درس 1 -چهارشنبه 7/3/82

المقصد السادس: في بيان الامارات المعتبرة شرعاً و عقلاًدر مقصد ششم  در اطراف چند  چيز  بحث مي‌شود: 1) حجيّت ظواهر، 2)  حجيّت قول لغوي، 3)  حجيّت شهرت، 4) حجيّت اجماع منقول، 5)  حجيّت خبر واحد.مراد از حجج شرعيه،‌همین چند چیز بود که بیان شد  واگر مي‌بينيد که در مقصد ششم  دربارۀ  قطع  نیز بحث مي‌شود، بحث دربارۀ  قطع فقط  جنبه‌ي مقدمي دارد، زیرا «قطع»  جزء حجج شرعيه نيست. حجج شرعيه همان چند

درس2- شنبه 10/3/82

مرحوم خراساني  مقصد  ششم را درباره‌ي حجج شرعيه قرار داده است  و حجج شرعيه هم از نظر ايشان عبارتند از:1- ظواهر کتاب، 2- قول لغوي، 3- حجيت اجماع منقول، 4- شهرت، 5- خبر واحد.همانطوری که قبلاً متذکر شديم  اصولاً در علم اصول  ادله‌ي ما چهار تاست(ادله‌ای اربعة)،یعنی  علم اصول در عوارض ادله‌ي اربعة بحث مي‌کند، از این رو لازم بود که  برای هر يکي از آنها (ادله‌ي اربعة)  فصل جداگانه‌ی باز  کنند و هر یک از

درس3- یکشنبه 11/3/82

مرحوم آخوند تقسيم را ثنائي کرد  نه ثلاثي. زیرا به نظر ايشان متعلق قطع  اعم است از حکم واقعي و حکم ظاهري، قهراً تمام امارات و اصول عمليه شرعيه  تحت مقوله‌ي قطع داخل مي‌شوند‌« اما ان يحصل له القطع بحکم فعلي واقعي او ظاهري»، قهراً اماراتي که قائم به وجوب يا حرمت هستند، تحت مقوله‌ي «قطع» داخل مي‌شوند هر چند قطع به حکم ظاهري است  نه قطع به حکم واقعي. و هم چنين است اصول عمليه‌ي شرعيه  که محتوايش حکم شرعي است

درس4- دوشنبه 12/3/82

بحث ما درباره‌ي مجاري «اصول عمليه» مي‌باشد، نه درباره‌ي عدد «اصول عمليه».  و  گفتیم مرحوم شيخ انصاري در بیان مجاری  اصول  سه عبارت دارد که  دو عبارتش در اول مبحث قطع آمده است. عبارت سوم ايشان در اول برائت است.ایشان در عبارت اول خود- در باب قطع- تخيير را نه از اقسام شک در «تکليف»  شمرده  و نه از اقسام شک در «مکلف به». بلکه  فرمود: يا حالت سابقه  لحاظ مي‌شود و يا حالت سابقه  لحاظ نمي‌شود. در

درس 5 - سه شنبه 13/3/82

العبارة‌  الرابع: فی بیان مجاری الأصول فاعلم ان ههنا بياناً رابعاً لبيان مجاري الاصول. باید دانست که ما  در باره‌ی مجاري اصول، يک بيان چهارمي هم  داريم و در اين بيان چهارم  ما  براي «تخيير» اصالت قائل نيستيم، بلکه همان بيان دوم شيخ را مي‌گيريم، مرحوم شيخ در بيان اول براي «تخيير» اصالت قائل بود، ولی در بيان دومش اصالت قائل نبود. اما تفاوت ‌شان اين ا ست که  ایشان (شيخ ) تخيير را منحصر به شک در« مکلف

درس 6 - شنبه 17/3/82

قبلاً عرض کرديم که در اينجا چند امر وجود دارد، امر اول را خوانديم و آن اين بود که مرحوم شيخ و آخوند فرمودند که: «يجب متابعة القطع ‌و...، » و ما در اطراف اين جمله  مناقشه کرديم  و گفتيم  که اين جمله معني ندارد.الثانی: هل الطريقية ذاتيه للقطع اولا؟ در امر دوم راجع به اين مطلب بحث مي کنيم که آيا طريقيت براي قطع ذاتي است  همانطور که زوجيت براي اربعه ذاتي است و نيازي به جعل جاعل ندارد، آیا طريقيت نيز براي قطع چنين است یا اینکه

