درس 1 , سه‌شنبه 16/8/85

الدوره السادسه: مرحوم صاحب كفايه در جلد1 كفايه مقدمه‌ي دارد كه در آن حدود سيزده امر را عنوان نموده است و همه‌ي آنها جنبه‌ي مقدماتي دارد, در عين حالي كه جنبه مقدماتي دارد, براي علم اصول هم مفيد است, هرچند بعضي از آنها بحث فلسفي و كلامي است, از آنجا كه ايشان متذكر شده‌اند, فلذا ما نيز چاره جز اينكه آنها را بصورت فشرده بحث كنيم, نداريم. از ميان اين امر چهارده گانه, امر اولش حاوي هفت مطلب است, يعني هفت مطلب در امر اول است, كه چهارتاي آن مربوط است

درس2 , چهارشنبه 17/8/85@

بحث ما در اينجا يك بحث منطقي و فلسفي است، ولي مرحوم آخوند به تبع صاحب فصول, اين بحث را در اينجا آورده. چنانچه كه قبلاً هم گفتيم, عرض دو اصطلاح دارد: الف) عرض در اصطلاح . فلاسفه كه عرض را در مقابل جوهر به كار مي‌برند، ب) عرض در اصطلاح منطقي‌ها آن است كه داخل در ماهيت شيء نباشد, ولي با آن متحد باشد، حتي ناطق (از نظر منطقي‌ها)ا عرض است نسبت به حيوان, چون نه نوع حيوان است, نه فصل و نه جنس, ولي با او متحد است...ذاتي: ذاتي سه كاربرد, سه معني و سه اصطلاح

درس 3 , شنبه 20/8/85

مرحوم خراساني در اين امر اول به هفت مطلب اشاره كرده, كه چهار مطلب آن مربوط است به مطلق علوم, اما سه مطلب ديگرش مربوط است به علم اصول, مطلب اول كه اسمش را (الجهه الاولي) مي‌نهيم در باره عرض ذاتي است, عرض ذاتي را محقق خراساني و محقق نائيني و متأخرين به گونه تعريف كرده‌اند, اما قدما به گونه ديگر تعريف نموده‌‌اند, مرحوم خراساني فرمود كه عرض ذاتي آن است كه در حملش و در عروضش واسطه در عروض نباشد, يعني اگر در حملش واسطه در عروض نباشد, اين عرض ذاتي

درس4 , يكشنبه 21 / 8/ 85

چنانچه عرض كرديم, لازم نيست كه مرحوم آخوند به اين قضيه ملتزم بشود كه بين محمولات مسائل و موضوع علم واسطه بايد مساوي باشد, بلكه روي مبناي ايشان نبايد اين مسئله مطرح بشود, اين مسئله بايد روي مبناي قدما مطرح شود, چون قدما عرض ذاتي را چيزي مي‌دانند كه عارض بر موضوع شود, يا بلاواسطه, يا به واسطة امر مساوي, آنوقت اينها با اين اشكال روبرو هستند كه موضوع مسأله كه واسطه است, نسبت به (موضوع علم) اخص است, وحال آنكه گفته‌اند بايد واسطه مساوي باشد, فلذا

درس5 , دوشنبه 22 / 8 / 85

محقق خراساني در اين امر اول، ‌هفت جهت را بيان كرده است, كه چهار تاي آن مربوط است به مطلق علوم, و سه‌تاي ديگرش مربوط است به علم اصول, آن چها رتاي كه مربوط به مطلق علوم است عبارت است از: الف) تعريف (موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه), ب) نسبه موضوع العلم الي موضوعات المسائل او نسبه موضوعات المسائل الي موضوع العلم, ج) في لزوم وجود الموضوع لكل علم و عدمه, كه ما اين سه تا را بحث كرديم, الآن سراغ جهت چهارم كه باز مربوط به مطلق علوم است, مي‌رويم.

درس 6 , سه‌شنبه 23/8/85

بحث ما درباره تمايز علوم بود كه در حقيقت آخرين بحثي است كه راجع به مجموع علوم است، عرض كرديم در اينجا اقوال متعددي هست، يك قول اين است كه تمايز علوم به اغراض است (تمايز العلوم بالاغراض)، اين قول مرحوم خراساني است. انتقادهايي از اين كرديم، اولاً عرض كرديم كه اين در جايي درست است كه دو علم از نظر موضوع واحد باشد, و اما اگر دو علم داريم كه موضوع شان متباين است, مثل گياه شناسي با علم النفس، در اينجا نوبت به اغراض نمي‌رسد زيرا علمين قبلاً خودشان

