تبنبيهات: التنبيه الاول: في عموم القاعده للاحكام الزاميه و غيرها. در تفسير قاعده(لاضرر) به پنج قول و پنج نظريه اكتفا نموديم: 1- قول شيخ انصاري؛ 2- قول محقق خراساني؛ 3- قول مرحوم شريعت اصفهاني؛ اين سه قول (در حقيقت) يك مطلب را ميخواستند بيان كنند, و آن اينكه حكم ضرري تشريع نشده,( لاضرر ولا ضرار), يعني (لا حكم ضرري في الاسلام), البته طرق و راه شان مختلف بود, ولي در نتيجه باهم متحد بودند. 4- قول چهارم, نظريه حضرت امام(ره) بود كه
|
تنبيهات قاعده لا ضرر: التنبيه الثاني: تنبيه دوم عبارت از اين است كه معروف در ميان فقهاء اين است كه ضرر در باب عبادات شخصي است, ولي در باب معاملات نوعي ميباشد, فلذا خود اين نظر (با اينكه دليل واحد است كه عبارت باشد از:لاضرر), ايجاد مشكل ميكند كه چگونه ضرر در باب عبادات شخصي است, اما در باب معاملات نوعي است, يعني كلمهي واحد را ميتوان در اكثر از معني استعمال نمود ؟! بنابراين مشهور فرمودهاند كه مقياس و ميزان, در عبادات ضرر شخصي
|
يكي از اشكالاتي كه بر قاعده(لاضرر) وارد شده, اين است كه اين قاعده زياد تخصيص خورده, و هر قاعده كه زياد تخصيص بخورد, از نظر عقلا ارزش خود را از دست ميدهد و در موارد مشكوكه به آن نميشود تمسك نمود, چرا؟ زيرا اين احتمال وجود دارد كه موارد مشكوك هم از تحت اين قاعده خارج شده باشند, در اين باره مثالهاي را نيز بيان نموديم. از اين اشكال جواب هاي داده شده: 1- جواب اول مال مرحوم نراقي بود كه بيان شد, ايشان فرمود, هر چند كه در اين دنيا ضرر ميزند,
|
بحث در اين است كه وجه تقديم قاعده (لا ضرر) بر احكام عناوين اوليه چيست و چرا قاعده لا ضرر براحكام عناوين اوليه مقدم است, مثلاً خداوند فرموده: ((يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوه فاغسلوا وجوهكم, السوره))(1) يعني هرگاه خواستيد به نماز بيستيد وضو بگيريد, اما قاعده لاضرر ميگويد: اگر وضو براي شما ضرر دارد بجاي وضو تيمم كنيد, فلذا جاي اين پرسش است كه چرا بايد قاعده لا ضرر بر آيه وضو مقدم بشود؟ يا مثلاً خداوند فرموده: ((اوفوا بالعقود))(2), اين
|
التنبيه الخامس: اشتمال الرويات علي حكم, علي خلاف مقتضاها. اشكال معروفي در روايات است, و آن اين است كه روايات لاضرر, به وسيله سه نفر_ در حقيقت دو نفر_ از ائمه(عليهم السلام) به ما رسيده كه آنه سه نفر عبارتند از: الف) ابوعبيده حذّاء, ب) زراره, ج) ابن مسكان. يعني در واقع دو نفر اين روايت را از( زراره )نقل كردند, كه عبارتند از: بكير و ابن مسكان. وهمه اينها در اين مسئله مشتركند كه حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) كندن درخت را مدلل به قاعده (لاضرر) كرده,
|
بحث ما (در تنبيه ششم) به اين نكته رسيد كه آيا قاعده لاضرر, تنها احكام وجوديه را رفع ميكند, يا اينكه علاوه بر احكام وجوديه, احكام عدميه را هم رفع ميكند؟ راجع به اين مطلب مثالهاي نيز بيان نموديم, و ما مسئله را روي سه مثال دنبال ميكنيم: الف) كسي, انسان حري را كه روز ده هزار تومان درآمد دارد, بدون جهت حبس ميكند, اگر در اينجا قائل شويم كه ضامن در آمد او نيست, عدم ضمان برايش ضرر است. ب) زني است تحت الشده, يعني شوهرش به او نفقه نميدهد, اگر
