welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری تصویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
گروه های خبری
آخرین اخبار
تنصيف ديه زن، حكم تأسيسى است نه امضائى
در شماره 333 مورخ 8/6/97 در نشريه حريم امام دو بحث جلب نظر كرد: يكى تحت عنوان«با تغيير عرف و موضوع، امكان تغيير حكم شرعى وجود دارد»، ديگرى«ميزگردى با حضور سه شخصيت درباره ضرورت اجتهاد نو در حوزه زنان و چالش هاى حقوقى ديه آنان». نقطه نظرهاى اينجانب در اين مقاله متوجه موضوع نخست است. بررسى موضوع دوم به بعد موكول مى شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 

تنصيف ديه زن، حكم تأسيسى است نه امضائى

در شماره 333 مورخ 8/6/97 در نشريه حريم امام دو بحث جلب نظر كرد: يكى تحت عنوان«با تغيير عرف و موضوع، امكان تغيير حكم شرعى وجود دارد»، ديگرى«ميزگردى با حضور سه شخصيت درباره ضرورت اجتهاد نو در حوزه زنان و چالش هاى حقوقى ديه آنان».

نقطه نظرهاى اينجانب در اين مقاله متوجه موضوع نخست است. بررسى موضوع دوم به بعد موكول مى شود.

پژوهشگر در مورد نخست، نظريه اثبات امكان برابرى ديه زن را با مرد، در چهار مرحله تبيين كرده است كه نخستين مرحله آن، اين است:آيا ديه، يك حكم تأسيسى است يا حكم امضايى است؟

سپس با بيانى نسبتاً طولانى، ثابت مى كند كه امضايى است، در اين مورد، از كلام مرحوم آية الله حاج سيد احمد خوانسارى(قدس سره) كمك مى گيرد.

نظر ما

سخن گفتن در مرحله نخست، جز اطاله كلام چيز ديگرى نيست، زيرا همگان، از مفسران و محدثان، معتقدند كه حكم ديه، به صورت كلّى نه در مورد زنان، امضايى است. بدين معنا اصل وجوب ديه، حكمى عقلايى و جهانگير است و امّا مقدار ديه، مأخوذ از تصويب عبدالمطلب است كه شرع انور آن را امضا كرده است.([1])

بنابراين، لزومى ندارد كه در اين مورد، بيش از حد سخن بگوييم و با كلام مرحوم آية الله خوانسارى(قدس سره) استدلال كنيم. ضمناً اگر گفتيم: امضايى است، مقصود موضوع است ولى حاكم و تصويب كننده خداى متعال است و در روايت مى خوانيم«أجراه الله» و بايد ميان اين مطلب فرق گذارد.

***

مرحله دوم

تنصيف ديه زن، از امور امضايى است يا تأسيسى؟

نظر پژوهشگر اين است كه تنصيف ديه زن نيز امضايى است كه قبل از اسلام، سابقه داشته و اسلام آن را امضا نموده است. دليل بر اين گفتار چيزى است كه جواد على در كتاب «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» آورده است:«وتكون دية المرأة نصف دية الرجل».

نظر ما

شايسته بود پژوهشگر، جلد و صفحه «المفصّل» را تعيين مى كرد تا ما را از فحص و بررسى بى نياز مى ساخت. جاى مناسب اين جمله جلد چهارم آن كتاب، فصل 57، تحت عنوان «الأحوال الشخصية»،
ص 412ـ 443 مى باشد، ولى نگارنده با توّرق چنين جمله اى را در آن نيافتم، ولى در صفحه 441، از
همان جلد اين جمله را نقل مى كند:«فجعل ـ عامر بن جشم ـ للذكر مثل حظ الأُنثيين فوافق حكمه حكم الإسلام».([2])

به اين نيز اكتفا نكردم و به كتاب «بلوغ الإرب فى معرفة أحوال العرب»، نگارش سيد محمود شكرى آلوسى بغدادى مراجعه كردم. او در جلد دوم تحت عنوان «عادات العرب فى الازدواج»، از ص 3 تا 52 نقل مطالب كرده و در آنجا نيز اين جمله را نيافتم.