درس 7 , چهارشنبه 24/8/85

بحث ما در مورد موضوع علم اصول است, عرض كرديم كه سه مطلب راجع به علم اصول است. مطلب اول اين بود كه موضوع علم اصول چيست؟ شيخ انصاري و ديگران معتقد هستند كه موضوع علم اصول ادله است. بعد به ايشان اعتراض مي‌شود كه ما در علم اصول بايد بحث از عوارض كنيم, يعني اصل موضوع بايد مسلم باشد و ما درباره ويژگي‌هاي آن موضوع بحث كنيم. و اما بحث از وجود موضوع, اين بحث از مسائل نيست بلكه بحث از مبادي است.ايشان در جواب فرموده‌اند بحث درباره ثبوت سنت و عدم ثبوت سنت

درس 8 , شنبه 27/8/85

بحث ما در باره تعريف علم اصول است, مرحوم آخوند در مقام تعريف يك مقدار اعمي است, و مي‌فرمايد كه اين تعريف‌ها تعريف لفظي است, يا اينكه تعريف شرح الاسمي است، بنابراين نبايد ما در اين تعاريف دقت كنيم،‌ ولي ما علم اصول را تعريف مي‌كنيم. در حدود پنج تعريف يا بيشتر براي علم اصول بيان شده است.1- تعريف قدماء: ولي تعريف قدما را همراه با اشكالش قبلاً بيان نموديم و گفتيم كه قدما علم اصول را اينگونه تعريف كرده‌‌‌اند: القواعد الممهد لاستنباط احكام

درس 9 , يكشنبه 28/8/85

الجهه السابعه: في الفرق بين المسائل الاصوليه و القواعد الفقهيه.مطلب هفتمي كه مرحوم آخوند در امر اول فرموده, عبارت است از تفاوت مسألة اصولي با قواعد فقهي, البته اين مسأله از زمان شيخ انصاري مطرح شده است, مرحوم شيخ در كتاب (فرائد الاصول) در ابتداي مبحث (استصحاب) فرق مسائل اصوليه را با قواعد فقهيه بيان نموده, و تصور من اين كه شايد قبل از شيخ، محقق بهبهاني هم نيز اين فرق را مطرح كرده باشد, فلذا اين مسئله از زمان محقق بهبهاني مطرح شده، هرچند كه

درس10 , دوشنبه 29/8/85

بحث ما درباره فرق بين مسائل اصوليه و قواعد فقهيه بود و تاكنون چهار فرق را متذكر شديم: قول مرحوم شيخ انصاري كه فرمود, مسائل اصوليه كارش دست مجتهد است, اما از قواعد فقهيه هم مجتهد بهره مي‌گيرد و هم مقلد. ما در پاسخ ايشان گفتيم كه اين كليت ندارد, زيرا بعضي از قواعد فقهي هم دست مجتهد است (المومنون عند شروطهم الا شرطاً خالف الكتاب اوالسنه او شرطاً احل حراماً او حرم حلالاًِ) هيچگاه مقلد نمي‌تواند با اين قاعده پيش برودِ، او چه مي‌داند كه كتاب

درس 11 , شـنبه4/9/58

الامر الثاني: در اين امر دوم هشت مطلب را ذكر مي‌كنيم:1- نخستين مطلب اين است كه آيا دلالت الفاظ بر معاني ذاتي است, يا اينكه دلالت الفاظ بر معاني وضعي و اعتباري مي‌باشد؟ (هل دلاله الالفاظ علي معانيها ذاتيه او بالوضع و الجعل و المواضعه)؟2- چنانچه دلالت الفاظ برمعاني ذاتي نباشد بلكه (بالوضع و الجعل) باشد, پس واضع اين الفاظ و لغات كيست, آيا واضع لغت خدا است يا بشر؟ به عبارت ديگر آيا اين پديده يك پديده‌ الهي است يا پديده بشري؟3- ما هو حقيقه الوضع؟

درس 12 , يكشنبه 5/9/85

بررسي مطلب سوم: (ما هو حقيقه الوضع)؟ در اينكه حقيقت وضع چيست, دو نظريه وجود دارد: الف) نظريه الجعل و المواضعه, ب) نظريه التعهد. اما نظريه اول كه حقيقت وضع را جعل و مواضعه مي‌داند, يعني قرارداد مي‌‌داند, از نظريه اول به (نظريه الاعتبار) هم مي‌شود تعبير كرد, چون حقيقت وضع بر مي‌گردد به اعتبار. كساني كه قائل به نظريه اعتبار هستند, اينها تفسير‌هاي مختلفي دارند:1- تفسير محقق خراساني؛ 2- تفسير دوم را ديگران قائلند؛ 3- تفسير سوم هم تفسيري است كه ما آن

درس 13 , دو شنبه 6/9/85

ما هو حقيقه الوضع؟ بحث ما در حقيقت وضع بود كه بيان شد.المطلب الرابع: في اقسام الوضع ومناشيه. در اين مطلب چهارم در باره دو چيز بحث خواهيم نمود:الف) اقسام وضع, ب) مناشي و منابع وضع. نخست اقسام وضع را بيان مي‌كنيم, از قديم الايام گفته‌اند كه اقسام وضع چهارتاست:1- وضع عام,موضوع له عام.2- وضع خاص, موضوع له خاص.3- وضع عام, موضوع له خاص. 4- وضع خاص, موضوع له عام. ملاك اين تقسيم چيست و چرا وضع چهار قسم شده است؟ ملاك اين تقسيم اين است كه قرار شد كه وضع

