بيمه عمر

سؤال 1085 . در بيمه عمر كه مبلغ قطعى آن مشخص نيست بلكه تابع شرايط اقتصادى كشور در زمان پايان قرارداد است آيا اين نوع در بيمه صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه حد و حدود در بيمه عمر روشن نباشد يعنى مبلغى كه در دوران بازنشستگى به خود وى يا پس از وفات به ورثه داده مى شود مشخص نباشد معامله صحيح نيست و به عبارت ديگر معامله غررى و مجهول است . والله العالم

ارائه آمار و ارقام بيشتر در بيمه كشاورزى

سؤال 1086 . دولت طرحى را به نام بيمه كشاورزى براى جبران خسارت اجرا كرده است اگركشاروز مساحت زمين وآمار وارقام بيشترى را ارائه تا خسارت بيشترى دريافت كند چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: هر نوع اظهار نامه اى كه بر خلاف واقع باشد شرعاً حرام است طبعاً غرامت اضافى كه مى گيرد چون اساس صحيحى ندارد حرام خواهد بود . والله العالم

دريافت يكسان و پرداخت متفاوت

سؤال 1087 . اگر حق بيمه ماهيانه ده درصد از درآمد تعيين شود در حالى كه درآمد اشخاص متفاوت است ولى خدمات بيمه و حق بازنشستگى به همه اعضاء يكسان و مساوى است آيا اين نوع پرداخت و دريافت از لحاظ شرعى جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه پرداخت و دريافت از روى رضايت و بر اساس قرارداد باشد اختلاف در پرداخت و يكسان بودن نتيجه ضرر ندارد . والله العالم

استفاده از حق بيمه ديگرى

سؤال 1088 . من سرپرست خانواده اى هستم كه حق بيمه همه را مى پردازم، آيا مى توانم از دفترچه يكى از بچه هايم براى ديگرى استفاده كنم و اگر اين كار را انجام داده ام ضامن مى باشم يا خير؟

بسمه تعالى: هر كسى بايد از دفترچه خويش استفاده كند و نمى تواند آن را در اختيار غير قرار دهد و در صورت تخلف ضامن است . والله العالم

اخذ خسارت از بيمه و ترميم خسارت به مبلغ كمتر از آنچه گرفته

سؤال 1089 . افسر متخصص در سانحه تصادف هزينه خسارت را مبلغ پنجاه هزار تومان برآورد كرد كه از بيمه و يا طرف مقابل اخذ گرديد اكنون اگر ترميم خسارت وارده بملبغ كمتر از آن تمام شود تكليف بقيّه مبلغ چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه در قرارداد بيمه نظر افسر ملاك قرار داده شده است پس دادن بقيه لازم نيست. والله العالم

رجوع بيمه گر به وارد كننده خسارت

سؤال 1090 . اگر به بيمه گذار خسارتى وارد شود بيمه گر( شركت بيمه) بر طبق ماده 3 پس از پرداخت خسارت به بيمه گذار، عليه مسئول حادثه اقامه دعوا مى نمايد آيا چنين حقى براى بيمه گر مشروع است؟

بسمه تعالى: موقع عقد بيمه، بيمه گر با طرف عقد مى بندد كه وى هر ماه مبلغى به اداره بيمه بپردازد ولى شرط مى كند كه اگر خسارتى به ماشين يا خانه شما وارد شد خسارت را به شما بپردازد و از طرف شما وكيل باشد كه آن مبلغ را از وارد كننده خسارت بگيرد و تملّك كند در اين صورت اشكال ندارد و اگر در عقد ذكر نكنند ولى در قانون بيمه باشد و طرف را تفهيم كنند و بپذيرد كافى است . والله العالم