در دانشنامه جهان اسلام، اين جمله را از المفصل نقل كرده است:ديه از احكام امضايى اسلام به شمار مى رود. اسلام، انتقام گيرى اغلب ناعادلانه و افراط گرايانه قبايل عرب از يكديگر را به قصاص هدايت كرد و به گذشتن از قصاص و بخشش، سفارش كرد.([3])

وظيفه شرعى ايجاب مى كند كه بگوييم پژوهشگر محترم اين جمله را ديده است هرچند ما را توفيق يافتن آن نبود، ولى در اينجا بايد اين سخن را يادآور شد. در چنين مسأله مهم، خبر واحد باسند يا بى سند معتبر، حجت نيست تا چه رسد به قول يك مورّخ آن هم بدون سند؟

ولى شايسته بود كه پژوهشگر به احاديث اهل بيت(عليهم السلام) مراجعه مى كرد. از احاديث استفاده مى شود كه تنصيف ديه زن، امضايى نيست، بلكه تأسيسى است. در اين ميان كافى است كه به صحيحه ابان بن تغلب مراجعه شود. ابان بن تغلب فقيه عالى مقدار كه در سال 141 درگذشته است، او در مدينه منوّره، از طرف امام صادق(عليه السلام) مأمورد بود كه در مسجد نبوى بنشيند و به پرسش هاى مردم پاسخ بگويد.([4]) او مى گويد: من در عراق بودم، اين خبر به من رسيد كه در قطع يك انگشت زن، ده شتر، در دو تا بيست شتر و در سه تا سه شتر آنگاه كه به چهارم رسيد ديه آن بيست شتر مى شود و اين را من با عقل خودم سنجيدم و درست نديدم. هنگامى كه خدمت حضرت رسيدم و جريان را عرض كردم حضرت فرمود: «مهلاً يا أبان هذا حكم رسول الله، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس. والسنة إذا قيست محق الدين».([5])

حاصل حديث اين است كه مقدار ديه زن با مرد تا به يك سوم يكسان است پس از آن ديه تنصيف مى شود، و اين دستور رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) است.

آيا تنصيف ديه زن به همين شكل در كتاب «المفصل» جواد على آمده است تا بگوييم تنصيف ديه زن امضايى است؟

***

امضاى حكم ديه، امضاى بناى عقلاست يا عرف؟

پژوهشگر بعد از آن كه تنصيف ديه در زن را امضايى گرفته است(و در گذشته خلاف آن را يادآور شديم) بين بناى عقلا و عرف قائل به تفاوت شده و در اين مورد، چنين مى گويد:

بنائات عقلائيه كه همه عرف، بر آن توافق پيدا مى كنند، معمولاً ثابت هستند، مثل (أوفُوا بالْعُقُود) و «المؤمنون عند شروطهم»، اينها بناءات عقلائيه هستند. احترام نسبت به عهد و پيمانها، عرفهاى محلّى و منطقه اى نيست، زيرا همه انسان ها بر لزوم وفادارى به عهد و پيمان توافق دارند. اين بناءات قابل خدشه و تزلزل نيستند. امّا بنائاتى كه در عرف وجود دارند، اين گونه نيستند و از يك عرف به عرفى ديگر مى توان عدول كرد.

نظر ما

نويسنده در اين گفتار، دچار دو خلط شده است:

1. احكام عقلى، غير از بناء عقلا است

نويسنده، احكام عقل عملى(در مقابل عقل نظرى) را با بناء عقلا يكى گرفته و لذا بناء عقلا را قابل خدشه و تزلزل ندانسته است. در حالى كه احكام عقليه غير از بناء عقلاست. در اوّلى خود موضوع، (با قطع نظر از تمام جهات)، در نظر گرفته مى شود، مانند ظلم و عدالت، عمل به پيمان و پيمان شكنى. در اينجا موضوع خود عناوين است، با قظع نظر از اينكه عامل واجب الوجود است يا ممكن الوجود و همچنين با قطع نظر از مصالح و مفاسد، اين نوع احكام، ثابت و پابرجاست. و در حقيقت احكام فطرى به شمار مى روند.