درس 7 - یکشنبه 18/3/82

الرابع: لیس القطع حجّة منطقیةمطلب سوم در باره‌ی اين بود که  آيا حجيّت براي« قطع» ذاتي است يا ذاتي نيست؟ این را بحث  کردیم، و اکنون می‌خواهیم  مطلب  چهارم را بحث کنیم و آنکه آیا «قطع»‌ حجت منطقی است یا حجت منطقی نیست؟ قبل از هر چیزی باید توجه داشت که حجيّت سه معني دارد، و به بیان  دیگر ما  سه قسم حجيت داريم.1- حجيت لغوي، 2- حجيّت منطقي 3- حجيّت اصولي. از ميان اين سه قسم «حجيّت» بايد ديد که کدام يکي قابل جعل است

درس 8 - دو شنبه 19/3/82

بحث ما درباره حجيت قطع است وگفتیم که حجيت بر سه قسم است: 1- حجيت لغوي، و يا  حجیت عقلائي، 2- حجيت منطقي، 3- حجيت اصولي. و ما  از ميان اين سه حجيت، حجيت لغوي را به طور مفصل بحث کردیم و اکنون بحث ما  در حجيت منطقي است، حجيت منطقي اين است که «حد وسط» يا علت براي ثبوت اکبر براي اصغر است و  يا اينکه معلول است مانند: «العالم متغيّر و کلّ متغيّر حادث فالعالم حادث»، کلمه‌ی «العالم» در اینجا اصغر  و کلمه‌ی «حادث» اکبر

درس 9 - سه شنبه 20/3/82

الأمر الثاني: في التجري قبل از ورود به اصل بحث تجري، لازم است چند مطلب را به عنوان مقدمه متذکر مي شويم.1-  التجری لغة مطلب اول  این است که باید ببینیم  تجري در لغت و اصطلاح به چه معنا آمده است؟ تجري در «لغت» به معناي اظهار جرأت است،یعنی اینکه انسان در برابر هرکار عظيم و خطرناکی اظهار جرأت کند و اگر کسي اظهار جرأت و شجاعت کند و خود را وارد آن کار کند، در لغت به چنين کسي مي گويند: «تجرّي» يعني اظهار جرأت کرد.امّا در اصطلاح،

درس 10 - چهار شنبه 21/3/82

همانطوری  که قبلاً  عرض شد باید  در باب  « تجرّی» در دو مقام بحث کنیم: 1-  درباره‌ی حکم خودِ تجرّي که آيا تجرّي « بما هو هو» حلال است يا حرام؟ 2-  آیا خود اين عمل خارجي که انسان آن را انجام مي‌دهد، يعني خود فعل « متجّري به» حلال است يا حرام؟ درباره‌ی حرمت خود تجرّي که مقام اوّل است، قائلين به «حرمت» چند دليل آورده‌اند و  دليل اول شان اجماع بود که عرض شد. دليل دوم شان هم  دليل عقلي بود و آن اينکه

درس 11 - شنبه 22/6/82

معنای لغوی تجری بحث ما در باره‌ی تجری است وگفتیم  تجری در لغت به معنای اظهار جرأت است،یعنی آدمی که اظهار جرأت می‌کند، به او  گفته می‌شود:«تجرّی»  ولذا «متجرّی علیه»‌اش هر چیزی و هر کسی که می‌خواهد باشد، فرقی نمی‌کند، منتها اگر «متجرّی علیه» غیر مولا باشد،او محل بحث ما نخواهد بود،اما اگر «متجری علیه» مولا باشد، او محل بحث ماست، آنگاه گفتیم که تجری عبارت است از:«الإقدام علی خلاف ما قامت الحجة

درس 12 - یکشنبه 23/6/82

در بحث های گذشته معنای لغوی و اصطلاحی تجرّی را بیان کردیم و نیز بحث کردیم که آیا مسئله‌ی تجری جزء مسائل کلامی است یا جزء مسائل علم اصول، و یا  اینکه از مسائل فقهیه می‌باشد ؟ محقق حائری در کتاب «درر الفوائد» فرموده است که هر سه احتمال ممکن است،یعنی هم ممکن است از مسائل کلامی به حساب بیاید و هم ممکن است جزء‌ مسائل اصولی باشد و هم ممکن است از مسائل و یا قواعد فقهیه شمرده شود، آنگاه  اقسام تجری را مطرح نمودیم وگفتیم که مرحوم

درس 13 - دوشنبه 24/6/82

بحث ما در ادله‌ی کسانی است که تجری را حرام می‌دانند و مهمترین دلیل آنان  دلیل عقلی است که آن را چهار گونه تقریر نموده‌اند:1:تقریر محقق خراسانی2: تقریر شیخ انصاری. 3: تقریر محقق اصفهانی4: تقریر محقق نائینیمرحوم آخوند در تقریر خود (از دلیل عقلی) می فرماید دوچیز  سبب عقاب است یکی معصیت،‌و دیگری تجرّی، به بیان دیگر سبب «عقاب» دو چیز  می‌باشد:‌الف) مخالفة المولاء واقعاٌ؛ ب)  تجری؛ پس  به عقیده‌ی مرحوم  آخوند

