درس 54 , شنبه 19/10/83

ما به اين نتيجه رسيديم كه علم اجمالي ثبوتاً قابل ترخيص هست و مولامي‌تواند نسبت به يك طرف را اجازه ارتكاب دهد، ولي اثباتاً دليلي بر ترخيص نداريم و علم اجمالي در همه‌ي موارد منجز است و بايد از همه‌ي اطراف اجتناب كنيم، سپس وارد تنبيهات شديم، مرحوم آخوند در( كفايه الاصول) چهار تنبيه دارد: تنبيه اول: تنبيه اول مربوط به اضطرار به يكي از اطراف شبهه است، مرحوم آخوند در اضطرار دو نظريه دارند كه يك نظريه در كفايه است و نظريه ديگر در حاشيه‌ي

درس 55 , يكشنبه 20/10/83

تنبيه اول: تا كنون نتيجه اين شد كه ثبوتاً در اطراف علم اجمالي جعل ترخيص مانعي ندارد، اما اثباتاً دليلي بر ترخيص پيدا نشد ، قهراً علم اجمالي منجز است و بايد از هر دو طرف اجتناب بشود. سپس بحث به تنبيه اول كه اضطرار است رسيد، تصور شده كه اضطرار مانع از تنجيز علم اجمالي است. در اينجا هم سه قول بود: 1- قول اول اين بود كه اضطرار حد تكليف است، وقتي كه حكم به سرحد اضطرار رسيد تكليف از انسان برداشته مي‌شود و ديگر تكليفي در كار نيست، انسان وقتي كه

درس 56 , دوشنبه 21/10/83

ما در بحث اضطرار به اين نتيجه رسيديم كه اگر كسي به يكي غير معين (لابعينه) اضطرار پيدا كند علم اجمالي منجز است. يعني اگر يكي را مرتكب شد،حق ارتكاب از ديگري را ندارد، چون هر سه قاعده موجود است ، هم احداث تكليف (علي كلّ تقدير) مي‌كند و هم اگر علم تفصيلي بود منجز بود و هم بين حكم ظاهري و حكم واقعي تضادي نيست. ولي اگر به يكي معين اضطرار حاصل شد، اگر به يكي مضطر شد ، اگر اين اضطرار قبل از حصول علم اجمالي است و يا همراه علم اجمالي، اينجا علم

درس 57 , چهارشنبه 23/10/83

يكي از شرائط تنجيز علم اجمالي از نظر شيخ وآخونداين است كه هردو طرف محل ابتلاء باشد و اما اگر يك طرف محل ابتلاء است اما طرف ديگر محل ابتلاء نيست بلكه خارج از محل ابتلاء است چنين علم اجمالي منجز تكليف نيست،چرا؟ زيرا كه شرط تنجيز اين است كه انسان علم ( صد در صد) به حكم فعلي پيدا كند ، ودر صورتي علم به حكم فعلي است كه هردو طرف محل ابتلاء باشد، واما اگر يكي خارج از محل ابتلاء است علم به حكم فعلي نيست، چون حكم نسبت به يك طرف قبيح است، و نسبت به طرف

درس 58 , شنبه 26/10/83

شيخ انصاري و محقق خراساني فرموده‌اند كه در تنجز علم اجمالي ابتلاء شرط است و مسئله را روي علم تفصيلي پياده كردند، يعني حتي در علم تفصيلي هم ابتلاء شرط است، و از جريان ابتلاء در علم تفصيلي سراغ علم اجمالي هم آمدند. سه نفر نسبت به كلام آخوند و شيخ اشكال نمودند: الف ) محقق اصفهاني: ايشان‌فرمود كه در رفع استهجان، امكان ابتلاء كافي است. جواب: ما در جواب ايشان گفتيم كه در رفع استهجان، امكان عقلي كافي نيست، بلكه امكان عرفي لازم است، ولذا

درس 59 , يكشنبه 27/10/83

ما به اين نتيجه رسيديم كه ابتلاء- نه در علم اجمالي ونه در علم تفصيلي- شرط احكام نيست، حال در اينجا روايتي است كه شيخ انصاري اين روايت را از اين راه توجيه مي‌كند كه محل ابتلاء نيست، اين روايت از روايات مشكلي است كه با فقه اماميه تطبيق نمي‌كند، مشهور اماميه مي‌گويند كه آب قليل با ملاقات ذره‌ي از نجس منفعل ونجس مي‌شود وقابل استفاده نيست، ولي يك روايتي داريم كه ظاهرش دلالت دارد بر اينكه اگر ذره‌ي از نجس - كه با چشم ديده نشود - با آب قليل

