welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری تصویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
گروه های خبری
آخرین اخبار
تبيين حدود تأثير زمان و مكان در استنباط احكام، كليد حلّ مناقشات
تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى، عامل مهمى است كه حضرت امام خمينى(قدس سره) بر آن تأكيد داشتند. در اين مقاله توضيحاتى در كيفيت تأثير آن دو عامل انجام گرفته است.

تبيين حدود تأثير زمان و مكان در استنباط احكام، كليد حلّ مناقشات   

 

تبيين حدود تأثير زمان و مكان

در استنباط احكام،

كليد حلّ مناقشات

اشاره: تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى، عامل مهمى است كه حضرت امام خمينى(قدس سره) بر آن تأكيد داشتند. در اين مقاله توضيحاتى در كيفيت تأثير آن دو عامل انجام گرفته است.

 

جاى ترديد نيست كه شرايط زندگى كه از آن به «زمان و مكان» تعبير مى كنند، در استنباط حكم شرعى از كتاب و سنّت تأثير بسزايى دارد، ولى آنچه كه مهم است، آشنايى با حدود تأثير اين دو عامل است.

گاهى تصوّر مى شود مسأله «ارث زن»، و يا «طلاق» و يا «ديه» او، مشكلى در جامعه پديد آورده و بايد به كمك همين قاعده كه مورد پذيرش فقيهان معاصر و گذشته است برطرف گردد.

گاهى از ادبيات نازيبا بهره مى گيرند و مى گويند: فقه براى زندگى بشر است، اگر بنده بخواهم بر اساس فتاوى آن فقه سنتى به زنان دستور دهم هيچ زندگى برايشان معنى پيدا نمى كند، بگويند ديه تو كه نصف ديه مرد است، طلاق هم كه دست او است، دختر هم اگر بخواهد ازدواج كند، هيچ حقى ندارد و پدر بايد تصميم بگيرد و... سپس  مى خواهند اين مشكل (به عقيده خودشان)، با اين دو عامل برطرف سازند و مى گويند: فقيهى كه الان بخواهد راجع به ازدواج زن، طلاق، و ارث زن اجتهاد كند، و فتوا دهد، زمان امروز، مكان امروز، عرف امروز در اجتهاد او تأثيرگذار است، زنان امروز زنان 1400 سال قبل نيستند.

 

اين سخنان را كسانى مى گويند كه هرگز از آنها چنين انتظارى نبود، لذا براى توضيح اذهان حدود تأثير اين دو عامل در اين مقاله بيان مى گردد.

 

حدود تأثيرگذارى زمان و مكان

ما درباره مثال هاى ياد شده در پايان مقاله سخن مى گوييم. مسأله اساسى اين است حدود تأثير زمان و مكان در استنباط روشن شود، تا اين مورد عالمانه منقح نشود نتيجه قطعى گرفته نمى شود.

به عنوان مقدمه يادآور مى شويم: تأثير اين دو عامل، در استنباط احكام شرعى ريشه در كلمات گذشتگان دارد، نخستين شخصيتى كه جامعه اسلامى را به آن توجه داده است، اميرمؤمنان على بن ابى طالب(عليه السلام)است آنجا كه رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) دستور داده بود: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلاَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»:«محاسن را رنگ كنيد و همانند يهوديان نباشيد».

شخصى از اميرمؤمنان(عليه السلام) پرسيد: آيا اين حكم هم اكنون نيز باقى است؟ امام در پاسخ فرمود:

«إِنَّمَا قَالَ(صلى الله عليه وآله وسلم) ذلِكَ وَالدِّينُ قُلٌّ، فَأَمَّا الاْنَ وَقدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ، وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ، فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتَارَ».([1])

«رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) زمانى اين جمله را فرمود كه شمار مسلمانان كم بود ولى اكنون كه اكثريت با آنهاست، افراد در اين مورد كاملاً مختارند».

توضيح اين كه حكم رسول خدا، تحت عنوان تشبّه بود كه اگر محاسن را رنگ نكنند، شبيه ديگران(يهود) مى شوند ولى پس از انتشار اسلام و فزونى مسلمانان اين عنوان منتفى شد. يهود در اقليت قرار گرفتند، و در اين صورت ترك خضاب مايه تشبه نمى شود.

 

دومين شخصيت

شخصيت دومى كه بر تأثير اين دو عامل تصريح مى كند، صادق آل محمد(عليه السلام) است. آنجا كه مى فرمايد:

«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس».([2])

«كسى كه از شرايط حاكم بر زندگى خود آگاه باشد، مورد هجوم امور پيچيده قرار نمى گيرد».