درس 14 - سه شنبه 25/6/82

بحث ما در «تجری» است  نه در «متجری به»، و  یکی از اقوال در  «تجری» این است که تجری قبیح است  و به دنبال« قبح» حرمت بر آن تعلق می گیرد. برای قبح تجری و یا حرمت تجری چهار دلیل اقامه شده بود. دلیل اول مال مرحوم  آخوند بود که  می فرمود در «تجری» هتک مولا و جرأت بر مولاست، و ما در جواب ایشان عرض کردیم که بحث ما در هتک نیست بلکه بحث ما در مخالفت حجت است.دلیل دوم را شیخ انصاری در «فرائد الاصول» نقل کرده است

درس 15 - چهارشنبه 26/6/82

بحث ما در باره‌ی  فعل «متجرّی به» است و  ما در  فعل «متجری به» از دو نظر و دو حیث بحث می‌کنیم:1- از نظر حسن و قبح،‌2- از نظر حرمت.دیدگاه محقق خراسانی در باره‌ی‌ فعل «متجرّی به» از  نظر حسن و قبح اما از نظر حسن وقبح، مرحوم آخوند سه دلیل اقامه می‌کند بر اینکه فعل «متجری‌به»  قبح ندارد، بلکه با  همان عنوان واقعی خود باقی است،یعنی اگر در واقع حسن است،‌الآن هم حسن خواهد بود،‌و اگر در واقع

درس 16 - شنبه 29/6/82

بحث ما در  باب «تجری»  از نظر دلایل عقلی به پایان رسید  و نتیجه این شد که  «تجری» قبح فعلی ندارد، اما قبح فاعلی دارد ولی فعل « متجرّی به» که در واقع شرب الماء است  به همان حلیت خود باقی است .حکم تجرّی از نظر آیات و روایاتکسانی که معتقدند بر اینکه «تجری» قبح فعلی دارد، برای مدعای خود با پنج آیه استدلال کرده اند:١- آیة البداء ( و إن تبدوا ما فی انفسکم أو تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذّب من یشاء )[1] با

درس 17 - یکشنبه 30/6/82

سؤال: ممکن است کسی این سؤال را بکند، بعد از آنکه از طریق دلایل عقلی، ثابت شد که «تجری»  قبح فعلی ندارد بلکه قبح فاعلی  دارد  و به  بیان دیگر «تجری»  سبب عقاب نیست، وقتی که عقل حکم کرد به عدم قبح فعلی تجری، پس باید شرع هم حکم کند بر اینکه «تجری»  عقاب ندارد  چون بین حکم عقل و شرع ملازمه وجود دارد فلذا استدلال کردن به آیات و روایات بر قبح فعلی تجری،  بی فائده است. چرا.؟ چون بین حکم عقل و حکم شرع  ملازمه است.

درس 18 - سه شنبه 1/7/82

تا کنون دلیلی بر قبح تجری پیدا نکردیم، یعنی نه  دلیل عقلی بر قبح تجری پیدا کردیم و نه دلیل نقلی،‌از دلیل نقلی مقداری  آیات  و روایات را «که توهم شده بود بر اینکه  این آیات و روایات دلالت بر قبح تجری دارند و نیز  دلالت دارند بر اینکه  تجری و نیة المعصیة  عقاب آور است»  خواندیم، ولی ما در جواب گفتیم که  اینها دلالت بر قبح تجری ندارند.در مقابل روایات قبلی، یک سلسه ‌روایات دیگری داریم که  می‌گویند «تجری و

درس 19 - شنبه 5/7/82

الأمر الثالث:‌فی تقسیم القطع إلی طریقی و موضوعی در این امر سوم،‌این  «مطالب»  مورد بحث قرار می گیرند:1- تقسیم القطع إلی طریقی  و موضوعی. 2- تقسیم الموضوعی إلی موضوعی طریقی و موضوعی وصفی.3- تقسیم القطع الموضوعی إلی تمام الموضوع وجزء الموضوع.‌4- القطع الموضوعی ،‌تارة یقع فی موضوع حکمه و أخری فی موضوع غیر حکمه. 5- قیام الأمارات مکان القطع. محقق خراسانی در  امر سوم،‌این پنج   مطلب را عنوان نموده استالمطلب