اماميه و معتزله به تحسين و تقبيح عقلى، قائل شده اند در مقابل اشاعره كه منكر آن هستند و در جاى خود ثابت شده است كه با انكار اين اصل، هيچ اصلى از اصول و معرفتى از معارف، ثابت نمى شود، و مثالى هم كه نويسنده آورده اند، از همين قبيل است، امّا در بناء عقلا، موضوع در هاله اى از مصالح و مفاسد در نظر گرفته مى شود و حكم آن بيان مى گردد. آياتى كه ايشان اشاره كردند از همين قبيل هستند و بناء عقلا، آن چنان نيست كه قابل تزلزل و تبدّل نباشد. بهترين گواه، تحريم رباست كه غالب عقلاى عالم بر صحت آن اتفاق نظر دارند، امّا شرع مقدّس به خاطر مفاسد آن را تحريم كرده است، و فرموده است:(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)([6]).

2. بناى عقلا و عرف يكى است

خلط دوم ايشان اين است كه بناء عقلا را در مقابل عرف قرار داده و تصوّر كرده است كه عرف، مربوط به محيط خاصى است، امّا بناى عقلا، جهانگير  و گسترده است.

در حالى كه مقصود از عرف، عرف دقيق است نه عرف متسامح. اين كلمه اى است كه حضرت امام(قدس سره)در بحث خود در باب استصحاب و غيره بر آن تأكيد داشت. بنابراين بناء عرف دقيق همان بناء عقلاست و كسانى كه در موضوعى گرد هم مى آيند، گاهى عرف عامند كه از آن به بناء عقلا تعبير مى كنند و شعاع حكم گسترده است، مانند احكام بيع و گاهى جمع خاصند در شعاع محدود، مانند اين كه عبدالمطلب، ديه انسان را در صد شتر محدود كرد و قلمرو آن جامعه عرب بود  و همگان پذيرفتند و نبايد گستردگى و عدم آن را مايه اختلاف ماهوى تلقّى كنيم. اگر بخواهيم مسأله را تشبيه كنيم بايد مصوبات سازمان ملل را با مصوّبات قانونى هر كشورى بسنجيم هر دو بناى عقلاست، چيزى كه هست شعاع نفوذ گاهى گسترده و گاهى محدود است. نتيجه اين كه: بناء عقلا و عرف دقيق يكى است و داورى بر محور مصالح و مفاسد مى چرخد.

مرحله سوم

در مرحله سوم مى نويسد: بنائات عقلائيه و عرفيه را شارع امضا مى كند يا حاكم؟

او در اين مورد مى گويد:گاهى از اوقات، بنايى كه در نزد عقلا وجود دارد، يا در عرف هست و در شرع وارد مى شود و جزئى از شريعت مى گردد و گاهى اين بناءات در نزد عقلا، يا عرف از ناحيه حاكم اسلامى مورد تأييد قرار مى گيرد، اگر قسم دوم باشد، دگرگونى در آنها توسط حاكم امكان پذير است. چون اين بناءات از ابتدا، جزء شرع نبوده است.

نظر ما

كليه بناءات عقلايى و يا عرفى كه مورد تأييد شرع انور و جزئى از شريعت گرديده است، به وسيله شارع مقدس يعنى خداى عزوجل، مورد تصويب قرار گرفته است نه پيامبر و نه امام و نه حاكم شرع.

يكى از مراحل توحيد، توحيد در تشريع است و هيچ فردى اعمّ از معصوم و غيرمعصوم حق قانونگذارى ندارد. قانون گذارى حق خداست:(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ)([7]).

واما احكام حكومتى، در طول احكام شرع مقدس است و همگى براى تنظيم جامعه مى باشد، از اختيارات حاكم است و نمى توان آنها را حكم شرعى به معناى وحى الهى تلقى كرد و لذا با دگرگونى شرايط حكم نيز از ميان مى رود. بهترين نمونه، تحريم تنباكو از جانب ميرزاى بزرگ شيرازى است.

آن گاه ايشان بر اين كه تنظيم حكم ديه به صورت هاى پنجگانه، از جانب پيامبر بوده و نه وحى الهى! و بر آن چنين استدلال مى كند:

«در جاى ديگر به تفصيل بحث كرده ايم، آنچه كه در روايات ما درباره ديه داريم تعبيراتى است كه ائمّه(عليهم السلام) به كار برده اند به عناوينى چون «أمر رسول الله...» يا «حكم رسول الله...» يا «قضى أمير المؤمنين». اينها نشان مى دهند كه اين تفاسير و تفسير از ديه و جزئيات آن از طرف پيامبر و ائمه(عليهم السلام)مقرر شده است و ذاتاً احكام حكومتى است.