درس 14 , سه‌شنبه 7/9/85

چنانچه قبلاً گفتيم وضع پيوندي است ميان لفظ و ميان معني، كسي كه مي‌خواهد ميان لفظ و معنا پيوند بدهد, حتماً بايد طرفين را تصور كند, يعني هم لفظ را تصور كند و هم معني را. به تعبير مرحوم شيخ محمد رضا مظفر, گاهي معناي متصور(يعني المعني الملحوظ) عام است و گاهي خاص. ميزان در عموم وضع و خصوص وضع متصور است.اگر متصور عام باشد وضع نيز عام مي‌شود. اما اگر (متصور) خاص باشد وضع هم مي‌شود خاص. ميزان در شناسايي وضع خاص از وضع( عام) تابع ملحوض است، ملحوظ اگر

درس15 , چهارشنبه 8/9/85

بحث ما در باره قسم چهارم از وضع است كه عبارت است از اينكه معناي متصور خاص باشد, ولي موضوع له خود معني نباشد بلكه موضوع له چيزي ديگر باشد, خاص را تصور مي‌كنيم, اين خاص مرآت مي‌شود براي عام, مثل اينكه زيد را تصور كنيم و كلمه‌ي انسان را بر حيوان ناطق وضع كنيم. گفته‌اند كه اين محال است, زيرا خاص(بماهو خاص) نمي‌تواند مرآت عام باشد, چون مثل اين مي ماند كه انسان در قعر چاه بنشيند و در عين حال بخواهد تمام آسمان را ببيند, وحال آنكه چنين كسي فقط آسمان

درس 16 , شنبه 11/9/85

الجهه الخامسه: في معاني الحروف و كيفية وضعها. جهت پنجم در باره اين است كه معاني حروف چيست و وضع آنها چگونه است؟ آخوند اين دو مطلب را با هم مخلوط كرده، ولي ما آن دو را از هم جدا مي‌كنيم. ما نخست در معاني حروف بحث مي‌كنيم، سپس در كيفيت وضع حروف بحث خواهيم نمود. اما اينكه معاني حروف چيست؟ ابن حاجب يك عبارتي دارد كه از علي(عليه السلام ) اخذ نموده، عبارت ابن حاجب در كتاب (كافيه) اين است: (الاسم ما دل علي معني في نفسه، والحرف ما دلّ علي معني في غيره)،

درس 17 , دوشنبه 13/9/85

بحث ما در باره معاني حرفيه است, محقق خراساني بين دو مبحث مخلوط كرده. گاهي بحث در اين است كه معاني حرفيه چيست؟ گاهي هم بحث در اين است كه آيا وضع عام و موضوع له عام است يا وضع خاص و موضوع له هم خاص مي‌باشد؟ اين دوتا را بايد از هم جدا كنيم, فلذا بحث ما فعلاً متمركز در بخش اول است كه معاني حروف(مانند في, من, إلي و...) چيست؟.آخوند معتقد است كه موضوع له معاني حرفيه و اسميه يكي است, و اين مسئله را بر دو مقدمه استوار كرده, مقدمه‌اول را بدون برهان مطرح

درس18 , سه شنبه 14/9/85

ما نظريه خود را در باره معاني حرفيه بيان نموديم و گفتيم كه ريشه‌ اينها به كلام علي(ع) بر‌مي‌گردد. در بحث الآن دو سئوال را مطرح و تجزيه و تحليل مي‌كنيم, سئوال اول: قبلاً‌ گفتيم كه اعراض از اموري هستند كه مفهوم مستقل دارند،‌اما وجود شان قائم به غير است، سئوال اين است كه تعريف ما در باره كم و كيف خوب است، كم و كيف مفاهيم مستقله دارند،‌ اما اگر بخواهند در خارج تحقق پيدا بكنند, قائم به غير است، ولي اعراض كه منحصر به كم و كيف نيست، يك مشت اعراضي

درس 19 , چهار شنبه 15/9/85

بحث در اين بود كه آيا موضوع‌له حروف خاص است،‌يا موضوع‌له حروف عام است؟‌آخوند فرمودكه معاني حرفيه واسميه يكي است،‌ فلذا همانطور كه وضع و موضوع‌له إبتدا عام است، (من) هم وضع و موضوع له‌اش عام مي‌باشد.نظريه سوم: ما اين نظريه سوم را انتخاب كرديم، و آن اين است كه ما درعالم مفاهيم و عالم خارج دو نوع وجود داريم: الف) وجود مستقل، مفهوم مستقل، وجود و مفهوم غير مستقل،فلذا ما روي مبناي خود بحث مي‌كنيم كه معاني حروف،معاني غير مستقلي هستند،

