يکشنبه 10 مرداد 1389 - الأحد 21 شعبان 1431 - Sun 01 August 2010
  • صفحه اصلي سايت
  • نسخه آر اس اس
  • ارتباط با ما
  • سايت عربي
 
 
 
 
 
33
بحث ما در تنبيه اول بود. مرحوم شيخ انصاري در تنبيه اول براي شبهات حكميه چهار صورت و براي شبهات موضوعيه چهار صورت ديگر ذكر كرده بود. بحث ما فعلاً در شبهات حكميه است، يعني در جايي كه مي‌خواهيم بگوييم اصل موضوعي بر اصل حكمي مقدم است، مثل استصحاب عدم تذكيه كه مقدم است بر اصاله‌الطهاره، اصاله‌البرائه و بر اصاله‌الحليه. بحث ما در صورت اولي است، يعني شك داريم هم در قابليتش براي طهارت و هم براي حلّيت، مانند حيواني كه متولّد از كلب و غنم و يا
34
بحث ما در صورت اول است حيواني متولد شده ‌از كلب وغنم وشبيه هيجكدام آنها نيست هم در طهارتش شك داريم وهم در حليتش .در اينجا استصحاب عدم تذكيه جاري كرده‌اند فرض كنيد حيواني است كه متولد از كلب وغنم شده و اورا بارعايت همه ي شرائط ذبح، ذبح كردند شك داريم كه قابليت طهارت‌وحليت را دارد ياندارد؟ مشهور در اينجا قائل به استصحاب عدم تذكيه هستند ومي‌‌گويند اين حيوان زنده بود ومذكا نبودا ، حالا كه ذبح كرديم شك در تذكيه داريم ، فلذا استصحاب عدم
35
اگر در باره‌ي حيواني ازنظر تذكيه شك كنيم ، گاهي شبهه شبهه‌ي حكميه است ، وگاهي شبهه، شبهه‌ي موضوعيه است وهر يك از اين دو قسم ، چهارفرع وچهار مثال دارد ، دوتاي اول را ازشبهات حكميه خوانديم ، يكي شك در تذكيه بود كه از دو نظر شك داريم، هم شك داريم كه قابليت براي طهارت را دارديا ندارد ،وهم شك داريم كه قابليت براي حليت را دارد يا ندارد ؟ اين قسم اول بود ‌، مانند حيواني كه متولد مي شود از (كلب) و(غنم). ياحيواني كه قابليت طهارتش محرز است وبحث در اين
36
بحث ما در تنبيه اول در باره اين بود كه اصل حكمي درصورت جاري مي شود كه اصل موضوعي نباشد اگر اصل موضوعي در مقابلش بود نوبت به اصل حكمي نمي رسد مثل اصل عدم تذكيه كه مي گفتند اصل عدم تذكيه حاكم بر اصاله الطهاره وبر اصاله الحليه است، ماگفتيم بايد در دو مقام بحث كنيم يكي شبهات حكميه، ديگري هم شبهات موضوعيه، شبهات حكميه چهار صورت داشت در دوصورت اول عرض كرديم كه اصالت عدم تذكيه جاري نمي شود، چرا؟ زيرا كه قضيه ي مشكوكه غير ازقضيه متيقنه است دراولي
37
بحث ما درباره‌ي عملي است كه مردد است بين واجب و غير مستحب‌، اگر واجب شد عبادت است و قصد امر لازم دارد، تمام تلاش اين است كه براي محتمل العباديه امري بسازيم، چون عباديت عبادت با قصد امر است و تا امري نباشد قابل اتيان نيست و امكان احتياط در آن نيست. در اينجا وجوهي گفته‌اند. الاول:وجه اول اين است كه ما از حسن احتياط امر را استكشاف مي‌كنيم، آيا احتياط در اينجا حسن هست يا نيست؟ مسلماً احتياط حسن است (كلّ ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع باتيانه)
38