درس 60 , دوشنبه 28/10/83

درباره‌ي شرطيت ابتلاء نسبت به صحت خطاب سه مسئله است، و مرحوم شيخ هر سه مسئله را در( فرائد الاصول) با عبارات كوتاهي بيان نموده , ولي آخوند در( كفايه الاصول) فقط مسئله‌ي اول را بحث كرده ، ومرحوم مشكيني هم كلام ايشان را صحيح تفسير نكرده، مسئله‌ي اول اين بود كه شك كنيم آيا ابتلاء شرط صحت خطاب است يا شرط صحت خطاب نيست، يعني در خود مسئله‌ي اصوليه شك كنيم ، الآن يك علم اجمالي داريم كه يك طرف محل ابتلاء است اما طرف ديگر خارج از محل ابتلاء است،

درس 61 , چهارشنبه 30/10/83

مرحوم شيخ انصاري وآخوند ابتلاء را شرط صحت خطاب دانستند و فرمودند كه صحت خطاب مشروط به ابتلاء مي‌باشد و ماداميكه موضوعي، محل ابتلاء نباشد خطاب صحيح نيست، و در اين جهت فرقي بين علم تفصيلي و اجمالي نيست، سپس در اينجا سه مسئله را مطرح مي‌كنند، هر چند كه مرحوم آخوند فقط مسئله‌ي اول را مطرح نمودوگفت اگر در مسئله اصوليه شك كنيم كه آيا ابتلا شرط صحت خطاب است، ياشرط صحت خطاب نيست، جاي اصل برائت است نه جاي تمسك به(اجتنب عن النجس). مسئله‌ي

درس 62 , شنبه 3/11/83

التنبيه الثالث: في الشبهه غير المحصوره. سئوال: چرا مرحوم آخوند شبهه‌ي غير محصوره را قبل از ملاقي شبهه‌ى محصوره متذكر شده، و حال اينكه حقش اين بود كه اول، تنبيهات ملاقي(احد الاطراف) شبهه‌ي محصوره را بيان كند وسپس وارد شبهه‌ي غير محصوره شود؟ علتش اين است كه از نظر مرحوم آخوند محصوره بودن و غير محصوره شبهه، تأثيري ندارد، يعني محصوره و غير محصوره، موءثر در اختلاف حكم نيست. بلكه ميزان اين است كه اگر حكم، فعليت دارد و فعلي است، بايد در

درس 63 , يكشنبه 4/11/83

بحث ما در (شبهه‌ي غير محصوره) بود، مرحوم شيخ انصاري فرمود كه شبهه‌ي غير محصوره اين است كه عقلاء نسبت به چنين علم اجمالي، ارزش قائل نمي‌شوند. تعريف پنجم كه مال محقق عراقي بود همانند - تقريبا - تعريف شيخ بود، البته با اين تفاوت كه شيخ مي‌فرمود كه شبهه‌ي غير محصوره آنست كه عقلا نسبت به علم به آن، اعتناء نكنند، ولي مرحوم عراقي فرمود كه شبهه‌ي غير محصوره اين است كه علم به وجود (حرام)، نسبت به انائي كه مي‌خواهيم مرتكب بشويم به قدري موهوم

درس 64 , دوشنبه 5/11/83

بحث در ادله‌ي شبهه‌ي غير محصوره بود، چرا در شبهه‌ي غير محصوره اجتناب از اطراف واجب نيست، وبه تعبير ديگر مخالفت احتماليه جايز است، چرا در شبهه‌ي محصوره مخالفت احتماليه حرام است اما در شبهه‌ي غير محصوره مخالفت احتماليه جايز است؟ چند دليل اقامه كرده بودند كه ما آن‌ها را رد كرديم. دليل محقق نائيني: حاصل دليل ايشان اين است كه ميان (شبهه‌ي محصوره) و( غير محصوره) فرق وجود دارد، زيراكه در (شبهه‌‌ي محصوره) مخالفت قطعيه حرام است، مثلاً

درس 65 , سه شنبه 6/11/83

بحث در باره‌ي ادله‌ي (شبهه‌ي غير محصوره است)، همه‌ي اصوليون بر جواز ارتكاب (شبهه‌ي غير محصوره)- يا ارتكاب همه‌ي اطراف شبهه، ويا ارتكاب قسمت اعظمش- اتفاق نظر دارند. ادله‌ي مختلفي براي اين مسئله آورده‌اند كه بهترين آن‌ها روايات است و اين روايات در چهارباب است: 1- روايات الجبن. 2- روايات شراء الطعام والانعام من الظالم. 3- روايات قبول جائزه الظالم.4- روايات المال الحلال المختلط بالربا. باب اول مربوط به مسئله‌ي جبن است، باب دوم هم مربوط