درس 20 , شنبه 18/9/85

الجهه السابعه: في وضع أسماء الاشارة و الضمائر و الموصولات.قبل از آنكه جهت سابعه را مورد بحث قرار بدهيم، ثمرات بحث گذشته را بيان مي‌كنيم، يعني چه حروف وضع شان عام باشد و چه خاص،‌چه ثمره‌ي درفقه براي فقيه دست مي‌دهد؟ علي الظاهر دو ثمره ظاهر مي‌شود، ولي در واقع ثمره نيستالثمره الأولي: في الجمل الشرطيه: مثلاً، اگر مولي بفرمايد: اكر زيداً إن سلّم عليك، بين شيخ و آخوند نزاعي است كه آيا قيد(إن سلّمك) قيد هيئت است يا قيد ماده است كه همان اكرام

درس‌21 , يكشنبه 19/9/85

بحث ما در باره اسماء اشاره، ضمائر و موصولات بود، ما قائل شديم كه موضوع‌له نه مفرد مذكر است، نه موضوع‌له اشاره است، بلكه موضوع‌له عبارت است از: المفرد المذكر حين الاشاره أو في إطار الاشاره. موصولات از نظر من از اين وادي خارجند، و اصلاً اشاره در آنها نيست، بلكه موصولات شبيه اسماء اجناس‌اند، مثل اسد،‌ انسان، منتها اسماء اجناس عامه هستند، مثل( شئ)، (الذي) حكم ((شيئ)) را دارد ولي در مفرد مذكر ، موصولات را از اين باب بيرون كنيد و بگوييم اشبه به

درس 22 , دوشنبه 20/9/85

بحث ما در باره هيئات جمله‌ي خبريه وجمله انشائيه است،‌ گفتيم كه محقق خراساني در اينجا مسئله را برده به آن جملي كه گاهي يستعمل في الخبر و گاهي يستعمل للإنشاء، (مانند بعت، زوجت، انت طالق)، بحثش در اينجا است. اما جملي كه فقط براي انشاء است مانند(إفعل و لاتفعل)، جاي بحثش اينجا نيست، بلكه در باب اوامر و نواهي مورد بحث قرار مي‌گيرند. ايشان معتقد شد كه در بعت،‌زوجت و اشتريت نه اخبار داخل در مدلول است و نه‌إنشاء. آنچه كه در مدلول داخل است عبارت است

درس 23 , سه‌شنبه 21/9/85

بحث ما درباره مفاد جمل اسميه است كه مضمون هيئت جمل اسميه چيست؟ گفتيم كه دو مقام را بايد از هم جدا كرد:1- در مقام نسبت كلامي كه آيا كلام نسبت دارد يا ندارد؟2- آيا در واقع و خارج از كلام هم نسبت است يا نيست؟ بحث اول, بحث ادبي و لفظي است, ولي بحث دومي يك بحث فلسفي مي‌باشد نه لفظي، فلذا نبايد دومي را به اولي مخلوط كنيم. پس در اولي بحث ما يك بحث لفظي است و بايد در آنجا فقط به سراغ تبادر رفت نه سراغ برهان عقلي. اما در بحث دوم سراغ برهان فلسفي خواهيم رفت.

درس 24 , چهارشنبه 22/9/85

چنانچه كه قبلاً گفتيم، نطريه را كه در باب حقيقت و مجاز مرحوم ابوالمجد الاصفهاني (ره) ابراز كرده است،‌در ادبيات عرب يك انقلاب جديدي را پديد آورده، ايشان معتقد است كه مجاز استعمال لفظ در غير ما وضع له نيست؛ بلكه استعمال لفظ در ما وضع له است. غاية ما في الباب: ادعا مي‌كند كه معناي (دوم) مصداق اين حقيقت است نه معناي دوم. منتها مصداق حقيقي نيست، بلكه مصداق ادعاي مي‌باشد. و اين مطلب را با قرينه مي‌رساند. يعني اينكه مي‌گويد: (رأيتُ اسداً) في الحمام,

درس 25 , شنبه 25/9/85

بحثي كه ما در اينجا داريم يك بحث ادبي است نه بحث اصولي. فلذا نبايد زياد روي آن معطل بشويم. بلكه همين مقداري كه نقطه نظر خود را گفتيم، ديگر مسئله را به پايان برسانيم تا اينكه به مسائل لازم تر برسيم. بحث در اين است كه آيا مي‌شود لفظ گفت, شخصش را اراده كرد؟ لفظ گفت، مثلش را اراده كرد؟ لفظ گفت، صنفش را اراده كرد؟ لفظ گفت, نوعش را اراده كرد؟ مثال‌ها‌ي اينها را قبلاً بيان نموديم. فلذا انسان بايد در هر يكي از اين چهار‌تا، به چهار مرحله توجه كند:1) آيا