 

سومين شخصيت

محدّث بزرگوار صدوق(306ـ 381هـ) است كه در كتاب من لايحضره الفقيه از پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) نقل مى كند:

«الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّى بالعمائم».([3])

«جداسازى مسلمانان از مشركان با تحت الحنك عمامه انجام مى گيرد».

آن گاه مى فرمايد: اين دستور ناظر به صدر اسلام است كه مسلمانان در اقليت بود، و مشركان فزونتر از آنان، و چاره اى جز اين نبود كه تحت الحنك عمامه را علامت شناسايى مسلمان از غير، قرار دادند ولى اكنون كه وضع بر خلاف آن است، اين حكم موضوع ندارد.

پس از اين سه بزرگوار، شخصيت هاى بزرگى از فقيهان شيعه بر تأثير اين دو عامل تصريح كرده اند كه اگر بخواهيم به نقل كلمات آنان در مسائل مورد نظر اشاره كنيم، سخن به دراز مى كشد. اينك فقط به اسامى و نام كتاب و محلّ فتوا اشاره مى كنيم:

4. علاّمه حلّى(648ـ726)، كشف المراد، ص 173، چاپ مؤسسه امام صادق(عليه السلام).

5. شهيد اوّل(734ـ786)، القواعد والفوائد، ج1، ص 152، قاعده پنجم.

6. محقّق اردبيلى(...ـ 993)، مجمع الفائدة والبرهان، ج3، ص 436.

7. فيض كاشانى(1007ـ 1091)، الوافى، ج20، ص 745.

8. صاحب جواهر(1193ـ1266)، جواهر الكلام، ج23، ص 275.

9. شيخ انصارى(1214ـ 1281)، المكاسب، ص 110.

10. شيخ محمدحسين كاشف الغطاء(1294ـ 1373)، تحرير المجلّه، ج1، ص 34.

11. حضرت امام خميتى(1320ـ 1409)، وى در حالى كه روش فقه جواهرى را مى پسندد، اما عنصر زمان و مكان را مؤثر در اجتهاد مى داند و مى فرمايد:«گاهى واقعه حكمى دارد، لكن بر اثر اين دو عامل حكم ديگر پيدا مى كند».([4])

بنابراين، اگر تصور مى شود كه فقيهان گذشته از تأثير اين دو عامل ناآگاه بودند، بر خلاف واقع است.

خوشبختانه، همين عامل مورد توجه فقيهان اهل سنت است كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

1. ابن قيم جوزيه(ت751)، اعلام الموقعين، ج3، ص 14.

2. ابواسحاق شاطبى(ت790)، الموافقات، ج2، ص 305.

3. ابن عابدين، مجموع الرسائل، ج2، ص 123.

4. احمد مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهى العام، ج2، ص 924.

5. دكتر وهبه زحيلى، اصول الفقه الاسلامى، ج2، ص 116.

پس از يادآورى اين مقدمه به اصل مطلب مى پردازيم:

***

اصولاً تأثير اين دو عامل، جاى بحث و گفتگو نيست، مهم اين است كه از حدود تأثير آنها آگاه باشيم. در اينجا يادآور مى شويم كه بهره گيرى از اين قاعده در استنباط حكم فقهى در گرو رعايت دو شرط اساسى و به اصطلاح خط قرمز اسلام و شريعت الهى است:

 

اين دو عامل مشرّع و قانون ساز نيست

1. قانون گذارى و تشريع، از آن خداست و توحيد در تقنين يكى از مراتب توحيد است. در استخدام اين قاعده، نبايد اين اصل لطمه بخورد و مايه تشريع حكم و قانون گذارى گردد و فقيه نمى تواند در پرتور دو عامل، مشرع گردد، و قانونى را تأسيس كند زيرا با توحيد در تقنين در تضاد است.

 

دوم: جاودانگى احكام اسلام

جاودانگى شريعت اسلام، يكى از اصول مسلم از نظر قرآن و سنّت و اجماع است و همگان مى دانيم كه شعار اسلامى «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة».

بنابراين با به كارگيرى اين فرد عامل نمى توان، حكم شرعى را نسخ كرد، و يا ناديده گرفت كه با خاتميت در تضاد است.

با در نظر گرفتن اين دو اصل كه خط قرمز اسلام است، بايد از اين دو عامل در استنباط احكام شرعيه بهره بگيريم و مشكلات را برطرف كنيم. اينك كيفيت تأثير اين دو را تحت يك رشته عناوين با مثال هاى مختلف، روشن مى سازيم و در هر عنوان به چند مثال و يا كمتر بسنده مى كنيم.