بحث ما در مورد اخبار (من بلغ) است. اخبار من بلغ را به مناسبت مسئله‌ي پيشين مي‌خوانيم، يعني يك عبادت محتمله‌اي هست كه (المحتمل بين الوجوب و غير الاستحباب)، والاّ اگر محتمل مردد بين وجوب و استحباب باشد حتماً امر دارد. عبادتي است محتمل، احتمال وجوبش هست، احتمال هم هست كه مباح باشد و عبادت نباشد، آيا ما مي‌توانيم اين را به عنوان عبادت بياوريم و به عبارت ديگر احتياط در عبادت ممكن است؟ در اينجا پنج طريق را خوانديم كه در طريق ششم مي‌خواهيم بر
39
بحث ما درباره‌ي امكان احتياط در عبادات محتمله است (الامر الدائر بين الوجوب و غير الاستحباب)، بعضي‌ها خواسته‌اند كه از طريق تسامح در ادله‌ي سنن امري براي اين عبادت درست كنند، روايات( من بلغ) را خوانديم و الآن بحث ما در مورد مفاد اين روايات است كه مفاد اين روايات چيست و آيا مي‌توانيم از اين روايات استنتاج امر نسبت به عبادت محتمله كنيم، از اين روايات براي اين عبادات محتمله امري بسازيم تا اين عبادات محتمله را به وسيله‌ي اين امر متولّد از
40
بحث ما در تفسير رواياتي است كه از آنها به تسامح در ادلّه‌ي سنن نام مي‌برند، مفاد اين روايات چيست؟ آيا مفاد اين روايات تثبيت ثواب است كه آن ثواب منظور در روايت به طرف داده مي‌شود و يا هدف اين روايات تثبيت ثواب نيست بلكه القاي شرائط حجيت خبر واحد است، آن شرائطي كه در غير مستحبات لازم است و اما در مستحبات آن شرائط لازم نيست. بين شيخ انصاري و مرحوم صاحب عناوين و محقق خراساني اختلاف است، شيخ مي‌فرمايد اين روايات فقط تثبيت ثواب مي‌كند نه
41
بحث ما در باره اخبار (من بلغ) بود كه از اخبار(من بلغ) چه استفاده مي شود؟ در اينجا سه نظريه را مطرح كرديم: 1- نظريه‌ي شيخ انصاري. 2- نظريه‌ي محقق خراساني. 3- نظريه‌ي محقق نائيني. اين سه نظريه باهم فرق روشني دارند، زيرا نظريه‌ي اول گفت كه اخبار(من بلغ) براي ترغيب مسلمانان است به اينكه مستحبات را انجام بدهند خواه دليلش صحيح باشد يا دليلش ضعيف.چرا؟ چون خلاق متعال به انسان ثواب مي دهد، ثوابي راكه خدا مي‌دهد، اگر اين ثواب، مالِ انقياد است
42
التنبيه الرابع في جريان البرائه في الشبهات الموضوعيه التحليليه: تا كنون بحث ما در مورد شبهات حكميه‌ي تحريميه بود، الآن وارد شبهه‌ي تحريميه‌ي موضوعيه مي‌شويم، مثلاً: مايعي رخارج وجود دارد كه مردد بين(خمر) و( خل) است، يعني نمي‌دانيم كه اين مايعي كه در اينجا هست خمر است يا خل و سركه هست؟ آيا در شبهات موضوعيه هم مي‌توانيم برائت جاري كنيم يا نمي‌توانيم؟ چرا مرحوم آخوند اين تنبيه را عنوان كرده است؟ طرح اين( تنبيه) به خاطر يك شبهه‌اي
43
التنبيه الخامس: في حدود الاحتياط. مرحوم خراساني در كتاب(كفايه الاصول) چهار تنبيه دارد وما پنج تنبيه داشتيم ، چون ايشان تسامح در ادله‌ي سنن را جزء تنبيه دوم قرار داد ، ولي ما تنبيه مستقل قرار داديم، فرق تنبيه دوم وتنبيه چهارمي كه آخوند مطرح كرد _ چون در تنبيه دوم هم در حسن احتياط بحث كرد، در اين تنبيه چهارم هم بحث مي كند _ چيست؟ فرقش روشن است، چون بحث در اولي در اين بود كه احتياط حسن است مطلقا حتي در عبادات مشكوكه، يعني عباداتي كه نمي
برو به درس: (1-11)