درس 26 , يكشنبه 26/9/85

بحث ما در امر خامس است كه: هل الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعيه أو موضوعة للمعاني المرادة؟ قبل الخوض في المقصود نذكر اموراً: الامر الاول: امر اول در باره‌ي تاريخچه‌ي مسئله بود. چنانچه كه قبلاً گفتيم، اين مسئله از زمان خواجه نصير الدين طوسي شروع شده، يعني تعريفي كه ايشان براي دلالت مطابقي و تضمني كرده،‌علامه آن را نقض كرده، ايشان در مقام نقض گفته، دلالت تابع اراده متكلم است،‌متكلم كه مي‌گويد: (انسان) و اراده مي‌كند ناطق را، مرادش كدام

درس 27 , دوشبنه 27/9/85

هل الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية أو موضوعة للمعاني المرادة؟ نخست بايد ببينيم كه تصوير اين مسئله چگونه است، يعني اول بايد تصوير كنيم، سپس نگاه كنيم كه آيا مي‌شود تصديق كرد يا نه؟ بنابراين اقسامي را كه ديروز عرض كرديم در مقام تصوير اين نظريه بوده است،‌كه آيا مي‌شود گفت: هل الالفاظ موضوعة للمعاني المرادة؟ چند جور تصوير داشت: الف) اينكه بگوييم لفظ اسد وضع شده براي حيوان مفترس، يا انسان وضع شده بر حيوان ناطق (بقيد مفهوم الارادة). ب) احتمال

درس‌ 28 , سه شنبه 28/9/85

الامر السابع: ‌في علائم الحقيقة و المجاز؛‌ هفتمين امري كه محقق خراساني عنوان كرده،‌تحت عنوان علائم حقيقت و مجاز است، در واقع هم علامت حقيقت و مجاز است وهم علامت موضوع‌له، و غير موضوع‌له. (در واقع) مي‌خواهيم موضوع‌له را معين كنيم، طبعاً اگر موضوع‌له معين شد.حقيقت و مجاز هم معين مي‌شود.پس اين علائم هم علائم حقيقت ومجازند و هم علائم موضوع‌له و غير موضوع‌له. اصوليون براي شناساي موضوع‌له از غير موضوع‌له،‌چهارتا علامت ذكر

درس‌29 , چهار شنبه 29/9/85

بحث تبادر را تمام كرديم، فقط يك مسئله‌ استطرادي و جانبي باقي‌مانده و آن اين است، همين اشكالي كه به تبادر كرده‌اند كه مستلزم دور است، بر شكل اول نيز اين اشكال را كرده‌اند، مي‌گويند: اگر شما بخواهيد علم به نتيجه پيدا كنيد و بگوييد( (العالم حادث)، اين متوقف بر صغري و كبري است. از طرف ديگر كليت كبري هم متوقف بر اين است كه علم به نتيجه پيدا كنيد، يعني ‌تا ندانيد كه عالم حادث است، نمي‌توانيد به صورت قضيه كلي بگوييد كه( كل متغير حادث)، چرا؟ زيرا

درس‌30 , شنبه2/10/85

العلامه الثالثه: الاطراد؛ سومين چيزي كه نشانه وعلامت معناي حقيقي از مجازي مي‌باشد عبارت است از اطراد.تعريف اطراد؛ اطراد را به دو نحو مي‌توان تعريف نمود: الف) صحة استعمال اللفظ في معني من دون أن يختص الاستعمال بمورد دون مورد و مصداق دون مصداق و مقام دون مقام.اگرديديم كه استعمال يك لفظ در يك معنا صحيح است، در حالي كه اين استعمال مكرر بشود، يعني وقتي در مقامات مختلف،‌مصاديق مختلف و در موارد مختلف استعمال شد، از اين مي‌فهميم كه اين لفظ در

درس ‌31 , يكشنبه 3/10/85

بحث ما دربارة علامت سوم بود و گفتيم كه معناي اطراد اين است كه اگر جمعيتي با ديدگاه‌‌ها و فرهنگهاي مختلف؛ كلمة را در يك مورد به كار مي‌برند؛ انسان مي‌فهمد كه اين كلمه براي اين معنا وضع شده، واين احتمال كه شايد قرينة در كارباشد،بعيد است. آنكه ماية استعمال است، اين است كه همة اين افراد اهل زبانند، چه فقيهش؛ چه شيمي دان و فيزيك دانش. مثلاً؛ راجع به غنيمت گفتيم كه هم در قرآن و هم در احاديث نبوي وولوي، غنيمت به معناي (مطلق ما يفوز به الانسان)

درس 32 , دوشنبه 4/10/85

الامر الثامن: في تعارض الاحوال؛ در تعارض احوال يك مسئله مسلّم و مسئله ديگر مورد بحث است. اگر هم معناي حقيقي را تشخيص داديم و هم معناي مجازي را. آنوقت امر داير است بين اينكه آيا اين لفظ را بر معناي حقيقي حمل كنيم يا بر معناي مجازي و اشباهش مانند اضمار؛ تقييد و تخصي. پس امر داير است بين اينكه اين لفظ را بر معناي حقيقي حمل كنيم يا بر غير معناي حقيقي (كه همگي خلاف اصل هستند)؟ در اينجا همه اتفاق نظر دارند كه: (اذا دار الامر بين المعني الحقيقي و غير

