اگر در باره‌ي حيواني ازنظر تذكيه شك كنيم ، گاهي شبهه شبهه‌ي حكميه است ، وگاهي شبهه، شبهه‌ي موضوعيه است وهر يك از اين دو قسم ، چهارفرع وچهار مثال دارد ، دوتاي اول را ازشبهات حكميه خوانديم ، يكي شك در تذكيه بود كه از دو نظر شك داريم، هم شك داريم كه قابليت براي طهارت را دارديا ندارد ،وهم شك داريم كه قابليت براي حليت را دارد يا ندارد ؟ اين قسم اول بود ‌، مانند حيواني كه متولد مي شود از (كلب) و(غنم). ياحيواني كه قابليت طهارتش محرز است وبحث در اين است كه آيا قابليت حليت را هم دارد ياندارد ؟مادر اين دومثال گفتيم كه اصالت عدم تذكيه جاري نيست ومهمش مسئله‌ي آخر بود كه قضيه‌ي مشكوكه غير از قضيه‌ي متيقنه است ، قضيه‌ي متيقنه اين بود كه (الحيوان الذي لم يزهق بغير الكيفيه الشرعيه غير مذكي )، در حالي كه قضيه‌ي مشكوكه (الحيوان الذي زهق بغير الكيفيه المطلوبه غير مذكي )بود، اولي از قبيل موجبه‌ي سالبه المحمول است ، اما دومي از قبيل موجبه‌ي معدوله است ، مشكل ما اين بود ولذا ما قائل شد يم كه در هردو مورد اصاله الطهاره جاري مي شود، اما اصاله الحليه جاري نمي شود ، اصاله الطهاره مشكلي نداشت اما اصاله الحليه اشكالي دارد ، چرا؟ چون قاعده اينست: هر چيزي كه طبع اوليه‌اش بر حرمت باشد آنجا جاي اصاله الحليه حتي اصاله الصحه نيست. الصوره الثالثه والصوره الرابعه : صورت سوم وچهارم اين است كه قابليت محرز است هم براي طهارت وهم براي حليت، ولي شك در شرطيت و يا شك در مانعيت داريم، صورت سوم وچهارم را باهم بحث مي كنيم، الآن آنچه كه ذكر مي كنيم غنم است ولي شك داريم كه آيا سكين حتماً بايد آهن باشد يا غير آهن هم كافي است؟ يا مثلاً در ذابح ولايت شرط است يا ولايت شرط نيست يعني شك در شرطيت است، يا صورت رابع كه شك در مانعيت است مثلاً غنم و يا مرغي را سر مي‌بريم كه جلال است، احتمال مي‌دهيم كه جلل از موانع باشد، در اينجا حكم شرعي چيست؟ در اينجا بايد در دو مقام بحث كنيم:

1- مقتضاي ادلّه‌ي اجتهاديه چيست؟

2- مقتضاي اصول عمليه چيست؟

البته مقام دوم در جايي است كه مقام اول مفيد نباشد، والاّ اگر مقام اول مفيد شد ديگر نوبت به اصول عمليه نمي‌رسد. حيواني است به نام غنم سر مي‌بريم، شك در بعضي از شرائط داريم كه آيا شرعاً شرط است يا نيست، آيا مانع هست يا نيست؟ در اينجا مقتضاي ادله‌ي اجتهاديه اين است كه هم طاهر است و هم حلال است، چرا؟ چون هم تمسك به اطلاق قرآن مي‌كنيم و هم تمسك به اطلاق سنّت، قرآن مي‌فرمايد: (او ما اكله السبع الا ما ذكيتم)، معلوم مي‌شود آن چيزي كه موضوع طهارت و حليت است تذكيه است، تذكيه در لغت به معناي( فري الاوداج) است، يعني قطع كردن رگ‌هاي چهارگانه، ابوحنيفه شرط ديگري را هم اضافه كرده ومي گويد حلقوم هم بايد قطع شود. اگر معناي تذكيه اين است، فرض اين است كه اين حيوان فري اوداج اربعه شده است و رگهاي اربعه قطع شده است، تذكيه صدق مي‌كند و قرآن مي‌فرمايد حلال است (حرمت عليكم الميته او ما اكله السبع الا ما ذكيتم)، (هذا غنم ذكيناها و كلّ غنم ذكي فهو حلال فهذا حلال)، مقتضاي اطلاق اين است كه هم در شك در شرطيت و هم در شك در طهارت به اطلاق تمسك كنيم و بگوييم آهن بودن شرط نيست، جلال بودن مانع نيست و به سنّت هم مي‌شود تمسك كرد. (( الا ما يكون ذكياً ذكاه ذابح)) (وسائل، ج3، باب2،حديث 1، ابواب لباس مصلّي).

