جمعه 21 اسفند 1388 - الجمعة 28 ربيع الاوّل 1431 - Fri 12 March 2010 عربي | فارسي
 
 
 
 
جستجو در كتابخانه جستجو در مقالات
 
01
درس: 1 سه‌شنبه 16/8/85الدوره السادسه: مرحوم صاحب كفايه در جلد1 كفايه مقدمه‌ي دارد كه در آن حدود سيزده امر را عنوان نموده است و همه‌ي آنها جنبه‌ي مقدماتي دارد, در عين حالي كه جنبه مقدماتي دارد, براي علم اصول هم مفيد است, هرچند بعضي از آنها بحث فلسفي و كلامي است, از آنجا كه ايشان متذكر شده‌اند, فلذا ما نيز چاره جز اينكه آنها را بصورت فشرده بحث كنيم, نداريم. از ميان اين امر چهارده گانه, امر اولش حاوي هفت مطلب است, يعني هفت مطلب در امر اول است, كه
02
درس:2 چهارشنبه 17/8/85@بحث ما در اينجا يك بحث منطقي و فلسفي است، ولي مرحوم آخوند به تبع صاحب فصول, اين بحث را در اينجا آورده. چنانچه كه قبلاً هم گفتيم, عرض دو اصطلاح دارد: الف) عرض در اصطلاح . فلاسفه كه عرض را در مقابل جوهر به كار مي‌برند، ب) عرض در اصطلاح منطقي‌ها آن است كه داخل در ماهيت شيء نباشد, ولي با آن متحد باشد، حتي ناطق (از نظر منطقي‌ها)ا عرض است نسبت به حيوان, چون نه نوع حيوان است, نه فصل و نه جنس, ولي با او متحد است...ذاتي: ذاتي سه كاربرد, سه
03
درس: 3 شنبه 20/8/85مرحوم خراساني در اين امر اول به هفت مطلب اشاره كرده, كه چهار مطلب آن مربوط است به مطلق علوم, اما سه مطلب ديگرش مربوط است به علم اصول, مطلب اول كه اسمش را (الجهه الاولي) مي‌نهيم در باره عرض ذاتي است, عرض ذاتي را محقق خراساني و محقق نائيني و متأخرين به گونه تعريف كرده‌اند, اما قدما به گونه ديگر تعريف نموده‌‌اند, مرحوم خراساني فرمود كه عرض ذاتي آن است كه در حملش و در عروضش واسطه در عروض نباشد, يعني اگر در حملش واسطه در عروض نباشد,
04
درس: ٤ يكشنبه 21 / 8/ 85چنانچه عرض كرديم, لازم نيست كه مرحوم آخوند به اين قضيه ملتزم بشود كه بين محمولات مسائل و موضوع علم واسطه بايد مساوي باشد, بلكه روي مبناي ايشان نبايد اين مسئله مطرح بشود, اين مسئله بايد روي مبناي قدما مطرح شود, چون قدما عرض ذاتي را چيزي مي‌دانند كه عارض بر موضوع شود, يا بلاواسطه, يا به واسطة امر مساوي, آنوقت اينها با اين اشكال روبرو هستند كه موضوع مسأله كه واسطه است, نسبت به (موضوع علم) اخص است, وحال آنكه گفته‌اند بايد واسطه
05
درس:5 دوشنبه 22 / 8 / 85محقق خراساني در اين امر اول، ‌هفت جهت را بيان كرده است, كه چهار تاي آن مربوط است به مطلق علوم, و سه‌تاي ديگرش مربوط است به علم اصول, آن چها رتاي كه مربوط به مطلق علوم است عبارت است از: الف) تعريف (موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه), ب) نسبه موضوع العلم الي موضوعات المسائل او نسبه موضوعات المسائل الي موضوع العلم, ج) في لزوم وجود الموضوع لكل علم و عدمه, كه ما اين سه تا را بحث كرديم, الآن سراغ جهت چهارم كه باز مربوط به مطلق
06
درس: 6 سه‌شنبه 23/8/85بحث ما درباره تمايز علوم بود كه در حقيقت آخرين بحثي است كه راجع به مجموع علوم است، عرض كرديم در اينجا اقوال متعددي هست، يك قول اين است كه تمايز علوم به اغراض است (تمايز العلوم بالاغراض)، اين قول مرحوم خراساني است. انتقادهايي از اين كرديم، اولاً عرض كرديم كه اين در جايي درست است كه دو علم از نظر موضوع واحد باشد, و اما اگر دو علم داريم كه موضوع شان متباين است, مثل گياه شناسي با علم النفس، در اينجا نوبت به اغراض نمي‌رسد زيرا
07
درس: 7 چهارشنبه 24/8/85بحث ما در مورد موضوع علم اصول است, عرض كرديم كه سه مطلب راجع به علم اصول است. مطلب اول اين بود كه موضوع علم اصول چيست؟ شيخ انصاري و ديگران معتقد هستند كه موضوع علم اصول ادله است. بعد به ايشان اعتراض مي‌شود كه ما در علم اصول بايد بحث از عوارض كنيم, يعني اصل موضوع بايد مسلم باشد و ما درباره ويژگي‌هاي آن موضوع بحث كنيم. و اما بحث از وجود موضوع, اين بحث از مسائل نيست بلكه بحث از مبادي است.ايشان در جواب فرموده‌اند بحث درباره ثبوت
09
درس: 9 يكشنبه 28/8/85الجهه السابعه: في الفرق بين المسائل الاصوليه و القواعد الفقهيه.مطلب هفتمي كه مرحوم آخوند در امر اول فرموده, عبارت است از تفاوت مسألة اصولي با قواعد فقهي, البته اين مسأله از زمان شيخ انصاري مطرح شده است, مرحوم شيخ در كتاب (فرائد الاصول) در ابتداي مبحث (استصحاب) فرق مسائل اصوليه را با قواعد فقهيه بيان نموده, و تصور من اين كه شايد قبل از شيخ، محقق بهبهاني هم نيز اين فرق را مطرح كرده باشد, فلذا اين مسئله از زمان محقق بهبهاني مطرح
10
درس:10 دوشنبه 29/8/85بحث ما درباره فرق بين مسائل اصوليه و قواعد فقهيه بود و تاكنون چهار فرق را متذكر شديم: قول مرحوم شيخ انصاري كه فرمود, مسائل اصوليه كارش دست مجتهد است, اما از قواعد فقهيه هم مجتهد بهره مي‌گيرد و هم مقلد. ما در پاسخ ايشان گفتيم كه اين كليت ندارد, زيرا بعضي از قواعد فقهي هم دست مجتهد است (المومنون عند شروطهم الا شرطاً خالف الكتاب اوالسنه او شرطاً احل حراماً او حرم حلالاًِ) هيچگاه مقلد نمي‌تواند با اين قاعده پيش برودِ، او چه
برو به درس: (1-9)