|
بحث ما در اين بود كه آيا قاعده (لاضرر), احكام عدميه را ميگيرد يا نميگيرد؟ مرحوم شيخ فرمود كه احكام عدميه را نميگيرد, چون احكام عدميه, عدم الحكم است نه حكم به عدم, ما اين فرمايش ايشان را قبول نكرديم و گفتيم تمام احكام وجودي هستند, تمام احكام اسلام جنبه وجودي دارند, زيرا كه حكم عبارت است از انشاء, و انشاء هم ايجاد در عالم اعتبار است, و اعتبار امر وجودي است, و اگر چنانچه ميبينيم كه گاهي به احكام وجودي و گاهي عدمي ميگويند, اين به
|
در بحث قبلي در جواب شيخ و ديگران عرض كرديم كه لاضرر, علت حكم عدمي نيست, بلكه علت حكم وجودي است و در حكم وجودي دو تا احتمال داديم: الف) حكم وجودي عبارت است حرمه القلع, يعني قلع و كندن درخت ديگري حرام است, در داستان سمره, درخت مال ايشان بود, ولي حضرت ميفرمايد كه در اينجا, اين حرمت نيست, يعني رفع حرمت ميكند, چرا؟ فانّه لاضرر ولاضرار, لاضررو ولاضرار حكم عدمي را برنميدارد, بلكه حكم وجودي( حرمت قلع) را بر ميدارد, به عبارت ديگر حرمت قلع
|
بحث ما در اين بود چنانچه دو ضرراست كه ناچاريم كه يكي را متحمل بشويم, مثل اينكه سر گاو كسي, در خمره و ديگ ديگري گير كند, و مسئله هم يك مسئله طبيعي بوده, يعني در واقع هيچ يكي از دونفر مسئول نبوده, نه صاحب گاو مسئول بوده و نه صاحب خمره. اما در جاي كه پاي شخص ثالثي در كار است و پديد آورنده ضرر, امر طبيعي نيست, بلكه پديد آورنده ضرر, انسان ظالمي است كه خود اين فرع هم سه صورت دارد: الف) غاصبي, سكه زيد را در (محبره) و دوات عمرو انداخت و قابل اخراج هم
|
بحث ما در اين تنبيه در تعارض ضررين, حرجين و ضرر وحرج بود, مرحوم شيخ, سه قسم را متذكر شدند, ولي (در واقع) اقسام تعارض پنج تاست, كه قسم اول و دوم را خوانديم, قسم اول اين بود كه شخصي در مال خودش تصرف ميكند, اما نه به خاطر اينكه نفعي از مالش ببرد, بلكه هدفش از اين تصرف, اين است كه ضرري به ديگران و همسايگانش وارد كند, يعني در حقيقت هيچ هدفي از تصرف در اموالش جز ايجاد ضرر بر ديگران ندارد, نظر ما در اينجا اين شد كه چنين تصرفي جايز نيست, چون اين از قبيل
|
اما فيما اذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري. اگر چنانچه مكلّف از روي اختيار كاري را انجام بدهد كه در اثر آن, يك حكم شرعي ضرري دامنگيرش بشود, آيا قاعده (لاضرر), چنين حكم ضرري را هم رفع ميكند يا رفع نميكند؟ تا كنون بحث ما در آن احكام ضرري بود كه مكلّف در آن سببيت و نقشي نداشت, مثل اينكه مكلّف مريض يا دستش زخمي بود, بحث ميكرديم كه آيا روزه, يا وضو بگيرد يا نگيرد؟ ولي اكنون بحث ما در آن احكام ضرري است كه خود مكلّف, پديد آورنده آن احكام
|
بحث مادر اين بود كه اگر عمل مكلَّف, سبب ضرر شود, آيا قاعده (لاضرر),آنجا را هم شامل ميشود يا نميشود؟, سپس وارد اين مسئله شديم كه اگر استعمال آب براي انسان مضر باشد, گاهي انسان ميداند كه استعمال آب برايش مضر است, و گاهي نميداند, در جاي كه ميداند براينكه آب برايش مضر است و در عين حال وضو ميگيرد, قطعاً وضويش باطل است, چون وضو گرفتنش حرام است وعمل حرام هم نميتواند مقرب باشد, اما در جاي كه نميداند وضو گرفتن برايش ضرر دارد, دوقول است: 1-