بنابراين ما در اينجا به اطلاق تمسك مي‌كنيم و هم بر حلّيت و هم بر طهارت حكم مي كنيم، چرا؟ چون (التذكيه امر عرفي)، تذكيه يعني سر بريدن و سربريدن هم همان چيزي است كه در فقه آمده است، اين هم مقتضاي اطلاق قرآني و هم مقتضاي اطلاق حديثي است و ديگر احتياجي به اصول نداريم و جاي اصل برائت نيست، وقتي كه دليل اجتهادي در كار باشد ديگر نوبت به اصل برائت نمي‌رسد.

بحث ما در صورت سوم و چهارم در جايي است كه شك در شرطيت آهن و مانعيت جلل است كه از نظر ما هم محكوم به طهارت و هم محكوم به حليت است، بر خلاف دو قسم اول كه محكوم به طهارت بود اما محكوم به حلّيت نبود، چرا؟ چون تمسك به اطلاق آيه‌ي كريمه مي‌كنيم كه فرمود: (حرمت عليكم الميتته والدم ولحم الخنزير و ما اكله السبع الا ما ذكيتم)، مذكا حلال است، مذكا طاهر است، مذكّا هم عبارت است از فري اوداج، از ابو حنيفه نقل شده است كه حلقوم هم بايد بريده شود، اوداج قطع شده فلذا موضوع محرز است و قطعاً هم حلال خواهد بود و هم طاهر. چون (حرمت الّا ما ذكيتم) يعني آنچه تذكيه شده حلال است و قطعاً طاهر هم هست. علاوه بر اين بر حديث (الا ما يكون ذكياً ذكاه ذابح) هم‌تمسك كرديم، بنابراين موضوع تذكيه است و هم محكوم به طهارت است و هم محكوم به حليت، تمسك به اطلاق است و جاي اصاله البرائه نيست، چون اينجا دليل اجتهادي داريم و با وجود دليل اجتهادي نوبت به اصل عملي نمي‌رسد، ولي دوگروه مي‌گويندكه در اينجا نمي‌توانيم بر اطلاق آيه تمسك كنيم‌، يكي كساني كه معتقد هستند تذكيه چيزي است كه از امور شش‌گانه حاصل مي‌شود، تذكيه قطع اوداج اربعه نيست، بلكه تذكيه مسبب است از امور شش‌گانه و امور شش‌گانه عبارت است از: 1- ذابح مسلمان باشد. 2- آلت ذبح آهن باشد. 3- تسميه گفتن، 4- رو به قبله بودن، 5- اوداج اربعه را قطع كند، 6- حيوان قابليت ذبح را داشته باشد. اگر اين امور حاصل شد تذكيه متحقق مي‌شود، پس تذكيه امر بسيطي است كه از امور شش‌گانه حاصل مي‌شود. مثلاً در باب طهارت بعضي‌ها معتقد هستند كه (صلّ في الطاهر، يا لا صلاه الا بطهور) طهارت اين غسلات و مسحات نيست بلكه آن حالت نفساني است كه از اين غسلات و مسحات حاصل مي‌شود كه در علم اصول به اين مي‌گويند( محصل) ، كانّه اين غسلات و مسحات محصِّل و طهارت نفسانيه محصَّل است، تذكيه هم محصَّل است و اين امور شش‌گانه محصِّل هستند و قانون اصول اين است كه در شك در محصِّل به برائت‌ رجوع نمي كنند بلكه به احتياط رجوع مي‌كنند. در ما نحن فيه خلاّق متعال گفته كه (الا ما ذكيتم)، يا حديث فرموده ((الا ما يكون ذكياً ذكاه ذابح))، تذكيه يك امر بسيطي است، ما شك داريم كه آيا اين امر بسيط در اينجا محقق شد يا نشد، زيرا اگر آهن بودن شرط باشد محقق نشد، اگر شرط نباشد محقق شد، اگر جلل مانع نباشد محقق شد، اما اگر مانع باشد محقق نشده است. پس شك در تحقق لسان دليل داريم و لسان دليل (الا ما ذكيتم)و (الا ما ذكاه ذابح) است، شك داريم كه آيا در اينجا موضوعي كه در لسان دليل است محقق است يا محقق نيست، شك در موضوع است. مثل اين است كه بگويند : (اكرم العالم)، من نمي دانم كه اين شخص عالم است يا عالم نيست؟ نمي شود به( اكرم اكرم العالم) تمسك كرد، بلكه عالم بودن را بايد احراز كنيم، در مانحن فيه هم شك در وجود موضوع است، چون تذكيه يك معناي بسيطي دارد كه ازامور شش گانه حاصل مي شود،فلذا اگر در شرطيت و يا در مانعيت چيزي شك كنيم بازگشتش به شك در تحقق تذكيه است كه آيا لسان دليل محقق هست يا لسان دليل محقق نيست؟ كساني كه معتقد هستند بر اينكه تذكيه امر بسيطي است ، نمي توانند به اطلاق قرآني و اطلاق حديثي تمسك كنند، چرا؟ چون شك در موضوع است، يعني (هل التذكيه محققه او لا؟) و در تمسك به اطلاق اولين قدم احراز موضوع است، نمي‌دانم اسلام شرط است يا نيست، كافربودن مانع است يا نيست، اما رقبه بودن را احراز كرديم كه اين رقبه هست، ولي شك در شرطيت اسلام و مانعيت كفر است، اما در ما نحن فيه اصلاً تذكيه محرز نيست، چرا؟ (لان التذكيه امر بسيط حاصل من الامور التي اعتبره الشارع في تحققها)، همين كه شك كنيم كه آهن بودن شرط و جلال بودن مانع است يا نيست، شك در اينها شك در تحقق تذكيه هست و در شك در موضوع به اطلاق نمي‌شود تمسك كرد. بنابراين كساني كه مشي‌شان اين باشد نمي‌توانند در صورت سوم و چهارم به اطلاق قرآني و اطلاق روائي تمسك كنند (لان الشك في وجود الموضوع).