 

1. تأثير در دگرگونى مصداق موضوع

جاى گفتگو نيست كه در آيات قرآن، عناوينى چون «استطاعت»، «فقر»، «غنى»، «نفقه زوجه»، موضوع حكم واقع شده است، ولى مسلّماً به مرور زمان، در مصاديق اين عناوين دگرگونى پديد آمده است مثلاً استطاعت در صد سال پيش، به گونه اى بود، و اكنون به گونه اى ديگر است، و مصداق استطاعت سابق، ديگر مصداق استطاعت امروز نيست و همچنين است عنوان «فقر»، فقير امروز شايد در گذشته غنى شمرده مى شد ولى اكنون «فقير» به حساب مى آيد. مثال هاى ديگر نيز مانند «مثلى» و «قيمى» جنس تلف شده مصداق اين دو عنوان در گذشته به نوعى بود و اكنون به نوع ديگر. سابقاً همه منسوجات و ظروف،«قيمى» به حساب مى آمد ولى اكنون مثلى محسوب مى شوند، زيرا صنعت مى تواند ميليون ها مصداق از اجناس توليد كند.

 

2. تأثير در دگرگونى ملاك حكم

احكام اسلامى، تابع مناطات و ملاكات است و حكم دائر مدار ملاك واقعى است. اگر مرور زمان در ملاك حكم، دگرگونى ايجاد كند، حكم نيز دگرگون مى شود. نمونه واضح آن، مسأله «بيع الدم» است. فقيهان گذشته بيع الدم را حرام دانسته اند، زيرا فائده محلله نداشت، ولى اكنون بر اثر پيشرفت صنعت، خون، مايه حيات است و در جراحى ها از آن بهره گيرى مى شود، لذا فروش آن جايز و بلااشكال است و زمان و مكان ملاك حكم را دگرگون كرده و طبعاً آن حكم نيز دگرگون مى شود.

مثال ديگر، قطع اعضاى ميت است كه يكى از محرمات است و حضرت على(عليه السلام)فرمود:

«إِيَّاكُمْ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ».([5])

«از بريدن اعضاى بدن مرده حتى يك سگ هار، بپرهيزيد».

جاى گفتگو نيست كه ملاك تحريم، بريدن اعضاى ميّت به عنوان انتقام است و در زمان صدور اين حديث، غير از اين ملاك، مناط ديگرى نبود، ولى اكنون، به خاطر پيشرفت جراحى، مى توان از اعضاى ميّت براى ادامه حيات انسان ديگرى استفاده كرد، مسلّماً با دگرگونى مناط حكم، حكم هم عوض مى شود. مثال در اين مورد فراوان است و ما به همين دو مثال اكتفا مى كنيم.

***

3. تأثير در كشف مصاديق جديد براى ملاك حكم([6])

شرايط زمان و مكان همان طور كه در دگرگونى ملاكات، اثر مى گذارد، همچنين براى موضوع مصاديق جديدى كشف مى كند كه همگى واجد ملاك هستند، از باب نمونه: فقيهان اسلام، مسابقات نظامى همراه با برد و باخت را، در موارد سه گانه منحصر مى دانستند و آن مسابقه از طريق شترسوارى، اسب دوانى، تيراندازى بود و از رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) اين حديث را نقل كرده اند:

«إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر، والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام».([7])

«فرشتگان، در شرط بندى در مسابقات شترسوارى و اسب سوارى و تيراندازى حاضر مى شوند بنابراين شرط بندى در غير اين سه مورد را حرام مى دانستند».

مسلّماً تقويت بنيه نظامى در عصر صدور حديث، با اين سه وسيله بود، اكنون كه صنايع نظامى، به شدّت پيشرفت كرده است ناچار براى تقويت بنيه نظامى كه مورد تأييد قرآن كريم است بايد از وسائل ديگر و ايجاد مسابقه در آنها بهره گرفت.

قرآن مى فرمايد:

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ).([8])

«هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها (دشمنان)، آماده سازيد! و اسبهاى ورزيده(براى ميدان نبرد)، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و (همچنين گروه ديگرى غير از اينها را، كه شما نمى شناسيد و خدا آنها را مى شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى اسلام) انفاق كنيد، به طور كامل به شما بازگردانده مى شود، و به شما ستم نخواهد شد!».

بنابراين، اگر ملاك جواز شرط بندى در آن سه وسيله تقويت بنيه نظامى بود اين ملاك، در شرايط روز، در آن سه مورد چندان چشم گير نيست، امّا به جاى آن، وسائل دفاعى پيشرفته اى در كار است كه بايد شرط بندى در آنها انجام بگيرد مانند تانكها و زرهپوش ها و هواپيماهاى جنگى و ناوگان هاى رزمى و از ميان فقيهان، شهيد ثانى بر اين مسأله اشاره اى دارد.([9])

در فقه اسلامى، براى اين مسأله مثال فراوان است، مثلاً در مسأله احتكار، فقيهان پيشين، مصداق احتكار را بسيار محدود دانسته و مى گفته اند: «ليس الحكرةُ إلاّ في الحنطةِ والشعيرَ والتمرِ والذبيبِ والسمنِ».([10])

يعنى احتكار فقط در مورد گندم و جو و خرما و كشمش و روغن منحصر است، امّا انبار كردن اجناس ديگر احتكار نيست.([11]) گويا ملاك احتكار ضروريات زندگى است.

مسلّماً شرايط زندگى، مصاديق جديدى براى ملاك كشف كرده است، چيزهايى كه در گذشته از ضروريات نبوده، اكنون از ضروريات زندگى است، اكنون كه قلم روى كاغذ جريان دارد، در آستانه گشايش مدارس هستيم، دوازده ميليون نفر بايد به مدرسه بروند و نياز به لوازم التحرير دارند، حالا اگر گروهى دنياگير به احتكار اين ابزار بپردازند، زندگى فلج مى شود. اتفاقاً در حديثى امام صادق(عليه السلام) به اين ملاك كه سبب پيدايش موضوع جديد مى شود اشاره مى شود. شخصى از حضرتش سؤال مى كند: مردى جو و گندم را احتكار كرده و منتظر گرانى آنها در آينده است، امام در پاسخ مى فرمايد:

«إن كان الطعامُ كثيراً ليسع الناسِ فلا بأسَ به وإن كان الطعامُ قليلاً لا يسعُ النّاسَ فانّه يُكْره أن يُحتكر الطعام فيترك الناس ليس لهم طعام».([12])

«اگر جو و گندم، در بازار فراوان باشد، در اين صورت، خوددارى از فروش، مانعى ندارد ولى اگر جو و گندم در بازار كم است، و زندگى مردم را تأمين نمى كند در اين صورت، احتكار حرام است. معنى ندارد مردم را بى غذا بگذاريم».

اتفاقاً صاحب جواهر نيز بر همين ملاك، فتوا مى دهد.([13])

از اين بيان، روشن مى شود كه احتكار دارو، كه حيات مردم به آن بستگى دارد، كمتر از احتكار جو و گندم نيست.

***

4. تأثير زمان و مكان در شيوه عمل به حكم شرعى

به تصريح آيه قرآن، چهار پنجم غنائم جنگى از آن كسانى كه در جهاد شركت مى كنند و يك پنجم از آن شش گروه است كه قرآن آنها را در آيه 41 سوره انفال بيان فرموده است. اين حكم نورانى اسلام، تا روز قيامت، برپاست ولى در عصر رسول خدا، غنائم جنگى، ابزارهاى ساده اى بود كه امكان تقسيم آنها در ميان مجاهدان وجود داشت ولى اكنون وسايل نظامى، صنايع سنگينى است كه نمى توان آنها را تقسيم كرد و در اختيار رزمندگان نهاد، بنابراين، فقيه بايد در اينجا راهى اتخاذ كند كه از اين گذرگاه سخت بگذارد، هم به اصل حكم عمل كند، و هم مشكل را برطرف كند.

در اين مورد مثال بيش از آن است كه متذكر شويم.

***

5. تأثير زمان و مكان در پيدايش موضوعات جديد([14])

مرور زمان، و تكامل زندگى جامعه بشرى، موضوعاتى را پديد آورده است كه بايد فقيه حكم آنها را از كتاب و سنت استخراج كند، در حالى كه اين موضوعات قبلاً وجود نداشته و كاملاً نوظهور است، اينك چند نمونه از آنها:

1. بيمه به صورت هاى مختلف، 2. حق التأليف، 3. حق اختراع، 4. تلقيح مصنوعى، 5. پيوند اعضا، 6. شركت هاى تجارى پنجگانه نوظهور، همه اينها يك رشته موضوعاتى است كه زمان و مكان به وجود آورده و از آنجا كه آيين اسلام، آيين خاتم و كتاب آن، خاتم كتابها و شريعت آن پايان بخش كتابهاست، بايد احكام آنها از كتاب و سنت استخراج شود.

***

 

6. بازدارندگى از اجراء حكم

گاهى شرايط براى اجراى حكم شرعى مساعد نمى باشد، از باب نمونه: اجراء حد شرعى بر مسلمان در سرزمين دشمن، در اين صورت اين دو عامل حالت بازدارندگى دارند تا شرايط براى اجراء آماده شود نه اين كه حكم جديدى تشريع گردد، يا حكم نخست منسوخ شود، بنابراين به كارگيرى شرايط زمان و مكان، بر تشريع جديدى، كاملاً خارج از توان قاعده است.

***

7. تأثير زمان و مكان در تفسير آيات قرآن

گاهى تصور مى شود كه زمان و مكان، در فقه مؤثرند، در حالى كه دامنه تأثير آنها گسترده تر است. شخصى از امام هشتم(عليه السلام) سؤال مى كند: چرا قرآن پيوسته تر و تازه است؟ امام در پاسخ مى فرمايد: از آن جهت كه قرآن، براى يك برهه از زمان فرود نيامده، بلكه آن كتاب در هر زمان تازه و نو است تا روز قيامت.([15])

مفسّران در تفسير آيه: (وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)([16])، «ما از هر چيزى زوج آفريده ايم، شايد شما متذكر شويد».

مفسران پيشين در تفسير اين آيه، احتمالاتى داده اند كه چندان دلچسب نيست، امّا زمان توانسته است، مفاد آيه را براى ما روشن كند و آن اين كه موجودات مادّى از اتم ها تشكيل شده و اتم از دو جزء، به وجود آمده است. در اينجا بايد از كلام ابن عباس نتيجه گرفت:«إنّ القرآن يفسره الزمان».([17])

 

8. تأثير زمان و مكان در تصميم گيرى نظامى

رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) در غزوه بدر و احد به جهاد پرداخت و نرمش نشان نداد، امّا در حديبيه كمال نرمش را نشان داد، حتى برخى از صحابه، آن را نوعى عقب گرد از عزّت به شمار آوردند، و گفتند: «لن نعطى الدنية في ديننا»([18]) اما پيشرفت زمان، ثابت كرد كه صلح پيامبر، مقدمه پيروزى عظيمى بود كه بساط بت پرستى را در شبه جزيره برچيد.

***

تخريج مناطات احكام ممنوع

كسانى كه با علم اصول آشنايى دارند كاملاً مى دانند كه تنقيح مناط كاملاً امر عرفى و مورد پذيرش فقيهان است ولى «تخريج مناط» حرام و كاملاً ممنوع است، فرق دو عنوان اين است كه كار نخست از حدود دلالت عرفى بيرون نيست، لفظ دليل هر چند گوياى آن نيست اما عرف مخاطب، حكم را گسترده تر مى انديشد و لذا در تقويت بنيه نظامى و يا احتكار مصداق و سپس حكم را توسعه داده و از حدود نص بيرون رفته اند ولى دومى بسيار خطرناك است و اين كه فقيه بنشيند با خرد نارساى بشرى با سبر و تقسيم مناط حكم را استخراج كند و طبق آن شريعت سازى كند و فتوا بدهد، اين همان نوعى از قياس است كه پيشوايان معصوم درباره آن هشدار داده و شديداً نهى كرده اند.

شيخ انصارى در مبحث قطع درباره آن چنين مى فرمايد:

«انّ الركون إلى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى ادراك نفس الأحكام موجب للخطأ كثيراً في نفس الأمر كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون انّ دين الله لا يصاب بالعقول» وانّه لا شىء أبعد عن دين الله من عقول الناس».([19])

البته در مكتب فقهى اهل سنت اين نوع استنباط كاملاً رايج است و لذا، سه طلاق در يك مجلس كه در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) يك طلاق بود، در اعصار بعدى سه طلاق تلقى كرده اند تا حالت بازدارندگى داشته باشد تا ديگران بر آن اقدام نكنند.

حاصل نظريات اين ميزگرد همان تخريج مناطات احكام و لذا ـ مى گويد: «فقيه در رشته اى كه مى خواهد نظر بدهد مثلاً بحث ديه زن، علم به معناى واقعى اش دخالت كند يعنى روان شناسى را دخالت دهد، جامعه شناسى دخالت دهد، علم حقوق را دخالت دهد.

نتيجه اين مى شود حكم جديد جانشين حكم قرآنى و حديثى مى شود و حكم ديرينه ناديده گرفته مى شود.

اگر مقصود اين است كه در «موضوع شناسى» از تخصص متخصص استفاده شود، اين سخن جديدى نيست فقيهان اسلام از كتاب طهارت گرفته ديات در موضوع شناسى به دانشمندان فلكى و رياضى، و پزشكان حاذق مراجعه كرده و تشخيص آنها را حجت مى دانند.([20])

ولى اگر مقصود اين است كه در قوانين فردى و اجتماعى قرآن و سنت، وحى را يك پايه تلقى كنيم و نظريه مخصصان را پايه دوم به حساب آوريم و در نتيجه در سعه و ضيق حكم تصرف كنيم، اين همان تخريخ مناط است كه به شدت ممنوع مى باشد و از آن به عنوان «بدعت»، و تشريع تعبير مى شود.

اين تلاشگران بايد بين موضوعات و احكام فرق بگذارند، در مورد نخست مسلماً رجوع به متخصص(در موارد لزوم)، شرط افتاء صحيح است ولى در مورد دوم، كتاب و سنت و اجماع و حكم خرد در موارد خاص، تنها مرجع هستند. مدخليت دادن ديگر تخصصات، نشانه نارسايى كتاب و سنت مى باشد.

فقيهان اسلام در افزون از چهارده قرن، در مسائل نوظهور مشكلى نداشتند و در پاسخگويى به آنها در پرتو كتاب و سنت، ناتوان نماندند.

تا اينجا پايه تأثير دو عامل زمان و مكان در استنباط حكم شرعى روشن گشت و نتيجه اين شد كه اين دو عامل با دو شرط در استنباط تأثير بسزايى دارند.

اوّلاً: آن دو عامل مشرّع و حكم ساز نمى باشند.

ثانياً: نمى توانند ناسخ احكام ابدى اسلام باشند.

با حفظ اين دو شرط، فعاليت آن دو در حلّ مشكلات مورد تصديق همگان است.

در اينجا از تذكر نكته اى ناگزيريم و آن اين كه فقيه در حلّ مسائل نوظهور يا گشودن گره احكام متزاحم علاوه بر اين دو عامل، عناوين ثانويه شش گانه اى در اختيار دارد كه همگى مى توانند هر نوع مشكلى را در احكام شرعى برطرف كنند و آنها عبارتند از:

1. لا ضرر ولا ضرار، 2. ضرورت و اضطرار، 3. عسر و حرج، 4. اهمّ و مهمّ، 5. مصالح عامه، 6. تقيه.

پس از اين گفتار، اكنون نوبت آن رسيده است كه مثال هاى مورد نظر ميزگرد را كه در نظرشان مشكل زاست بررسى كنيم. البته ضيق مقاله، ايجاب نمى كند كه به صورت گسترده به تحليل آنها بپردازيم، امّا به صورت موجز و فشرده توضيح مى دهيم:

 

1. چرا ارث زن كمتر از مرد است؟

قرآن مجيد مى فرمايد:

(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)([21]).

«بر اين مردان، دو برابر سهم زنان قرار داده شده است».

اين حكم ابداً نه با شرايط زمان و مكان و نه با عناوين ششگانه قابل تغيير نيست. نصّ الهى است و ملاكى دارد خواه ما به آن واقف باشيم يا نه. حقيقت اسلام همان تسليم در برابر تشريع الهى است. هرگز لازم نيست بر ملاكات واقعى احاطه داشته باشيم ولى در عين حال، يادآور مى شويم: زن در زندگانى خود، كوچكترين مسئوليت مالى ندارد، در حالى كه تمام مسئوليت هاى مالى يك خانواده برعهده مرد است. با توجه به اين اصل، محاسبات دقيق ثابت كرده است كه در پرتو اين قانون(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ): نيمى از ثروت دنيا، از آن زنان است، براى آشنايى به چنين محاسبه دقيق به منبع زير مراجعه فرماييد.([22])

 

2. چرا طلاق به دست مرد است؟

دومين سؤال آنان، كه از نظر آنان مشكل زاست، همين حكم شرعى است كه پيامبر فرموده:«الطلاق بيد من أخذ بالساق».([23])

شكى نيست كه زناشويى پيوند بسيار مقدّسى است. رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: «ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من التزويج».([24])

و در مقابل، گسستن اين پيوند، هر چند حلال است اما بسيار نامطلوب و مبغوض و از روى ناچارى تشريع شده است. سرّ اين كه طلاق در دست مرد است، اين است كه وى از نظر عقلانيت و محاسبه امور زندگى، اقوى از زن است، در حالى كه زن، غرق در احساسات و عواطف مادرى است، قرآن مجيد مى فرمايد:

(أَوْ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين).([25])

«آيا كسى را كه در لابلاى زينت ها پرورش مى يابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست(فرزند خدا مى خوانيد)؟!».

از اين جهت، امر طلاق در دست مرد است. حالا اگر افزون بر مرد، در دست زن نيز باشد، اين پيوند از تزلزل بيشترى برخوردار خواهد شد و اگر در دست دادگاه باشد، اين همان راهى است كه جمهورى اسلامى با يك رشته شرايط برگزيده است. ضمناً شوهر اگر بخواهد از اين حق بر ضرر زن بهره بگيرد، مسلّماً حاكم شرع از اين كار جلوگيرى مى كند و لذا شرع مقدس، شمار طلاق را به سه بار محدود كرده است كه شوهر با شخصيت زن بازى نكند.

 

3. چرا رضايت دختر در انتخاب شوهر، شرط نيست؟

جا داشت كسانى كه در ميزگرد شركت داشتند اين سؤال را مطرح نكنند، چون اين مسأله هر چند اختلافى است، امّا مشهور در ميان فقهاى اسلام، خلاف اين سؤال است. حتماً دختر در گزينش شوهر، اختيار دارد و لذا در روايت آمده است:

«تُسْتأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها».([26])

«باكره و غير آن اجازه گرفته مى شود بدون اجازه او تزويج انجام نمى گيرد».

براى اين كه اين پيوند با بينايى خاصى انجام بگيرد، پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم)مى فرمايد:«لا نكاح إلاّ بوليّ وشاهدي عدل»([27])، زيرا دختر جوان كه سردى و گرمى روزگار را لمس نكرده، نمى تواند در اين سنّ واقع بين باشد امّا پدر كه در جامعه بزرگ شده مى تواند مصلحت و مفسده او را تشخيص دهد. از اين نظر، رضايت ولى معتبر است. از طرف ديگر دختر مى خواهد با فردى زندگى كند، مسلماً رضايت او شرط لازم است و لذا بايد هر دو مجتمعاً راضى بشوند. در تاريخ است هنگامى كه رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم)، خواستگارى على بن ابى طالب(عليه السلام) را به دخترش فاطمه(عليها السلام) خبر داد زهراى مرضيه(عليها السلام)غرق در حيا، سكوت كرد و  با سكوت خود، اعلام رضايت كرد. پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا.([28])

 

4. ازدواج دختر در سن ده سالگى چگونه توجيه مى شود؟

اين پرسش بر اين اساس است كه تصور شده كه اگر دختر به سن ده سالگى رسيد، كافى است كه شوهر كند. در حالى كه واقع چنين نيست. علاوه بر اين سن، استعداد مزاجى و بلوغ جنسى نيز شرط لازم است تا اين شرط دوم نباشد، بلوغ سنّى، كافى نيست.

نكته اين كه سن ده سال به ميان آمده است اين است كه در مناطق گرمسير، دختران زودتر به بلوغ جنسى مى رسند، بر خلاف نقاط سردسير، حتى گاهى در سن پانزده سالگى چنين گرايشى ندارند. از اين جهت اسلام، اقل را كه همان ده سالگى است، در نظر گرفته تا در مناطق گرمسير مشكلى در كار نباشد. از آن طرف، استعداد مزاجى را شرط كرده تا از تزويج دختران نارس جلوگيرى شود. البته مقصود ما از تزويج تنها عقد نيست. بلكه عقدى كه با عروسى همراه باشد و الاّ عقد مجرّد از رابطه جنسى، مشكلى ندارد.

 

در بخش پايانى اين مقاله، گردانندگان ميزگرد را به دو مطلب توجه مى دهيم:

1، در اين ميزگرد تلاش هاى دانشمندان شيعه را در مورد حقوق زن ناديده گرفته شده و به ديگران حق بيشترى داده شده است و در اين ميان فقط از مرحوم مطهرى نام برده در حالى كه علامه طباطبايى در تفسير گرانسنگ الميزان، بحث گسترده اى در اين مورد انجام داده است گذشته بر اين نمونه هايى را يادآور مى شوم:

1. حقوق زن در اسلام و اروپا نگارش حسن صدر.

2. حقوق زن در اسلام و جهان، نگارش عزيز از دست رفته مرحوم آيت الله شيخ يحيى نورى.

3. حقوق و مسئوليت هاى فردى و اجتماعى زن، نگارش محمود حكمت نيا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.

و...رساله هاى فزون از حد و شمار در مورد «حجاب و عفاف» كه اخيراً به وسيله دانشمند معظم جناب رسول جعفريان منتشر شده است.

 

2. پيامدهاى نظريه

نظريه هاى ميزگرد پيامدهايى دارد كه شركت كنندگان، به آنها ملتزم نيستند و نمى توانند ملتزم بشوند زيرا رجوع فقيه بنابراين نظريه به متخصصان از قبيل روانشناسان، روانكاوان، اقتصاددانان و... اختصاص به قانون «ارث زن» و ديه و طلاق و شهادت او ندارد، بلكه بايد فقيه از كتاب «طهارت گرفته تا... كتاب ديات، در موارد زيادى به آنان مراجعه كند و چه بسا الگوهاى آنان كاملاً غربى بوده و با معنويت، دينى سازگار نباشد. در اين صورت بايد فقيه اسلامى در برابر نظريه آنان خضوع كند و فتوا بدهد.

اگر اين نظريه را بپذيريم، نتيجه آن اين است كه فقه قرآنى و سنتى نمى تواند جواب گوى صحيح نيازهاى جامعه باشد، و پيوسته بايد از علوم بشرى بهره بگيرد تا افتاء دهد و يا اجتهاد كند.

اين نظريه سابقاً از طريق يكى از پژوهشگران مطرح شد ميان ما و او مكاتباتى صورت گرفت اكنون اين نظريه بار ديگر مطرح مى شود در حالى كه به تبعات و پيامدهاى غير قابل قبول آن توجه نشده است.

در اين ميزگرد، مطالب قابل نقاش نيز هست كه:

اندكى با تو بگفتم غم دل ترسيدم *** كه دل آزرده شوى ورنه سخن بسيار است

جعفر سبحانى      

5محرم الحرام     

برابر 25/6/1397

 

 

 

روزنامه اطلاعات شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷



[1] . نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره17.

[2] . كافى، ج1، ص 27.

[3] . من لايحضره ا لفقيه، ج1، ص 26، به شماره 821.

[4] . صحيفه نور، ج21، ص 98.

[5] . نهج البلاغه، بخش نامه ها،. شماره47.

[6] . توجه بفرماييد كشف مصاديق جديد در اين بخش، غير از كشف موضوعات جديد است كه در بخش پنجم مورد بررسى قرار مى گيرد.

[7] .  وسائل الشيعة، ج13، باب3 از ابواب سبق و رمايه، حديث1، 2، 3، 5.

[8] . انفال:60.

[9] . مسالك،. ج2، ص 69.

[10] . وسائل الشيعة، ج12، باب27، از ابواب التجارة، حديث1و4.

[11] . الحدائق الناضرة، ج18، ص 62.

[12] . وسائل الشيعة، ج12، باب 27 از ابواب تجارت، حديث2. كراهت در بسيارى از روايات به معنى حرمت است و محدث بحرانى در مقدمه الحدائق در اين مور بحث مفصلى دارند.

[13] . جواهر الكلام، ج22، ص 481.

[14] . فرق اين قسم با آنچه كه در قسم سوم مطرح شد در اين است كه شرايط در سومى مصاديق جديد براى حكم پديد مى آورد ولى در اين جا، موضوعات بروز مى كند.

[15] . البرهان فى تفسير القرآن، ج1، ص 28.

[16] . ذاريات:49.

[17] . به كتاب النواة فى حقل الحياة مراجعه شود.

[18] . سيره ابن هشام، ج2، ص 317، چاپ الحلبى وأولاده، سال 1375هـ.

[19] . الرسائل:1/62.

[20] . به كتاب هاى فقهى در مورد «وقت شناسى، و «قبله شناسى» تا برسد به تشخيص مقدار جراحات در ديه، مراجعه شود.

[21] . نساء:11.

[22] . الميزان، تفسير سورة النساء، ج4، ص 214ـ 216، چاپ بيروت.

[23] . سنن بيهقى، ج7، ص 360; مستدرك الوسائل، ج15، ص 306، باب 26 از ابواب مقدمات طلاق، حديث3.

[24] .  وسائل الشيعه، ج20، ص 14، باب1 از ابواب مقدمات نكاح.

[25] . سوره زخرف، آيه18.

[26] . وسائل الشيعه، ج20، باب9 از ابواب عقد نكاح، ص 284.

[27] . مستدرك الوسائل، ج1، ص 170.

[28] . أمالي طوسي،  ص: 40، وسائل الشیعه ج 20 ص 275