|
بحث در اين بود كه آيا در مواردي كه (لاضرر) جاري ميشود, جنبه عزيمتي دارد, يعني حتماً بايد ترك كرد, يا جنبهي رخصتي دارد, به اين معني كه اختيار در دست مكلَّف است كه اگر نخواست ترك ميكند و اگر هم خواست انجام ميدهد؟ فقهاء در فقه كلمهي عزيمت و رخصت را زياد به كار ميبرند, جاي كه جنبه الزامي پيدا كند, كلمه عزيمت را به كار ميبرند, اما در جاي كه حالت الزامي در كار نباشد, به آنجا كلمهي رخصت را استعمال مينمايند. نظريه استاد سبحاني: ما
|
خاتمه المطاف: الإضرار بالنفس؛ بحث ما در اين خاتمه راجع به (اضرار) بر نفس است, كلمهي نفس در اينجا به معني بدن و جان نيست, بلكه به معني خويشتن و كنايه از شخص است, يعني گاهي انسان بر خودش ضرر ميزند و گاهي بر ديگران و غير خودش فلذا مراد از اضرار برنفس, تنها ضرر جاني وبدني نيست بلكه اعم از ضرر جاني و مالي است, ضرر بر نفس و خويشتن, شش صورت دارد: 1- گاهي ضرر برخويشتن, بصورت قتل و خود كشي است. 2- گاهي ضرر بر نفس, بصورت قطع عضو است, يعني گاهي كسي از
|
بحث ما راجع به اضرار برنفس است, چنانچه كه قبلاً هم ياد آور شديم, مراد ما از نفس, تنها بدن و جسم انسان نيست بلكه اعم است از ضرر بدني, مالي و حيثيتي, بنابراين مراد از نفس, همان خويشتن است در مقابل غير و ديگران, تا كنون انواع ضررهاي فردي را عرض كرديم, در مقابل ضررهاي فردي, ضررهاي اجتماعي است كه بايد آن را در باب ولايت فقيه بحث كرد, فعلاً بحث ما در ضررهاي فردي ميباشد, ادلهي كه در اختيار ما قرار دارد حاكي از اين است كه هيچ فردي حق ندارد كه
|
الاصل الرابع: الاستصحاب؛ چنانچه قبلاً عرض شد, اصول عمليه چهارتاست,انحصار اصول عمليه به چهارتا, استقرائي است, نه عقلي, يعني وقتي كه در كتاب و سنت جستجو و تفحص نموديم, بيش از اين چهار اصل پيدا نكرديم, اما انحصار مجاري اصول عمليه به چهارتا, استقرائي نيست, بلكه عقلي ميباشد, يعني امر شان بين نفي و اثبات دايراست, مرحوم شيخ و ديگران به چند صورت مجاري اصول عمليه را تقرير و بيان نمودهاند, كه بهترين بيان و تقرير, همان بيان و تقرير شيخ است در اول
|
الامر الثاني: هل الاستصحاب قاعده فقهيه او مسئله اصوليه؟ بحث ما در امر اول راجع به تعريف استصحاب بود كه بطور مشروح بيان شد, و گفتيم چون در استصحاب مباني مخلتفي وجود دارد, فلذا امكان تعريف واحدي كه با همهي مباني منطبق بشود, برايش وجود ندارد, وباز عرض كرديم كه (ظاهراً) بهترين تعريف براي استصحاب, همان تعريف شيخ انصاري و آخوند خراساني ميباشد. بنابراين بحث ما در امر اول تمام شد, فلذا وقت آن فرا رسيده كه بحث را در امر دوم شروع كنيم, بحثي را كه
|
الامر الثالث: في اركان الاستصحاب؛ امر اول راجع به تعريف استصحاب بود, امر دوم هم در اين بود كه آيا استصحاب از مسائل اصوليه است يا قاعده فقهيه؟ امر سوم راجع به اركان استصحاب ميباشد؟ اركان استصحاب را دو چيز تشكيل ميدهد: الف) قضيه متيقنه, ب) قضيه مشكوكه. بنابراين, ما در استصحاب هم قضيه متيقنه را ميخواهيم, و هم قضيه مشكوكه, بگونهي كه در حال شك هم آن قضيه متيقنه محفوظ باشد (البته در قضيه متيقنه شك نداريم, بلكه در بقائش شك داريم, پس در
