welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی عربی
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی گالری صوت گالری تصویر گالری فیلم اخبار ریحانة الأدب

آخرین دروس
دسترسی سریع به درس
سال تحصیلی 93-94
درس یکشنبه 10/03/94
روایات داله بر مرجحات

سخن در اینجا است که مقتضای قاعده ی ثانویه در خبرین متعارضین چیست. قاعده ی اول در اینجا که همان حکم عقل است تساقط می باشد. شارع در اینجا حکمی بر خلاف حکم عقل دارد. روایات در این این مورد بر سه گروه تقسیم می شود که دو طائفه ی از آنها را خواندیم. گروه اول دلالت بر تخییر داشت و گروه دوم دلالت بر توقف.
الطائفة الثالثة[1]: این روایات مهمترین روایات است.
ابتدا باید مرجحات را بشناسیم و بعد خواهیم گفت که مرجحات پنج تا است.
دوم اینکه آیا اخذ به مرجحات واجب است کما اینکه شیخ انصاری می گوید و یا مستحب است کما اینکه محقق خراسانی به آن قائل است.
سوم اینکه آیا از این پنج تا به موارد غیر منصوص هم می توان تجاوز کرد یا نه.
البحث الاول[2]: ما هو المرجحات
در روایات به پنج مرجح اشاره شده است البته تکیه ی ما بیشتر بر مقبوله ی عمر بن حنظله است نه بر روایت زراره که شیخ انصاری آن را نقل کرده است زیرا ما برای آن روایت ارزش چندانی قائل نیستیم زیرا در سابق گفتیم که سند متصلی ندارد. مخصوصا که در سابق هم گفتیم که عبارت آن حاکی از آن است که کلام معصوم نیست:
1.صفات راوی (اعدلیت، اصدقیت و افقهیت.)
2.شهرت عملی یعنی اکثر علماء به آن عمل کرده باشند. (شهرت گاه روایی است و گاه عملی و گاه فتوایی. شهرت روایی در این است که روایتی را نقل کرده اند خواه عمل کرده باشند یا نه، شهرت عملی یعنی به آن روایت عمل کرده اند و شهرت فتوایی یعنی این فتوا بین علماء مشهور است و شاید حتی روایتی بر طبق آن نباشد.)
3.موافقت با کتاب و سنت (و رد حدیثی که مخالف است.)
4.مخالفت با عامه (و رد کردن حدیثی که موافق با عامه است زیرا این علامت است که حدیث مزبور از باب تقیه صادر شده است.)
5.احدثیت (مثلا یک روایت از امام صادق علیه السلام است و دیگری از امام رضا علیه السلام که باید روایت امام رضا علیه السلام را اخذ کرد.)
ممکن است گفته شود که ترجیح ششمی هم در کار باشد و آن حدیثی است که موافق با احتیاط است.
اذا علمت هذا فاعلم:
ان اول المرجحات الترجیح بصفات الراوی[3]. یعنی بین دو روایت متعارض قول روایتی که توسط راوی افقه اصدق و اعدل است را اخذ می کنیم. دلیل بر این مرجح چند روایت است که مهمترین آنها روایت عمر بن حنظله است.
عمر بن حنظله[4] خدمت امام علیه السلام می رسد و عرض می کند میان شیعیان گاه در یک مسأله اختلاف پیش می آید. (مثلا گاه می گویند حبوة (که اموال مخصوص فرد است.) مال تمام ورثه است و گاه می گویند که مال ولد اکبر است. امام علیه السلام می فرماید: به دادگاه های ظالمانه ی عباسیان نباید مراجعه کرد و اگر به آنها مراجعه کنید حتی اگر به حق حکم کنند کار خلافی مرتکب شده اید. در عوض باید به سراغ عالم شیعی و امامی مذهب روید و هر چه او بگوید قبول کنید زیرا هر چه بگوید همان حکم ماست.
عمر بن حنظله اضافه می کند که اگر دو شیعه ای که اختلاف کرده اند هر کدام به سراغ یک عالم رفته باشند و بین دو عالم مزبور اختلاف وجود داشته باشد چه باید کرد؟ اینجا امام علیه السلام می فرماید: باید به سراغ آن عالمی رفت که صفاتی مانند افقهیت، اصدقیت و اعدلیت را دارا باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ (فرماندار) وَ إِلَى الْقُضَاةِ (که از طرف سلاطین جور منصوب شده بودند) أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ (طاغوت از طغیان گرفته شود و واو و تاء برای مبالغه اضافه شده است.) وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ (شیعه باشد و این صفات را داشته باشد.) مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا (این سه صفت، از صفات مجتهد مطلق است بنا بر این قاضی باید مجتهد مطلق باشد. حال اینکه قضات در جمهوری اسلام مجتهد نیستند یک راه حلی دارد که در جای خود توضیح داده شده است.) فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً (این نشان می دهد که احکام وضعیه نیز قابل جعل است.) فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ (بنا بر این قبول نکردن کلام مرجع در حکم قبول نکردن کلام امام علیه السلام است و رد امام در حکم رد کلام رسول خدا (ص) است و رد ایشان در حکم رد کلام خداوند است.) قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ‌ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ ...[5]
