درس 1 , دوشنبه 16/6/83

المقصد السابع: في الأصول العمليه. مرحوم صاحب (كفايه الأصول)كتاب خودش را بر يك مقدمه و هشت مقصد و يك خاتمه تنظيم نموده است، و مقدمه‌اش هم داراي سيزده امر است: بحث فعلي ما در مقصد هفتم، يعني در اصول عمليه است و در اين مقصد هفتم، چهار باب خواهيم داشت: 1- برائت، 2- اشتغال، 3- تخيير، 4- استصحاب؛ و قبل الخوض في المقصود نقدم اموراً : الاول: في تقسيم مباحث الاصول الي قسمين. در آغاز بحث اصول، علم اصول را چنين تعريف كرديم كه (هو علم بالقواعد الّتي

درس 2 , سه شنبه 17/6/83

بحث ما در مقصد هفتم است، در مقصد هفتم درباره‌ي اصول عمليه بحث خواهيم كرد، قبل از آنكه وارد اصول عمليه بشويم، مطالبي را به عنوان مقدمه بحث مي‌كنيم، ديروز سه مطلب را عرض كرديم و الآن هم مطالب ديگر را متذكر مي‌شويم تا اذهان ما براي بحثهاي بعدي آماده شود. مطلب اول اين بود كه علم اصول مسائلش مركب از دو چيز است، گاهي قواعدي است كه با آن حكم شرعي را استنباط مي‌كنند، مانند: الخبر الواحد حجه. يا قواعدي است كه حكم شرعي را استنباط نمي‌كند، بلكه

درس 3 , چهارشنبه 18/6/83

قبل از آنكه وارد اصل برائت بشويم، يك سلسله مطالبي را به عنوان مقدمه عرض مي‌كنيم. رسيديم به مقدمه‌ي چهارم كه مجاري اصول چگونه هست؟ عرض كرديم كه شيخ(ره) در اول مبحث قطع براي مجاري اصول دو بيان دارد كه هر دو بيان ناقص و ناتمام است، بيان سوم كه بيان كامل است در اول برائت است و حاصلش اين است كه يا حالت سابقه ملحوظ است و يا حالت سابقه ملحوظ نيست. اگر ملحوظ است، مجراي استصحاب است و اگر ملحوظ نيست، اگر احتياط ممكن نيست، اينجا مجراي تخيير است _

درس 4 , يك‌شنبه 22/6/83

قبل از آنكه وارد ادله‌ي برائت بشويم مطالبي را به عنوان مقدمه مطرح كرديم: 1)اولين مقدمه اين بود كه مباحث علم اصول يا درباره‌ي ادله هست و يا درباره‌ي اصول عمليه، ولذا علم اصول را تعريف كرديم كه (ما يستنبط منه الاحكام الشرعيه بالادله او ما ينتهي اليه المجتهد). پس علم اصول مركب است از بحث از ادله‌ي اجتهاديه و اصول عمليه. 2)مقدمه‌ي دوم اين بود كه گفتيم موضوع علم اصول شك است، اما نه هر شكي، بلكه شك در احكام (خرج منه باب الخلل، لو شك بين الثلاث و

درس 5 , سه‌شنبه 24/6/83

بحث ما درباره‌ي برائت بود، با آياتي بر برائت استدلال كرده‌اند كه عنوان اولين آيه اين است كه (التعذيب قبل البيان) ((و ما كنّا معذّبين بين حتّي نبعث رسولاً)) (سوره اسراء/15). كيفيت استدلال را مفصّلاً متذكر شديم و گفتيم كه كلمه‌ي رسول در اينجا مدخليت ندارد و رسول كنايه از بيان است، حالا اين بيان گاهي با ارسال پيغمبر است و گاهي با امام است، گاهي با مجتهد است و گاهي هم با محدث است و گاهي هم ممكن است كه با عقل باشد. قرآن بر اين تكيه مي‌كند كه هرگز

درس 6 , چهارشنبه 25/6/83

عرض كرديم بر مسئله‌ي برائت در شبهات بدويه _ خواه شبهه‌ي تحريميه باشد يا شبهه‌ي وجوبيه يا دوران امر بين المحذورين _ با آياتي استدلال شده كه يكي از اين آيات عنوانش اين است: التكليف فرع الايتاء : (( لينفق ذو سعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا اتاهُ الله لا يكلّف الله نفساً الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا)) ( سوره طلاق/7) . اين آيه درباره‌ي زني است كه بچه‌ي شيرخواري دارد و از شوهرش طلاق گرفته است، قرآن مي‌فرمايد حالا كه طلاق