|
بحث ما در استصحاب بود, حقيقت استصحاب را در سه جمله خلاصه ميكنيم: الف) اجتماع اليقين و الشك, با اين جمله قاعده اليقين كه همان شك ساري است خارج شد, چون در قاعده اليقين, يقين با شك جمع نميشوند, بلكه فقط شك است. ب) سبق زمان المتيقن علي زمان المشكوك, يعني در استصحاب, بايد زمان متيقن بر زمان مشكوك سابق باشد.چرا؟ براي اينكه استصحاب قهقري را خارج كنيم, زيرا در استصحاب قهقري, متقين متأخر است, اما مشكوك متقدم ميباشد, مثلاً كلمهي صلات, در اصطلاح
|
بحث ما تا كنون جنبهي مقدمي داشت, يعني براي آشنا بودن با مسائل استصحاب بود, حال وارد صلب مطلب كه بيان ادله استصحاب باشد, ميشويم, براي حجيت استصحاب با دلايل خمسه استدلال كردهاند: الاول: بناء العقلاء؛ اولين دليل براي استصحاب بناء عقلا است, ميگويند بناء عقلا در زندگي بر استصحاب است, كسي دوستي داشت كه آدرس خود را براي او نوشته بود, بعد از شش ماه ميخواهد به همان آدرس براي او نامه بنويسد, احتمال اين را ميدهد كه ممكن است خانه را عوض
|
نسبت به حجيت استصحاب با وجوه خمسه استدلال كردهاند كه از ميان اين پنج وجه, چهار وجه آن را بحث نموديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين وجوه براي حجيت استصحاب كافي نيست, هرچندكه بناي عقلا را(راجع به حجيت استصحاب) نمي شود ناديده گرفت, ولي دليل عمده بر حجيت استصحاب, اخبار و روايات است كه هم اكنون مورد بررسي قرار ميدهيم. الرابع: الاخبار المستفيضه؛ عمده ترين وبهترين دليل بر حجيت استصحاب, اخبار ورواياتي است كه از ناحيه ائمه (عليهم السلام) صادر
|
در صحيحهي اول زراره, دوتا سئوال وجوددارد: 1- أتوجب الخفقه والخفقتان عليه الوضوء؟ 2- فان حرك علي جنبه شيء و لم يعلم به؟ بررسي سئوال اول: در سئوال اول, چهار احتمال متصور است: الف) زراره بطور اجمال, مفهوم نوم را ميفهميده, ولي از مفهوم تفصيليش آگاه نبوده فلذا از امام صادق(عليه السلام) سئوال ميكند, تا مفهوم نوم را تفصيلاً بداند, بنابراين سئوال زراره به قرينه جواب امام(چون اگر جواب امام را ضميمه نكنيم, اصلاً اين احتمال مورد ندارد) براي
|
بحث ما در باره صحيحه دوم زراره است, در اين صحيحه شش سئوال از ناحيه زراره مطرح شده كه امام (عليه السلام) در مقام پاسخ, هفت تا جواب دادهاند,يعني امام سئوال ششم را به دو قسمت, تقسيم نموده وبراي هركدام, جواب جداگانه و مستقل فرمودهاند, اينك به سئوال زراره و جواب امام(ع) ميدازيم: 1- زراره: يقين دارم كه خون دماغ و غير آن و يا مني به لباسم اصابت كرده,جايش را هم علامت گذاري و مشخص نمودهام, تا در موقع دسترس به آب, آن را بشويم, ولي موقع خواندن
|
بحث ما در سئوال ششم صحيحهي دوم زراره است, تاكنون پنج سئوال را مورد بررسي قرار داديم, و شاهد ما در سئوال سوم بود كه گفتيم علت اينكه حضرت ميفرمايد اعاده نكن, استصحاب قبل از صلات است, البته در كنار استصحاب, بايد اين قاعده را كه امر ظاهري موجب اجزاء است هم در نظر بگيريم, اكنون وارد سئوال ششم ميشويم, هر موقع كه سئوال ششم را معني كرديم, بايد سئوال سوم را هم در نظر داشته باشيم, تا فرقش با سئوال ششم روشن بشود, در سئوال سوم در ابتداي نماز گمان
|
الصحيحه الثالثه لزراره, بر حجيت استصحاب, با رواياتي استدلال شده, زراره در اين مورد, سه روايت داشت كه دو روايتش را خوانديم, روايت سومش را هم الآن بيان ميكنيم, اين روايت را اول از نظر سند بايد بحث كنيم, سپس از نظر دلالت, چون ما ميخواهيم با اين روايت يك قاعده عظيمي را درست كنيم كه از اول فقه تا آخر فقه, از طهارت تاديات مفيد باشد, فلذا نميشود باروايتي كه از نظر سند محكم و قوي نباشد, استدلال نمود, اين روايت راكليني بادو سند نقل كرده, كليني
|
بحث ما در جملهي(ولاينقض اليقين بالشك, قام فأضاف اليها أخري ولاشيئ عليه ولاينقض اليقين بالشك) كه در صحيحه سوم زراره آمده, ميباشد, چنانچه قبلاً بيان شد جملهي(ولاينقض اليقين بالشك) دو تفسير دارد, وما هنوز در تفسير اولش هستيم, تفسير اول اين است كه مراد از اين يقين, يقين به عدم اتيان است( عدم الاتيان بالاكثر), من وارد نماز شدم, چهارمي رانياوردم بود, يعني شك دارم كه آيا ركعت چهارمي را آوردم يا نياوردم؟ لاينقض اليقين بعدم الاتيان بالشك
|
بحث ما در صحيحهي سوم زراره است, اين صحيحه, با دوصحيحه اول فرق دارد, دوصحيحه اول ( كه يكي از آنها در باره خفقه و خفقتان بود, ديگري هم در باره دم رعاف.) ظهور در استصحاب داشتند, ولي در صحيحه سوم, جملهي(لاتنقض اليقين بالشك) در لابلاي جملاتي واقع شده كه شك آفرين است, مثلاً زراره, سئوال ميكند كه شخصي در حال نماز, بين دو و چهار يابين سه وچهار شك ميكند, وظيفهاش چيست؟ امام(ع) ميفرمايد: (لاتنقض اليقين بالشك), سپس ميفرمايد: (لايخلط احدهما بالآخر
|
بحث ما در اطراف اين دو حديث است, چنانچه كه مرحوم شيخ در (فرائد الاصول) ومرحوم آخوند در كتاب (كفايه الاصول), راجع به اين دو حديث, بحثهاي گسترده و مفصلي نمودهاند. حديث قبلي حديث اسحاق بن عمار بود: (إذاشككت فابن علي اليقين), وما چهار احتمال نسبت به اين حديث ذكر كرديم: الف) اين حديث از باب تقيه صادر شده - اگر اين روايت را مربوط به شكوك در ركعات بدانيم- (إذاشككت فابن علي اليقين, يعني فابن علي الاقل).ب) احتمال دوم را مرحوم شيخ داد وفرمود كه(إذاشككت
|
6) السادس: مكاتبه محمد القاساني. باسناده(يعني باسناد الشيخ) عن محمد بن حسن صفار متوفاي 290,صاحب كتاب(بصائر الدرجات), عن علي بن محمد القاساني, عن علي بن محمد القاساني, قال: كتبت إليه(امام عسكري) و أنا بالمدينه, أسئله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لايدخل فيه الشك صم للروءيه, و أفطر للروءيه, الشيخ الحر العاملي: (1)شيخ و آخوند در تفسير اين روايت اختلاف دارند, شيخ انصاري ميفرمايد كه اين روايت, واضح ترين روايت بر حجيت
|
اشكالي كه بر روايت قاساني گرفتهاند, اين است كه اگر حتي مثل شيخ هم معني كنيم , باز هم دلالتش بر استصحاب مشكل دارد, به عبارت ديگر اشكال اخيري كه بر روايت قاساني شده, دو شق دارد:الف) طبق يك فرض حالت سابقه ندارد,ب) طبق فرض ديگر, اصل مثبت است, به معني كه گاهي مستصحب ما, ليس ناقصه است, گاهي هم مستصحب ما, ليس تامه ميباشد, اگر بگوييم: ليس زيد قائماً,اين ليس ناقصه است, وجودش مسلّم است, اما صفتش محل بحث است,خود زيد محل بحث نيست, بلكه قيامش محل بحث است.
|
چنانچه كه قبلاً بيان شد,در معني حديث: 1- (كل شيئ طاهرحتي تعلم أنّه قذر), 2- (كل شيئ نظيف حتي تعلم أنّه قذر), 3- (كل شيئ حلال حتي تعلم أنّه حرام بعينه), تفاسير ونظريات مختلفي ارائه شده, كه معروف ترين تعريف آنها, اين است كه اين سه حديث در مقام بيان قاعده طهارت(طهارت ظاهري) هستند, به اين معني كه هر چيزي در ظرف شك, محكوم به طهارت است. علاوه براين, سه تفسير و نظريه ديگر نيز وجود داد: الف) نظريه صاحب فصول. حاصل نظريه ايشان اين است كه صدر حديث درمقام
|
بحث ما را جع به سه حديث معروف: 1- (كل شيئ نظيف( طاهر) حتي تعلم انّه قذر) (1)؛ 2- (الماء كلّه طاهر حتي يعلم أنّه قذر)(2)؛ 3- (كل شيئ هو لك حلال حتي تعلم انّه حرام)(3)؛ البته حديث سوم را فعلاً مطرح نميكنيم.مشهور علماء,از حديث (كل شيئ طاهر حتي تعلم انّه قذر), يك چيز بيشتر نفهميدهاند, وآن اين است كه( حتي تعلم), قرينه بر اين است كه مراد از شيئ, شيئ( بما هوهو) نيست, بلكه(بما هو مشكوك الطهاره و النجاسه) است, يعني ذيل (حديث) قرينه براين است كه مراد از
|
التفصيل الاول: الفرق بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع, در استصحاب, يازده قول وجود دارد:1) استصحاب مطلقا حجت است.- البته اين قول, در صورتي ثابت ميشود كه ما تفاصيلي كه راجع به حجيت استصحاب داده شده, رد كنيم, اگر رد نكنيم, حجيت مطلقه براي استصحاب ثابت نميشود. اما اگر اين تفاصيل را رد كرديم, قهراً حجيت مطلقهي استصحاب هم ثابت خواهد شد.- 2) استصحاب مطلقا حجت نيست. 3) تفصيل شيخ, شيخ انصاري, بين شك در مقتضي و شك در رافع قائل به تفصيل شده و فرموده:
|
بحث ما در تفصيل مرحوم شيخ انصاري است,ايشان معتقد است كه استصحاب فقط در مورد شك در رافع حجت است, چون اقتضاي بقائش محرز است, منتها شك داريم كه رافعي آمده,تا او را رفع كند يا نيامده است؟ دليلي كه ايشان بر اين مدعاي خود ميآورند, گاهي از ماده( نقض) استفاده ميكند وگاهي از هيئت(لاتنقض). استفادهي كه ازماده نقض ميكند اين است كه نقض, هميشه بايد به چيزي تعلق بگيرد كه هيئت اتصاليه داشته باشد وچون ما در اينجا هيئت اتصاليه نداريم فلذا ناچاريم كه
|
مامعتقديم كه استصحاب مطلقا حجت است مگر يك مورد كه در آينده متذكر خواهيم شد, اما گروهي نسبت به حجيت استصحاب قائل به تفصيل هستند,مرحوم شيخ اين تفاصيل را در ضمن يازده قول آورده, قول اول اين است كه استصحاب مطلقا حجت است, اين مختار مرحوم خراساني است, قول دوم, قول شيخ بود كه ميفرمود در شك در رافع حجت است, امادر شك در مقتضي حجت نيست, و تمام فشارش روي كلمهي(لاتنقض) بود( مادتاً و هيئتا). قول سوم, مال محقق سبزواري صاحب( كفايه الاحكام) است, ايشان
|
بحث در اين بود كه استصحاب در احكام تكليفيه جاري است, اما در احكام وضعيه جاري نيست, يا بر عكس, يعني استصحاب در احكام تكليفيه جاري است, اما در تكليفيه جاري نيست, يا در هردو جاري است, البته اين بستگي دارد به اينكه يك مقدار مسائل به عنوان مقدمه شكافته شود, تا بعداً ببينيم كه از اين اقوال ثلاثه كدام حق است, آيا احكام تكليفي مصب استصحاب است يا وضعي مصب استصحاب است يا هردو مصب استصحاب ميباشد؟ المقدمه الاولي: نخستين مقدمهي كه عرض كرديم, اين بود
|
بحث در اين بود كه در انتزاعيات, منشأ انتزاع هست, و وصف را از خود شيئ انتزاع ميكنيم و به جاي ديگر منتقل نميشويم, مثلاً فوق را ميبينيم و فوقيت را از آن انتزاع ميكنيم, با ديدن خارج و اينكه در خارج يك واقعيتي هست, يعني سقفي بالاي سقف ديگر قرار گرفته, فلذا فقط فوقيت را انتزاع ميكنيم وبس. ولي در اعتباريات الگو گيري است, يعني در خارج ميبينيم كه سر انسان, بدنش را اداره ميكند, اين را براي آن فردي كه يك ارگان يا مدرسهي را اداره ميكند, الگو