درس 20 - یکشنبه 6/7/82

بحث ما در امر سوم است و در آن سه مطلب بیان شد و گفته شد  که  اقسام قطع پنج‌تاست:‌ 1- قطعی طریقی،‌2- قطعی موضوعی، قطع موضوعی هم خودش بر دو قسم است:‌الف) قطع موضوعی طریقی،‌ب)  قطع موضوعی وصفی،  و هر کدام از این دوتا بر دو قسمند، یعنی گاهی «قطع»  جزء الموضوع است و گاهی «قطع» تمام الموضوع می‌باشد، به این ترتیبی که بیان شد،‌ قهراً  اقسام  قطع  پنج‌تا  می‌شود.مرحوم نائینی  در تقریراتش و هم چنین 

درس 21 - دوشنبه 7/7/82

بحث ما در این است که آیا  «امارة»  با همان  دلیل حجیتش [1] جانشین قطع می‌شود یا نمی‌شود ؟ اگر «قطع» طریقی محض باشد، یعنی در جایی که شارع حکم را روی واقع «بماهو واقع» برده و فرموده «الخمر حرام» ، در این صورت  امارة  به طور مسلم جانشین قطع می‌شود.چرا؟ چون اگر «بینه» جای قطع ننشیند وجانشین قطع نشود، لغویت لازم می‌آید، هر چند اطلاق  کلمه‌ی جانشین برای امارة تسامح است، بلکه باید گفت که

درس 22 - چهارشنبه 9/7/82

بحث در این بود که آیا اماره[1]  جانشین قطع  موضوعی طریقی می‌شود یا  نمی‌شود؟ [2]مرحوم شیخ  انصاری فرمود: اشکالی ندارد ولی آخوند فرمود که این مستلزم جمع بین لحاظ آلی و  لحاظ استقلالی است،حاصل بیان آخوند این شد که   آیا  «صدق  العادل»  اماره را جانشین قطع می‌کند در طریقیت یا در مدخلیت؟ چون «قطع»  دو تا شئون داشت :   الف) طریقیت، ب) مدخلیت. آیا « صدق العادل» که می‌گوید: اماره را  جانشین

درس 23 - شنبه 12/7/82

آیا اصول غیر محرزه مانند:« برائت» جانشین قطع طریقی موضوعی می‌شود یا نمی‌شود؟ جانشین قطع موضوعی طریقی نمی‌شود، چرا؟ چون با همدیگر  تشابه و سنخیت ندارند، زیرا  «قطع»  طریق است ولی اصل برائت وظیفه‌ی جاهل می‌باشد. آیا اصل احتیاط می‌تواند جانشین قطع طریقی موضوعی بشود؟ مرحوم آخوند فرمود:اولاٌ: ما  در شبهات بدویه، قائل به احتیاط نیستیم ، اما در اطراف علم اجمالی قائل به احتیاط هستیم،منتها احتیاط عقلی است نه

درس 24 - یکشنبه 13/7/82

بحث در این بود که آیا اصول محرزه مانند:« استصحاب» جانشین قطع موضوعی طریقی می‌شود یا نمی‌شود؟  بر این  مطلب  چند تا اشکال شد:اشکال اول  اولین اشکالش این بود که دلیل استصحاب نمی‌تواند یقین تعبّدی  را جای یقین واقعی بگذارد.چرا؟ چون  لازم  می‌آید که لحاظ استقلالی  و آلی در زمان واحد جمع بشوند (یلزم اجتماع اللحاظین،أعنی الآلی و الإستقلالی فی زمان واحد) یعنی اگر قطع تعبّدی جای قطع  واقعی است،‌آیا در طریقیت

درس 25 - دوشنبه 14/7/82

الأمر الرابع:‌فی اقسام  القطع الموضوعی ‌قال المحقق الخراسانی فی الکفایه: «لا یکاد یمکن أن یوخذ القطع بحکم فی موضوع نفس هذا الحکم،‌للزوم الدور و لا مثله،‌للزوم اجتماع المثلین، و لا ضدّه، للزوم اجتماع الضدین،‌نعم یصحّ أخذ القطع لمرتبة ] من الحکم  فی مرتبة  أخری منه،‌أو مثله أو  ضدّه».محقق خراسانی  در ا مر  چهارم در باره‌ی این بحث می‌کند که اگر  قطع  به «حکم» در موضوع  اخذ بشود، برای آن چهار

درس 26 - سه‌شنبه 15/7/82

فی أقسام الظن المأخوذة فی الموضوعبحث در این بود که  آیا  قطع  به  «حکم» در  موضوع خودش،‌یا مثلش، یا ضدّش و یا مخالفش  واقع می‌شود یا  واقع نمی‌شود؟ مرحوم آخوند  در سه  قسم اول فرمودند محال است، اما  چهارمی را  اصلاٌ در اینجا متعرض نشدند، زیرا   قبلاٌ   آن را   بیان کرده بودند ولذا نیاز به  تذکر مجدد ندیده‌‌‌اند.ولی ما  گفتیم که هیچکدام اینها محال نیست،‌اینها را بحث