نقول: استدلال به یک روایت مبنی بر دو مطلب است:
اولا سند[6] آن را درست کنیم و ثانیا دلالت آن را قبول کنیم.
در مورد عمر بن حنظله می گوییم در مورد وثاقت او این روایت کافی است:
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَا عُمَرُ لَا تَحْمِلُوا عَلَى شِيعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ[7]
سند روایت فوق صحیح است.
یعنی امام علیه السلام به عمر بن حنظله می گوید که شما ایمان قوی دارید و واجبات و مستحبات را به جا می آورید ولی گاه شیعیان در این حد نیستند بنا بر این این اعمال را به آنها تحمیل نکنید.
البته این روایت کافی نیست چون راوی این روایت خود عمر بن حنظله است.
به قول امام قدس سره اگر راوی خودش، از خودش تعریف کند این علامت بی دینی نیست ولی علامت بی عقلی است زیرا انسان عاقل از خودش تعریف نمی کند.
به همین دلیل به سراغ روایت دیگری در توثیق او می رویم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ (در مورد وقت نماز نکته ای به ما گفت.) قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا... [8]
امام علیه السلام در این روایت تصریح می کند که عمر بن حنظله بر اهل بیت دروغ نمی گوید.
اما سند این روایت صحیح است.
علی بن ابراهیم همان است که قبر آن در شیخان قم است.
محمد بن عیسی نیز محمد بن عیسی العُبیدی است و نجاشی او را توثیق کرده است. البته استاد صدوق او را تضعیف کرده است که قابل قبول نیست زیرا نجاشی می گوید نمی دانم با جلالت قدری که او دارد چرا استاد صدوق او را تضعیف کرده است.
یونس بن عبد الرحمان نیز فوق ثقه می باشد.
یزید بن خلیفه نیز هرچند توثیق شخصی ندارد ولی استاد صفوان بن یحیی است و صفوان بن یحیی کسی است که لا یروی الا عن ثقه. صفوان بن یحیی از مشایخ ثقات است و فقط از ثقه نقل می کند.
بنا بر این در سند مقبوله ی عمر بن حنظله مشکلی وجود ندارد
اما دلالت حدیث[9]: بحث در صفات راوی است ولی امام علیه السلام آن را در بحث صفات قاضی بیان کرده است و نمی توان صفات راوی را بر صفات قاضی قیاس کرد. زیرا قضاوت، تأخیر بردار نیست و مشکل باید سریع حل شود و نمی توان به متخاصمین گفت که مثلا یک سال صبر کنند. ولی در روایت چنین نیست و فردی که می خواهد توضیح المسائل بنویسد اگر یک سال بعد هم بنویسد مشکلی ایجاد نمی شود.
بدلیل همین عدم شباهت نمی توان الغاء خصوصیت کرد. بلکه مشکل را باید این گونه حل کرد که قضات در آن زمان همان روات احادیث بودند یعنی احادیثی را در ذهن داشتند و بر اساس همانها قضاوت می کردند. قضاوت در آن زمان مانند الآن پیچیده و سخت نبوده است و غالبا با بینه و قسم و مانند آن قضاوت را انجام می دادند.
چند روایت دیگر هم داریم که در باب قضاوت است و امام علیه السلام صفات قاضی را بیان کرده است: مانند روایت داود بن حصین[10] و روایت موسی بن اکیل[11]. مضمون این دو روایت مانند عمر بن حنظله است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ[12]
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُهُ[13]
بنا بر این صفات قاضی هم می تواند جزء مرجحات قاضی باشد و هم مرجحات راوی.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مرجح دوم که شهرت عملی است می رویم.

[1] المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص561.
[2]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص562.
[3]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص562.
[4]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص563.
[5]الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.
[6]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص564.
[7]الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج8، ص334، ط دار الکتب الاسلامیة.
[8]الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص279، ط دار الکتب الاسلامیة.
[9]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص564.
[10]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص565.
[11]المبسوط فی اصول الفقه، ج4، ص565.
[12]تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج6، ص301.
[13]تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج6، ص301.

Website Security Test