|
مرحوم خراساني احكام وضعيه را بر سه قسمت تقسيم ميكند: الف) قابل جعل نيست, (لا استقلالاً و لا تبعاً), ب) قابل جعل است, اما تبعاً, لا استقلالاً, ج) هم قابليت جعل استقلالي را دارد و هم قابليت جعل تبعي را, ولي جعل استقلالي بهتر است. بحث ما تا كنون در آن قسمت از احكام وضعيه بود كه نه قابليت جعل استقلالي را داشت و نه قابليت جعل را تبعي را. مرحوم آخوند در اينجا ميفرمود: چيزي كه سبب تكليف و شرط تكليف است , مانند: بلوغ, عقل, مانع از تكليف است, مانند,
|
مرحوم خراساني احكام وضعيه را بر سه قسم تقسيم كرد: الف) (ما لا يقبل الجعل لا مستقلاً و لا تبعاً), مانند اسباب تكليف, شرط تكليف, مانع تكليف و رافع تكليف,ب) فقط قابل جعل تبعي است, نه جعل استقلالي,مانند, جزئيت مكلَّفبه و شرطيت مكلَّفبه, ج) قابليت هردو جعل را دارد, هم ميشود مستقلاً جعل كرد وهم تبعاً, يعني امكان هردو جعل را دارد, ولي آنكه در خارج هست, همان جعل استقلالي است. ايشان براي اين مدعايش سه تا دليل ميآورد. دليل اول: دليل اول اين است كه
|
الكلام في تنبيهات الاستصحاب؛ مرحوم شيخ در (فرائد الاصول) دوازده تنبيه دارد و مرحوم آخوند دو تنبيه ديگر را به آن اضافه كرده و ما نيز يك تنبيه به آن تنبيهات اضافه نمودهايم كه مجموعاً پانزده تنبيه ميشود التنبيه الاول: في جريان الاستصحاب في الامور الاستقباليه.- تنبيه اول, تنبيهي است كه استاد سبحاني افزودهاند- معروف ترين تعريفي كه براي استصحاب كردهاند,اين است: الاستصحاب هو جري الحاله السابقه الي الحاله اللاحقه الفعليه, يعني حالت
|
تنبيه اول: تنبيه اول مربوط به اين بود كه آيا در امور استقبالي هم استصحاب جاري ميشود يا نميشود, يعني حكم حالا را به مابعد ببريم؟ در پاسخ گفتيم كه استصحاب نسبت به اين مورد منصرف است. تنبيه دوم: تنبيه دوم راجع به فعليت يقين و شك است, يعني يقين و شك بايد در ذهن ما( بالفعل) باشند, تنها كون الشيئ وصرف الشيئ(في الخارج)كافي نيست, بلكه انسان بايد نسبت به طهارت يقين پيداكند, اما اگر يك طهارت واقعي باشد,ولي من نسبت به آن يقين نداشته باشم, اين قابل
|
در اينجا چهار فرع داريم كه ميخواهيم اين فروع را طبق قاعده حل كنيم, هر چند مرحوم آخوند بيش از دو فر ع را ذكر نكرده, ولي ما براي روشن تر شدن مطلب, دوفرع ديگر را به آن افزوديم. الفرع الاول: من أحدث ثم غفل و صلّي ثم شك في أنّه توضّأ بعد الحدث أو لا؟ يك شك بيشتر نيست كه آنهم بعد از نماز است. الفرع الثاني: من أحدث ثم شك في ارتفاعه ثم غفل و صلّي, ثم شك في أنّه توضّأ أولا؟ مرحوم شيخ و آخوند نسبت به فرع اول, فرمودند كه استصحاب جاري نيست, چرا؟ چون در
|
توضيح فرع چهارم: فرع چهارم اين بود كه فردي متطهر بود, يعني يقين دارد كه براي نماز صبح وضو گرفت, ساعت ده صبح يقين دارد كه دوچيز از او سر زده است, هم طهارت ووضوي دوم, وهم حدث, ولي تقدم و تأخر اين دوتا را نميداند. بعضيها (در اينجا) استصحاب طهارت ميكنند. درپاسخ گفتيم كه جاي استصحاب طهارت نيست, چون آن طهارت سابق شما (قطعاً) شكسته است, در هر حال آن طهارت قبلي شكسته, زيرا اگر حدث در وسط بود شكسته, اگر بعداً هم بوده, باز هم يقين داريم كه شكسته
|