نظر ما

شايسته بود پژوهشگر، قبل از اين سخن، به آنچه كه ما در جريده اطلاعات در نقد اين نظر نوشته ايم مراجعه مى كرد. آنچه كه مى گويد از سه جهت قابل پذيرش نيست:

1. اين نوع تعبيرها، در احكام مسلّم اسلامى نيز آمده است، اينك نمونه هايى را يادآور مى شويم:

أ. إنّ الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين يكون المجموع عشر ركعات فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة.

ب. إنّ الله فرض فى السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) صوم شعبان وثلاثة أيام من كلّ شهر.

ج. إنّ الله حرّم الخمر بعينها وحرّم رسول الله المسكر من كلّ شراب .

د. إنّ الله فرض الفرائض فى الإرث ولم يقسم للجد شيئاً ولكن رسول الله أطعمه السدس.([8])

اگر كلمه فأضاف و فرض و حرم» نشانه حكم ولايى و موقت باشد، پس بايد با اين احكام نورانى اسلام خداحافظى كرد و نماز را دو ركعت خواند، گفت: خدا فقط خمر را تحريم كرده و نه ديگر مسكرات و به جدّ نيز چيزى از ميراث ندهيم.

2. برخى از اين واژه ها در كلام راوى است نه در كلام خود معصوم.

عبدالرحمن بن حجاج مى گويد: من از ابن ابى ليلى شنيدم كه گفت: كانت الدية فى الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية.

من آنچه را از ابن أبى ليلى شنيده بودم دوباره از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم. حضرت درباره گفتار او سكوت كرد ولى فرمود: كان علىّ(عليه السلام) يقول: الدية ألف دينا وقيمة الدينار عشرة دراهم.([9])«ديه هزار دينار و هر دينار، ده درهم است».

نسبت اين نوع احكام به معصومين از لحاظ بيان و اثبات است نه از نظر ثبوت كه امضاء كنند شخص حق تعالى است.

3. حديثى كه صدوق آن را از وصاياى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) نقل مى كند، حاكى است كه تنفيذ حكم عبدالمطلب به وسيله خدا انجام گرفته است، نه پيامبر و نه امام. اينك متن حديث:

يا على إنّ عبد المطلب سن فى الجاهلية خمس سنن أجراها الله ذلك فى الاسلام... وسنّ فى القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك فى الإسلام.([10])

آيا با جمله «فأجرى الله» كه دو مرتبه در حديث آمده كافى نيست كه دريابيم اين حكم خداست و نگوييم كه اين امضا به وسيله پيامبر و يا امام بوده است كه قابل دگرگونى است؟

در اين مورد حديثى آمده است كه ممكن است مستمسك اين نظر باشد و خود پژوهشگر به آن تمسك جسته است و آن صحيحه حكم بن عتيبه از امام باقر(عليه السلام) است. در زمانى كه درهم و دينار و سكه نبوده ديه صد شتر بود، امّا اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين را تغيير داد و اين تغيير به تبع تغيير عرف است. اينك حديث:

«إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر و الغنم؟ حضرت فرمود: إنّما كان ذلك فى البوادى قبل الإسلام فلمّا ظهر الإسلام وكثرت الورق فى الناس قسّمها أمير المؤمنين(عليه السلام) على الورق»([11])

يادآور مى شويم:اميرمؤمنان(عليه السلام) باب علم النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) است. رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) احكامى را كه موفق به بيان آن نشده است، به آن حضرت تعليم نموده كه او بازگو كند. امام(عليه السلام) مى داند كه موضوع ديه ارزش خاصى است و اين ارزش همانگونه كه در صد شتر متجلّى است، در هزار دينار هم وجود دارد، بنابراين، امام تصرف در حكم نكرده، آگاهى او از ملاك حكم شرعى سبب شد كه جايگزينى دينار و درهم اعلام كند و در حقيقت حكم شرعى را كشف كرد، نه تصرف در حكم، و لذا علاوه بر ورق، حُلّه يمانى را نيز افزود. اميرمؤمنان(عليه السلام)درباره اهل بيت(عليهم السلام) مى فرمايد:

«عَقَلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعَايَة وَرِعَايَة، لاَ عَقْلَ سَمَاع وَرِوَايَة. فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ، وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ».([12])

«دين را از روى درك و فهم آموخته اند، نه از روى شنيدن محض و بازگو كردن، زيرا بازگو كنندگان علم فراوانند و رعايت كنندگان آن از روى فهم اندك هستند».