درس 7 , شنبه 28/6/83

بر اصل برائت با آيات چهارگانه‌اي استدلال شده است، سه آيه را تجزيه و تحليل كرديم و اشكالات آنها را هم بيان كرديم. الآيه الرابعه: الهلاك والحياه بعد اقامه البينه. ((اذ انتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوي والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا ليهلك من هلك عن بيّنه و يحيي من حىّ عن بيّنه و انّ الله لسميع عليم)) (سوره انفال/42). توضيح آيه: پيغمبر اكرم(ص) خبر دار شد كه ابوسفيان از شام با قافله‌ي

درس 8 , دوشنبه 30/6/83

بحث ما در ادله‌ي اصل برائت است. بر حجيت اصل برائت با ادله‌ي اربعه استدلال كرده‌اند، اولين دليل بر برائت آيات بودند كه بيان شد، دومين دليل بر برائت روايات است. بهترين روايتي كه بر اصل برائت مي‌شود استدلال كرد حديث رفع است، (عن‌ابي عبدالله عليه السلام قال رسول الله(ص): رفع عن امّتي تسعه: الخطأ، والنسيان و ما اكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون،وما اضطرّوا اليه، والحسد، والطيره، والتفكّر في الوسوسه في الخلق ما لم ينطق بشفه)، قبلاً

درس 9 , سه‌شنبه 31/6/83

قبل ازآنكه وارد صلب مطلب بشويم مطالبي را به عنوان مقدمه بيان مي‌كنيم: مطلب اول: الفرق بين الرفع والدفع. مطلب دوم: ما هو المرفوع في مقام الاثبات اي ما هو المصحح لاسناد الرفع الي هذه الامور التسعه؟ مطلب سوم: ماهو المرفوع ثبوتاً ؟ در اينكه مرفوع در مقام ثبوت چيست سه قول است: 1- قول اول اين است كه مواخذه برداشته شده است. 2- قول دوم اين است كه اثر مناسب هر يك برداشته شده است. 3- قول سوم اين است كه تمام آثار برداشته شده است. قول اول را قبلاً

درس 10 , چهارشنبه 1/7/83

درباره حديث رفع اموري را متذكر شديم واموري هم باقي مانده: الف) الفرق بين الرفع والدفع؟، ب) ما هوالمرفوع اثباتا؟ ج) ماهوالمرفوع ثبوتا؟، درثبوت سه احتمال بود: 1- المواخذه، 2 - الاثر المناسب، 3- جميع الآثار د) عموم الحديث للحكم والموضوع او عموم الرفع للحكم والموضوع. مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه (رفع عن امتي ما لا يعلمون) هم شامل شبهات حكميه مي‌شود و هم شامل شبهات موضوعيه. توضيح: (رفع عن امتي ما لا يعلمون)گاهي (ما لا يعلمون) موضوع

درس 11 , شنبه 4/7/83

درباره حديث رفع از چند جهت مي‌شود بحث كرد: 1- ماالفرق بين الرفع والدفع؟ به اين نتيجه رسيديم كه اين حديث در ظاهر رفع است، اما از نظر باطن دفع است. 2- ما هو متعلّق الرفع اثباتاً؟ 3- ما هو متعلق الرفع ثبوتاً؟ 4- عموم حديث الرفع للشبهه الموضوعيه والحكميه. 5- اختصاص الرفع بما فيه امتنان. در حديث رفع كلمه‌ي (عن امتي) آمده است، يعني (رفع عن امتي تسعه)، معلوم مي‌شود كه اين يك لطف خاص الهي نسبت به امت اسلامي است كه در حقيقت به آن امتنان مي‌گويند.

درس 12 , يكشنبه 5/7/83

السادس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين. بحث ما درباره‌ي مطلب ششم بود. گاهي در اسلام آثار بر (ذات الفعل بماهوهو )تعلق مي‌گيرد _ سواء كان عن عمد او عن خطأ، سواء كان عن علم او عن جهل، سواء كان مختاراً او مكرهاً_ يعني ذات الشئي (بماهوهو) داراي اثر است، مثل: (والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما) (سوره مائده/38)، وجوب القطع مال سارق است، آيه اطلاق دارد و فرق نمي‌گذارد بين اينكه سارق مختار باشد يا مكره، عالم به حكم باشد يا جاهل به حكم. يا مثل: (و

درس 13 , دوشنبه 6/7/83

الثامن: المرفوع هو آثار فعل المكلّف لا آثارالامور الخارجيه. گاهي آثار بر فعل مكلّف بار است، مثلاً اگر كسي شرب خمر كند، اين عمل او حرام است. گاهي هم اثر بر فعل مكلّف بار نيست، بلكه بر وجود خارجي شئي بار است، خمر (بما هو خمر) نجس است، چه فعل مكلّف در كار باشد و چه در كار نباشد. گاهي اثر بر ترك يك شئي بار است، و آنچه كه مي‌تواند مرفوع باشد آثار فعل مكلّف است، اگر كسي از روي (اكراه) شراب بخورد حرمت مرفوع است، و اما آثار خود خمر كه نجاست است سر

