هم از نظر غایت( غایة) با همدیگر   فرق دارند، ولی مرحوم خراسانی می فرماید: فرق دو « مسئله»   آن گونه   که صاحب فصول بیان کردند، نیسـت،   بلکه   تفاوت این دو مسئله در غرض است،یعنی آنجا یک غرض داریم، اینجا یک غرض دیگری داریم، چرا مرحوم خراسانی این جمله را گفته است ؟ چون ایشان در ابتدای کفایه این شعر را   فرمودند که «تمایز علوم»   به تمایز اغراض است، «تمایز المسائل بتمایز الأغراض»، چون   یک چنین شعری را   در اول «کفایة الأصول» گفتند، فلذا در اینجا هم می فرماید که این دو «مسئله» تمایز غرضی دارند،اما صاحب فصول می گوید که: این دو مسئله با همدیگر   سه تا فرق دارند،یعنی از نظر موضوع( موضوعاً) دارند و هم از نظر   محمول و غایت با یکدیگر تفاوت دارند، یعنی محمولاً و غایةً نیز با همدیگر فرق دارند،ولی مرحوم آخوند می فرماید: این دو مسئله  از هر نظر یکی هستند، فقط تفاوت در غرض دارند. اما   حضرت امام(ره)   می فرماید: این دو تا مسئله اصلاً   «ما به الإشتراک» ندارند، تا «ما به الإمتیاز» داشته باشند، پس در مسئله سه تا قول وجود دارد: