welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی عربی
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری صوت گالری تصویر گالری فیلم اخبار ریحانة الأدب

آخرین دروس
دسترسی سریع به درس
سال تحصیلی 93-94
درس سه شنبه 19/03/94
تعارض در عامین من وجه[1]

بحث در عامین من وجه است که در موقع اجتماع با هم تعارض دارند. گفتیم اگر دو خبر را با هم نسبت دهند خالی از چهار صورت نیست یا از نظر مضمون با هم موافق هستند که مساوی می شود و یا مباین هستند و یا بین آنها عام و خاص مطلق است و یا من وجه.
اگر متساوی باشند تعارضی در کار نیست تا محل بحث قرار گیرد.
اگر هم بین آنها تباین باشند مثلا یکی بگوید: ثمن العذرة سحت و دیگری بگوید: لا بأس ببیع العذرة در اینجا باید به روایات علاجیه مراجعه کنیم.
اگر بین آنها عام و خاص مطلق باشد این نیز داخل در مبحث تعارض نیست زیرا خاص عرفا بر عام مقدم است هرچند عقلا بین آنها تعارض است.
اما صورت اخیر که عام و خاص من وجه است باید بحث شود. گاه بین دو عنوان (نه بین دو حکم) عامین من وجه است البته احکام هم تابع عناوین است. مانند اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. اگر کسی هم عالم باشد و هم فاسق بحث مزبور در آن جاری می شود.
یا مثلا در روایتی آمده است که عذرة کل حیوان لا یؤکل لحمه نجسة.[2] (مانند شیر و فیل) در روایت دیگر آمده است: عذرة کل طائر طاهر. حال اگر طائر باشد ولی لحمش را نتوان خورد مانند عقاب تعارض پیش می آید.
در اینجا دو قول است:
قول اول این است که باید هر دو را کنار گذاشت و به سراغ ادله ی دیگر رفت. این ادله یا ادله ی اجتهادیه است (از کتاب و سنت و عقل و اجماع) و اگر نبود به اصول علمیه عمل می کنیم. ما این نظریه را قبول داریم.
قول دوم نظر شیخ انصاری[3] [4] است که می فرماید: در مورد اجتماع باید به سراغ مرجحات رویم.
به نظر ما ادله ی علاجیه مخصوص روایات متباین است نه این موارد:
الدلیل الاول: متبادر از اخبار علاجیه این است که در جایی سخن می گوید: که یکی را باید بتمامه اخذ کرد و دیگری را بتمامه کنار گذاشت. این در جایی است که بین دو دلیل تباین باشد.
الدلیل الثانی: امام علیه السلام در روایت می فرماید: خذ ما وافق الکتاب و السنة و اترک ما خالف الکتاب و السنة. این علامت آن است که باید یکی را کاملا اخذ کرد و دیگری را بتمامه ترک نمود. این در حالی است که عامین من وجه نمی توان چنین کرد.
دلیل شیخ انصاری: آنی که در روایات است خبرین مختلفین است. بنا بر این عامین من وجه در محل اجتماع با هم تعارض و اختلاف دارند و همین مقدار کافی است.
یلاحظ علیه: هرچند کلمه ی مختلف در اینجا صدق می کند ولی در روایات دیگر آمده است که باید به گونه ای اختلاف و تعارض داشته باشند که یکی را بتوان کاملا گرفت و دیگری را کاملا کنار گذاشت. مجرد اختلاف، موضوع نیست بلکه باید بتوان یکی را صد در صد گرفت و دیگری را صد در صد کنار گذاشت.
بنا بر این در مورد فضله ی عقاب باید به سراغ ادله ی اجتهادیه ی دیگر رویم که می گوید: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. البته به این شرط که کل شیء طاهر مختص به شبهات موضوعیه نباشد و شبهات حکمیه را نیز شامل شود.
بقی هنا بحث: مرحوم مظفر[5] این بحث را مطرح کرده است که علماء عامین من وجه را گاه در مسأله ی اجتماع امر و نهی بحث می کنند و گاه در اینجا و در یک جا آنها را از باب متزاحمین می دانند و در یک جا از باب متعارضین. در بحث اجتماع امر و نهی مانند صل و لا تغصب این بحث مطرح است که تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون هست یا نه. این در حالی است که بین این دو عنوان عامین من وجه است زیرا گاه نماز هست و غصب نیست و گاه عکس مانند زندگی در خانه ی غصبی آن و گاه با هم جمع می شوند مانند نماز در زمین غصبی.
یک بار دیگر هم آن را در تعادل و ترجیح بحث می کنند. مرحوم مظفر در مقام رفع اشکال می فرماید: عامی که در باب اجتماع امر و نهی بحث می شود از باب عام بدلی است ولی آنی که در اینجا بحث می شود از باب عام استغراقی است.
توضیح ذلک: گاه موضوع به صورت صرف الوجود اخذ می شود مثلا صل و لا تغصب هر دو صرف الوجود است و نظر به افراد ندارد بلکه در آن به صرف الوجود و طبیعت نظر می شود. بنا بر این در آن به همه ی افراد و همه ی صلات ها نظر نشده است و حتی غصب که در ضمن صلات نیز لا تغصب مورد عنایت نیست. لا تغصب عام هست ولی از آنجا که بدلی است، به غصبی که همراه با نماز است عنایت ندارد. همین گونه است که در مورد صل که به نمازی که همراه با غصب است توجه ندارد. بنا بر این در مقام انشاء با هم تعارض ندارند و از باب متزاحمین می باشند نه متعارضین. (متزاحمین در جایی است که مکلف در مقام امتثال توان امتثال هر دو را ندارد)
این بر خلاف عامین من وجهی است که در کتاب تعادل و ترجیح است زیرا عام در اینجا استغراقی است بنا بر این اکرم العلماء به افراد نظر دارد و گویا می گوید: اکرم زیدا، عمروا، بکرا و هکذا شریح قاضی که فاسد است. همچنین است در مورد لا تکرم الفساق. در اینجا تعارض در مقام انشاء است و از باب متزاحمین نیستند.
نتیجه اینکه بین این دو مبحث اختلافی نیست.
ان شاء الله در جلسه ی بعد این نظریه را بررسی می کنیم و نظر خود را مطرح می کنیم.

[1]المبسوط فی اصول الفقه، جعفر سبحانی، ج4، ص594.
[2]وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص404، أبواب النجاسات والاواني والجلود، باب8، ط آل البیت.
[3]المبسوط فی اصول الفقه، جعفر سبحانی، ج4، ص595.
[4]فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص87..
[5]المبسوط فی اصول الفقه، جعفر سبحانی، ج4، ص595.

Website Security Test