درس 14 , سه‌شنبه 7/7/83

بحث ما در اين بود كه آيا حديث (رفع) همانطوري كه حكم تكليفي را شامل است، حكم وضعي را هم شامل هست يا شامل نيست؟ ما عرض كرديم كه حديث رفع اطلاق دارد، يعني گاهي (ما لا يعلمون) حكم است و گاهي (ما لا يعلمون) جزئيت، شرطيت و مانعيت است، حالا جزئيت يا به صورت حكم كلّي است و يا به صورت حكم جزئي است.مرحوم محقق نائيني بر اينكه حديث رفع هم احكام تكليفيه را شامل باشد و هم احكام وضعيه را، پنج تا اشكال كرده است:1)اشكال اولش اين بود كه جزئيت و شرطيت حكم انتزاعي

درس 15 , چهارشنبه 8/7/83

بحث ما در دو مقام است. مقام اول در(ما لايعلمون) و (نسيان) بود، و ما معتقد شديم كه نسيان هم در احكام تكليفيه و هم در احكام وضعيه است. منتهي اگر اصل سبب را فراموش كند عقد باطل است، اما اگر اجزا و شرائط را فراموش كند عقد مشكلي ندارد، هم در معاملات و هم در عبادات. المقام الثاني: في الاكراه والاضطرار. مقام دوم مربوط به اكراه و اضطرار است. اگر اكراه متعلّق به حكم تكليفي باشد به اين آساني حرام،حلال نمي‌شود، بلكه بايد (متوعد به) يا ضرري باشد و يا حرجي

درس 16 , شنبه 11/7/83

كلمه‌اي در حديث رفع باقي مانده كه بايد متعرض شويم و آن اين است كه هنگامي كه ما آيات مربوط به برائت را مي‌خوانديم گفتيم كه تمام اين آيات دلالتشان معلّق بر اين است كه ادلّه‌ي اخباري تمام نباشد، والاّ اگر ادلّه‌ي اخباري تمام باشد، اين آيات كارساز نيست، حتي آيه‌ي (و ما كنّا معذّبين حتّي نبعث رسولاً)، گفتيم كه رسول كنايه از بيان است، استدلال به اين آيه بستگي دارد به اينكه ادلّه‌ي اخباري تمام نشود. اخباري مي‌گويد در شبهات تحريميه بيان به

درس 18 , دوشنبه 13/7/83

بحث درباره‌ي رواياتي است كه با آنها بر برائت شرعي استدلال شده است: الحديث الرابع: حديث الحل. اين حديث به دو صورت نقل شده است كه ما فعلاً اولي را متذكر مي‌شويم. روي الكليني: (( عن علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم _ از اصحاب امام هادي و امام جواد(ع) است و ثقه است _ عن مسعده ابن صدقه _زيدي و بطري است _ عن ابي عبدالله(ع) قال: سمعته يقول: كلّ شئي هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقه، والمملوك

درس 19 , سه‌شنبه 14/7/83

بحث ما در حديث حل بود، حديث اول را خوانديم، الآن در حديث دوم حل هستيم، حديث دوم حل اين است: ما رواه عبدالله بن سنان، قال: قال ابو عبدالله: (( كلّ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)) (وسائل، ج12، باب4، از ابواب ما يكتسب به، حديث1) ( و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب). در اين حديث سه احتمال وجود دارد: الاحتمال الاول: احتمال اول اين است كه مراد از اين (شئي) امر كلّي است و (كلّ شئي) يعني طبايع كلّي مراد است، طبايع كليه

درس 20 , چهارشنبه 15/7/83

مرحوم صدوق حديثي را به صورت (قال الصادق_ع_) نقل كرده است و متن حديث اين است كه ((رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه و قال: قال الصادق(ع) كلّ شئي مطلق حتّي يرد فيه نهي)) (وسائل، ج18، ص127، باب12، از ابواب صفات قاضي، حديث60) . مرحوم شيخ انصاري اين حديث را بهترين دليل بر حجيت برائت گرفته است و به قدري اين حديث در نظرش متقن است كه مي‌تواند با ادلّه‌ي اخباري معارض باشد. اما مرحوم آخوند اين حديث را به گونه‌اي معنا مي‌كند كه ارتباطي به باب برائت در شبهات حكميه

درس 21 , شنبه 30/8/83

بحث ما در شبهات تحريميه در ادله برائت بود. مجتهدين شيعه معتقدند كه در محتمل التكليف، يعني محتمل‌الحرمه، بعد از آنكه مجتهد تفحص كرد و دليلي پيدا نكرد مرجع برائت است، در حالي كه اخباريها معتقد هستند كه مرجع احتياط است. ادله‌ي برائت: ادلّه‌اي بر برائت از (كتاب و سنت) اقامه شد و دليل سوم بر برائت اجماع است، در حقيقت مجتهدين معتقد هستند كه ادلّه‌ي اربعه دلالت مي‌كنند بر اينكه مرجع در محتمل التكليف _ بعد الفحص _ برائت است. الدليل

درس 22 , يكشنبه 1/9/83

در درس قبل قاعده‌ي عقاب بلابيان را شرح داديم و گفتيم كه يكي از ادله‌ي برائت حكم عقل است. عقل مي‌گويد اگر مولا متمكن از بيان است، يا بيان به عنوان اولي و يا به عنوان ثانوي، ولي بيان نكند، اگر مع الوصف بخواهد عبد را مواخذه كند، اين عقاب بلابيان است، زيرا در اين صورت قصور در عبد نيست، بلكه قصور در بيان مولا است. يا اصلاً بيان نكرده و يا بيان كرده و به دست عبد نرسيده است. حالا كه بدست عبد نرسيده است، مولا مي‌توانست يك متمم جعلي درست كند و

درس 23 , دوشنبه 2/9/83

عرض كرديم به دليل عقلي برائت از دو نظر اشكال شده است: 1- اين قاعده معارض دارد، قاعده‌ي دفع ضرر محتمل معارض است با قبح عقاب بلابيان. 2- اشكال دوم مال مرحوم شهيد صدر است. قبل از آنكه اشكال ايشان را بيان كنيم، اول پايه‌هاي برائت را عرض مي‌كنيم. اجراي برائت عقلي سه پايه دارد: الف) عدم وصول البيان الي العبد لا بعنوان الاولي و لا بعنوان الثانوي. يعني بيان نه به عنوان اولي و نه به عنوان ثانوي به دست عبد نرسد، عنوان اولي مثل: (اجتنب عن التتن)،

درس 24 , سه شنبه 3/9/83

الكلام في ادله الاخباريين علي وجوب الاحتياط في الشبهه البدويه التحريميه. قبلاً عرض كرديم كه محل نزاع بين مجتهدين و اخباريين شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه است، والاّ شبهه‌ي بدويه‌ي وجوبيه خيلي محل بحث نيست و آن چيزي كه محل بحث است شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه_ مانند شرب توتون و چيزهايي كه احتمال حرمت مي‌دهيم_ مي‌باشد. مجتهدين براي مدعاي خود كه برائت است از كتاب، سنت، عقل و اجماع ادلّه اقامه كرده‌اند، و اخباريها نيز براي مدعاي خود كه وجوب

25 درس

درس: 25 چهارشنبه 4/9/83 اخباري‌ها بر لزوم احتياط در شبهات بدويه‌ي تحريميه با ادله‌ي سه‌گانه استدلال كرده‌اند: 1- آيات؛ 2- روايات؛ 3- عقل؛ دليل اول كه آيات بود ذكر شد. دليل دومشان روايات است، رواياتي كه اينها استدلال كرده‌اند از نظر ما پنج طائفه است. مرحوم شهيد صدر به ده طائفه تقسيم كرده، ولي خلاصه‌ي آنها در پنج طائفه جمع است: 1- حرمه الافتاء بغير علمٍ. 2- وجوب الرد الي الله و رسوله. 3- اخبار التوقف. 4- اخبار الاحتياط. 5- اخبار التثليث.

26 درس

درس: 26 شنبه 7/9/83 بحث ما در ادله‌ي دوم اخباري‌ها است و مهم آنها سه طائفه است: الف) اخبار توقف ب) اخبار احتياط ج) اخبار تثليث مهم اين سه تا است و حل سائر اقسام آسان است. اخبار توقف را بررسي نموديم و روشن شد كه اين اخبار توقف به بحث ما ارتباطي ندارد، اين اخبار توقف يا راجع به شبهه‌ي موضوعيه بود، يا راجع به خبرين متعارضين بود، يا مربوط به جايي بود كه دسترسي به امام(ع) ممكن بود و يا ظاهر در استحباب بود. اخبار احتياط: الآن وارد اخبار احتياط

27 درس

درس: 27 يكشنبه 8/9/83 عرض كرديم كه اخباري‌ها با رواياتي استدلال كرده‌اند و اين روايات پنج طائفه بود. طائفه‌ي اول: حرمه العمل بغير العلم. طائفه‌ي دوم: وجوب الرد الي‌الله و رسوله. طائفه‌ي سوم: اخبار التوقف. طائفه‌ي چهارم: اخبار الاحتياط. بحث ما فعلاً در طائفه‌ي چهارم يعني در اخبار احتياط است. مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند از اخبار احتياط جواب‌هاي مختلفي دادند كه متذكر شديم، ولي ما اين راهها را نپذيرفتيم و گفتيم بايد روايات احتياط

28 درس

درس: 28 دوشنبه 9/9/83 عرض كرديم كه اخباريها با طوايفي از روايات استدلال كرده‌اند و مهمترين آنها سه طائفه بود: الف) اخبار توقف ب)اخبار احتياط ج) اخبار تثليث در ميان اين سه طائفه اخبار تثليث مهمتر از دو تاي ديگر است. مرحوم شيخ حر عاملي اخبار تثليث را تقطيع كرده است، ولي در كتاب كافي به طور كامل نقل شده است _كتاب كافي جلد اول، كتاب فضل العلم، باب اختلاف حديث، روايت 10. كيفيت استدلال: راوي عرض مي‌كند يابن رسول‌الله! دو راوي دو حديث مختلف

29 درس

درس:29 سه‌شنبه 10/9/83 بحث ما در ادله‌ي اخباري‌ها نسبت به وجوب احتياط _ در شبهات بدويه‌ي تحريميه_ است. آنها با سه دليل استدلال كرده‌اند: 1- كتاب‌الله، 2- حديث، 3- عقل، و بحث ما به دليل عقلي آنها منتهي شد و دليل عقلي‌شان دو تا است. دليل عقلي اول: علم اجمالي. حاصل استدلال اين است كه كسي كه وارد اسلام بشود اجمالاً مي‌داند كه مكلّف آزاد و رها نيست، بلكه شرع مقدس براي او تكاليفي را معين كرده و در اين تكاليف حرام‌هاي زيادي وجود دارد، لازمه‌ي

30 درس

درس: 30 چهارشنبه 11/9/83 بحث ما در دليل عقلي اخباري‌ها بود. دليل عقلي اخباري‌ها اين بود كه ما علم اجمال به وجود محرمات داريم و لازمه‌ي اين علم اجمالي امتثال قطعي است، چون اشتغال يقيني امتثال قطعي مي‌خواهد و امتثال قطعي اين است كه هم در معلوم الحرمه و هم در مظنون الحرمه و هم در محتمل الحرمه احتياط كنيم تا از عهده‌ي علم اجمالي برآييم. از اين استدلال اخباري‌ها جواب داده شده است و آن اين است كه اين علم اجمالي كبير با يك علم تفصيلي ديگر منحل

31 درس

درس: 31 شنبه 14/9/83 اخباري‌ها گاهي با علم اجمالي و گاهي با دليل عقلي بر مدعاي خود استدلال كرده‌اندو حاصل دليلشان اين است كه ما در علم اصول دو مسئله داريم: 1- هل الاصل في الاشياء الحظر، او الاباحه؟ 2-هل الاصل في الشبهه البدويه التحريميه البرائه اوالاحتياط؟ فرق اين دو مسئله چيست؟ بين اين دو مسئله از سه نظر فرق است: مسئله‌ي اول كه آيا اصل در اشياء حظر است و يا اباحه، مربوط به ما قبل الشرع است، اما مسئله‌ي دوم كه آيا اصل و ضابطه در شبهه‌ي

32 درس

درس: 32 يكشنبه 15/9/83 تنبيهات: التنبيه الاول: تقدم اصل الموضوعي علي الاصل الحكمي. در اين تنبيه يك ضابطه‌ي كلي در علم اصول بيان مي‌شود كه در فقه هم كارساز است و آن اين است كه اگر در يك مسئله‌اي اصل موضوعي داشته باشيم كه حال موضوع را بيان مي‌كند و به اصطلاح تنقيح موضوع مي‌كند، اين مقدم است بر اصل حكمي، حتّي اگر هم حكمي با موضوعي متوافق باشند تا چه رسد به اينكه متخالف باشند، اينجا است كه مي‌گويند: (يقدم الاصل الموضوعي علي الاصل الحكمي و ان

درس 33 , دوشنبه 16/9/83

بحث ما در تنبيه اول بود. مرحوم شيخ انصاري در تنبيه اول براي شبهات حكميه چهار صورت و براي شبهات موضوعيه چهار صورت ديگر ذكر كرده بود. بحث ما فعلاً در شبهات حكميه است، يعني در جايي كه مي‌خواهيم بگوييم اصل موضوعي بر اصل حكمي مقدم است، مثل استصحاب عدم تذكيه كه مقدم است بر اصاله‌الطهاره، اصاله‌البرائه و بر اصاله‌الحليه. بحث ما در صورت اولي است، يعني شك داريم هم در قابليتش براي طهارت و هم براي حلّيت، مانند حيواني كه متولّد از كلب و غنم و يا

درس 34 , سه‌شنبه 17/9/83

بحث ما در صورت اول است حيواني متولد شده ‌از كلب وغنم وشبيه هيجكدام آنها نيست هم در طهارتش شك داريم وهم در حليتش .در اينجا استصحاب عدم تذكيه جاري كرده‌اند فرض كنيد حيواني است كه متولد از كلب وغنم شده و اورا بارعايت همه ي شرائط ذبح، ذبح كردند شك داريم كه قابليت طهارت‌وحليت را دارد ياندارد؟ مشهور در اينجا قائل به استصحاب عدم تذكيه هستند ومي‌‌گويند اين حيوان زنده بود ومذكا نبودا ، حالا كه ذبح كرديم شك در تذكيه داريم ، فلذا استصحاب عدم

درس 35 , شنبه 21/9/83

اگر در باره‌ي حيواني ازنظر تذكيه شك كنيم ، گاهي شبهه شبهه‌ي حكميه است ، وگاهي شبهه، شبهه‌ي موضوعيه است وهر يك از اين دو قسم ، چهارفرع وچهار مثال دارد ، دوتاي اول را ازشبهات حكميه خوانديم ، يكي شك در تذكيه بود كه از دو نظر شك داريم، هم شك داريم كه قابليت براي طهارت را دارديا ندارد ،وهم شك داريم كه قابليت براي حليت را دارد يا ندارد ؟ اين قسم اول بود ‌، مانند حيواني كه متولد مي شود از (كلب) و(غنم). ياحيواني كه قابليت طهارتش محرز است وبحث در اين

درس 36 , يكشنبه 22 /9 /83

بحث ما در تنبيه اول در باره اين بود كه اصل حكمي درصورت جاري مي شود كه اصل موضوعي نباشد اگر اصل موضوعي در مقابلش بود نوبت به اصل حكمي نمي رسد مثل اصل عدم تذكيه كه مي گفتند اصل عدم تذكيه حاكم بر اصاله الطهاره وبر اصاله الحليه است، ماگفتيم بايد در دو مقام بحث كنيم يكي شبهات حكميه، ديگري هم شبهات موضوعيه، شبهات حكميه چهار صورت داشت در دوصورت اول عرض كرديم كه اصالت عدم تذكيه جاري نمي شود، چرا؟ زيرا كه قضيه ي مشكوكه غير ازقضيه متيقنه است دراولي

درس 37 , دوشنبه 23/9/83

بحث ما درباره‌ي عملي است كه مردد است بين واجب و غير مستحب‌، اگر واجب شد عبادت است و قصد امر لازم دارد، تمام تلاش اين است كه براي محتمل العباديه امري بسازيم، چون عباديت عبادت با قصد امر است و تا امري نباشد قابل اتيان نيست و امكان احتياط در آن نيست. در اينجا وجوهي گفته‌اند. الاول:وجه اول اين است كه ما از حسن احتياط امر را استكشاف مي‌كنيم، آيا احتياط در اينجا حسن هست يا نيست؟ مسلماً احتياط حسن است (كلّ ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع باتيانه)

درس 38 , سه‌شنبه 24/9/83

بحث ما در مورد اخبار (من بلغ) است. اخبار من بلغ را به مناسبت مسئله‌ي پيشين مي‌خوانيم، يعني يك عبادت محتمله‌اي هست كه (المحتمل بين الوجوب و غير الاستحباب)، والاّ اگر محتمل مردد بين وجوب و استحباب باشد حتماً امر دارد. عبادتي است محتمل، احتمال وجوبش هست، احتمال هم هست كه مباح باشد و عبادت نباشد، آيا ما مي‌توانيم اين را به عنوان عبادت بياوريم و به عبارت ديگر احتياط در عبادت ممكن است؟ در اينجا پنج طريق را خوانديم كه در طريق ششم مي‌خواهيم بر

درس 39 , چهارشنبه 25/9/83

بحث ما درباره‌ي امكان احتياط در عبادات محتمله است (الامر الدائر بين الوجوب و غير الاستحباب)، بعضي‌ها خواسته‌اند كه از طريق تسامح در ادله‌ي سنن امري براي اين عبادت درست كنند، روايات( من بلغ) را خوانديم و الآن بحث ما در مورد مفاد اين روايات است كه مفاد اين روايات چيست و آيا مي‌توانيم از اين روايات استنتاج امر نسبت به عبادت محتمله كنيم، از اين روايات براي اين عبادات محتمله امري بسازيم تا اين عبادات محتمله را به وسيله‌ي اين امر متولّد از

