بحث ما در قواعد اربعهي فقهيه ميباشد, علت اينكه ما وارد اين بحث فقهي شديم وحال آنكه در علم اصول هستيم, اين است كه خواستيم اينها را با استصحاب بسنجيم كه آيا استصحاب مقدم بر اينها است, يا اينها مقدم بر استصحاب ميباشند؟ نخستين قاعدهي را كه مورد بحث قرار داديم, قاعده (يد) بود كه خودش نيز داراي مقامات ده گانه ميباشد, وما مقام اولش را بحث نموديم. المقام الثاني: في اعتبار اليد؛ يعني(يد) در نزد همهي عقلاي عالم اعتبار دارد, يعني تمام عقلاي
|
بحث ما در اين بود كه آيا از نظر روايات ائمه اهل بيت(عليهم السلام) يد اماره ملكيت است و كاشف از ملكيت ميباشد, يا اينكه اماره و كاشف از ملكيت نيست, بلكه اصل است؟ گفتيم كه روايات بر سه طايفه است, طايفه اول را بحث نموديم و ازآنها جز حجيت (اماره) چيزي استفاده نميشد.روايت(رحي) را در دورههاي قبل از طايفه اول شمرديم, ولي در اين دوره احتمال داديم كه ميشود از اين هم يكنوع اماريت استفاده كنيم, چون امام(عليه السلام) ميفرمايد: به معروف و سيره عمل
|
بحث ما در باره قاعده(يد) است, راجع به قاعده در ده مقام بحث ميكنيم, مقام اول اين بود كه مقصود از (يد) چيست؟(ما هو المقصود من اليد))؟, مقام دوم در حجيت يد بود و گفتيم كه در ميان عقلا (يد) حجيت دارد, مقام سوم اين بود كه آيا (يد) اماره و دليل بر ملكيت است, يا اينكه اصل است؟ المقام الرابع: في صحه الاستيلاء علي المنافع. همانطوركه انسان بر اعيان ميتواند استيلاء پيدا نمايد, بر حقوق و منافع هم استيلاء ممكن است, چنانچه كه در مثال (رحي) گذشت, پس يكي از
|
المقام السابع: في حجيه اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً. قدر متيقن ازقاعده (يد) اين است كه عنوان استيلاء براي انسان مجهول باشد, مثلاً نميدانم كه من بر اين شيئ مستولي شدم يانه؟ اگر عنوان استيلاء مجهول شد, قاعده (يد),كشف از ملكيت ميكند, فرض كنيد كه قالي مدتها در خانهي من است, من الآن شاك هستم كه آيا ملك من هست يا نيست, عنوان استيلاء هم مجهول است و من احتمال ميدهم كه با پول حلال از بازار خريده باشم, همين كه اين احتمال را ميدهم, استيلاي
|
مسائلي را كه فعلاً آنها را دنبال ميكنيم, مسائل تفريعي و تمريني است بر حجيت قاعده( يد), تا معلوم بشود كه در كجا قاعد(يد) حجت است و كجا حجت نيست؟ سه فرع را قبلاً متذكر شديم,سه فرع ديگر را هم الآن تقرير ميكنم: الف) اگر كسي درمقابل (ذو اليد), ادعاي مالكيت كند, تا مادامي كه بينه اقامه نكرده, قول ذو اليد حجت است, چرا؟ چون ذواليد منكر است و دليل لازم ندارد, ولي مدعي بايد براي ادعاي خود بينه اقامه نمايد, مادامي كه بينه اقامه نكرده, قول ذواليد حجت
|
بحث ما دراين بود كه اگر منكر بگويد كه من اين عين را از مدعي خريدهام, در اين فرض منكر منقلب به مدعي ميشود, مدعي هم تبديل به منكر ميشود, قهراً بايد مدعي بينه اقامه نمايد و يا منكر قسم بخورد, سپس احتجاج علي(عليه السلام) را با خليفه وقت راجع به فدك مطرح نموديم, حضرت نسبت به فدك ذواليد بودند و فدك تحت استيلاي حضرتش بود, با اين وصف خليفه وقت از ايشان بينه مطالبه نمود. امام(عليه السلام) نسبت به اين مطالبه اعتراض نمودند و فرمودند چرا راجع به ما
|
چنانچه قبلاً بيان شد ما راجع به قاعده تجاوز در شانزده مرحله بحث خواهيم نمود: الاول: ماالفرق بين قاعده التجاوز و قاعده اصاله الصحه في فعل الغير؟ الثاني: هل قاعده التجاوز قاعده فقهيه او مسئله اصوليه؟ الثالث: ما هو مصدر القاعده ومدركها؟ مرحله سوم اين است كه مصدر و مدرك قاعده تجاوز چيست؟ هرچند كه بناي عقلا به عنوان مدركش هست, ولي بناي عقلا اجمالاً ثابت ميكند, نه تفصيلاً, و لذا ما ناچاريم كه بطور تفصيل مسئله را بحث نماييم وحدود و
|