درس 66 , چهار شنبه 7 / 11/3 8

بحث ما در (شبهه‌ي غير محصوره) از نظر روايات است، در شبهه‌ي غير محصوره علاوه بر ادله‌ي پيشينن، از روايات هم مي‌شود برجواز ارتكابش دليل آورد، اين روايات در چهار باب آمده كه ما سه باب كه روايات جبن، روايات عامل ظالم و روايات جوائز سلطان را خوانديم، روايات چهارم مربوط است به مالي كه مختلط به ربا است، اين روايات در جلد12 وسائل آمده. وعنه(ضمير(عنه) به محمد بن يحيي برمي‌گردد، قانون كلي است هر موقع كلمه‌ي(عنه) را ديد به مولف كتاب يعني به

درس 67 , يكشنبه 11/11/83

الامر الثالث: هل الساقط هو العلم او هو مع الشك؛ وبعباره الآخر او المرفوع هو العلم، او هو العلم مع الشك؟ شكي نيست كه علم اجمالي توليد شك مي‌كند، همين كه علم اجمالي پيدا كرديم كه(احد الانائين) نجس است، به دنبال اين علم ، شك حاصل مي‌شود كه يا اين(اناء) نجس است ويا(اناء) ديگر نجس است،( كل واحد) مي‌ شوند مشكوك، پس علم اجمالي هميشه همراه شك است. مطلب ديگر اينكه بين شك در شرطيت، وبين شك در وجود شرط، فرق وجود دارد، اگر درشرطيت چيزي شك كرديم،

درس 68 , دوشنبه 12/11/83

التنبيه الرابع: (في حكم ملاقي الشبهه المحصوره)، وبعباره الآخر( في حكم ملاقي احد الطرفين)، مراد از ملاقي (شبهه) اين است كه با يك طرف شبهه ملاقات كند، نه با هردو طرفش، چون اگر با هردو طرف شبهه ملاقات كند، به آن ملاقي با شبهه نمي‌گويند، بلكه اسمش ملاقي با نجس است. در توضيح اين عنوان، ذكر سه مطلب لازم است: الف) مطلب اول عبارت است از ترسيم ملاقي شبهه، كساني كه رسائل و كفايه را مي‌خوانند، در ترسيم اين مسئله(غالباً) دچار اشتباه مي‌شوند، فلذا

درس 69 , سه‌شنبه 13/11/83

بحث در ملاقي شبهه‌ي محصوره است، براي روشن شدن اين مطلب، احتياج به بيان چند مقدمه است: 1- محل بحث ما در ملاقي شبهه است، نه دز ملاقي نجس،فلذا بايد دست انسان به يك طرف شبهه اصابت كند، نه به هردو طرف، چون اگر به هردو طرف اصابت نمايد، اين ملاقي نجس مي‌شود، نه ملاقي شبهه. 2- بحث درجاي است كه ملاقي شبهه بشود، و انقسامي رخ ندهد، و اما اگر دو(اناء) باشد، و انسان يكي از آن‌ها را دردو ظرف منقسم كند، اين ازقبيل ملاقي نيست، سابقاً علم اجمالي دوطرف

درس 70 , چهارشنبه 14/11/83

براي اينكه بتوانيم مسئله‌ي ملاقي شبهه را روشن كنيم، سه مقدمه عرض كرديم، بيشترين بحث ما در مقدمه‌ي سوم بود كه حل مسئله‌ي ملاقي شبهه، بستگي دارد به حل مسئله‌ي ملاقي نجس، اگرآن را حل كنيم، اين طرف هم حل مي‌شود، وآن اين بود كه ملاقي نجس كه حتماً اجتنابش واجب است، اين از شئون اجتناب ازنجس است، بگونه‌ي كه همان دليلي كه مي‌گويد از نجس اجتناب كنيد، ملاقي را هم شامل است، چنانچه كه ابن زهره چنين گفت، يا اينكه اجتناب از ملاقي، دليل بالخصوص