درس 33 , سه شنبه 5/10/85

بحث ما دربارة الفاظ عبادات است و ما تا كنون سه قول را نقل كرديم و از قول سوم تا حدودي جانب داري نموديم. قول اول اين بود كه كلمة صلات در همان معناي اولية خود باقي است، يعني قبل از پيغمبر هم صلات به معناي دعا بود؛ الآن هم به معناي دعاست،‌يعني نماز نيز يكنوع دعاست. صوم قبل از رسول خدا به معناي كف و خود نگه داري بود،‌الآن نيز به همان معناي خود باقي است؛‌زكات هم قبل از پيغمر به معناي مطلق نمو بود،‌الآن نيز به معناي مطلق نمو مي‌باشد.پس اين الفاظ

درس34 , چهار شنبه 6/10/85

الامر العاشر: في الصحيح والأعم؛ ما در بحث صحيح واعم؛ دو مقام رئيسي داريم: الف) في العبادات؛ ‌ب) في المعاملات؛ فلذا اين دو مقام رااز هم جدا مي‌كنيم؛ به همين جهت است وقتي محقق خراساني وارد اين مسئله مي‌شود فقط كلمة عبادات را مطرح مي‌كند و مي‌فرمايد: ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيح أو الأعم منها؟ و اسمي در اينجا از معاملات نمي‌آورد؛ چرا؟ چون ايشان نيز اين دو بحث را از هم جدا كرده؛ فصلي رابراي عبادات اختصاص داده وفصلي را هم براي معاملات.

درس35 , شنبه 9/10/85

چنانچه قبلاً گفتيم در مسئلة صحيح و اعم, اموري را به عنوان مقدمه متعرض مي‌شويم:امر اول اين بود كه آيا اين نزاع مختص به قائلين حقيقت شرعيه است؟ يا مربوط است به آن چيزي كه ما گفتيم؟ يا اين نزاع (علي جميع الاقوال) قابل طرح است؟ ما گفتيم: هرچند كه عنوان (مسئله) فقط قول سوم و چهارم را شامل است؛ نه قول اول و دوم را. چرا؟ چون در عنوان قول اولي و دومي؛ كلمة تسميه به كار نرفته است؛ ‌ولي ملاك نزاع مي‌تواند در همة آنها باشد. در امر دوم هم صحت و فساد را معنا

درس36 , دوشنبه 11/10/85

چنانچه كه بيان شد بايد هر يك از قائلين به صحيح و يا اعم؛ جامعي را تصور كنند؛ چون اگر جامعي را تصور نكنند؛اين سبب مي‌شود كه بگوييم صلات مشترك لفظي است بين صلات چهار ركعتي و دو ركعتي؛ بين صلات آمن و صلات خائف؛ بين صلات مضطر و صلات مختار.وحال آنكه كسي به اشتراك لفظي قائل نيست؛ يا بگوييم در يكي حقيقت است و در ديگري مجاز؛ اين را هم كسي قائل نيست؛ فلذا ناچارند كه بگويند صلات بر جامعي (كه همة اين مصاديق را در بگيرد) وضع شده است.اعمي‌ها به راحتي

درس 37 , سه شنبه 12/10/85

گفتيم كه صحيحي‌ها در پيداكردن اعم با مشكالاتي مواجهند؛ هم از نظر كميت چون صلات مسافر دو ركعت است؛ صلات حاضر چهار ركعت. ولذا چگونه وضع كند تا هردو را شامل بشود؟ از نظر كيفيت نيز مواجه با مشكل‌اند؛زيرا صلات مضطر غير از صلات مختاراست؛ از طرف ديگر مي‌خواهند بر جامع وضع كنند و در عين حال در شك در اقل و اكثر برائتي هم باشند.وجمع بين اين امور مشكلي دارد و بخاطر همين مشكل مرحوم خراساني راه ديگري را پيمود و گفت كلمة صلات بر بسيط وضع شده؛ هرچند كه

درس 38 , چهار شنبه 13/10/85

مرحوم بروجردي معتقد شدند كه صلات بر همان حالت خشوعي و خضوعي كه قائم با اين اجزاء است وضع شده؛ البته نه مطلق خضوع و خشوع بلكه خشوع و خضوعي كه با اين اجزاء وبا اين افعال؛ حركات وسكنات انجام مي‌گيرد.إن قلت: چنانچه لفظ صلات بر اين خشوع و خضوع قائم با اين اجزاء افعال وضع شده؛‌اين افعال و اجزاء اگر چهار ركعتي است؛ پس دو ركعتي را شامل نيست؛‌اگر دو ركعتي است؛ پس چهار ركعتي را شامل نيست؛‌اگر مختار است؛ پس مضطر را شامل نيست. (يك چنين اشكال بر بيان