بنابراين، احاديث پيشين نيز از همين راه توجيه مى شود كه خدا خمر را حرام كرد ولى رسول خدا هر مست كننده اى را. يعنى علم خطاناپذير از ملاك مايه كشف حكم شرعى شد.

در پايان از تذكر دو نكته ناگزيريم:

1. تقسيم احكام بر ثابت و متغيّر، به آن معنا نيست كه متغيرها حكم شرعى نيستند، حتى متغيرها هم تحت يك قانون كلى قرار دارند، مثلاً صلح در شرايطى و جنگ در شرايط ديگر، از اختيارات حاكم است و هر دو، زير چتر يك حكم شرعى ثابت قرار مى گيرند، و آن عزّت دين و عزّت مسلمانان است.

2. بحث درباره ماهيت ديه و بحث از فلسفه تنصيف ديه يك بحث جانبى است. هر نوع اظهار نظر يك نوع تقريب ذهن است، ملاكات واقعى را خدا مى داند.

تكليف يك مؤمن واقعى، ايمان به غيب و تسليم در برابر احكام خداست، خواه فلسفه آن براى ما آشكار شود يا نشود.

اميرمؤمنان(عليه السلام) مى فرمايد:

«الاِْسْلاَمُ هُوَ التَّسْلِيمُ».

از اين بيان، روشن مى شود: آنچه ايشان در جمع بندى آورده با توضيحاتى كه داديم كاملاً مخدوش است و نياز به تجديد نظر دارد.

و امّا آنچه در عنوان مقاله آمده است «با تغيير «عرف» و موضوع امكان حكم تغيير حكم شرعى وجود دارد» نياز به بررسى دارد، اصولاً جمع ميان«عرف» و موضوع به اصطلاح علماء كالحجر فى جنب الإنسان است، كه در انسانيت انسان مدخليت ندارد و در اين مورد ميزان دگرگونى موضوع است نه عرف، خمر در صورت استحاله به سركه پاك است و حلال، بيع خون در صورت داشتن فائده محلله، جايز است، در اين مورد علاقمندان مى توانند به كتاب «مصادر الفقه الاسلامى ومبالغه تحت عنوان تأثير الزمان والمكان فى الاستنباط» مراجعه بفرمايند.

از اين بررسى دو نتيجه گرفته مى شود:

1. ديه انسان از نظر مقدار(موضوع) امضائى است. امّا از نظر استصوابى (حكم) كاملاً تأسيسى است،در حديث خوانديم «أجرى الله».

2. تنصيف ديه زن موضوعاً(به نحوى كه در حديث ابان گذشت، تأسيسى است و از نظر حكم (استصواب) نيز تأسيسى مى باشد، در اين صورت هر نوع دست كارى در آن، بدعت به شمار مى رود.

از آنجا كه سخن در پژوهش نخست، به دراز كشيد، بيان نقطه نظر در نشست دوم(گردهمايى) بهوقت ديگر موكول مى شود.

قم ـ مؤسسه امام صادق(عليه السلام) 

جعفر سبحانی

 

29 ذى الحجة الحرام 1439   

برابر با 18 شهريور 1397   

 



[1] . وسائل الشيعة، ج29، باب11 از ابواب ديات النفس، حديث14.

[2] . المفصل، ج5، ص 441 به نقل از كتاب المُحبّر.

[3] . دانشنامه جهان اسلام، ج18، ص 737.

[4] . رجال نجاشى، شماره 7.

[5] . وسائل الشيعة، ج29، باب44 از ابواب ديات اعضاء، حديث1. و واژه «بلغت» به معناى «تجاوزت» است به قرينه ديگر روايات. بنابراين تعارضى بين اين حديث و ديگر احاديث نيست.

[6] . بقره:275.

[7] . يوسف:40.

[8] . اصول كافى، ج1، ص 266، حديث4.

[9] .  وسائل الشيعه، ج29، باب 11 از  أبواب ديات النفس، حديث1.

[10] . وسائل الشيعه، ج29، باب 1 از ابواب ديات النفس، حديث14.

[11] . وسائل الشيعة، ج29،....

[12] . نهج البلاغة، خطبه234، چاپ محمدعبده.