درس 71 , شنبه 17/11/83

بحث در باره‌ي طهارت ملاقي شبهه است، استدلال كرده‌ بودند بر اينكه (ملاقي) بعد از ملاقات، طرف علم اجمالي مي‌شود, منتهي با اين تفاوت كه يك طرف، يك عدد است، اما طرف ديگر متعدد است، يعني علم اجمالي پيدا مي‌كنيم كه آيا (ملاقي) و(ملا قا‌) نجس هستند ، و يا طرف (آخر) نجس است. ما از اين استدلال جواب داديم وگفتيم كه- ظاهراً- سه نوع علم اجمالي است و هرسه نوع را ما تجزيه وتحليل نموديم و گفتيم كه چون طرف آخر، محكوم به (وجوب اجتناب) است، فلذا

درس 72 , يكشنبه 18/11/83

بحث ما در باره‌ي حكم (ملاقي شبهه)، يعني ملاقي احداطراف علم اجمالي بود و ما به اين نتيجه رسيديم كه ملاقي شبهه واجب الاجتناب نيست، ودر اينجا دو بيان داشتيم, بيان اول مال من بود، بيان دوم هم مال شيخ انصاري، ما گفتيم علم اجمالي به اينكه يا ملاقي واجب الاجتناب است ياطرف آخر، اين علم اجمالي منجز نيست، چرا؟ زيرا طرف آخر(قبلاً ) منجز شده بود كه اجتناب از او واجب است, خلاصه اينكه چرا از( ملاقي) اجتناب نمي‌كنيم وحال آنكه علم اجمالي داريم كه يا

درس 73 , دوشنبه 19/11/83

مرحوم آخوند سه صورت را بيان كردند، در صورت اول با مشهور موافقت نمودند وفرمودند كه ملاقي واجب الاجتناب نيست، و اين در جاي است كه علم اجمالي قبل باشد وملاقات بعداً صورت گرفته باشد، در اينجا فرمودند كه ملاقي واجب الاجتناب نيست، در صورت دوم،(كه صورت سوم آخوند است وما صورت دوم قرار داديم) از هرسه اجتناب واجب است, متن كفايه اين است كه ملاقات قبل است، علم بعداست، ولي طبق مثالي كه من بيان كردم هر سه باهم هستند، علم به ملاقات با علم اجمالي باهم

درس 74 , شنبه 8/12/83

بحث ما در باره‌ي ملاقي احد الاطراف بود، نظريه‌ي ابن زهره بيان شد،‌ اگر نظريه ايشان تمام باشد بايد از ملاقي احد الاطراف (مطلقا) اجتناب كرد، نظريه‌ي مرحوم شيخ انصاري را كه مي‌فرمود اجتناب واجب نيست (چون ملاقي فرد مستقلي است وطرف علم نيست) بيان نموديم، سپس نظريه محقق خراساني را كه قائل به تفصيل بود نقل كرديم. نظريه استاد سبحاني راجع به ملاقي احد الاطراف: قبل از نظريه خودم يك ضابط‌ي را بيان كنم ومثال‌هاي راهم راجع به اين ضابط نقل

درس 75 , يك شنبه 9/12/83

بقي هنا تنبيهات ثلاثه: التنبيه الاول: شرطيه العزم علي اتيان الجميع،‌ (سه مطلب در اينجا است كه شيخ انصاري آن‌ها را ذكر نموده ولي مرحوم آخوند آن‌ها را حذف نموده) مطلبي كه در اين تنبيه عرض مي‌كنيم اين است كه در شبهات بدويه،‌ احتياط با اين انجام مي‌گيرد كه انسان محتمل الوجوب را براي خدا انجام بدهد، مثلاً نمي‌داند كه دعا (عند رؤيه الهلال) واجب است يا واجب نيست، احتياطش به اين است كه انسان آن را براي خدا (وتقرباً الي الله ) انجام دهد،

درس 76 , دوشنبه 10/12/83

عرض كرديم كه گاهي اجمال, در (مكلَّف‌به) است مثل اينكه نمي‌‌دانيم جمعه واجب است يا ظهر. وگاهي منشأ اجمال در خود (مكلَّف) است مانند خنثي مشكل كه معلوم نيست كه مرد است يازن. در اينجا هم علم اجمالي از ناحيه‌ي (مكلَّف‌به) نيست بلكه از ناحية (مكلَّف) است, يعني خنثي نمي‌داند كه مختصات رجل بر او حرام است يا مختصات مرأه. يا نمي‌داند كه تزويج براو حرام است يا اينكه تزوج براو حرام مي‌باشد، در هر صورت يك نوع اجمال در (مكلَّف‌به) پيش مي‌آيد اما از