درس 40 , شنبه 28/9/83

بحث ما در تفسير رواياتي است كه از آنها به تسامح در ادلّه‌ي سنن نام مي‌برند، مفاد اين روايات چيست؟ آيا مفاد اين روايات تثبيت ثواب است كه آن ثواب منظور در روايت به طرف داده مي‌شود و يا هدف اين روايات تثبيت ثواب نيست بلكه القاي شرائط حجيت خبر واحد است، آن شرائطي كه در غير مستحبات لازم است و اما در مستحبات آن شرائط لازم نيست. بين شيخ انصاري و مرحوم صاحب عناوين و محقق خراساني اختلاف است، شيخ مي‌فرمايد اين روايات فقط تثبيت ثواب مي‌كند نه

درس 41 , يكشنبه 29/9/83

بحث ما در باره اخبار (من بلغ) بود كه از اخبار(من بلغ) چه استفاده مي شود؟ در اينجا سه نظريه را مطرح كرديم: 1- نظريه‌ي شيخ انصاري. 2- نظريه‌ي محقق خراساني. 3- نظريه‌ي محقق نائيني. اين سه نظريه باهم فرق روشني دارند، زيرا نظريه‌ي اول گفت كه اخبار(من بلغ) براي ترغيب مسلمانان است به اينكه مستحبات را انجام بدهند خواه دليلش صحيح باشد يا دليلش ضعيف.چرا؟ چون خلاق متعال به انسان ثواب مي دهد، ثوابي راكه خدا مي‌دهد، اگر اين ثواب، مالِ انقياد است

درس 42 , دوشنبه 30/9/83

التنبيه الرابع في جريان البرائه في الشبهات الموضوعيه التحليليه: تا كنون بحث ما در مورد شبهات حكميه‌ي تحريميه بود، الآن وارد شبهه‌ي تحريميه‌ي موضوعيه مي‌شويم، مثلاً: مايعي رخارج وجود دارد كه مردد بين(خمر) و( خل) است، يعني نمي‌دانيم كه اين مايعي كه در اينجا هست خمر است يا خل و سركه هست؟ آيا در شبهات موضوعيه هم مي‌توانيم برائت جاري كنيم يا نمي‌توانيم؟ چرا مرحوم آخوند اين تنبيه را عنوان كرده است؟ طرح اين( تنبيه) به خاطر يك شبهه‌اي

درس 43 , چهار شنبه 2/0 1 /3 8

التنبيه الخامس: في حدود الاحتياط. مرحوم خراساني در كتاب(كفايه الاصول) چهار تنبيه دارد وما پنج تنبيه داشتيم ، چون ايشان تسامح در ادله‌ي سنن را جزء تنبيه دوم قرار داد ، ولي ما تنبيه مستقل قرار داديم، فرق تنبيه دوم وتنبيه چهارمي كه آخوند مطرح كرد _ چون در تنبيه دوم هم در حسن احتياط بحث كرد، در اين تنبيه چهارم هم بحث مي كند _ چيست؟ فرقش روشن است، چون بحث در اولي در اين بود كه احتياط حسن است مطلقا حتي در عبادات مشكوكه، يعني عباداتي كه نمي

درس 44 , شنبه 5/10/83

بحث ما در(اصاله التخيير)است،از محسنات كتاب كفايه اين است كه براي تخيير يك فصل جداگانه‌ي باز نموده است، برخلاف شيخ كه برخي را در باب برائت وبرخي ديگر را در باب اشتغال آورده ، دراين فصل بايد در سه مقام بحث كنيم، اذا دار الامر بين المحذورين، يعني امر دائر است بين محذورين ومقام هم توصلي باشد, يعني قصد قربت معتبر نباشد، موردي است كه امرش دائر است بين وجوب وحرمت ولي توصلي است نه در اين طرف قصد قربت شرط است ونه در طرف ديگر ، فرض كنيد انساني

درس 45 , يكشنبه 6/10/83

بحث ما درباره‌ي( دوران الامر بين المحذورين) است، و در دوران امر بين المحذورين تكليف فرعي روشن است، تكليف فرعي اين است كه انسان تكويناً مخير است بين فعل و ترك, بحث ما درباره حكم ظاهري است كه مجتهد در اينجا بايد به چه فتوا بدهد ؟ عرض كرديم كه آخوند در( كفايه الاصول)، پنج قول را متذكر شده است: 1- جريان البرائه العقليه و الشرعيه . 2- الاخذ باحدهما تعييناً، يعني فتوا بدهد كه مقلّد يكي را بگيرد. 3- الاخذ باحدهما تخييراً. 4- التخيير تكويناً