يلاحظ عليه:

اين نظريه نظريه‌ي باطلي است، چرا؟ چون قرآن و حديث نسبت به تذكيه فرموده است (الا ما ذكيتم، و الا ما ذكاه ذابح)، ما بايد عرفاً ببينيم كه تذكيه به چه معنا است، تذكيه يعني سربريدن، ميته يعني (مامات موت انفه او موت فيه)، ميته چيزي است كه خود به خود بميرد، ولي اين خود به خود نمرده است بلكه قطع اوداج كرده‌اند، تذكيه در مقابل ميته است و ميته هر چه باشد تذكيه مقابلش است (ما مات حتف انفه) اين ميته است،اما( مامات بغير موت انفه) يعني اگر از طريق قطع اوداج باشد اين تذكيه است. _ مرحوم آيه‌الله بروجردي شوخي مي‌كرد و مي‌گفت اين حرف كه مي‌گويند (التذكيه امر بسيط معنوي حاصل من الامور التي اعتبرها الشارع في تحققها)حرف درويشي است، عين اين مطلب را در طهارت گفتيم كه طهارت عبارت از غسلات و مسحات است، ولذا اگر شك كنيم كه استنشاق شرط است يا شرط نيست، به اطلاق آيه تمسك مي‌كنيم، آيه فرموده كه (فاغسلوا وامسحوا).

طايفه‌ي دوم مثل آيه الله خوئ هم كه نمي‌توانند به قرآن تمسك كنند،آقاي خوئي مي‌فرمايد كه تذكيه امر عرفي نيست، كانه براي تذكيه يك حقيقت شرعيه قائل است، همانطوري كه صلاه حقيقت شرعيه دارد، تذكيه هم يك حقيقت شرعيه دارد، حالا كه حقيقت شرعيه دارد مي‌شود مجمل، و نمي‌دانيم آيا در اين تذكيه جلل بودن مانع هست يا نيست، شرع جلل را مانع قرار داده يا نداده است، يا آهن بودن را شرط كرده يا نكرده است.

يلاحظ عليه:

قرآن كه مي فرمايد: (و ما اكله السبع الا ما ذكيتم)، آيا عرب بياباني از اين آيه چيزي مي فهميد يا نه؟ اگر بگوئيد كه چيزي نمي‌فهميد اين حرف گفتني نيست، اما اگر بگوييد كه چيزي فهميد اين همان معناي عرفي است. چرا مسئله را عرشي مي‌كنيد، مسئله را بايد فرشي كنيم يعني در متن مردم جامعه پياده كنيم._ مقام اول كه تمسك به ادله‌ي اجتهاديه بود تمام شد، ما در صورت سوم و چهارم به ادله‌ي اجتهاديه تمسك مي‌كنيم و مي‌گوييم (هذا طاهر و هذا حلال)، فقط دو گروه هستند كه نمي‌توانند تمسك كنند، يعني كساني كه تذكيه را امر بسيط مي‌دانند نه اين عمل خارجي، و كساني كه مانند مرحوم خوئي براي تذكيه حقيقت خارجي قائل هستند، قهراً آيه مجمل مي‌شود_.