درس 39 , شنبه 16/10/85

بحث ما در ادلة قائلين به صحيح است؛ دليل اول‌ آنها تبادر بود كه بررسي كرديم؛‌دليل دوم شان صحت سلب از فاسد بود؛‌آن را هم تجزيه و تحليل كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين دو دليل كافي نيست.دليل سوم قائلين به صحت: دليل سوم شان اين است كه مي‌گويند:در آيات و روايات ما براي صلات آثاري ثابت شده و نيز در روايات ما از بخشي از صلات‌ها صلات بودن نفي شده است؛‌قسم اول؛ يعني از ميان رواياتي كه براي صلات آثاري را ثابت مي‌كند؛‌سه روايت را ذكر مي‌كنم:الف)

درس40 , يكشنبه 17/10/85

أدله القول بالأعم: «استدل القائل بالاعم بوجوه مختلفه»؛الاول: التبادر؛‌الثاني: عدم صحه السلب؛ ‌الثالث: صحه التقسيم؛قائلين به اعم ميِ‌گويند كه از كلمة صلات اعم از صحيح وفاسد تبادر مي‌كند؛ قائلين به صحيح مي‌گويند كه صحيح تبادر مي‌كند؛ از آنجا كه تبادر يك امر وجداني است؛فلذا تبادر براي هيچكدام آنها دليل قاطع و محكمي نيست. دليل دومي نيز چنين است؛ مثلاً صحيحي‌ها مي‌گويند كه صلات صحيح صحت سلب ندارد؛‌اما صلات فاسد صحت سلب دارد. ولي اعمي

درس‍ 41 , سه شنبه 19/10/85

يكي از أدلة اعمي‌ها اين بود كه اگر ما قائل به صحيح بشويم؛ بايد نذر ما باطل باشد.مثلاً من نذكرده‌ام كه در حمام نماز نخوانم و چنانچه خواندم فلان مبلغ را در راه خدا بدهم؛ اگر لفظ صلا ت اسم باشد بر صلات صحيح؛‌ بايد اين نذر منعقد نشود و يا امكان حنث نداشته باشد. چون من نذر كرده بودم كه در حمام نماز صحيح نخوانم؛ هنگامي كه من نذر كردم؛‌اين نماز منهي‌عنه مي‌شود و نماز منهي عنه باطل است.پس لازم مي‌آيد از وجودش عدمش؛و در عين حال لازم مي‌آيد

درس 42 , چهارشنبه 20/10/85

بحث ما دربارِة ثمرات مسئلة صحيح و اعم بود؛ يكي از ثمراتش اين است كه در شك در جزئيت و شرطيت جناب اعمي مي‌تواند تمسك به اطلاق كند اما صحيحي نمي‌تواند تمسك به اطلاق نمايد؛ چون شرط تمسك به (اطلاق) احراز موضوع است, يعني اول بايد موضوع محرز بشود تا در خصوصياتش بحث كنيم, مثلاً مولا فرمود: (اعتق رقبه) رقبه بودن محرز؛ شك در شرطيت ايمان باشد. اما اگر خود رقبه محرز نيست جاي تمسك به اطلاق نيست. بنابر اعمي صلات محرز است؛‌يعني اركان اربعه هست؛ شك در اين

درس 43 , شنبه 23/10/85

المقام الثاني:‌ في أسماء المعاملات؛ بحث ما دربارة معاملات است و عبادات را تمام كرديم. در مقام ثاني بايد از جهاتي بحث كنيم:الجهه الاولي: «هل الفاظ المعاملات أسماء للصحيح أو أسماء للاعم»؛ آيا ما اين بحث را كه مطرح مي‌كنيم به دنبالش مي‌توانيم بگوييم: «هل الفاظ المعاملات أسماء للصحيح شرعاً»؟ يا فقط بايد بگوييم: «هل الفاظ المعاملات أسماء للصحيح عرفاً»؟ بحث ما دربارة عبادات روشن بود, چون در آنجا مي‌گفتيم: (هل‌ألفاظ العبادات أسماء للصحيح

درس 44 , يكشنبه 24/10/85

دربارة معاملات چهار مطلب را ذكر كرديم؛ مطلب اول اين بود كه عنوان بحث نبايد اين باشد كه(هل المعاملات موضوعه للصحيح أو للأعم شرعاً؛ بلكه بايد بگوييم: (هل المعاملات موضوعه للصحيح أو للأعم عرفاً؟ چون در معاملات شرع كارة نيست؛ مطلب دوم اين بود كه نزاع در صورتي است كه الفاظ معاملات بر اسباب وضع بشوند؛‌اما اگر بر مسببات وضع بشوند؛ مسبب صحيح وفاسد ندارد؛‌بلكه مسبب امرش داير است بين وجود و عدم. مطلب سوم اين است كه مرحوم آخوند معتقد است كه اختلاف