درس 46 , دوشنبه 7/10/83

بحث در دوران الامر بين المحذورين است آيا در اطراف دوران الامر بين المحذورين اصول جاري است يا جاري نيست؟ مرحوم خراساني اصول نافيه را جاري ندانست، ولي اصول مثبته را جاري دانست، وفرمود كه اصاله الاباحه جاري است اما آن چهار تاي ديگر جاري نيست، يعني برائت عقلي، برائت شرعي، تخيير واستصحاب جاري نيستند.اما ما به عكس معتقد شديم و گفتيم كه اصول نافيه جاري است فقط تخيير جاري نيست ولي سائر اصول جاري است، يعني هم برائت عقلي وهم برائت شرعي، هم

درس 47 , سه‌شنبه 8/10/83

عرض كرديم كه در (دوران الامر بين المحذورين)، همه‌ي اصول جاري مي شود، فقط اباحه جاري نمي شود، چرا؟ زيرا كه اباحه نقيض صريح الزامي است كه علم وجداني به آن داريم، وحكم ظاهري نبايد نقيض صريح علمي باشد كه وجداناً به آن آگاه هستيم، سپس گفتيم كه آيا تخيير جاري است ياجاري نيست؟ اگر مراد از تخيير، تخيير شرعي باشد تخيير شرعي دليل مي خواهد، و دليل هم فقط در خبرين متعارضين است. واما تخيير عقلي مانع ندارد كه جاري شود،چرا؟ چون عقلاً ( بين الفعل

درس 48 , چهارشنبه 9/10/83

و قبل الخوض في المقصود نقدم اموراً: الامر الاول: از مسائل معروف ومشهور اين است كه حصر اصول عمليه در چهار تا استقرائي است، يعني تتبع وجستجو كرديم وبيش از چهار اصل پيدا نكرديم وآن چهار اصل عبارت است از: 1 - اصل برائت، 2- اصل اشتغال، 3 - اصل تخيير، 4 -اصل استصحاب. اما انحصار مجاري اصول، به چهار تا استقرائي نيست بلكه عقلي است، اين جمله در ميان اصوليون معروف است كه حصر اصول در چهار تا استقرائي است، اما منحصر بودن مجاري اصول، به چهار تا

درس 49 , شنبه 12/10/83

وارد مبحث اصاله‌الاشتغال يا اصاله‌الاحتياط شديم. فرق شك در تكليف و شك در مكلّف به بيان شد. مسائلي را كه مرحوم شيخ و ديگران در اين فصل تعقيب مي‌كنند سه نوع بحث و اشتباه است. گاهي حرام با غير وجوب مشتبه مي‌شود (الحرام المشتبه بغير الوجوب)، به اين مي‌گويند (شبهه‌ي تحريميه). گاهي واجب با غير حرام مشتبه مي‌شود (الواجب المشتبه بغير الحرام)، اسم اين( شبهه‌ي وجوبيه) است. گاهي هم واجب با حرام مشتبه مي‌شود (الحرام دار الامر بين الواجب

درس 50 , يكشنبه 13/10/83

بحث در مورد( شبهه‌ي موضوعيه‌ي تحريميه) در اين جهت بود كه آيا علم اجمالي منجز است يا منجز نيست؟ اقوال خمسه، بيان آخوند و بيان امام (ره) را نقل كرديم. كلام امام(ره) و آخوند، نزديك به هم بودند، مرحوم آخوند مسئله را روي فعليت( من جميع الجهات)، يا فعليت( من بعض الجهات) برده است و فرموده كه اگر حكم( من جميع الجهات) فعليت داشته باشد و حالت انتظاريه در آن نباشد، در اينصورت حتماً مخالفت قطعيه حرام است و موافقت قطعيه واجب ، چرا؟ چون حكم،( من جميع

درس 51 , دوشنبه 14/10/83

بحث ما راجع به علم اجمالي در اين جهت بود كه آيا ادله‌ي اصول عمليه همانطوري كه شامل شبهات بدويه مي‌باشد، آيا اطراف علم اجمالي را هم شامل است يا شامل نيست؟ گفتيم دراينجا بحث در دو مقام است:1- مقام ثبوت؛ 2- مقام اثبات؛ در مقام ثبوت بحث اين بود كه آيا در اطراف علم اجمالي- اصلاً- امكان جعل ترخيص هست - و معني جعل ترخيص هم اين شد كه اصول عمليه در اطراف علم اجمالي قابل جاري شدن است و از نظر امكان مشكلي نيست- يا نيست؟ در جواب عرض شد كه امكان جعل