اما المقام الثاني:

اگر دست كسي از ادله‌ي اجتهاديه كوتاه شد چه كنند؟ بحث در مقام دوم فرع منتج نبودن مقام اول است والاّ اگر دليل اجتهادي داشته باشيم نوبت به اصول عمليه نمي‌رسد. بنابراين بحث ما در مقام دوم بحث فرضي است. با فرض اينكه مقام اول نتيجه بخش نباشد نوبت به چه مي‌رسد؟ حيواني را با استيل سر بريديم و يا حيواني را كه جلال است سر بريديم، در اينجا نوبت (اصاله عدم شرطيه الحديد و اصاله عدم مانعيه الجلل) است. هر كجا شك در شرطيت زائد يا مانعيت زائد كرديم، اصل عدم شرطيت وعدم مانعيت است، اسم اين را اقل و اكثر ارتباطي مي‌گذارند، در اقل و اكثر ارتباطي اصل عدم شرطيت و مانعيت است. مثلاً شك مي‌كنيم كه آيا در نماز استعاذه شرط است يا نيست، يا جلسه‌ي استراحت بعد از سجدتين لازم است يا نيست؟ در شك در شرطيت و شك در مانعيت مرجع عدم الشرطيه و عدم المانعيه است و (ما نحن فيه از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است اگر شك كنيم كه مسلمان بودن ذابح يا رو به قبله بودن، ويا آهن بودن آلت ذبح هم شرط هست يا نيست، جلل بودن هم مانع است يا نيست؟ مي‌گوييم اصل عدم شرطيت و عدم مانعيت است. اما اگر‌گفتيم كه تذكيه امر بسيطي است كه شك در موضوع بشود، يا گفتيم كه تذكيه يك معناي حقيقت شرعيه دارد، ناچاريم به اصل عملي مراجعه كنيم، آنوقت مرجع در شك در شرطيت و در شك در مانعيت اصل عدم شرطيت و اصل عدم مانعيت است. اين دو اصل را فقط آقاي خوئي مي‌تواند اجرا كند كه مي‌گفت تذكيه حقيقت شرعيه دارد و مجمل است، اما كساني كه مي‌گفتند (التذكيه امر بسيط) آنها حتي به اين اصل هم نمي‌توانند تمسك كنند، چرا؟ قانون كلّي است كه در شك در محصِّل مرجع احتياط است._ بنابراين اين اصولي كه ما درست كرديم فقط كساني كه مثل مرحوم خوئي هستند مي‌توانند نتيجه بگيرند، چون تذكيه امر مجملي است و در امر مجمل شك مي‌كنيم كه آيا جلل مانع است يا نه، اصل عدم مانع است. اما كساني كه مي‌گويند (التذكيه امر بسيط حاصل من الامور التي اعتبرها الشارع) نمي‌توانند به اين اصول عمل كنند، چرا؟ چون قانون كلي است كه مرجع در شك در محصل احتياط است._

فان قلت: چرا شما به اصل حكمي عمل كرديد و به اصل موضوعي كه (اصاله‌عدم التذكيه) هست عمل نكرديد، اصل موضوعي كه مي‌گويد هم حرام است و هم نجس؟

قلت: به چند جهت به اصل موضوعي عمل نكرديم. اولاً پنبه‌ي اصاله عدم تذكيه را زديم و گفتيم كه قضيه‌ي مشكوكه غير از قضيه‌ي متيقنه است، علاوه بر اين اينجا اصاله عدم تذكيه موضوع ندارد، چون تذكيه شد و تذكيه همين فري اوداج اربعه است و فري اوداج اربعه هم شده است 0، فلذا اينجا جاي اصاله‌عدم تذكيه نيست و حتماً تذكيه شده است، حتي اصل سببي و مسببي هم در اينجا جاري است و آن اين است كه شك در اينكه آيا تذكيه شده يا نشده ناشي از اين است كه آيا جلل مانع است يا نيست، وقتي گفتيم جلل مانع نيست و در ناحيه‌ي سبب، اصل جاري كرديم و گفتيم جلل مانع نيست ديگر در تذكيه ما شك نداريم، شك ما در اينكه آيا مذكا شد يا نشد ناشي از اين است كه آيا جلل مانع است يا مانع نيست و يا حديد شرط است يا نيست، وقتي در ناحيه‌ي سبب، اصل جاري شد ديگر نوبت به مسبب نمي‌رسد.