درس 45 , دوشنبه 25/10/85

هر مسئلة براي خودش يك موضع مهمي دارد؛ بحث مهم صحيحي واعمي همين تمسك به اطلاقات است هم در عبادات و هم در معاملات؛ ما در عبادات گفتيم؛ حتي در عبادات هم مي‌شود تمسك به اطلاق كرد؛ ولي‌ فعلاً بحث در معاملات است؛ راجع به معاملات بايد در دو مقام بحث كنيم:الف) الفاظ عبادات وضع للأسباب؛ چنانچه كه آية (أوفوا بالعقود) همين را مي‌گويد؛ (عقد) گره است و مراد از اين گره همان ايجاب و قبول است؛ اگر گفتيم: الفاظ عبادات وضع للأسباب؛‌در اينجا دو مبنا داشتيم:

درس 46 , سه‌شنبه 26/10/85

الجهه السابع: «في اقسام الجزء والشرط». قبل از آنكه اقسام جزء و شرط را بيان كنيم؛ فرق جزء‌ و شرط را اجمالاً متذكر مي‌شويم وسپس به تفصيل مي‌پردازيم. همة ما در علم اصول اين كلمه را شنيده‌ايم كه فلان چيز جزء‌ است يا فلان چيز هم شرط است, مثلاً: (ركوع) جزء است؛ در حالي كه وضو شرط است. ضابطه و ميزان در جزء و شرط چيست؟ ضابطه اين است كه اگر (شيئ) در داخل واجب باشد؛ يعني وجودش در واجب ملاحظه شود؛ آن قهراً جزء است؛ مثلاً در ماهيت صلاه,‌ركوع ملاحظه شده

درس 47 , چهارشنبه 27/10/85

الامر الحادي عشر: «في الإشتراك»؛محقق خراساني سيزده امر را به عنوان مقدمة كتابش آورده است. امر يازده مربوط است به امكان اشتراك و وقوع اشتراك. چنانچه امر دوازده مربوط است به اين است كه آيا مي‌شود مشترك را در اكثر از معني استعمال كرد يا نه؟ فعلاً امر حادي عشر را مي‌خوانيم؛در امر حادي عشر چند محور مورد بحث است: 1)محور اول اينكه آيا اشتراك ممكن است يا ممتنع است و يا واجب.2)محور دوم؛ منشأ اشتراك در زبان عرب چيست؛‌يعني بنابراينكه مشترك يك امر ممكن

درس‍ 48 , شنبه 14/11/85

الأمر الثاني عشر: في جواز استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معني. بحث ما در امر دوازدهم در اين است كه آيا مي‌شود لفظ مشترك را در بيش از يك معنا به كار برد يا نمي‌شود؟ بحث گذشته و قبلي مقدمة اين بحث است؛ زيرا بحث قبلي ما اين بود كه آيا لفظ مشترك داريم يانه؟ اگر كسي قائل بشود كه اصلاً در لغت عرب لفظ مشتركي نيست؛ ديگر موضوعي براي اين بحث باقي نمي‌ماند. اما اگر قائل به مشترك شديم؛ آنوقت اين بحث قابل طرح است كه آيا مي‌شود لفظ مشترك را به كار ببريم و

درس 49 , يكشنبه 15/11/85

بحث ما در اين است كه آيا مي‌شود لفظ مشترك را در بيش از يك معنا به كار برد يا نمي‌شود؟ بحث گذشته و قبلي مقدمة اين بحث است؛ چون بحث قبلي ما اين بود كه آيا مشترك داريم يانه؟ اگر كسي قائل بشود كه اصلاً در لغت عرب لفظ مشتركي نيست؛ ديگر موضوعي براي اين بحث باقي نمي‌ماند. اما اگر قائل به مشترك شديم؛ آنوقت اين بحث قابل طرح است كه آيا مي‌شود لفظ مشترك را به كار ببريم و بيش از يك معنا را اراده كنيم؟ نخست بايد محل بحث مشخص بشود؛ چون استعمال لفظ در اكثر

درس 50 , دو شنبه 16/11/85

استعمال لفظ واحد در بيشتر از يك معنا را از دو راه مي‌توان مطالعه نمود: الف)آيا مانع عقلي دارد يا ندارد؟ محقق خراساني,عراقي؛ نائيني و اصفهاني مي‌فرمودند كه مانع عقلي دارد؛ ب) آيا مانع لغوي دارد يا ندارد؟ قدما (از جمله صاحب معالم و صاحب قوانين) مي‌گفتند كه مانع لغوي دارد؛ ما الآن بررسي مي‌كنيم كه آيا مانع لغوي دارد يا مانع لغوي ندارد؟ صاحب معالم مي‌فرمايد:از نظر قانون وضع و لغت نمي‌توانيم كلمه را در اكثر از يك معنا به كار ببريم؛ چرا؟ چون