بحث ما در تنبيه سوم اين است كه ما فقط در صورت علم, ميتوانيم چيزي را استصحاب كنيم, يعني در جاي كه علم يقيني و علم قطعي داشته باشيم,اما در جاي كه چيزي با علم ثابت نشده است, بلكه با بينه (در موضوعات) يا با اماره (در احكام) ثابت شده, در اين گونه موارد كه يقين نيست, و چون يقين نيست فلذا استصحاب منحصر ميشود به يقين وجداني. اما در مواردي كه يقين وجداني نيست, جاي استصحاب نيست. خلاصه اينكه چون دليل ما (لاتنقض اليقين بالشك) است ويقين هم اعتقاد جازم است,
|
بحث ما در اقسام استصحاب كلي است, شيخ و آخوند استصحاب كلي را سه قسم تصوير كردهاند, قسم چهارمي را هم مرحوم خوئي اضافه نموده است. قسم اول استصحاب كلي: قسم اول اين است كه اگر كلي در ضمن فردي محقق شد وما احتمال ارتفاعش را ميدهيم, شخصي محدث بود, احتمال ميدهد بر اينكه رفع حدث شده, مثلاً جنب بود و يا حايض بود, احتمال ميدهد كه غسل كرده, اينجا كلي در ضمن فرد است, احتمال ارتفاع را(بالغسل و غيره) ميدهد والا احتمال ارتفاع ندهد, جاي استصحاب
|
بررسي استصحاب كلي قسم اول: قسم اول استصحاب كلي اين است كه زيدي در خانه است , هم ميشود استصحاب زيد كرد وهم ميشود استصحاب انسان نمود, زني حائض است, احتمال ميدهد غسل كرده باشد, هم ميتواند استصحاب حيض كند, وهم ميتواند كه استصحاب حدث نمايد. گاهي اثري كه بر فرد بار است, غير از آن اثري است كه بر جامع بار است, فرض كنيد كسي نذركرده كه اگر انساني در خانه باشد, يك درهم در راه خدا بدهد, اگر زيد در خانه باشد, يك دينار بدهد, مسلماً اگر استصحاب
|
بحث ما در باره استصحاب كلي قسم ثاني بود, و دو اشكال براين قسم وارده شده است, اشكال اول اين بود كه اركان استصحاب در اينجا مختل است. اشكال دوم اين بود كه در استصحاب كلي, اصل سببي و مسببي است و اصل سببي بر اصل مسببي حاكم است وقبلاً ( به صورت اجمال) توضيح داديم كه چرا اصل سببي بر اصل مسببي حاكم است و در اين زمينه مثالي را هم بيان نموديم و گفتيم, اگر عباي من قطعاً نجس باشد, آب آفتابه سابقاً طاهر باشد, ولي شك داريم كه آيا آب آفتابه نجس شده يا نجس
|
قسم ثاني استصحاب از نظر محتوا روشن شدكه از نظر عقلي و روايات مشكلي ندارد, اشكال سببي و مسببي كه ميگفتند, آخوند از آن سه جواب داد و مرحوم نائيني هم جواب ديگري داد وفرمود كه آن اصل سببي معارض دارد, يعني اصل عدم حدوث فرد طويل, معارض با اصل عدم حدوث فرد قصير است فلذا هردو اصل تعارض ميكنند, حدث را (كه جامع است) استصحاب ميكنيم. بحثي را كه فعلاً داريم, اين است كه آيا استصحاب كلي اثر شرع هم در فقه دارديا فقط جنبهي ذهني دارد؟ اثر شرعي در فقه
|
6- فرع ششم: صابوني را در اختيار داريم و احتمال ميدهيم كه اين صابون از پيه حيوان غير مذكي درست شده باشد, و احتمال هم ميدهيم كه پيه حيوان مذكي ساخته باشد, مسلّماً اگر اين باشد, اين شبههي موضوعيه است و محكوم به طهارت است. اين فرع(عيناً) همانند فرع قبلي است كه پشمي در اختيار ما بود، نميدانستيم كه اين پشم حيوان طاهر است يا پشم حيوان نجس؟ اگر از اين قبيل باشد, شبههيما, شبهه موضوعيه ميشود و مسلّماً پاك است. ولي مسئله در اينجا ختم
|
قبل از بررسي (شبههي عبائيه), سه فرع اخير را مجدداً و به طور خلاصه مورد بحث قرار ميدهم, فرع پنجم اين بود كه يك شعر و پشمي در اختيار ما هست و ما نميدانيم نجاستش به خاطر اين است كه مال خنزير است يا اينكه نجاستش نجاست عرضي است, علم به (جامع) همزمان با دو طرف است, امر داير است بين اينكه آيا اين شعر وپشم, شعر خنزير است يا (شعر) حيوان مذكاست كه نجس شده به نجاست عرضيه, يعني در همان زمان كه علم به جامع داريم, هردو( فرد) محتمل است, يعني هم احتمال دارد
|